به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان یزد، دکتر محمدحسین جعفری در نشستی خبری با اشاره به طرح‌هایی که نمایندگان مجلس در روزهای ۱۶ و ۲۹ مرداد ماه جاری در مجلس مصوب کردند، اظهار داشت: این طرح‌ها در کمیسیون غیرمرتبط و با موضوع غیرمرتبط به امور حقوقی مصوب شده و در تصویب طرح ذینفعان به مشارکت گرفته نشده‌اند.
وی عنوان کرد: در مصوبه اول، در کمیسیون جهش تولید، یک طرح اقتصادی حمایت از تولید مطرح بوده که یکی از نمایندگان در میان رسیدگی به بحث تامین مالی و رفع موانع تولید به عنوان یک مبحث کاملا اقتصادی، پیشنهاد می‌دهد که شرکت‌ها به جای وکیل، نماینده حقوقی داشته باشند یعنی به جای وکیل خبره، از یک لیسانسه حقوق، خدمات دریافت کنند در حالی که اکنون بر اساس قانون شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی مکلف به داشتن وکیل هستند.
جعفری بیان کرد: این امر مخالف اصل ۳۵ قانون اساسی است زیرا این اصل می‌گوید در همه دادگاه‌ها دو طرف دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر امکان انتخاب وکیل نداشته باشند، باید شرایط به کارگیری وکیل برای آنها فراهم شود.
وی افزود: نمایندگان حقوقی اغلب به سلاح علم مجهز نیستند و این امر سبب مخدوش شدن امنیت قضایی می‌شود و بی‌شک این اقدام حمایت از سرمایه گذاری و تولید نیست زیرا این صیانت با حضور افراد غیرمسلح به علم حقوق، مخدوش می شود و این اقدام خلاف احیای حقوق عامه است.
جعفری با اشاره به مصوبه دیگری که در ۲۹ مرداد در کمیسیون ویژه جهش تولید در صحن علنی مجلس مطرح شد و یک نماینده در یک طرح غیرمرتبط پیشنهاد داد تا کانون وکلا تمامی امور مرتبط با صدور، تمدید یا تعلیق مجوزها و پروانه‌های خود را از طریق درگاه‌های ملی مجوزهای کسب و کار انجام دهد، تاکید کرد: این اقدام یعنی کانون وکلا از دستگاه قضایی جدا و به قوه مجریه متصل شود این در حالی است که ایجاد وابستگی ساختاری و سازمانی برای کانون وکلا، نقض استقلال این کانون است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد تاکید کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی مربوط به حوزه اقتصادی است و کانون‌ها نباید مشمول این طرح شوند زیرا کانون وکلا یک مرکز تجاری و اقتصادی نیست و وصله تجارت به کانون وکلا چسبیدنی نیست.
جعفری با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی معمولا حقوق مردم را به درستی ادا نمی‌کنند، عنوان کرد: مردم برای دسترسی به حقوق خود باید از حمایت قضایی یک نهاد بی طرف مثل کانون وکلا بهره‌مند باشند در حالی که مصوبات اخیر مجلس، کانون وکلا را در کنار دولت قرار داده است.
وی تصریح کرد: مجلس باید در خانه ملت، نماینده مردم و صدای مردم باشد و با وضع قوانین حقوقی، اقتدار دستگاه های دولتی را مهار کند نه اینکه با تصویب طرح‌هایی در کمیسیون‌های غیرمرتبط و بدون نظر کارشناسی، بر قدرت قوه مجریه بیفزاید.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد اظهار داشت: نمایندگان مجلس با این اقدام خود، رهنمود رهبری مبنی بر اینکه بگذارید طرح بر لایحه غلبه پیدا کند را نادیده گرفتند.
جعفری بیان کرد: ما از مجلس گلایه داریم زیرا در حوزه های غیرمرتبط ورود پیدا کرده و اگر قرار بود چنین طرحی مصوب شود، باید در کمیسیون حقوقی مجلس مورد بررسی قرار می گرفت در حالی که در یک کمیسیون غیرمرتبط و در یک بحث غیرمرتبط چنین طرحی مصوب شده و اصل ۵۷ قانون اساسی که بر استقلال قوا تاکید دارد، نادیده گرفته شده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد با انتقاد صریح از این مصوبه بیان کرد: این مصوبه مورد انتقاد و گلایه تمامی وکلای عضو کانون وکلای استان یزد است و نامه ای نیز در این زمینه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و امیدواریم شورای نگهبان نیز این موضوع مهم را مورد توجه قرار دهد و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد، این مصوبه را نهایی کند.
