نگارنده در ابتدای مطلب متذکر می شود که اولاً آنچه در این مقاله می‌آید فقط نظر به حرفه وکالت دادگستری به بعد از روی کار آمدن جمهوری خلق چین داشته و به دوران حکومت امپراطوری حاکم بر چین اشاره‌ای نمی‌شود و ثانیا فارغ از سیستم‌های خودمختار حاکم بر شهرهای بزرگی مانند شانگهای , هنگ کنگ , ماکائو , تیانجین و … که غالباً بر خلاف سیستم قضایی سایر ایالات جهموری خلق چین متأثر از سیستم حقوق کامن لا می‌باشند به تبیین موضوع می پردازد
در جمهوری خلق چین حرفه وکالت دادگستری بدان گونه که در کشورهای غربی جریان دارد قابلیت تصور ندارد. قابل ذکر اینکه در خلال سالهای انقلاب فرهنگی که از سال ۱۹۶۶ تا زمان مرگ مائو به سال ۱۹۷۶ ادامه داشته است هیچ وکیلی حق فعالیت وکالتی نداشته است در حقیقت این سال را باید برای حرفه وکالت دادگستری در چین به مثابه سال شکوفا شدن این نهاد که در آن امروزه بیش از ۲۱۰۰۰۰ وکیل مشغول فعالیت می‌باشند به شمار اورد
در چین حق دفاع متهم حقی ضمانت نشده بوده و همیشه بصورت تابعی از سیستم عدالت دولتی که تحت کنترل حزب کمونیست چین می‌باشد عمل میشود. جالب تر اینکه هیچ اسرار حرفه‌ای در خصوص حرفه وکالت وجود نداشته و نهاد تمامی وکلای چینی[۱] که توسط وزارت دادگستری چین کنترل میشود در قواعد رفتاری خود که در مارس سال ۲۰۰۶ منتشر ساخته است[۲] به قواعد سخت گیرانه ای اشاره دارد. مثالی که در این خصوص می‌توان ارائه کرد اینکه تمامی وکلای چینی در خصوص هر پرونده ای که شمار اطراف دعوی به بیش از ۱۰ نفر می‌رسد را مکلف ساخته است که تا با وضوح و شفافیت هرچه بیشتر ماهیت و کیفیت دعوی را به اطلاع مراجع قضائی رسانده و با مراجع مورد نظر هر نوع همکاری را بنمایند
انجام حرفه وکالت
مطابق آخرین سرشماری منتشره امروزه بیش از ۲۱۰۰۰۰ هزار نفر در چین دارای پروانه وکالت می‌باشند که وکلای اخیر یا بصورت عضویت در کابینه های وکالت و یا بصورت تشکل های وکالتی مشغول فعالیت می‌باشند
از ابتدای سال ۲۰۰۲ میلادی کنکور ملی و سراسری در خصوص مشاغل قضایی از قبیل قضاوت , دادستانی , وکالت و سردفتری برگزار میشود که قبولی در این ازمونها تنها طریق دستیابی به مشاغل مورد اشاره می‌باشد گواهی موفقیت در این امتحان به متقاضی این اختیار را می‌دهد که به یکی از کابینه های وکالت تقاضای کاراموزی خویش را ارسال دارد و شخص اخیر پس از سپری کردن یک دوره یک ساله کاراموزی حق دارد تا از وزارت دادگستری چین پروانه وکالت خویش را اخذ نماید
نکته قابل اشاره اینکه پروانه وکالت صادره از سوی وزارت دادگستری چین دارای اعتباری یک ساله بوده که همه ساله مقامات محلی وزارت دادگستری با رسیدگی گزارش‌های سالانه وکیل متقاضی تمدید پروانه و کنترل نتایج مأخوذه اختیار تمدید پروانه وکالت او را دارند
تمامی وکلای چینی حق دارند چه در دادگاههای حقوقی و یا کیفری به وکالت از موکلین خویش حاضر شوند البته به استثناء موردی که هنگامی که در طول دوره وکالت یک وکیل او به عضویت کمیته دائمی مجلس خلق چین چه در سطح محلی یا ملی دراید که در این صورت حق حضور و دفاع در دادگاهها را از وی سلب می گردد
در خصوص مبلغ حق الوکاله وکلای چینی نیز باید خاطر نشان ساخت که حق الوکاله با توجه به استانها و مناطق مختلف و نیز با توجه به پرونده موضوع اختلاف متفاوت می‌باشد ولی در همه حال مقررات خاصی نیز که تعرفه مشخصی را برای پرونده های کم اهمیت‌تر برقرار می‌سازد وجود دارد مانند دعاوی راجع به امر طلاق , مطالبه نفقه زوجه , الزام به تنظیم سند و غیره. ولی در حال حاضر حرفه وکالت در چین بیشتر بدین سو می‌رود که حق الوکاله فیمابین وکیل و موکل بصورت ازادانه و با توافق آن‌ها تعیین می‌گردد
شرایط پذیرش در حرفه وکالت
قانون وکالت جدید چین در تاریخ ۱۵ می ۱۹۹۶ توسط کمیته دائمی مجلس ملی خلق چین مورد تصویب قرار گرفته و به ترتیب اولین و دومین اصلاحیه ای که بدان وارد شده در تواریخ ۲۹ دسامبر ۲۰۰۱ و ۲۸ اکتبر ۲۰۰۷ بوده است
مطابق تعریفی که قانون مزبور از وکیل دادگستری می‌دهد اینکه : « وکیل دادگستری مطابق این قانون شخصی است که گواهی صلاحیت حرفه‌ای وکالت را مطابق قانون دریافت داشته و نیز شخصی است که مکلف به ارائه خدمات حقوقی به جامعه می‌باشد ». به موجب این قانون وکلای دادگستری می‌توانند از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی به عنوان مشاوره حقوقی و یا ارائه دفاع در پرونده های حقوقی , اداری , کیفری و غیره به استخدام در ایند
سازماندهی حرفه وکالت در سراسر چین مبتنی بر تقسیم‌بندی وکلا تحت کانونهای حرفه‌ای که در هر شهر بزرگ و استانها وجود دارد می‌باشد و در این تقسیم‌بندی مافوق کانونهای محلی (استانی) یعنی آن‌هایی که نه صلاحیت اعطای پروانه وکالت دارند و نه قادر به تعیین مقررات حرفه‌ای و انتظامی (بر خلاف کانونهای وکلای فرانسه ) می باشند یک کانون وکلای ملی وجود دارد که هر وکیل دادگستری بایستی الزاماً در آن ثبت نام نماید
حرفه وکالت در چین برای تمامی اشخاصی که حداقل سه سال تمام تحصیلات دانشگاهی در رشته حقوق و یا چهار سال در سایر رشته‌های داشته باشند قابل دستیابی است ولی از سال ۲۰۰۲ میلادی به این سو متقاضیانی که قصد ورود به این حرفه را داشته باشند بایستی در امتحان سراسری که یک بار در سال برگزار میشود را با موفقیت به پایان رسانده و پروانه وکالت خویش را از وزارت دادگستری چین دریافت دارند
با توجه به اینکه مطابق مقرره سال ۱۹۸۰ میلادی وکلای دادگستری در چین تحت عنوان کارمند دولت فرض می شده‌اند می‌توان تصور کرد که در دوره استقرار مجدد , شرایط دستیابی و ورود به حرفه وکالت سخت گیرانه و با انتقادات حرفه‌ای بسیاری مواجه بوده است که به جهت همین دلایل است که نه تنها وکلای دادگستری در چین دارای مدارک تحصیلی بالائی نبوده و شمار انان در مقایسه با جمعیت بالای آن کشور و در جهت پر کردن خلاء های حقوقی که بعد از اصلاحات اقتصادی در آن کشور روی داده است نیز ناکافی بوده است
فصل دوم قانون وکالت در ماده ۵ خویش در خصوص شرایط دستیابی متقاضیان حرفه وکالت عنوان می‌دارد که : وکلای دادگستری باید دارای گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای و پروانه اشتغال باشند
سیستم امتحان ملی و سراسری پذیرش کانونهای وکلا توسط دولت مرکزی جمهوری خلق چین تعیین میشود مطابق ماده ۶ قانون مزبور واحد اداری وزارت دادگستری با اختیار حاصله از شورای امور دولتی , گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای را به متقاضیانی که دارای تحصیلات دانشگاهی یا عالی در حقوق یا معادل آن در یک رشته دانشگاهی دیگر بوده و امتحان اخیر را با موفقیت سپری کرده باشند اعطاء میکند
قبل از سال ۱۹۸۶ میلادی گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای وکلای دادگستری توسط واحد اداری وزارت دادگستری پس از قبولی در امتحان تعیین صلاحیت حرفه‌ای اعطاء می‌گردید ولی از این سال به بعد وزارت دادگستری در جهت هماهنگی با نیازهای مربوط به توسعه بخش حقوقی , سیستم امتحان رسمی را برقرار ساخته است
ماده ۸ قانون وکالت در ادامه بیان می‌دارد که کسانی که دارای شرایط ذیل می‌باشند واجد صلاحیت جهت انجام وکالت دادگستری محسوب می شوند
اعتقاد و حمایت از قانون اساسی جمهوری خلق چین
دارا بودن گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای وکالت سپری کردن دوره کامل یک ساله کاراموزی در یک کابینه وکالت
مدرکی مبنی بر صلاحیت رفتاری
همانگونه که قبلاً نیز اشاره گردید کنکور سراسری مشاغل قضایی که در اواخر سال ۲۰۰۲ میلادی برگزار شده است برای متقاضیان فقط شرط تحصیلات ۴ ساله دانشگاهی را الزامی شناخته شده است و داشتن تحصیلات در رشته حقوق جهت شرکت در کنکور الزامی نبوده است
سازماندهی حرفه وکالت در چین
ظهور حرفه وکالت در چین به سال ۱۹۱۱ با تاسیس حکومت جمهوری آغاز میشود ولی بنا به جهات سیاسی حرفه مزبور از سالهای دهه ۱۹۵۰ به صورت رسمی حذف گردیده و مجدداً در ۲۸ اوت ۱۹۸۰ با تصویب « مقررات موقت حرفه وکالت » که از سوی کمیته دائمی مجلس ملی خلق مورد تصویب قرار گرفته شروع به فعالیت خویش نموده است در چین تمامی کابینه های وکالت مستقیماً تحت نظر وزارت دادگستری چین عمل کرده و تمامی وکلا به عنوان کارمندان سیستم قضایی عمل می‌کنند
از اولین اقداماتی که در جهت استقلال طلبی حرفه وکالت در چین بعمل آمده ایجاد تشکل « تمامی وکلای چینی » در ژوئیه ۱۹۹۸ در پکن بوده است. در ۱۵ می ۱۹۹۶ میلادی کمیته دائمی مجلس ملی خلق چین قانون وکالت را به تصویب رسانده که از اول ژانویه ۱۹۹۷ اجرایی گردیده است که اهم مطالب آن به قرار ذیل می‌باشد
یک – حیطه فعالیت‌های وکلا و حقوق و تعهدات آن‌ها
دو – کانونهای وکلا که در قانون مرقوم از اصطلاح تشکل های وکلا نامبرده شده که در سطح استانی و شهرهای بزرگ و کوچک با اهمیت پراکنده می‌باشند
سه – معاضدت قضایی
چهار – مسئولیت انتظامی وکلا در صورت حدوث تخلف
حرفه وکالت در عمل
عمل به حرفه وکالت در قانون وکالت جدید چین به معنای ارائه مشاوره حقوقی , نگارش اوراق , لوایح و دفاعیات کتبی و نیز حضور در مراجع قضایی یا مراجع سازش و داوری به هنگام فرایند سازش یا داوری می‌باشد. جهت عمل به حرفه وکالت هر وکیل دادگستری باید الزاماً عضو یک کابینه وکالت باشد بدین معنی که نمی‌تواند تحت نام خویش وکالت هیچ پرونده ای را متقبل شود
کابینه های وکالت در چین و اقسام آن
مطابق تعریفی که ماده ۱۵ قانون وکالت چین از کابینه وکالت می‌دهد اینکه : « کابینه وکالت نهاد تجاری است که وکلای عضو آن فعالیت‌های حرفه‌ای خویش را تحت شرایط ذیل ارائه می‌کنند
دارا بودن نام اختصاصی کابینه یعنی دارا بودن مرکز اداری و اساسنامه مخصوص به خود
RMB دارا بودن سرمایه بیش از ۱۰۰۰۰۰ یوان وجود بیش از سه وکیل تمام وقت با بیش از سه سال تجربه وکالتی
نکته قابل توجه در خصوص کابینه های وکالت اینکه دولت چین از تحولاتی که در خصوص کابینه های جدید وکالت که غالباً مربوط به بعد از اصلاحات اقتصادی میشود بسیار ناراضی بوده و علت اصلی این نارضایتی را می‌توان در این امر خلاصه کرد که کابینه های وکالت سالیان متمادی نه تنها توسط دولت چین سرپرستی و مدیریت می‌شده بلکه کلیه امور مالی آن‌ها نیز توسط دولت تنظیم می‌شده است علیرغم همه این مخالفت های دولتی نهایتاً در سال ۱۹۹۸ میلادی وزارت دادگستری چین با هماهنگی شورای امور دولتی , کابینه های وکالت تعاونی را ایجاد کردند که این خود موجب یک سری تغییرات جدیدی در شکل و ساختار کابینه های وکالت در چین شدند
مطابق قانون سال ۲۰۰۱ میلادی وکلای چینی اختیار دارند تا با مجوزی که از وزارت دادگستری چین اخذ می نمایند فعالیت‌ها و خدمات وکالتی خویش را در قالب کابینه های سه گانه وکالت که به موجب قانون مورد شناسایی قرار گرفته‌اند و در ذیل بدانها اشاره میشود ارائه کنند
کابینه وکالت دولتی : این نوع از کابینه های وکالت با سرمایه دولتی بوجود آمده و بوسیله دفاتر اداری واحد امور قضایی وزارت دادگستری اداره می‌شوند
کابینه تعاونی : این نوع از کابینه های وکالت در‌واقع بوسیله قراردادهایی فیمابین وکلا که واجد منابع کافی جهت ترک کابینه های دولتی می‌باشند تشکیل می‌یابد
کابینه های اشتراکی : بدین صورت که صاحبان سهام این نوع کابینه های وکالتی هم بصورت جمعی و هم بصورت غیر محدود مسئولیت دارند
ولی مطابق اصلاحاتی که به موجب قانون جدید سال ۲۰۰۷ ایجاد گردیده نه تنها از کابینه های تعاونی وکالت اشاره‌ای نگردیده بلکه به موجب گفتار سوم قانون اخیرالذکر که تحت عنوان « کابینه وکالت » ذکر گردیده است عنوان می‌دارد که در کابینه های مشارکتی اولاً اعضای پایه گذار کابینه وکالت بایستی حداقل دارای سه سال سابقه وکالت حرفه‌ای بوده و دیگر اینکه فعالیت وکالتی انفرادی زمانی مجاز است که شخص وکیل بیش از پنج سال دارای سابقه وکالتی باشد
علاوه بر آن تفاوت دیگری که بین قانون قدیم و قانون اخیر وجود دارد این است که مسئولیت های شعبات دیگر که بصورت زیر مجموعه کابینه اصلی وکالت به فعالیت می پردازند را بصورت دقیقتر مشخص ساخته و مقررات مربوط به اجازه اصلاحات در اساسنامه کابینه وکالت را تسهیل ساخته است. مثلاً از جمله اصلاحاتی که در قانون سال ۲۰۰۷ میلادی اعمال گردیده اینکه یک کابینه وکالت زمانی می‌تواند دارای شعبات فرعی باشد که اولاً حداقل سه سال از زمان تشکیل کابینه وکالت اصلی گذشته و ثانیاً کابینه وکالت اصلی حداقل دارای بیش از ۲۰ وکیل حرفه‌ای باشد تا بتواند به موجب قانون مجوز تشکیل کابینه وکالت فرعی را اخذ نماید
کابینه های بزرگ وکالت در شهرهایی که سرمایه گذاری خارجی و توسعه اقتصادی دارای اهمیت بیشتری می‌باشد متأسفانه اکثر این کابینه های وکالت دارای هیچ نوع تخصص مدرن حقوقی نبوده و این یکی از ضعف‌های اساسی فعالان حقوقی چین در مقایسه با سایر کشورهای صنعتی می‌باشد ولی در عین حال باید اذعان شود که در چین تخصص های وکالتی خاصی نیاز به پروانه مخصوص فعالیت می‌باشند مانند پروانه تخصصی در حقوق بورس و دعاوی مربوط به بورس
فقدان استقلال کافی وکلای چینی
اصلاحاتی که در خصوص حرفه وکالت در چین بعمل آمده در موارد بسیاری استقلال حرفه‌ای وکلا را مخدوش ساخته است. بهترین مثالی که در این خصوص می‌توان ارائه کرد ماده ۳۰۶ قانون جزای سال ۱۹۹۷ چین می‌باشد که به ماده شهادت کذب نیز معروف می‌باشد بدین معنی که تا سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از ۳۰۰ وکیل دادگستری را فقط به خاطر اینکه شهادت شاهدی که در پرونده حاضر به ادای گواهی شده , در‌واقع شهادتی خلاف آنچه بوده که دادستان در مقام تحقیق بدان دست یافته است را به حبس موقت محکوم کرده است
دیگر اینکه هر چند قانون سال ۱۹۹۶ از نظر تئوری از تعهد حرفه‌ای وکیل که همانا حفظ اسرار حرفه‌ای است حمایت میکند ولی در عمل هر دادگاهی می‌تواند یک وکیل چینی را فقط به سبب اینکه از عناصر تشکیل‌دهنده جرم مطلع بوده و آن را به مقامات اعلام ننموده است محکوم نماید
همچنین قانون اخیرالذکر در آن جایی که در جهت حمایت از حق دفاع بیان می‌دارد که هر وکیل دادگستری در چین حق دسترسی به پرونده کیفری را دارد ولی در عمل پرونده امر فقط به هنگام جلسه دادرسی و در حضور قاضی رسیدگی کننده در اختیار وکیل قرار داده میشود
بنا به دلایل اخیر و در جهت محدودیت‌هایی که بر وکلای چینی تحمیل میشود وکلای دادگستری که در حوزه حقوق کیفری عمل می‌کنند انگیزه لازم برای پذیرش این‌گونه از پرونده ها را نداشته و برابر آمار منتشره فقط ۳۰ % متهمین در پرونده های خویش از حضور وکلای دادگستری استفاده کرده‌اند در حالیکه شمار وکلایی که در پرونده های تجاری و اقتصادی به فعالیت مشغول می‌باشند بطور فزاینده ای افزایش یافته است که همین امر انان را از منظر عموم جامعه در مظان این اتهام قرار می‌دهد که وکلای چینی اهمیتی به حقوق و ازادیهای شناخته شده در قوانین داخلی و بین‌المللی نمی‌دهند
از سوی دیگر پیدایش تشکل های مختلف وکلا در چین نیز نمی‌تواند بی ارتباط با عواملی که در بالا بدانها اشاره شد باشد برای مثال گروه وکلای پابرهنه که در جهت حمایت از حقوق روستاییان در برابر تعدی و فشار دولت مرکزی بوجود آمده از جمله این موارد می‌باشد ولی در عوض آنچه جالب توجه می نماید تشکل هایی مانند گروه وکلای پا برهنه در انظار عمومی نه تنها شناخته شده نیستند بلکه بدلیل فشاری که از سوی دولت روی مطبوعات جمعی وجود دارد نیز آن‌ها حق ابراز عقیده و تبلیغ در خصوص انان را ندارند و از نقطه نظر اقتصادی نیز جنبش وکلای پا برهنه اصلاحاتی که توسط دولت چین در راستای تقویت سیستم اقتصاد سوسیالیستی بازار دنبال میکند آشکارتر می‌سازد
عدم اسقلالی که امروزه در خصوص حرفه وکالت و کانونهای وکلای دادگستری در چین شاهد آن می باشیم ما را بدین سو هدایت میکند که آن را در حقیقت تابعی از فرایند امور تجاری و تداوم سیستم اقتصادی حاضر در چین بدانیم. بدین معنی که از آنجایی که در یک قرارداد سرمایه‌گذاری سرمایه گذاران خارجی به جهت آنکه سرمایه خویش را باید در کشور دیگری بکار گیرند و از جمله موارد تشویق سرمایه گذاران خارجی از نظر حقوقی قابلیت پیش‌بینی نتایج دعاوی و امنیت حقوقی و بالتبع قضایی در صوت حدوث اختلاف است که در موارد اخیر با خودکامگی سیستم قضایی حاکم در چین و نقشی که کانونهای وکلای مستقل می‌توانند ایفاء نمایند در تضاد می‌باشد
نکته ای که در خصوص حرفه وکالت در چین باید خاطر نشان ساخت اینکه رهایی حرفه وکالت از قید و بندهای حزب حاکم چین از سالهای ابتدایی دهه ۱۹۸۰ با تعهد و الزام وکلا مبنی بر حمایت از اصول سوسیالیستی و تقویت و حمایت وکلا از دولت حاکم پا به عرصه وجود گذاشت
نکته جالب توجه دیگر اینکه در چین تا سال ۱۹۹۷ میلادی فقط ۲۰ % وکلائی که به وکالت دادگستری اشتغال داشتند دارای مدرک حقوقی از دانشگاهها بوده‌اند و یکی از برنامه‌هایی که دولت چین در صدد تحقق بدان می‌باشد وصول به نصاب ۳۰۰۰۰۰ وکیل دادگستری تا ابتدای سال ۲۰۱۰ میلادی بوده است در نگاهی مقایسه‌ای در خصوص شمار وکلایی چینی باید اذعان نمود که شمار وکلای چینی هیچ تناسب منطقی با تعداد جمعیت این کشور ندارد بدین معنی که به ازای هر ۱۰۰۰۰ نفر (ده هزار نفر ) فقط ۲ وکیل در چین به وکالت اشتغال دارند در حالیکه در کشوری مانند ایالات متحده آمریکا در خصوص همین تعداد جمعیتی حداقل ۳۰ وکیل دادگستری مشغول به فعالیت می‌باشند
حیطه فعالیت وکلا و حقوق و تعهدات حرفه‌ای آنان
کانون های وکلا در چین که در قانون مرقوم از اصطلاح تشکل های وکلا نامبرده شده در سطح استانها و شهرهای بزرگ مانند پکن , کانتن , شیان , ووان و نیز شهرهای کوچک با اهمیت پراکنده می‌باشند و تمامی وکلای چینی الزاماً با توجه به حوزه جغرافیایی که در آن به فعالیت وکالتی می پردازند به کانون وکلای آن حوزه تعلق دارند
در سطح ملی تشکل همه وکلای چینی به نمایندگی از جامعه وکلای چین عمل کرده و شورای این تشکل توسط هیات مدیره کنگره ملی وکلا انتخاب شده که هر سه سال یکبار پذیرای نمایندگان کانونهای محلی ( استانی ) می‌باشد که هیات مدیره کنگره مورد اشاره وظیفه تعیین رئیس , نایب رئیس , اعضای کمیته اجرایی را بر عهده داشته و وظیفه اصلی این نهاد در واقع حمایت از وکلا در راستای اجرای اصل احترام به قانون , حقوق و منافع وکلا , فراهم نمودن محیطی جهت تبادل دانسته‌ها و تجربیات حرفه‌ای وکلا , تنظیم شرایط و مقررات لازم برای سپری کردن دوره کاراموزی کاراموزان حرفه وکالت , تحقیق و نظارت بر مقررات رفتاری و دستورالعمل های حرفه‌ای وکلا , سازماندهی در جهت بسط و توسعه فعالیت وکلای چینی با وکلای خارجی و در نهایت مرتفع ساختن اختلافاتی که ممکن است میان وکلا بوجود اید می‌باشد
کانونهای محلی ( استانی) وکلا در چین معمولاً دارای همان تکالیفی و اختیاراتی می‌باشند که کانون ملی وکلا داراست علاوه بر آن کانونهای محلی نقش معرفی وکلای جدید به مقامات قضایی محل فعالیت حرفه‌ای وکیل جدید را نیز بر عهده دارند ولی در عین حال کانونهای محلی وکلا هیچ اختیاری در خصوص اعمال تنبیهات انتظامی وکلای عضو خویش نداشته و وظیفه اخیر بر عهده مقامات قضایی محلی است که وکیل متخلف عضو کانون وکلای آن می‌باشد. دیگر اینکه در خصوص امور اداری و تشریفاتی حرفه وکالت مانند ثبت نام وکلای جدید و یا ثبت نامهای مجدد سالانه ای که باید بعمل اید همین مقامات محلی وزارت دادگستری هستند که مکلف به انجامشان می‌باشند
وکالت دعاوی کیفری در چین
در زمینه حقوق کیفری حرفه وکالت بیش از سایر رشته‌های حقوقی متحول شده است در‌واقع همانگونه که مقررات قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۹۹۶ به وکلای چینی اختیارات وسیع‌تری در جهت حمایت از حق دفاع موکلین خویش را داده است ولی در عمل معمولاً افسران پلیس , قضات دادسرا ها , مامورین بازداشتگاهها و حتی قضات دادگاهها بصورت متناوب و همیشگی در مسیر اعمال حق دفاع متهمین اخلال ایجاد می‌کنند
قانون سال ۲۰۰۱ این حق را که وکلای چینی اختیار جمع‌آوری دلائل و رسیدگی ادله مربوط به موضوع اختلاف و شخص مورد تعقیب را دارند مجدداً مورد تأیید قرار داده است ولی اضافه بر آن قانون سال ۲۰۰۷ علاوه بر مزایای برشمرده در قانون سال ۲۰۰۱ اختیارات بیشتری به وکلای دادگستری اعطا میکند که عبارتند از
یک – دسترسی وکلا به پرونده بایستی از اولین روز ورود او به جریان امر تضمین گردد علاوه بر دسترسی به پرونده او حق رونویسی و برداشتن کپی از اوراق و اسناد منضم به پرونده را نیز دارد
دو – وکیل دادگستری به جهت مطالبی که در راستای دفاع از موکل خویش ارائه می کند قابل تعقیب نبوده و تنها استثناء وارد بر این امر زمانی است که اظهارات وکیل مورد نظر بر خلاف امنیت ملی بوده و یا اینکه افترا محسوب شوند
ولی قانون اخیر ممنوعیت وکلا در ایجاد اخلال در فرایند دادرسی را محفوظ نگه داشته که این مورد همچنان به قضات اختیار وسیعی در جهت تحدید وکلا در دفاع از حقوق موکلانشان می‌دهد
در همین راستا باید خاطر نشان کرد که مقررات قانون مورخ ۲۸ اکتبر ۲۰۰۷ میلادی که مجدداً توسط دیوان عالی کشور و وزارت دادگستری به تاریخ ۲۱ می۲۰۰۸ مورد تأیید قرار گرفته است اینکه قضات دادگاهها باید به صورت دقیق اظهارات و مدافعات وکلای حاضر در جلسه رسیدگی را استماع نموده و به آن‌ها اجازه دهند تا دفاعیات خویش در جلسه رسیدگی را به اتمام برسانند مگر در موارد بسیار نادری که قضات اختیار پیشنهاد خلاصه کردن یا متوقف ساختن دفاعیات وکلا را به موجب قانون پیدا می‌کنند
ولی در یک نگاه کلی به قانون ۲۸ اکتبر ۲۰۰۷ که از اول ژانویه ۲۰۰۸ میلادی اجرایی گردیده کنترل وزارت دادگستری و نهادهای استانی آن بر وکلا علاوه بر آنکه تشدید شده است به همین ترتیب نیز اختیارات مجمع ملی وکلای چینی و مجامع استانی آن‌ها که به موجب قانون وکالت سال ۱۹۹۶ برقرار بوده‌اند را محدود ساخته است
شرایط وکلا و کابینه های وکالت خارجی در چین
وکلای خارجی تا سال ۱۹۹۲ میلادی اجازه دفاع در دادگاههای چین را نداشته و نهایتاً در این سال دولت مرکزی چین مجبور به قبول و پذیرش کابینه های وکالت خارجی گردید در حال حاضر بیش از ۵۷ کابینه وکالت خارجی اجازه فعالیت در چین را اخذ کرده‌اند برای مثال می‌توان به کابینه وکالت فرانسوی اشاره کرد « D.S Avocat »
برای انجام فعالیت حرفه‌ای وکالت در چین وکیل متقاضی می بایستی دارای مجوز وکالت صادره از سوی وزارت دادگستری کشور خویش باشد واحدهای قضایی ایالت های مختلف صلاحیت تدوین قوانین و مقررات و تحقیق بر فعالیت‌های وکلای خارجی و دفاتر مستقر در حوزه سرزمینی چین را دارا می‌باشند
در حال حاضر اختیار تأیید درخواست های کابینه وکالت خارجی انحصارا در حیطه صلاحیت وزارت دادگستری چین می‌باشد که پس از مشاوره با واحد قضایی ایالت مورد درخواست متقاضی صادر میشود ولی طبق یک اصل کلی در هیچ صورتی وکلای خارجی مجاز به اعمال و استناد به قوانین داخلی حقوق چین نیستند
در نهایت اینکه وکلای خارجی بشرطی می‌توانند مبادرت به انجام وکالت در چین بنمایند که دارای پروانه حرفه‌ای وکالت صادره از سوی وزارت دادگستری چین بوده و با هیچ وکیل چینی نه مشارکت و یا هر نوع همکاری نکرده و از نظر حقوق قابل اعمال و استناد به قوانین نیز فقط باید با در محدوده حقوق بین الملل و یا حقوق داخلی کشور خویش به فعالیت پرداخته و از استناد به حقوق داخلی چین اجتناب نمایند
تشکل حرفه‌ای وکلا در چین
ماده ۳۷ « مقررات موقتی وکلای چین » بیان می‌دارد که « تشکل ملی وکلای چین » که در سال ۱۹۸۶ تشکیل یافته است یک نهاد اجتماعی و خودمختار از نظر قواعد رفتاری وکلا می باشد هر چند که مطابق قانون سال ۱۹۹۶ برای چنین تشکل هایی فرض نوعی خود مختاری شده است ولی در عمل آن‌ها از هیچ نوع استقلالی برخوردار نمی باشند در‌واقع آن‌ها مانند نهادی تحت قیمومت مستقیم دفاتر محلی ( استانی ) وزارت دادگستری که به موجب قانون سال ۲۰۰۷ نیز مورد پشتیبانی قرار گرفته‌اند می‌باشند
به موجب یک اصل کلی تمامی وکلای مشغول بکار در چین الزاماً عضو یکی از تشکل های استانی وکلای چین می‌باشند و باید خاطر نشان ساخت که تشکل ملی وکلای چین در حال حاضر ۳۱ نوع عضو از گروههای مختلف را شامل میشود مانند تشکل های وکلا در سطح محلی ( استانی ) مناطق خودمختار و شهرداری ها و در حدود ۱۱۰۰۰۰ وکیل مستقل
در نهایت لازم به ذکر است که مفاد ماده ۳۹ قانون وکالت وظایف تشکل مزبور را این‌گونه برشمرده است : تعریف و مستقر ساختن هنجارهای حرفه‌ای وکالت , ترتیبات وکلا , تدوین مقررات راجع به حرفه وکالت و کابینه های وکالت , اعمال مجازات های انتظامی مستوجب نقض قانون رفتاری وکلا مصوب ۱۹۹۳ , حمایت از وکلا , تقویت تبادل اطلاعات و تجربیات حرفه‌ای میان وکلای چینی و در نهایت تبادلات غیر حکومتی با وکلای خارجی و غیره می‌باشد
سید یاسر رحیمی
وکیل پایه یک دادگستری و
دانشجوی دکتری حقوق داوری تجاری بین‌المللی دانشگاه پاریس یک – سوربن
فهرست منابع و مآخذ
۱) http://www.uianet.org/sites/default/files/R%C3%A9union_130418.pdf
۲) http://www.henricapitant.org/sites/default/files/Chine%202%20(S.%20Dong%20et%20Y.%20Ruan).pdf
۳) http://www.avocatparis.org/la-profession-davocat-en-chine
۶) http://politics.rmlt.com.cn/2010/1124/11403.shtml
۷) http://www.lapres.net/drhs145.html
۸) http://www.ldh-france.org/IMG/pdf/2_Les_avocats_et_les_difficulte_us_d_exercice_de_la_profession.pdf
۹) http://en.wikipedia.org/wiki/All_China_Lawyers_Association
۱۰) http://fr.wikipedia.org/wiki/Avocat_(m%C3%A9tier)
۱۱) http://www.revue-du-commerce-international.info/fr/dossiers/avocat-chine
۱۲) http://www.barreau.qc.ca/pdf/journal/vol29/no16/apercuchinois.html
۱۴) file:///C:/Users/yaser_000/Downloads/article_perch_1021-9013_1999_num_56_1_2459.pdf
[۱]. All China Lawyers Association.
[۲]. Profession Avocat, Janvier-février 2008, n° ۱٫
