خبرگزاری میزان: رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران گفت: مبنای انتقادات وکلا و کانونها از لایحه وکالت متنی است که ابتدا تهیه شده بود و کانونهای وکلا به کلی از آن بی‌اطلاع بودند و به‌طور اتفاقی از مفاد آن آگاهی پیدا کردند.
بهمن کشاورز در گفت‌و‌گو با خبرنگار میزان گفت: این متن چیزی شبیه آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا بود که در ۱۳۸۸ در آخرین روزهای تصدی ریاست قبلی قوه قضائیه بدون اطلاع کانونهای وکلا، تنظیم و تصویب شده بود و خوشبختانه هم ریاست قبلی قوه و هم ریاست فعلی، با درنظر گرفتن اشکالاتی که بر اجرای آن مترتب می شد، اجرای آن را معلق کرده‌اند. این مد قانونی نیز همان اشکالات را داشت پس از طرح در دولت قبلی تا حد زادی تعدیل شد.
وی ادامه داد: اما با پایان مدت تصدی دولت سابق به مجلس ارسال نشد. بلکه به وزارت دادگستری برگشت و از آنجا به قوه قضائیه رفت و با حذف تعدیل های انجام شده مجددا به دولت رسید. در این مرحله با توجه به اینکه ریاست جمهوری که خود حقوقدان و وکیل هستند وعده حفظ استقلال کانون وکلا را داده بودند این متن ظاهرا با این دیدگاه درهیئت دولت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت تغییرات و تعدیل‌هایی در آن اعمال شد که به نظر می رسید تا حدی پاسخگوی توقعات کانونهای وکلا و سازمان‌های بین‌المللی وکلا است.
کشاورز بیان داشت: از مقطعی به بعد کانونهای وکلا از آنچه براین لایحه می‌گذشت بی‌اطلاع ماندند و خبر تایید نشده‌ای حکایت از آن داشت که در ماده‌ای از این قانون بررسی واحراز صلاحیت اعضای هیئت نظارت پیش‌بینی شده درآن، به روسای شعب دادگاه انتظامی قضات محول شده است و نیز تصویب کلیه آیین نامه‌های قانون در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار گرفته است.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران تصریح کرد: در مورد اول، این نحوه عمل دوری را پدید می آورد که کاملا مقایر با استقلال کانونها است و مورد دوم باعث می شود آیین نامه‌ها به کلی غیرقابل تغییر و غیر قابل اعتراض باشند و این نیز به مفهوم محو استقلال است. زیرا طبق قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوبات رئیس قوه قضائیه در آن دیوان قابل ابطال نیست و چون هیچ مرجع دیگری هم برای این موضوع وجود ندارد عملا این مصوبات از هر قانونی محکم‌تر و قوی‌تر خواهد بود.
کشاورز اظهار کرد: به هرحال وکلا و کانونهای وکلا باید از طریق اطلاع رسانی قوای مجریه و قضائیه در جریان مد لایحه وکالت قرار گیرند اگر این اتفاق نیفتد امکان دیگری برای کسب اطلاع نیست. بنابراین گمان می کنم این سوال که چرا متنی است که مربوط به وکلا و کانون وکلاست بطور رسمی و علنی در اختیار آنها گذاشته نمی شود باید با دو قوه قضائیه و مجریه مطرح شود.
http://mizanonline.ir منبع ۱۳۹۳/۰۵/۲۵
