به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به نقل از کانون وکلای دادگستری استان قزوین، در این کارگاه تخصصی که با هدف تبیین و بررسی نقش و جایگاه نهادهای مدنی در تقویت همبستگی، وحدت و انسجام ملی برگزار شد، دکتر امینی، معاون مدیرکل اطلاعات استان قزوین، سید محمد حسینی ، رئیس کانون وکلای دادگستری استان و محمد نویسنده، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان به سخنرانی پرداختند.
دکتر امینی، معاون مدیرکل اطلاعات استان طی سخنانی به بررسی چالشها و فرصتهای پیش روی نهادهای مدنی در راستای تقویت انسجام ملی پرداخت.
امینی ضمن تشریح مفاهیم «توسعه پایدار» و «انسجام اجتماعی» بر لزوم بررسی علمی و کارشناسی مفاهیم اجتماعی و سیاسی در بوته علوم و پژوهشهای جامعهشناسی و مدیریت استراتژیک تأکید کرد و گفت: وکلا و کانونهای وکلای دادگستری بایستی به موضوع انسجام ملی نگاه جدیتری داشته و با ایفای صحیح و حرفهای نقش خود بهعنوان کنشگران اجتماعی در حوزه عدالت، مشارکتهای اجتماعی را افزایش داده و در شکلگیری وحدت و انسجام ملی، کمک و یاریگر نظام جمهوری اسلامی ایران باشند.
معاون مدیرکل اطلاعات استان همچنین بر لزوم تداوم برگزاری چنین نشستهایی در راستای افزایش آگاهی و دانش حقوقی و اجتماعی کارآموزان و وکلای جوان تأکید کرد.
در این نشست تخصصی، سید محمد حسینی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین نیز طی سخنانی ضمن تشریح نقش و جایگاه نهادهای مدنی بهعنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار، بر ضرورت افزایش مشارکت این نهادها در عرصههای مختلف اجتماعی و سیاسی تأکید کرد و گفت: کانونهای وکلا بهعنوان یکی از قویترین و ریشهدارترین نهادهای مدنی کشور، میتوانند در تحقق انسجام ملی نقشی محوری و اثرگذار ایفا کنند.
وی افزود: وکلای دادگستری بهواسطه جایگاه حرفهای خود در تحقق عدالت و پیگیری مطالبات اجتماعی، همواره در کنار جامعه قرار داشتهاند؛ چنانکه در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز بخش قابلتوجهی از وکلا برای احقاق حقوق ملت به صحنه آمده و اعلام آمادگی کردند.
رئیس کانون وکلای قزوین در ادامه، با اشاره به مصادیق نقشآفرینی وکلا در تحقق انسجام ملی اظهار داشت: عملکرد حرفهای وکلا در احقاق حق و عدالتخواهی، ارائه مشاورههای حقوقی و خدمات معاضدتی در کانونهای وکلا، درنهایت منجر به افزایش رضایت اجتماعی شده و در شکلگیری انسجام ملی حول یک کل واحده، نقش مؤثری ایفا میکند.
حسینی در پایان خاطرنشان کرد: وکلای دادگستری در مسیر توسعه پایدار و افزایش مشارکتهای مدنی در حوزههای مختلف اجتماعی و سیاسی، کارنامهای قابلقبول از خود بهجا گذاشتهاند و این مسیر در آینده نیز با قوت ادامه خواهد یافت.
بر اساس این گزارش، محمد نویسنده، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان قزوین نیز در سخنانی بر اهمیت نقش وکلا در توسعه انسجام ملی تأکید کرد و به تشریح نقش وکلا و حقوقدانان بهعنوان اعضای فعال نهادهای مدنی در پیشبرد اهداف عالیه نظام و ایجاد جامعهای قانونمدار پرداخت.
