شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ داد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
«رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۵۶۵۶۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۳؛
موضوع صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
توضیح این که آنچه شاکی خواستار ابطال آن می‌باشد در واقع بند اول و صدر صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی تبریز می‌باشد و همان‌گونه که در بند دو دفاعیه جوابیه دانشگاه به شماره ۵/۴۰۱۵۸ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۳ آمده است شکایت امثال شاکی باید همیشه به‌صورت انکالی در اختیار دانشگاه باشد و این معنی با تأسیس مطب خصوصی ناسازگار است و در نهایت امر – به موجب بند ۳ – تصمیم فعلی دیگری در مورد شاکی گرفته نشده است، بلکه به معاونت درمان دانشگاه ماموریت داده شده است که موضوع را مجدداً بررسی و طرح پیشنهادی خود را اعلام نماید و مجرد این ماموریت مسقط حقی از شاکی نیست؛ بنابراین وجهی برای خلاف شرع دانستن صورتجلسه مزبور نیست.
البته در مورد این که از جهات دیگر حقی از ایشان ضایع شده است یا خیر مبتنی بر این است که آیا قانون شامل این شخص می‌گردد یا خیر؟ و تشخیص این مطلب بر عهده دیوان محترم عدالت اداری می‌باشد.
***
رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۶۲۵۷۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ ؛
موضوع ماده ۷۷ آیین‌نامه اجرایی مدارس، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
نظر به اینکه ماده مورد شکایت، دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش به کارکنان خود می‌باشد تا بر اساس آن عمل نمایند، این ماده به عنوان دستورالعمل خلاف موازین شرع شناخته نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۷۵۷۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۱؛
موضوع بخشنامه شماره ص/م/۶۶۸۴ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
***
رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۶۲۵۷۵۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ ؛
موضوع تبصره بند ۹ ماده ۲ دستورالعمل شماره ۱۴۰۸۶۷/۷۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
