پنج نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضاییه در رابطه با قانون مجازات اسلامی – شهریور ماه ۱۳۹۲

نظریه مشورتی:

تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ که مقرر داشته…… « در کلیه جنایاتی که مجنیٌ­علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.» مربوط به جنایات مقرر در این قانون است و نه تنها ناسخ تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۸۷ نیست بلکه در مقام گسترش دایره شمول آن مقررات بوده و آنرا به غیر از حوادث رانندگی نیز تسری داده است بنابراین ماده ۵۵۱ این قانون و تبصره ۲ ماده ۴ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه…….. مصوب ۱۶/۴/۸۷ و مقررات مربوط به حوادث ناشی از کار و حوادث رانندگی بدون داشتن بیمه نامه خودرو هر یک در جای خود قابل اعمال است.

سوال: با توجه به تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت­های بدنی پرداخت می شود آیا قانون یاد شده قانون سابق (تبصره ۲ ماده ۴ قانون بیمه اجباری که بیمه گر را موظف کرده بدون لحاظ جنسیت خسارت وارده به زیان دیدگان را پرداخت نماید) نسخ می نماید به عبارت دیگر مسئولیت پرداخت تماما به عهده صندوق خسارت های بدنی است؟

ثانیا: آیا اطلاق ماده ۵۵۱ جنایات عمدی حوادث ناشی از کار حوادث رانندگی که خودرو مقصر بیمه نبوده را شامل می شود.

نظریه مشورتی:

تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ که مقرر داشته…… « در کلیه جنایاتی که مجنیٌ­علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.» مربوط به جنایات مقرر در این قانون است و نه تنها ناسخ تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۸۷ نیست بلکه در مقام گسترش دایره شمول آن مقررات بوده و آنرا به غیر از حوادث رانندگی نیز تسری داده است بنابراین ماده ۵۵۱ این قانون و تبصره ۲ ماده ۴ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه…….. مصوب ۱۶/۴/۸۷ و مقررات مربوط به حوادث ناشی از کار و حوادث رانندگی بدون داشتن بیمه نامه خودرو هر یک در جای خود قابل اعمال است.

سوال: با توجه به تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت­های بدنی پرداخت می شود آیا قانون یاد شده قانون سابق (تبصره ۲ ماده ۴ قانون بیمه اجباری که بیمه گر را موظف کرده بدون لحاظ جنسیت خسارت وارده به زیان دیدگان را پرداخت نماید) نسخ می نماید به عبارت دیگر مسئولیت پرداخت تماما به عهده صندوق خسارت های بدنی است؟

ثانیا: آیا اطلاق ماده ۵۵۱ جنایات عمدی حوادث ناشی از کار حوادث رانندگی که خودرو مقصر بیمه نبوده را شامل می شود.

        تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناسخ ماده ۱۳۱ همین قانون نیست، اصولاً در مواد مختلف یک قانون موضوع ناسخ و منسوخ بودن قابل توجیه نیست ودر هریک از دو مقررات ( تبصره ۱ ماده ۱۳۴ و ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است ، ماده ۱۳۱ راجع به تعدد معنوی که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزایی دارد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است وهم انتقال مال غیر اما در تبصره ۱ ماده ۱۳۴ نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است مثل این که کسی با یک عبارت به دونفرفحاشی کند.

سوال: در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آیا تبصره یک ماده ۱۳۴ قانون ناسخ ماده ۱۳۱ می باشد یا خیر و اگر نمی باشد کاربرد تبصره یک در چه مواردی می باشد.

        تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناسخ ماده ۱۳۱ همین قانون نیست، اصولاً در مواد مختلف یک قانون موضوع ناسخ و منسوخ بودن قابل توجیه نیست ودر هریک از دو مقررات ( تبصره ۱ ماده ۱۳۴ و ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است ، ماده ۱۳۱ راجع به تعدد معنوی که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزایی دارد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است وهم انتقال مال غیر اما در تبصره ۱ ماده ۱۳۴ نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است مثل این که کسی با یک عبارت به دونفرفحاشی کند.

سوال: در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آیا تبصره یک ماده ۱۳۴ قانون ناسخ ماده ۱۳۱ می باشد یا خیر و اگر نمی باشد کاربرد تبصره یک در چه مواردی می باشد.

۱۷/۶/۹۲

۱۱۵۲/۹۲/۷

۸۱۷-۱/۱۸۶-۹۲

 نظریه مشورتی:

 ۱ – تعزیر مقرر در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ارجاع آن طبق ماده ۴۴۷ همین قانون به ماده ۶۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ فقط شامل مواردی می شود که ضرب و جرح عمدی منتهی به آثار مندرج در این ماده یعنی” نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل گردد” و یا مشمول تبصره آن باشد ، بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد مشمول تعزیر مندرج در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جنایات عمدی غیر قابل قصاص، در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و یا تبصره آن باشد(اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیرمضیق قوانین جزایی هم مؤید این نظریه می باشد)

    ۲- هر جنایتی که آثاری در بدن بر جای گذارد حسب مورد مستلزم قصاص یا دیه و در بعضی موارد که قانون پیش بینی نموده مستلزم تعزیر است ماده ۵۶۷ ناظر به مواردی است که رفتار مرتکب آسیب و عیبی را در بدن موجب نمی گردد و اثری از خود در بدن به جای نمی گذارد که دراین صورت قصاص و دیه منتفی است النهایه در موارد عمد و در صورت عدم تصالح مجازات تعزیری پیش بینی شده است و چون جراحاتی در حد حارصه،دامیه،متلاحمه، سمحاق و موضحه به لحاظ آثاری که بر بدن بر جای می گذارند از شمول ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی خارجند.

سوال: احتراما با توجه به حکم ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر نموده درجنایات مورد نظر در ماده مرتکب علاوه بر دیه به تعریز کتاب پنجم قانون تعزیرات و مجازات­های بازدارنده نیز محکوم می گردد برابر ماده ۴۴۷ همان قانون که مقرر نموده درکلیه مواردی که در این کتاب(ازجمله حکم ماده ۴۰۱) به کتاب پنجم تعریزات ارجاع داده شده است درخصوص قتل عمدی مطابق ماده ۶۱۲ آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده ۶۱۴ و تبصره ۴ عمل می شود این سوالات به وجود می آید:

۱-     آیا هدف قانونگذار فقط میزان مجازات مندرج در مواد ۶۱۲ و۶۱۴ قانون تعریزات بوده یا اینکه جنایات وارده درصورتی که شرایط مقرر در ماده ۶۱۲ (یعنی منجر به مرگ شود) و ماده ۶۱۴ (یعنی منتج به نقص عضو و غیره و یا آلات جراحت چاقو یا اسلحه و امثال آن باشد) را نیز باید دارا باشد تا مشمول حکم مواد ۴۰۱ و ۴۴۷ گردد؟

لازم به ذکر است که اگر بپذیریم حکم مواد ۴۰۱ و۴۴۷ در صورتی که جنایات مشمول حکم مواد ۶۱۲ و۶۱۴ و تبصره آن باشد را شامل حکم مواد ۴۰۱ و ۴۴۷ بدانیم به نظر حکم قانونگذار در۲ ماده یاد شده در قانون جدید مجازات اسلامی کاری عبث بوده چرا که بدون این ۲ ماده نیز مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ به قوت خود باقی بود.

۲-     اینکه درمجموع مواد ۴۰۱ و ۴۴۷ این برداشت وجود دارد که جنایاتی که موجب جراحات درحدحارصه، دایمه، متلاسه، سمحاق وموضحه گردد موجب تعزیر نبوده لکن برابرماده ۵۶۷ قانونگذار درمواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن بر جای گذارد در موارد عمدی مرتکب رامستحق شلاق با حبس درجه ۷ می داند آیا می توان جنایات در حد حارصه تا موضحه را هم مشمول حکم ماده ۵۶۷ دانست.