اگر در فضای مجازی جستجو کنید خواهید دید در این چند سال ، صحبت از قانون جدید برای وکالت ، ذهن وکلای ایران را شدیدا به خود مشغول نموده و بسیاری از امور مهم جامعه وکالت را تحت الشعاع خود قرار داده است. تاکنون چندین متن پیشنهادی برای این لایحه – که نام های مختلف بر آن نهاده اند – تهیه و تنظیم شده و نوشته ها و مصاحبه ها ی متعدد وکلا حاکی از نگرانی عمیق ایشان از تصویب قانونی می باشد که می خواهد کانون وکلای دادگستری را که کارویژه ی مدنی اش دفاع و پشتیبانی از حقوق شهروندان برابر قدرت است به نهادی تبدیل کند که تقریبا نه ، دقیقا زیر مجموعه قوه قضاییه باشد.
در این شرایط جهانی ، کانون های وکلای ایران که می باید خود را برای رقابت های بزرگ در عرصه های مختلف کاری و آموزشی آماده نمایند اکنون با فرصت سوزی های بسیار اندرخم یک کوچه اند و بیشتر نظاره گر بازیند تا بازیگران فعال عرصه حقوقی کشور.
سخنان چندی قبل محمود احمدی نژاد در جلسه ای که عنوان ” همایش قوه مجریه در حقوق اساسی ” را بر آن گذارده بودند بر درستی این دل نگرانی ها صحه گذاشت ، آنجایی که گفت :” اخیرا هم دیدیم که می‌خواستند کانون وکلا را هم در اختیار بگیرند” . از آنجا که برای مجموعه های صنفی و مدنی ورود به این بازی های به غایت پیچیده فرمانروایان به صلاح نیست این گفته با سکوت جامعه وکالت مواجه شد ولی دل نگرانی ها درباره آینده ی وکالت همچنان ادامه دارد.
نگران چه هستیم ؟
مهمترین نگرانی ما این است که در غیاب اعضای جامعه وکالت فرمانروایان کشور آنهم پشت درب های بسته نشسته اند و دارند برای ما تصمیم گیری می کنند ، لایحه ای تنظیم کرده اند ، عنوان جامع وکالت رسمی ! را بر آن نهاده اند ، بدون آنکه کوچکترین مشورتی با کانون های وکلا و وکلای صاحب نظر کرده باشند. گویی نه با هموطن که با بیگانه طرف هستند.
معلوم نیست این لایحه را چه کسانی و با چه تخصصی نوشته اند ؟ میزان آشنایی ایشان با مشکلات کانون های وکلا به چه میزان بوده و چرا می خواهند کار را به صورت غیر علنی و محرمانه به پیش ببرند؟
ما نگران آن هستیم که این نهاد مدنی جامعه دستخوش تغییراتی شود که برخلاف منافع ملت و در راستای فرهنگ استبدادزده جامعه ایران باشد.
لایحه در چه وضعیتی است ؟
هم اکنون در کمیسیون فرعی دولت لایحه در حال بررسی است ، سه شنبه ها جلسه برگزار می شود و تا حال ۶۷ ماده آن تنظیم شده است. دو عضو کانون وکلای مرکز – آقایان گودرز افتخار جهرمی و سعید باقری – در این جلسات حضور بهم می رسانند و گاهی اوقات همکاران دیگری بدون داشتن حق رای در جلسه حاضر می شوند.
اعضای کمیسیون چه کسانی هستند ؟ به صورت رسمی اطلاع رسانی نشده است.
چه موادی تصویب شده است ؟ به صورت رسمی اطلاع رسانی نشده است.
چرا این موضوع محرمانه تلقی می شود ؟ علت را مشخص نکرده اند.
محرمانه تلقی کردن امور غیر محرمانه
یکی از مشکلات اساسی جامعه ما محرمانه تلقی کردن امور غیر محرمانه است. در کشورهای توسعه یافته موضوعی محرمانه تلقی می شود که به امنیت ملی آن کشور مربوط باشد ولی در اینجا هر امری به هر بهانه ای این قابلیت را دارد که محرمانه شود. علت اصلی ریشه در وضعیت سیاسی ما دارد که خود بحث مفصلی است اما هرچه هست محرمانه تلقی کردن راهی است برای عدم پاسخگویی به جامعه و البته این بهترین راه برای مسوولینی است که از هموطنان پرسشگر گریزانند که دقیقا یکی از دلایل عمده عقب افتادگی و استبدادزدگی جامعه ایرانی این موضوع است.
عده ای تصمیم گرفته اند قانونی جدید برای کانون های وکلای دادگستری بنویسند. معلوم نیست بر چه اساسی چنین نیازی را شناسایی کرده اند ؟ تحلیلشان از موضوع چیست ؟ به چه میزان با نقاط قوت و ضعف کانون ها آشنا هستند ؟ و بسیاری سوالات دیگر که می باید پاسخ دهند ولی خود را در جایگاهی قرار می دهند که نیاز به پاسخگویی را لازم نمی دانند و این یعنی شکست و سقوط اخلاقی.
در این لایحه ی در دست بررسی مهمترین مسایل جامعه وکالت مغفول مانده و اصلا کل این لایحه – همانطوریکه بارها و بارها توسط بزرگان وکالت و اساتید برجسته حقوق کشور بطور مستقیم و غیرمستقیم مطرح شده – برای این است که کانون های وکلا به زیر نظر مستقیم قوه قضاییه بروند.
حضرت آیت الله جناب آقای صادق لاریجانی ریاست محترم قوه قضاییه که لایحه زیر نظر ایشان و گویا جناب آقای سید ابراهیم رئیسی معاونت محترم قوه تهیه شده در نشست های عمدتا خصوصی خود با اشاره به قوانین وکالت در کشورهای دیگر، گفته اند که وکلا در کشورهای مورد نظر ایشان ، زیر نظر دادگستری فعالیت می کنند و اینگونه می خواهند قوانین ایران را هم تغییر داده تا صدور پروانه وکالت زیر نظر ریاست قوه قضاییه باشد . علت این امر هم گویا این است که چند نفر از همکاران ما نقدهای خود بر سیستم قضایی ،عملکرد برخی از اشخاص مسوول و بعضی از آرای صادره از محاکم را در رسانه های خارج از کشور مطرح کرده اند و این موضوع برای مسوولان محترم قوه ناخوشایند بوده و اگرچه صرفنظر از درستی یا نادرستی این عمل ایشان – وکلای منتقد – عمدتا در زندان به سر می برند اما ریاست قوه در این حد راضی نمی باشند و می خواهند به چنین افرادی اصولا پروانه وکالت داده نشود که البته این امر در مغایرت با قانون اساسی بوده که این هم بحث دیگریست.
شاید اگر به هنگام انتصاب جناب آقای لاریجانی در سمت ریاست قوه قضاییه ، وکلا و جامعه حقوقی کشور رودروایسی و محافظه کاری های مرسوم را کنار می گذاشتند و به جای تبریک به ایشان آنچه را که در گفتگوهای دو نفره و چند نفره خود زمزمه می کردند بلند فریاد می زدند و سختی ها و مسوولیت های سنگین این منصب را بازگو می نمودند و اینکه ایشان را به دلیل آنکه فاقد سابقه قضاوت ، وکالت و یا مدیریت در سطح کلان می باشد فردی مناسب برای این مسوولیت خطیر نمی دانند و می گفتند که در هیچ کجای دنیا مسوول عدالتخانه اینگونه انتخاب نمی شود ، آنگاه امروز در این وضعیت خاص قرار نمی گرفتیم و این توقعات را شاهد نبودیم.
اگر وکیل در چارچوب وظایف قانونی خود و در راستای اصل هشتم قانون اساسی انتقاد می کند ، برای خارج کردن منتقد از صحنه نباید او را دشمن تلقی کرد ، وکیل دلسوز کشور است او حق دارد در حمایت قانون قرار گیرد و حق دارد بالاترین مقامات کشور را نقد کند.
همین اتفاق به هنگام تصدی گری سعید مرتضوی بر دادسرای تهران رخ داد ، انتقادهای شفاهی و کتبی بسیاری صورت گرفت ولی کسی توجه نکرد و امروز می بینیم که چگونه مرتضوی دارد تاوان اشتباهات شخصی خود و سیستم را می پردازد که البته در نهایت ضربه اساسی را جامعه ایرانی متحمل خواهد شد.
متاثرم از اینکه مسوولان کشورمان به جای شنیدن سخنان منتقدان خود به حرف های مداحانشان که تعدادشان هم کم نیست دلخوش کرده اند ، مداحانی که در همه جا حضور دارند و تنها به دنبال نان و نوایی برای خود هستند و به چیزی که فکر نمی کنند سلامت سیستم قضایی و پیشرفت آن است. مداحانی که به سرعت برای منتقدان پرونده سازی می کنند تا مبادا سخن حق ، راه را بر زیاده خواهی های ایشان ببندد. سخن در این زمینه بسیار دارم و وقتی دیگر آن را پیگیری خواهم کرد.
چه باید کرد؟
مدت ها لایحه ی موصوف از دید عموم وکلا پنهان بود . یکی از حقوق دانان دلسوز، ما را از متن لایحه آگاه و آنرا در اختیارمان قرار داد که با پایبندی به این شرط که نامی از او به میان نیاوریم متن لایحه را بصورت اسکن شده و بدون شرح در بیست و پنجم فروردین ماه ۹۱ در وبلاگ وکلای ملت منتشر کردیم ، چند روز بعد توسط یکی از بزرگان وکالت که از طریقی دیگر به لایحه دست پیدا کرده بودند متن آن برای هیات مدیره های کانون های وکلا ارسال گردید. اگرچه این اقدامات ، به ظاهر کوچک است ولی شاید تاثیری هر چند اندک و ناچیز بر روند تصویب لایحه گذاشته باشد ، حداقل آنکه اقدام آن هموطن موجب شد تا همگان از آنچه که در ذهن مسوولان می گذرد آگاهی یابند- هرچند که مردم ما با ذهنیت این بزرگواران بیگانه نیستند – و این به تنهایی امر مهمی است.
حال در این مقطع ، از عزیزانی که به امور مربوط به لایحه اشراف دارند – وکیل و غیر وکیل – انتظار می رود که با غلبه بر تردیدها ، نتیجه بررسی کمیسیون فرعی دولت را تا همین جایی که انجام شده بطور کامل علنی نموده و از همه ی همکاران، حقوقدانان و صاحب نظران در این زمینه درخواست مشورت و همکاری نمایند تا وکلا در سرنوشت اجتماعی خود شریک شوند و بیگانه فرض نگردند.
از کانون های وکلا و اتحادیه نیز انتظار می رود بصورت کاملا جدی در صحنه حاضر و فعال باشند و با اطلاع رسانی هفتگی همکاران را از امور مربوط به لایحه آگاه سازند ، با شخصیت های تاثیرگذار که در تصویب قوانین نقش دارند نشست های منظم برگزار کنند و خصوصا از مرکز پژوهش های مجلس که گردآوری و بررسی نظرات محققان ، پژوهشگران دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی ، نهادها و افکار عمومی در مورد نیازهای جامعه از نظر قانونگذاری از وظایفش بشمار می رود ارتباط سازنده برقرار کنند و کار را به انجام مصاحبه یا نگارش مقاله محدود ننمایند. مطمئنا حضور ما مثمر ثمر خواهد بود.
آنچه را که گفتم با نیت امر به معروف و نهی از منکر بود امیدوارم دلی را آزرده خاطر نساخته باشم.
۲۱/بهمن/ ۱۳۹۱
به نقل از وبلاگ وکلای ملت
