به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا در این نشست ضمن قدردانی از اساتید دانشگاه برای حضور در این جلسه گفت: این جلسه را باید به نوعی افتتاحیه پژوهشکده اسکودا بدانیم. در این جلسه سعی داریم تا از نقطه نظر تمامی اساتید دانشگاه در مورد بحث تحقیق و تفحص مجلس از نهاد وکالت بهره ببریم.
وی با اشاره به تحقیق و تفحص مجلس از نهاد وکالت گفت: در مورد اصول ۷۶ و ۸۴ قانون اساسی نکاتی وجود دارد؛ به گونه‌ای که گفته می‌شود مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص دارد و از سوی دیگر هم دائماً به بحث تفکیک قوا اشاره می‌شود. نهاد وکالت هم در این تفکیک قوا اصولاً باید نظارت قوه قضاییه را بپذیرد و در استنباط اصل ۷۶ قانون اساسی باید این موضوع مدنظر قرار بگیرد.
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: بحث ما این است که کار نظارت بر کانونهای وکلا به عهده قوه قضاییه است که باید آن را نظارت رفتاری بدانیم اما بحث نظارت مجلس یک نظارت تقنینی است و نباید دایره آن هر روز گسترش پیدا کند. از سوی دیگر باید متوجه بود که در مبنای اصل ۸۴ قانون اساسی، نمایندگی مجلس قائم به فرد نیست بلکه قائم به ذات است و نمی‌توانند به صورت شخصی نظرات انفرادی خود را در این راستا به جامعه وکالت تحمیل کنند. حال، سوال ما این است که آیا مجلس در بحث تحقیق و تفحص از نهاد وکالت، دغدغه عدالت و حقوق مردم را دارد یا اینکه مسائل دیگری مدنظر آنها است؛ چراکه دغدغه‌های دیگری هم در کشور وجود دارد که باید بدان رسیدگی شود اما نمایندگان مجلس نسبت به آنها بی‌تفاوت هستند.
رئیس اسکودا افزود: اگر ما تفکیک قوا داشته باشیم کانون وکلا به خاطر جنس کارش باید نظارت قوه قضاییه را بپذیرد. اصل ۱۵۶ قانون اساسی از یک طرف و ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از سوی دیگر بر بحث اختیارات و وظایف تاکید دارد و در حقیقت این نوع نظارت را باید به قوه قضاییه بدهیم. لذا اگر می‌خواهیم اصل ۷۶ را اجرایی کنیم باید بگوییم که حق نظارت به معنی تحقیق و تفحص است که اساساً پای کمیسیون اصل ۹۰ به میان می‌آید که نظارت مجلس بر سایر قوا را مطرح می‌کند. فرایند آیین‌نامه داخلی مجلس در آن سالی که نوشته شد این بود که ما بر دستگاه‌های اجرایی نظارت کنیم که مقام مسئول آن هم باید به مجلس بیاید و از خود دفاع کند. حال سوال این است که آیا به ما اجازه می‌دهند که در مجلس حاضر شویم و از خود دفاع کنیم؟ پاسخ مشخص است؛ به هیچ وجه این اجازه را نمی‌دهند.
در این جلسه علاوه بر رئیس و هیأت رئیسه اسکودا، دکتر قاسم قاسمی رئیس پژوهشکده اسکودا، دکتر محمدحسین زارعی و دکتر باقر شاملو از اعضای هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، دکتر بتول پاکزاد عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر بهنام حبیب‌زاده مومن عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و جمعی از حقوقدان و وکلای دادگستری نیز حضور داشتند.
در ادامه حاضران بر نیاز به همفکری و تلاش جمعی برای ارائه تحلیلی صحیح و راهکارهای اساسی در جهت واکاوی چالش‌های درونی و بیرونی نهاد وکالت تاکید کردند.
در این جلسه همچنین اساتید دانشگاه، ماهیت حقوقی طرح تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از اسکودا و کانون وکلا را بر مبنای داده‌های کلاسیک موجود در حقوق عمومی بررسی کردند و در بخشی دیگر هم نظریه و تفاسیر حقوقی برآمده از قوانین، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های داخلی با سایر کشورها تطبیق داده شد تا مفهوم مخالف و موافق از دید دولت‌ها و مقنن‌های دیگر در خصوص نظارت بر نهاد وکالت استخراج شود.
مقایسه مدل تحقیق و تفحص از نهاد وکالت با سایر نهادهایی که طی سال‌های اخیر این اقدام در خصوص آنها انجام شده، یکی دیگر از اقدامات جمعی در نخستین جلسه پژوهشکده اسکودا بود.
اساتید دانشگاه حاضر در جلسه همچنین به تفسیر ماهیت قانونی نهاد وکالت پرداخته و در این خصوص به بحث و تبادل نظر پرداختند.
نظارت بر نهاد وکالت و متولی این نظارت از دیگر موضوعاتی بود که مورد بحث قرار گرفت و در این خصوص جایگاه قوای قضائیه و مقننه از حیث قانونی و اجرایی بررسی شد.
در این جلسه همچنین راه‌های تعامل با مجلس برای اقناع حقوقی نمایندگان در خصوص جایگاه نهاد وکالت به بحث گذاشته شد.
