بسم الله الرحمن الرحیم
وکالت که فراتر از معنای لغوی، یک پایه بسیار مهم برای روشن کردن زوایای پروندههای قضایی میباشد، چنان اهمیتی دارد که همه ملتها با هر نوع نگرش دینی و مذهبی به آن توجه مینمایند و شغل وکالت به عنوان مدافع از حق و قانون، یکی از شغلهای فراگیر بینالمللی در همه جوامع شناخته شده است.
نگاهی تاریخی به دعاوی گوناگون انسانها از گذشتههای دور تا امروز، نشان از همراهی پابهپای وکالت و وکلا با اتفاقات و اختلافات فردی و جمعی بشریت دارد.
با توجه به تغییرات متوالی مصادیق و جزئیات فرهنگها، توجه به اقتضائات زمانی و مستحدثات در وکالت از ضرورتهاست و خدا را شکر که مجامع بینالمللی مربوطه نیز به آن توجه کردهاند و وکالت با همه سوابق کهن، به نیازهای تازه نیز پاسخ میدهد که البته باید نو به نو بررسی و روزآمد شود.
نکته دیگر در امر وکالت، تأکید بر حفظ استقلال وکلاست که این مهم نیز در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و مصوبه ۱۹۹۰ سازمان ملل متحد در هاوانا مدنظر بوده که استقلال کانونهای وکلا و به تبع آن استقلال وکیل، جزو ذاتی و اساسی آن است.
در نگاه داخلی به این موضوع نیز انطباق نظام قضایی کشور با استانداردهای بینالمللی و کارآیی و اثرگذاری آن در سطح جهان، مستلزم انطباق شرایط سیستم قضایی و وکالتی، با ضوابطی است که در دنیا پذیرفته شده است و امیدوارم نهادهای مربوطه داخلی، در تعامل با سازمانهای جهانی مسئول، به پالایش قوانین قضایی خویش بپردازند.
البته عنایت به این نکته ظریف از ضرورتهاست که وکالت ریشه در شرع انور دارد و ذات احدیت آنجا که قصد داشته ارتباط عمیق و پرمسئولیت دو نفر را بیان کند، از کلمه «وکیل» استفاده فرموده است. همچنین در روایات اسلامی نیز آمده است که مستحب است اهل مروّت در مرافعات از وکیل استفاده کنند، لذا در اینکه وکالت و وکیل مقولهای شرعی و عقلی و مؤید به سنت رسول(ص) است، تردیدی نیست و نظام قضایی و حقوق اسلامی نیز از آغاز با آن الفت و آشنایی داشته و برگزاری همایشهای بینالمللی راهی برای شناخت نکات مثبت مباحث مربوط به وکالت در ملتهای گوناگون و تسهیلکننده مسیر اقتباس است.
از میهمانانی که رنج سفر را بر خویش هموار کردهاند و از برگزارکنندگان این همایش بینالمللی تشکر و قدردانی مینمایم و امیدوارم آنچه که مربوط به حق انسانهاست، مهم شمرده شود و شاهد آیندهای باشیم که در آن هیچ انسانی در دنیا احساس ظلم ننماید که البته رضایت و نارضایتی دو مقوله حتمی در پروندههای قضایی و کارهای وکیلان است.
اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام