نخستین قانون حمایت از خانواده که در ایران به تصویب رسید، مربوط می شود به سال ۱۳۴۶٫ امّا حدود هفت سال پس از آن یعنی در سال۱۳۵۳ قانون دیگری تحت همین عنوان به تصویب رسید که جامع تر و کامل تر از قانون قبلی بوده و موجبات خشنودی فعّالین حوزه ی زنان را نیز فراهم نمود.
پس از پیروزی انقلاب، برخی از فقهای محترم در خصوص چند ماده از این قانون ایراداتی را طرح نموده و پیرامون مغایرت آن با شرع مطالبی را بیان فرمودند. همین امر باعث شد تا سالها میان موافقین و مخالفین قانون حمایت از خانواده ی مصوّب سال ۱۳۵۳ مباحثی جدّی در جریان باشد.
در سال ۱۳۸۶ مجدداً لایحه ای تحت عنوان حمایت از خانواده در قوه ی قضائیه تهیه و به دولت تقدیم شد. آن طور که ما شنیده ایم هیئت دولت وقت تغییراتی در این لایحه اِعمال نمود که این تغییرات موجب مخالفت طیف وسیعی از حقوق دانان به خصوص زنان حقوق دان گشت.
در سال ۱۳۸۶ این لایحه از دولت به مجلس شورای اسلامی منتقل شد و تا سال ۱۳۹۱ در مجلس باقی مانده و همواره جزو لوایح حساس و بحث برانگیز بوده و بارها به صورت جدّی مورد عنایت و توجّه مطبوعات و فعالین اجتماعی قرار گرفت.
آخرین خبر مهمی که اینجانب در خصوص این لایحه دریافت نمودم، مبنی بر این بود که لایحه ی حمایت از خانواده در تاریخ اوّل اسفند ماه سال ۱۳۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ نهم اسفند همان سال نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است و در نهایت در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۲ ریاست محترم مجلس در راستای تبصره ی ماده ی یک قانون مدنی، قانون حمایت از خانواده را برای اجرایی شدن به روزنامه ی رسمی کشور ابلاغ نمودند.
نتیجتاً در حال حاضر دیگر بحث لایحه منتفی بوده و ما با یک قانون مصوّب و اجرایی مواجه هستیم و موظّف به رعایت آن بوده و تنها در صورت لزوم می توانیم به نقد آن اکتفا نماییم.
نکات مثبت
یک: در بخشی از ماده ی دو این قانون آمده است که دادگاه خانواده با حضور قاضیِ مشاور زن تشکیل می شود و به قوه قضائیه پنج سال فرصت داده شده تا برای تامین قضات مشاور زن اقدام نماید.
دو: در بندهای هفده و هجده از ماده ی چهار این قانون مطالبی طرح شده که پیشتر به صورت واضح و شفاف در قوانین ایران موجود نبود. مباحثی نظیر اهدای جنین و تغییر جنسیت که رسیدگی به هر دو موضوع در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است.
سه: تبصره ی ماده ی چهار در راستای اصل سیزدهم قانون اساسی، بار دیگر بر حقوق اقلیت های دینی رسمی تاکید نموده است. این مورد نیز اقدامی پسندیده است.
چهار: در ماده ی شانزده به بحث مراکز مشاوره ی خانوادگی در کنار دادگاه های خانواده اشاره شده و بهره جویی از روان پزشکان، روان شناسان و مددکاران اجتماعی را در کنار کادر قضایی لازم و ضروری دانسته که به نظر می رسد اگر این ماده به خوبی اجرا شود، می تواند ثمرات مبارکی را به همراه داشته باشد.
پنج: در ماده ی هفده تاکید شده است که حداقل نصف اعضای هر مرکز مشاوره باید از بانوان باشد.
شش: در ماده ی بیست و یک که از مواد بحث برانگیز این لایحه بود، ثبت نکاح دائم هم چون گذشته اجباری اعلام شده امّا ثبت نکاح موقّت تنها در صورت بار دار بودن زوجه یا توافق طرفین و یا شرط ضمن عقد، اجباری گشته و در سایر موارد اختیاری خواهد بود. در واقع این ماده دیگر ایراد اجباری بودن مطلق ثبت نکاح موقّت را که در متن پیشین لایحه وجود داشت، ندارد و در حال حاضر تنها با وجود سه شرط مذکور در فوق، ثبت نکاح موقّت اجباری است.
هفت: در یکی از بندهای ماده ی چهل هشت آمده است زوجه ی دائم از حقوق شوهر متوفای خود برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق نیست و در صورت فوت شوهر بعدی، بیشترین حقوق ملاک است. این موضوع نیز برای برخی زنان کم درآمد می تواند مفید واقع شود.
نکات منفی:
اگر بخواهیم ایرادات جزئی را نادیده بگیریم و به مهم ترین نکته ی منفی موجود در این قانون اشاره نماییم، باید به ماده ی بیست و دو این قانون توجّه کنیم. در این ماده آمده است که هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد تا سقف ۱۱۰ سکه تعیین شود، وصول آن مشمول مقررات ماده ی دو قانون اجرای محکومیت های مالی خواهد بود ولی وصول مهریه ی مازاد بر آن مشروط به ملائت زوج است. به نظر می رسد این ماده بیش از آن که به حقوق زوجه توجّه نماید، منافع زوج را مورد عنایت خاص قرار داده و از این رو رضایت بخشی از فعالین حوزه ی زنان را به همراه نخواهد داشت.
از سوی دیگر تعیین میزان مهریه شرعاً، قانوناً و عرفاً امری است که بر عهده ی طرفین عقد نکاح بوده و زمانیکه طرفین این عقد، خودشان با اراده ی آزاد مهریه را معیّن می نمایند، قانون نیز باید از تمامیّت آن حمایت کند، نه اینکه بخشی از آن را مورد حمایت قرار داده و بخش دیگر را مشروط به شرط ملائت زوج نماید.
فروردین ۱۳۹۲ خورشیدی
