متن سخنرانی دکتر جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در افتتاحیه سی و هفتمین همایش اسکودا:
۱- عرض سلام و احترام دارم محضر عالیجنابان ،دادبانان و دیده بانان حقوق شهروندی ، اعضای محترم شرکت کننده در سی و هفتمین اجلاس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری.
۲- اجتماع ما در پایتخت فرهنگی کشور برای سیاستگذاری و دفاع از کیان حق دفاع و نهاد وکالت مستقل ، خجسته و مبارک است.خصوصا از ان روی که امروز بیش از همیشه به یک رویکرد خرد ورزانه و جامع نگرانه به عدالت قضایی و ” نهادگرایی وکالتی ” ذیل مفهوم توسعه راهبردی نیازمندیم.
۳- امروز نگاه توسعه مند به کانون های وکلا، مستلزم آسیب شناسی، مانع زدایی و فرصت سازی و برنامهریزی راهبردی است؛ لاجرم اگر نگاه نوآمد نداشته باشیم از روند رو به شتاب تحولات عقب خواهیم ماند.
۴- بدون شک از رهگذر تصلّب، تغییر ناپذیری، انزوا جویی و اختلال ارتباطی سوء ظن گرایانه { با حکمرانی و نهادهای تصمیم ساز} چیزی جز بحران دستاورد، نارسایی هویتی و گسست از توسعه کارآمدساز، حاصل نخواهد شد.
۵- با این وصف «کانون وکلای شایسته» را نه صرفاً جزئی از راهبرد تحول قضائی یا مدغم در مناسبات دادگستری به سیاق ساختار سنتی ان، بلکه باید ذیل یک مفهوم گسترده تر به مقیاس «شهروندی مدرن» تحلیل نمود.
۶– شهروندی مدرن صورت جدیدی از مفهوم ملت –دولت را تداعی می کند که طی ان ،شهروند طرف مشورت و محور مشارکت اداره امور عمومی قلمداد می گردد. از این زاویه شهروند می تواند در قالب تشکل و تحزب ،مطالبه و پرسش کند و مشارکت و نقش افرینی نماید.می تواند شفافیت و اثربخشی و پاسخگویی و کارامدی را فراتر از یک کارکرد منقاد و منفعل { در سپهر تابعیت} طلب کند.
۷- نمایندگان جامعه فرهیخته وکالت، باید به تغییر گفتمان در حوزه دانش حقوق عمومی و حکمروایی ، عنایت داشته باشند . جامعه مدرن از مفهوم شهروندی، قرائتی نورسته و درکی نوخاسته پیدا کرده است.
۸- چرخش گفتمانی از مفهوم و کار کرد “ملت- رعیت” به ساحت “شهروند- مدعی” ، بافت و ساخت رژیم حقوقی و نظام حقوق و تکالیف را دگرگون نموده و وضعیت “حق – ادعاها” ، (claim-right) را در سطحی فراتر از سنتهای پیشین حقوقی قرارداده است.
۹- ایده دولت شهروند مدار، حکمرانی همکارانه ، نهادگرایی پذیرا و مشارکت جو، خالق الگویی جدید در مسیر تجربه زیسته اجتماعی شده است .این انگاره ، مرزهای دیدگاه اقتدار مدارانه سنتی در زمینه اداره امور عمومی را جابجا نموده است.
۱۰- امروز نهاد وکالت مستقل دیرینه، با چنین چرخش گفتمانی ای مواجه شده است. کیفیت و کارآمدی نهاد وکالت در این مسیر با ملاحظه «انتظارات شهروندان» (و نه صرفاً نظامات آمره حکمرانی) مطمح نظر قرار گرفته است .
۱۱- ارتقای کیفیت اداره امور نهاد وکالت با اتکا به وجود دادگستری شایسته و کانون وکلای کیفی مستقل ، تحت لوای حکمرانی همکارانه قضائی، چهره عدالت قضائی را تحقق پذیرتر و مردمی تر می سازد.
۱۲- دغدغه کیفیت وکالت در پرونده های تجاری و بازرگانی و بین المللی و اجتماعی و سیاسی تخصصی ، از یک طرف و از طرف دیگر ، ارتقای خدمت عمومی و افزایش مسئولیت اجتماعی و اثربخشی در حوزه عمومی { اعم از حمایت قضائی و خدمات معاضدتی نسبت به محرومان و تسهیل دسترسی به سرانه وکیل براساس نرخ جمعیت} و پرونده های قضایی و نیاز سنجی اجتماعی محورهای گفتگو و سرفصل الگوی اصلاح و توسعه وکالت در افق آینده محسوب می شود.
۱۳- و اما ، سوگمندانه باید گفت چالش هایی که بر سر راه تفکر راهبردی نهاد وکالت و نگاه توسعه مند آن قرار گرفته است ،تبدیل به مانعی جدی برای تدبیر استراتژیک در بستر خدمت عمومی این نهاد شده است.
۱۴- بسامد طرح های ناپخته ، از تسری مدل های سوداگرانه کسب و کار و جا دادن کانون های وکلا در لیست موانع تولید !! تا مناقشه در تفحص از مراجع صدور مجوز وکالت و تجویز نظارت قیمومتی، تا ازمون زدایی و گزینش پرهیزی علمی از سامانه پذیرش و اموزش وکیل ومشروعیت دادن به مؤسسات حقوقی غیر حرفه ای، هیچیک توسعه رو به خیر عمومی را در بر ندارد، بلکه در راستای قلب ماهیت و تضعیف کیفیت و استقلال نهاد وکالت تحلیل می شود.
۱۵- روشن است که کانون وکلا از توسعه و تحول دفاع می کند، برایند جامعه وکالت جملگی از پیشروان توسعه حقوقی و تحول خواهی هستند. اما نباید به نام توسعه، تیشه بر ریشه و ماهیت مستقل وکالت و مقتضای ذات این حرفه کارآمد و مؤثر زد. حرفه وکالت داعیه تجارت و بازرگانی و سوداگری ندارد که کسب تلقی و کاسب قلمداد شود. حرفه ای است که با جان و مال و آبروی مردم ذیل یک سوگند وثاقت و تعهد وجدانی ، قوام یافته و تسری مقتضای بازار آزاد بر آن خلاف ذات و ماهیت وکالت است.
۱۶- در برهه ای که کانون های وکلا همراه با خیرخواهان کشور باید متمرکز بر روزآمد سازی ساختار خود برای تأثیر گذاری در عرصه رونق اقتصادی و تولید و اشتغال و ارزش افزوده و تولید ناخالص ملی ذیل سند چشم انداز ۲۰ ساله آن هم در سالهای پایانی ان باشد، درگیر شدن در ده ها طرح نارس و غیر جامع و فرسوده کننده ، توانایی علمی و عملی این ظرفیت سرمایه انسانی را مستهلک نموده لست.
۱۷- آسیب شناسی نظام تقنین در دهه اخیر کاملا کارکرد و رویکرد های نادرست را هویدا می سازد. وقتی سنگر حاکمیت قانون تحت تأثیر فشارهای انبوهه قرار می گیرد. یا بی توجهی به پیامدهای تصمیمات و اقدامات حکمرانی در حوزه وکالت در غیاب آینده پژوهی ، نظام آشفته تنظیم گری و مقررات گذاری را رقم می زند ، نمی توان فرجام خیر عمومی را به انتظار کشید.
۱۸- این جاست که به اسم نظارت، پروانه یک وکیل مستقل در مقام دفاع را تعلیق می کنند و انتظار دارند کانون وکلای مستقل نیز تابع اوامر این تصمیم خلاف قانون باشد. وکیل هم شأن قاضی در مقام دفاع را تعلیق میکنند یا به اسم تسهیل کسب و کار و افزایش سرانه وکیل و مقررات زدایی از صدور پروانه ، وکالت را همردیف تجارت می انگارند و ازمون زدایی و هدم صلاحیت سنجی کیفی را تجویز می کنند و شوربختانه نام تحول را بدان می نهند.
۱۹- حال آنکه وکالت با هیچ متر و معیاری در زیر مجموعه فصل اقتصادی قانون اساسی قرار نمی گیرد .حتی نظام های مدرن با رویکرد دولت حداقلی و دولت رفاه نیز در نظام های حرفه ای خود قائل به تحفظ های خدمت عمومی هستند و اینطور نیست که در همه جا مقررات زدایی و تسهیل پروانه برای هر سطح کیفیت دانشی را تجویز کنند.
۲۰- موضوع دخالت افراد غیر متخصص در امور تخصصی وکالت و اجازه دادن به نمایندگان حقوقی برای دعاوی خصوصی نیز باعث افت کیفیت دفاع و تضییع حقوق شهروندان در مراجع قضایی میشود.امری که متاسفانه دریکی از طرح های مجلس بدون توجه به تبعات غیر قابل جبران آن نمایانگر شده است.
۲۱- حکمرانی ای که عنایت به وضعیت نوین شهروندی نداشته باشد، با اجازه دادن به موسسات حقوقی ( تاسیس شده توسط اشخاص فاقد مدارج حرفه ای) تالی فاسد ناروایی را برای نظام عدالت قضایی رقم زده و کار چاق کنی را تجویز می کند.
۲۲- علیرغم وضوح این پیامدهای مخرب ، چگونه است که بدون توجه به تجارب انباشته پیشین، مسیرهای انحرافی را در مجلس تجویز می کنند.مناقشه درسطح کیفیت و تنزل حدنصاب نمره با توجیهاتی چون نصاب شناور، کجا می تواند حق دفاع شهروندان را تضمین کند ؟ مگر با نظام عرضه و تقاضای ازاد به هر شرایط و کیفیتی، می توان به استیفای حقوق مردم پرداخت؟ این سیاق قانون گذاری جزیره ای و بخشی ذیل طرح های پراکنده در مجلس، نماد ” حکمت مقنن ” نیست.شاخصه حکیم بودن مقنن این است که جامع و کامل و دور اندیشانه و اینده نگرانه خط مشی گذاری کند.
۲۳- تغییر ماهیت و تنزل وکالت از حرفه ای که عدالت می پروراند و بذر انصاف و کرامت می نشاند به شغلی که وارد گود رقابت بیرحمانه اقتصادی و سوداگری های بازار ازاد می شود، ثمره ای جز افت شاخص دسترسی به عدالت نخواهد داشت.
۲۴- صیت و صدای عدالت خواهی و استقلال جویی و کیفیت مداری کانون های وکلای دادگستری این است که ساحت حقوق شهروندان از گزند اسیب محفوظ بماند. با همه این مصائب، نمایندگان وکلا در هیات های مدیره، در کنار مردم و از خاستگاه اصول حقوقی و استانداردهای جهانی، همگام با حق دفاع، اجازه نخواهند داد این رسالت دیرین و امانت سترگ تضعیف و به دست نسیان سپرده شود.
۲۵- انتظار می رود تصمیم سازان درقوای سه گانه، مستحضر و مسبوق به پیامدهای تقنین و تدبیر خود باشند و در مسیر تحول تقنینی، دور اندیشانه و رو به پیشرفت و نه عقبگرد گام بردارند.
۲۶- لایحه جامع و ایین نامه های مربوط باید با رعایت استانداردهای بین المللی و موازین داخلی تحریر و تصویب شود. خط قرمز ما هماره خیر عمومی است. تاکید بر ارتقای کیفیت و نیازسنجی منطقی در پذیرش کارآموز وکالت. نه برای محدودسازی بازار و تعارض منافع، بلکه برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و پیشگیری از هرج و مرج وتخلف ووقوع جرم در زیرمجموعه حرفه وکالت و قضاوت است و این نگرانی یک نگرانی موجه است.
۲۷- بومی سازی در تعیین ظرفیت ها و توجه به شاخص های آمایشی، کیفی و تخصصی، در هر منطقه جغرافیایی حائز اهمیت است.باید به نماگر های دسترسی به عدالت توجه جدی تر شود.
۲۸- بدون شک راهکار ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان فاقد کار از مجرای کانون وکلا نمی گذرد. راهکار، در ایجاد ظرفیت های کارافرینی خدمات حقوقی، در حوزه های متنوع دیگر است که علی رغم ضرورت، هیچ توجهی به آن نشده است. در این مجرا باید نقش کانون های وکلا باز تعریف شود.آیا این جایگاه، رسالت کاریابی دارد ؟و باید پاسخگوی نظام غلط آموزش عالی کشور باشد؟ لذا به جای بهم ریختن عرصه کار وکالت و ایجاد هرج و مرج، باید در اصلاح نظام اموزش عالی و جلوگیری از پذیرش بی ضابطه دانشجو در دانشکده های فاقد کیفیت، اهتمام ورزید.
۲۹- امید انکه با اتفاق نظر و همکاری متعهدانه دستگاه قضا و کانون های وکلای دادگستری، همراه با نهادهای مسئول در حکمرانی، بهبود وضعیت عدالت قضایی و خدمات وکالتی در عین حفظ استقلال و کیفیت واستانداردهای حرفه ای، محقق گردیده و کانون وکلا در جایگاه تخصصی خود، منافع همگانی و عدالت قضایی و خیر عمومی را برای شهروندان به ارمغان آورد.
۳۰- بدون شک رویای ایران قوی ، بدون اتکاء به کانون وکلای مقتدر و مستقل، متخصص و مردمی دست یافتنی نخواهد بود. پس همه ما در ساختن این رویای عدالتخواهانه شریک و همراه شویم.
