نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

 

سؤال

 

 

نظر به اینکه ماده واحده لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۲۷/ ۹/ ۱۳۵۸ قانون خاص و مقدم بر تصویب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (قانون عام) می‌باشد، خواهشمند است اعلام نمایید، آیا با وجود ماده ۶۹۰ قانون مجازات ، ماده واحده مصوب ۲۷/ ۸/ ۱۳۵۸ لازم‌الاجرا می‌باشد یا خیر؟

 

 

نظریه شماره ۲۱۹۸/ ۹۳/ ۷ – ۱۶/ ۹/ ۱۳۹۳

 

 

ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوّب ۲۷ آذرماه سال ۱۳۵۸ مربوط است به دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور و جبران خسارت وارده بر املاک … که اعمال این ماده واحده ناظر بر جایی است که دعوا در قالب دادخواست حقوقی مطرح می‌شود و طبق مفاد ماده مذکور، دادگاه حقوقی اقدام مقتضی معمول می‌دارد. لکن ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ ناظر به امور کیفری است و لذا هر کدام در جای خود قابل اعمال است. نتیجه اینکه ماده واحده فوق‌الذکر به قوّت خود باقی و در جای خود لازم الاجرا است.

 

 

سؤال

 

 

یک فقره قرارداد فروش در قالب صلح‌نامه که در آن بایع یک نفر و خریدار ۵ نفر هستند و بیع قابل تجزیه است (تعدادی سهام کارخانه)، منعقد شده است. بایع قصد ابطال این قرارداد نسبت به ۳ نفر از خریداران را دارد. اگر دادخواست را به طرفیت همگی ارائه کند:

 

 

۱- آیا دادگاه مجاز به رسیدگی است یا باید آنها را تفکیک کند و در پرونده‌های مستقل به استناد عدم ارتباط خواسته‌های متعدد، رسیدگی کند؟

 

 

۲- آیا برای رسیدگی به این دادخواست ابطال یک تمبر کافی است و یا اینکه چون ۳ خواسته است به جهت انحلال عقد به عقود متعدد و تلقی قراردادهای متعدد از آن قرارداد واحد، می‌بایست ۳ تمبر جداگانه باطل شود؟

 

 

نظریه شماره ۲۱۹۴/ ۹۳/ ۷ – ۱۶/ ۹/ ۱۳۹۳

 

 

۱- اولاً صرف اینکه چند عقد صلح مجزا در یک صلح‌نامه انعقاد یافته است، دلیل بر لزوم طرح دعوای واحد مبنی بر ابطال پاره‌ای از عقود مذکور به طرفیت تمامی متصالحین نیست؛ زیرا آنچه در عقد مهم است، تراضی طرفین به امر معین است و نه تشریفات شکلی آنها که در ضمن یک برگه صلح‌نامه باشد یا به صورت مجزا.

 

 

ثانیاً برابر ماده ۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، هرگاه به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود، در صورتی که ارتباط کامل نداشته باشند، دعاوی یاد شده باید از یکدیگر تفکیک و به هر یک، دادگاه در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال نماید.

 

 

۲- خواهان باید برای هر یک از دعاوی مطروحه، تمبر قانونی مربوطه را بر اساس خواسته، ابطال کند.

 

 

سؤال

 

 

۱- چنانچه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به، تعدادی سهام متعلق خود در شرکت سهامی خاص را معرفی کند، آیا توقیف قضایی موجب محرومیت مالک سهام مذکور از حق رأی درشرکت مذکور در خصوص سهام توقیف شده مذکور می‌باشد یا خیر؟

 

 

 

با توجه به اینکه ممکن است سهامدار مذکور در دوران توقیف سهام اقدام به تصمیم‌های خطرناک موجب افت ارزش سهام (انحلال شرکت، کاهش سرمایه، فروش اموال سرمایه‌ای شرکت) بنماید، آیا می‌توان گفت که حق رأی‌گیری شرکت در جلسات مجامع و هیات مدیره نسبت به سهام توقیف شده را ندارد؟

 

 

 

۲- چنانچه شرکت مذکور با کارشناس جهت ارزیابی همکاری نکند و اسناد و مدارکش را ارائه نکند، اجرای احکام چگونه می‌تواند زمینه اجرای حکم را محقق کند؟ آیا به استناد ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی حق اقدام قهری برای بررسی و ارزیابی سهام شرکت وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۳۹ قانون تجارت ۱۳۴۷ یکی از حقوق مالک و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حساب‌های شرکت است، آیا می‌توان اجرای احکام را قائم مقام تلقی نمود و به وی حق کسب اطلاع داد و چنانچه شرکت تمرد کرد در قالب ماده ۱۴۲ همان قانون مدیر را مسئول شمرد؟

 

 

 

۳ آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت (مثلاً مکاتبه با اداره ثبت اسناد، مسدود کردن حساب و…) دارد یا خیر؟

 

 

 

نظریه شماره ۲۱۹۰/ ۹۳/ ۷ – ۱۶/ ۹/ ۱۳۹۳

 

 

 

۱- اصولاً توقیف اموال اشخاص، مالکین آنها را به طور کلی از اعمال حق مالکیت محروم نمی‌کند و ایجاد محدودیت برای مالک در چنین وضعیتی تنها در مواردی جایز است که به حقوق اشخاصی که مال به نفع آنها توقیف شده است، خللی وارد آورد و به همین جهت مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ انجام معاملات ناقله نسبت به مال توقیف شده، اعم از قطعی، شرطی و رهنی باطل و بلااثر است؛ بنابراین در فرض طرح شده، توقیف سهم اشخاص در شرکت سهامی خاص به خودی خود موجب محرومیت مالک سهام از حق رأی در شرکت مربوطه یا جلسات مجامع و هیأت مدیره نمی‌گردد.

 

 

۲- با عنایت به ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازم‌الاجرا می‌توان به دستور دادگاه با توسل به قوه قهریه در چارچوب قانون، حکم را اجرا نمود و در هر حال باید توسل به قوه قهریه در حد ضرورت و با رعایت حقوق قانونی محکومٌ‌علیه صورت گیرد.

 

 

 

۳- اولاً اجرای احکام رأساً و بدون دستور دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود، حق هیچ گونه اقدامی جهت تحدید حقوق شرکت را ندارد. ثانیاً در فرض سؤال، دادگاه نیز در غیر مواردی که قانون صریحاً اجازه محدودکردن حقوق دیگران را داده است، حق چنین کاری را ندارد و به هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی‌کننده می‌باشد.

 

 

 

سؤال

 

 

از آنجا که به دلالت لفظ صریح ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ دادگاه در مورد یک متهم که دارای اتهامات متعدد می‌باشد، می‌تواند در مورد اتهاماتی که تحقیقات آنها تکمیل است پرونده را تفکیک و مبادرت به صدور رأی نماید.

 

 

سوال این است اگر اتهامات متعدد متهم در زمره جرایم تعزیری از درجات ۶ و ۵ و یا بالاتر باشد که در این گونه موارد باید بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات مربوط به تعدد جرم را اعمال کرد، چگونه می‌توان در مورد اتهامی که تحقیقات آن کامل است (مثلاً سه اتهام داشته لیکن فقط یک اتهام تحقیقات تکمیل و مهیا صدور حکم است) مقرره ماده ۱۳۴ قانون مرقوم را اعمال کرد؟

 

 

 

 

نظریه شماره ۲۱۳۴/ ۹۳/ ۷ – ۸/ ۹/ ۱۳۹۳

 

 

در فرض سؤال با توجّه به ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دادگاه نسبت به اتهام یا اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل و مهیا برای صدور حکم است، بدون لحاظ اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل نبوده، حکم صادر می‌کند. چون اتهاماتی که هنوز منجر به صدور حکم محکومیت قطعی نشده، نمی‌تواند در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مؤثر باشد و در خصوص باقی اتهامات نیز بعداً با تکمیل بودن تحقیقات، اقدام به صدور حکم می‌کند و در صورت صدور احکام متعدد قطعی مبنی بر محکومیت متهم، چون اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، باید مطابق ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ عمل شود.

 

سؤال

 

چنانچه قاضی دادگاه، سابقاً در مقام دادیاری یا بازپرسی در پرونده‌ای مبادرت به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین نموده باشد، آیا این میزان از اقدام را به استناد اطلاق مفاد بند (د) ماده ی۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ می‌توان در حکم اظهارنظر ماهوی دانست؟

 

 

 

نظریه شماره ۲۱۳۳/ ۹۳/ ۷ – ۸/ ۹/ ۱۳۹۳

 

 

نظر به اینکه صرف تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، اظهارنظر ماهوی نیست و هیچ ابراز عقیده‌ای از سوی آنان (دادیار یا بازپرس) در خصوص مورد انجام‌نشده تا تلقی اظهارنظر گردد، لذا از موارد رد دادرس نمی‌باشد.

 

 

سؤال

 

چنانچه فردی با وارد آوردن ضربات متعدد چاقو به نقاط حساس بدن از جمله گردن و شکم موجب شود مصدوم تحت عمل جراحی قرار گیرد و متعاقباً فوت کند و پزشکی قانونی با اعلام علت فوت (شوک عفونی در زمینه عفونت منتشره داخل شکمی و در اثر پارگی احشاء داخل شکمی) پزشکان معالج را به میزان سی درصد مقصر بشناسد آیا این امر می‌تواند موجب تبدیل نوع قتل از عمد به شبه عمد شود و آیا اصولاً چنانچه قتل در تعریف عمد بگنجد آیا اصطلاح تقصیر بر آن قابل انطباق است؟

 

 

 

 

نظریه شماره ۲۱۳۲/ ۹۳/ ۷ – ۸/ ۹/ ۱۳۹۳

 

 

در فرضی که ضربات وارده به قصد قتل مجنیٌ‌علیه بوده یا عمل نوعاً موجب قتل شود و نتیجه حاصله (مرگ) با قصد مرتکب یا نوع عمل منطبق باشد، با توجّه به بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قتل، عمدی است و قصور پزشکان به شرحی که در استعلام آمده، ماهیّت قتل عمدی مرتکب را تغییر نمی‌دهد. اگرچه قصور پزشکان ممکن است موجب مسئولیت انتظامی آنان باشد، در هر صورت تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

 

 

سؤال

 

 

با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اگر در یک حادثه رانندگی دو نفر مقتول و سه نفر مجروح گردند، آیا باید پنج مجازات تعیین نمود یا یک مجازات؟

 

 

 

نظریه شماره ۲۱۲۶/ ۹۳/ ۷ – ۵/ ۹/ ۱۳۹۳

 

 

در فرضی که بی‌احتیاطی راننده موجب فوت و مصدومیت عده‌ای شده است، موضوع با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود…» مشمول مقررات این ماده (تعدد مادی) است و سوای دیه مقتولین و مصدومین، فقط مجازات تعزیری اشد قابل اجراء است.

 

 

سؤال

 

 

آیا مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی موظف به رعایت مقررات و آئین‌نامه‌های وزارت علوم و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند یا خیر؟ درصورت مثبت بودن پاسخ آیا این آیین‌نامه‌ها و قوانین در حکم قواعد آمره برای مؤسسات مذکور محسوب شده که عدم رعایت آن باعث ابطال هر نوع اعمال حقوقی با شخص ثالث می‌گردد؟

 

 

 

 

نظریه شماره ۲۱۲۱/ ۹۳/۷ – ۵/ ۹/ ۱۳۹۳

 

مستفاد از مواد ۶، ۷ و ۹ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳ و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۲/ ۹/ ۱۳۷۶ در خصوص جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی نامبرده، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی هم موظف به رعایت مقررات و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت علوم و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حیطه وظایف مربوط به خود می‌باشند. در اساسنامه مؤسسات مزبور هم ماده‌ای اختصاص به بیان تبعیت این نوع مؤسسات از مقررات مذکور دارد.

 

سؤال ذیل استعلام، عام و کلّی است و نمی‌توان به طور عموم راجع به آمره بودن قوانین و مقررات مربوط اظهارنظر کرد.

 

 

سؤال

 

۱- در مجازات‌های تکمیلی چنانچه وفق ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بقیه مدت محکومیت تبدیل به مجازات حبس گردد آیا مجازات حبس مذکور مشمول مقررات مرور زمان می‌گردد یا خیر؟

 

 

۲- با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری، مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی ذکر نشده است؛ در حالیکه در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ مثل ماده ۵۷۶ مجازات انفصال از خدمات دولتی از ۱تا ۵ سال تعیین شده است لذا خواهشمند است بفرمایید مجازات مذکور جزء کدامیک از درجات مجازاتهای موضوع ماده قانون فوق‌الذکر می‌باشد؟

 

 

 

 

نظریه شماره ۲۱۱۸/ ۹۳/۷ – ۵/ ۹/ ۱۳۹۳

 

 

 

۱- با توجه به اطلاق مقررات مرور زمان در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اجرای مجازات تکمیلی و آنچه به عنوان بدل از آن مجازاتها توسط دادگاه تعیین می‌گردد، مشمول مرور زمان خواهد بود.

 

 

۲- با توجه به ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ خصوصاً تبصره ۱ این ماده، انفصال از خدمات دولتی (به طور موقت) یکی از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی است و با توجه به مدت آن می‌تواند از درجه ۵ یا ۶ یا ۷ مجازاتهای تعزیری موضوع ماده ۱۹ قانون فوق‌الذکر محسوب شود.

سؤال

 

کارفرمایی به اتهام تسبیب در ایراد صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از عدم رعایت مقررات آیین‌نامه‌های حفاظتی و ایمنی حین کار ضمن محکومیت به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی به رفع نواقص موجود در ماشین‌آلات به شرح نظریه بازرس اداره کار محکوم گردیده است. ضمانت رفع نواقص مذکور در پرونده اجرایی چه می‌باشد؟ آیا پرونده موجود در اجرای احکام تا رفع نواقص یا شمول مرور زمان بایستی مفتوح باشد؟

 

 

 

 

نظریه شماره ۲۱۰۵/ ۹۳/۷ – ۴/ ۹/ ۱۳۹۳

نظر به این که فرض مطروحه از مصادیق عدم رعایت نظامات ایمنی مذکور در آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی موضوع ماده ۹۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ می‌باشد که براساس ماده ۱۷۱ قانون کار، مرتکب علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه، مطابق ماده ۱۷۶ این قانون به پرداخت جزای نقدی و درصورت تکرار به حبس و نیز رفع تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌نماید، محکوم خواهد شد و با توجه به خصیصه مستمر بودن جرم مذکور (ترک فعل یا فعل)، تعیین مهلت یادشده نمی¬تواند جزئی از مجازات تلقی گردد بلکه با انقضای این مهلت وبقاء یا وقوع مجدّد آن تخلّفات، ارتکاب مجدّد جرم تلقی و مرتکب مجدداً مورد تعقیب قرارخواهد گرفت. بنابراین با پرداخت دیه و جزای نقدی (در فرض سؤال) پرونده امر بایگانی خواهد شد و وظیفه نظارت و مراقبت در رعایت موازین قانونی مربوطه تا رفع اشکالات و نواقص به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.