چه کسی مسوول احقاق حق بین المللی جانبازان است؟

در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران صدام حسین، رییس جمهور رژیم بعث آن کشور با توسل به انواع سلاح های غیرمتعارف از جمله سلاح های شیمیایی و کشتار جمعی علیه کشورمان شهروندان زیادی را به شهادت رساند و هزاران نفر را مصدوم کرد به نحوی که هنوز جانبازان هشت سال دفاع مقدس از درد مصدوم شدن با سلاح شیمیایی رنج می کشند. مناطق عملیاتی جنگ تحمیلی از حاج عمران در شمال غرب تا شلمچه در جنوب، شهرهای مختلفی همانند سردشت، بانه، کانی دینار مریوان و شلمچه در جنوب و روستاهای بی شمار دیگری مورد آماج حملات ددمنشانه سلاح های شیمیایی رژیم سفاک وقت عراق قرار گرفتند. همزمان با جنایات جنگی صدام حسین علیه ایرانیان، شهر حلبچه و روستاهای زیادی در کردستان عراق مورد حملات شیمیایی رژیم صدام قرار گرفتند که منتج به شهادت و مصدومیت هزاران نفر از شهروندان کردستان عراق شد. استفاده از سلاح های شیمیایی طبق کنوانسیون های بین المللی ممنوع اعلام شده و سازمان های بین المللی و تعدادی از دولت های جهان این عمل غیرانسانی صدام حسین را جنایت علیه بشریت تلقی و محکوم کرده اند اما آنچه حایز اهمیت است محکومیت فروشندگان و تهیه کنندگان مواد و تسلیحات شیمیایی به عنوان مسببان و معاونان جرم مذکور است. در چند سال اخیر نمادهای مدنی و گروه های حقوقدانان بین المللی و وکلای دادگستری کردستان عراق و از سایر ملل تلاش های زیادی برای محکومیت این افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی در محاکم داخلی و بین المللی کشورهای محل فروش یا اقامت آنان (فروشندگان تسلیحات شیمیایی) انجام داده اند که موفقیت های خوبی به دست آورده اند. در هفته گذشته دو نفر از فروشندگان مواد شیمیایی به رژیم بعث عراق که هلندی هستند در دادگاه محلی لاهه هلند محکوم به پرداخت ۴۰۰ هزار یورو در حق ۱۶ نفر از مصدومان شیمیایی کردستان عراق شدند و این روند دادرسی ادامه دارد. دولت ایران به رغم محکومیت های بین المللی در عراق در استفاده از سلاح های شیمیایی علیه شهروندان ایرانی تاکنون اقدام خاصی برای محکومیت تولیدکنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی به رژیم صدام حسین در پرداخت خسارت به خانواده شهدا و جانبازان و مصدومان شیمیایی کشور انجام نداده است. واقعیت مساله این است باید بین محکومیت دولت وقت عراق در سازمان های بین المللی با محکومیت تولیدکنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی به رژیم مذکور تفاوت قائل شد. همچنان که این امر از منظر حقوق بین الملل قابل تفکیک است زیرا مسوولیت کلی دولت وقت عراق متصور است و مقرر شده آن کشور نسبت به پرداخت خسارت به ایران اقدام کند اما مسوولیت حقوقی فروشندگان و تهیه کنندگان مواد شیمیایی به دولت وقت عراق به عنوان معاونان جرم جنایت علیه بشریت مقروض است که متاسفانه تاکنون از سوی دولت ایران اقدام خاصی صورت نگرفته است البته در مورد مصدومان شیمیایی سردشت از سوی نهادهای مدنی اقدامات خوبی صورت گرفته است اما این سوال مطرح می شود چرا با وجود این همه هزینه در موارد غیرضروری نسبت به حق و حقوق خانواده معظم شهدا و جانبازان و مصدومان شیمیایی کشور در پیگیری محکومیت این فروشندگان و تهیه کنندگان مواد شیمیایی به عراق کوتاهی کرده ایم؟ چرا تیم حقوقی کردستان عراق موفق تر از ما عمل کردند؟ به رغم وجود این همه نهاد دولتی مرتبط با این قضیه در کشور با داشتن امکانات و بودجه مالی فراوان اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است. آیا نهادهای حقوقی بین المللی ما ضعیف تر از نهادهای مدنی و حقوقی کردستان عراق هستند؟ چرا تاکنون از توان حقوقدانان و وکلای دادگستری کشور استفاده نشده است؟ آیا اطلاع رسانی نشده است؟ یادمان باشد درد جانبازان شیمیایی بدترین رنج و درد است و رنجی که همدستان و معاونان بزه جنایت علیه بشریت رژیم بعث عراق به این عزیزان داده اند. واقعا چه کسی مسوول این کوتاهی در احقاق حق بین المللی جانبازان شیمیایی کشور است؟

۱

۲

۳

۴

۵

میانگین امتیازات ۵ از ۵

از مجموع ۱ رای