به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا) دکتر جعفر کوشا در نشستی که از سوی کارگروه حقوق بشر اسکودا به مناسبت روز جهانی زن مقارن با ۸ مارس با عنوان «جهان برابر ،جهان توانا» برگزار شد، با اشاره به مصادیق خشونت علیه زنان در ایران گفت: ایجاد محدودیت برای سفر خارجی، اعمال خشونت و رواج پدیده کودک همسری علیه زنان از واقعیت‌های عینی و پیش‌روی جامعه ایران است که ریشه در مسائل فرهنگی دارد.
وی با بیان اینکه باید از طریق توسل به آموزه‌های انسانی این تبعیض‌ها را در جامعه مرتفع کنیم، ادامه داد: مشکل فعلی این است که قانونگذاران نگاهی مردانه نسبت به مسائل دارند و این رویکرد تحت تاثیر تعصب، جمود فکری و خرافات، درصدد حذف زنان از عرصه اجتماعی و محدود کردن آنها به اندرونی منازل و پستوخانه است. البته این تفکر فقط در میان مردان نیست و چه بسا در این عرصه برخی زنان نگرشی به مراتب مردانه‌تر دارند.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه وضعیت اقتصادی و مسائل معیشتی از برخی جهات در دنباله‌دار شدن برخی از جنبه‌های این طرز تفکر موثر است، افزود: گواه این ادعا رواج کودک همسری است. متاسفانه موارد متعددی وجود داشته که دختر کم سن و سالی صرفا به دلیل مسائل مالی خانواده و در ازای شیربها، به عقد مرد سالخورده‌ای درمی‌آید، بدون آنکه درک و رضایتی از این وصلت داشته باشد.
رئیس اسکودا تاکید کرد: از این جهت باید هرچه زودتر به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد ملحق شویم و به موازات این اتفاق مناسبت‌های تقویمی زنان بیشتر شود.
این حقوقدان و وکیل دادگستری در عین حال به آسیب‌شناسی برخی مقررات که به نام حمایت از زنان وضع شده‌اند اما به دلایلی کارکرد و تاثیری وارونه داشته‌اند، پرداخت و گفت: به طور مثال قانون مهریه با سخت‌گیری اجرا شد، غافل از اینکه شرایط اجتماعی ایران طوری نیست که یک زوج بعد از طرح دعوای مهریه بتوانند به زندگی سابق خود ادامه دهند.
دکتر کوشا با یادآوری اینکه جنبش مطالبه‌گری حقوق زنان از سال ۱۹۰۹ در آمریکا شکل گرفت و به مرور در اغلب کشورهای غربی ریشه دواند، افزود: تحت تاثیر این جنبش در نهایت سازمان ملل شعار «حقوق زنان و صلح بین‌الملل» را به عنوان شعار سال ۱۹۷۷ میلادی انتخاب کرد. مسئله این است که در غرب اجازه ورود زنان به عرصه اجتماعی داده شده و این تساوی در دسترسی به فرصت‌ها و موقعیت‌های اجتماعی در نتیجه ادامه‌دار بودن مطالبه‌گری به نوعی تضمین شده است.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با یادآوری اینکه در مطالبه‌گری جنبش زنان باید به وجود تفاوت میان دو جنس قائل بود اما زیر بار تبعیض نرفت، افزود: در آیات قرآن هم آمده است که خالق هر دو جنس زن و مرد، یکی است، این یعنی روح واحدی در کالبد زنان و مردان دمیده شده و بر همین اساس تقسیم وظایفی هم صورت گرفته که باعث بروز زمینه‌های رشد متفاوت شده است.
وی در ادامه از کانونهای وکلای دادگستری خواست در جهت پیشبرد نظام حقوقی تبعیض‌ستیز و برابری‌خواهانه اهتمام ورزند و با توجه به نسبیت فرهنگی و ارزش‌های ملی و هنجاری ایران اصلاحات نظام حقوقی زنان را به صورت مساله محور تحلیل و راهکار ارائه دهند و اظهار داشت: کانونهای وکلا در ارتقای جایگاه اثربخش زنان در عرصه عمومی پیشگام باشند.
رییس اسکودا در پایان با بیان اینکه تبعیض‌پرهیزی در نظام حقوقی زنان محتاج اصلاحات قانونی زمان باورانه است، از اعضای کارگروه حقوق بشر اسکودا خواست پیشبرد نظام حقوقی برابری‌خواهانه را جزو ماموریت‌های خود قرار دهند.
