یک حقوقدان گفت: در نظام قانون اساسی ما امکان انحلال پارلمان به هیچ وجه وجود ندارد و این نقطه قوت این نظام حقوق اساسی است.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: در دنیا گروه‌های حقوقی اصلی تحت عنوان رومی- ژرمنی، کامن لا، سوسیالیستی، هندی، خاور دور، آفریقای و بالاخره اسلامی وجود دارد.
وی ادامه داد: گروه حقوقی سوسیالیستی عملا با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و تغییر جهت چین و کوبا ویژگی‌های اولیه خود را از دست داده است و لذا بهتر است کشور دیگری را که ممکن است در این محدوده قرار گیرد داخل در مطالعه و مقایسه نکنیم.
این حقوقدان اظهار کرد: سیستم «کامن لا» نظام حقوقی انگلستان و آمریکا را در بر می‌گیرد و سیستم «خاور دور» با کنار گذاشتن چین، به ژاپن و تعدادی کشورهای متاثر از سیستم رومی- ژرمنی منحصر می‌شود که قانون اساسی ژاپن نیز صرف نظر از حرمت و موقعیت امپراطور، کلا ساخته آمریکا است و به‌ویژه گویا ژنرال مک آرتور در این زمینه تاثیر خاص داشته است.
وی گفت: گروه حقوق اسلامی روش‌های بسیار متنوعی را از نظام عربستان سعودی و امارات گرفته و تا رژیم حقوقی بحرین، پاکستان و بنگلادش و جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گیرد.
وی افزود: در این جا مجال بررسی تطبیقی این نظام‌ها را نداریم و به این اکتفا می‌کنیم که در دموکراسی نو، نظام اداره یک مملکت باید بر چند رکن اساسی شامل مساوات، مشارکت عمومی، حکومت اکثریت بدون تضییع حقوق اقلیت، برخورداری همگان از آزادی و بالاخره حاکمیت عقل در حکومت مبتنی باشد.
کشاورز ادامه داد: اعمال این دموکراسی به طور مستقیم از جانب همه مردم، عملا غیرممکن یا در حد غیر ممکن است، از این رو جوامع، این حکومت مردمی را با دادن وکالت و نمایندگی به عده‌ای از داخل خودشان که مستخدم و کارگزار آنها محسوب خواهند شد، اعمال می‌کنند و این همان چیزی است که انتخاب قوه مقننه نامیده می‌شود و ما هم آن را داریم.
وی اظهار کرد: همچنین، مردم کسی را انتخاب می‌کنند که تصمیمات و سیاستگذاری‌های نمایندگان آنها را اجرا کند. او رییس قوه مجریه است که در نظام ما نیز وجود دارد. در برخی نظام‌ها رییس و مسوولان و کارگزاران قوه قضاییه نیز – البته با شرایط خاص- انتخابی هستند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: عقلانیت حکومت در تفکیک قوا جلوه‌گر می‌شود؛ یعنی تا این زمان روش دیگری که نتیجه بهتری داشته باشد پیدا نشده است. نتیجه تفکیک قوا این است که هیچ مقام و موقعیتی نمی‌تواند مادام‌العمر ویژه فرد یا افراد خاصی باشد.
وی با بیان اینکه کارگزاران و خدام مردم باید متعدد بوده و وظایف هر یک از آنها مشخص باشد، گفت: تقسیم اختیارات بین این خادمان مردم باید به نحو معقولی باشد. روش‌ها چنان باشد که این خدام همواره به خاطر داشته باشند که گماشته انتخاب‌کنندگان هستند. نظام به گونه‌ای باشد که مرتبا اشکالات خود را رفع و تصحیح کند. هیچ فرد یا سازمانی در هیچ رتبه‌ای از مدیریت مملکت و در هیچ یک از قوا مصون از پاسخ‌گویی نباشد.
این حقوقدان اظهار کرد: کشورهای مختلف با رعایت این اصول برای قانون اساسی خود شکل‌هایی را انتخاب کرده‌اند که حاصل جمع‌بندی و بررسی اجزای آنها ما را به دو سیستم ریاستی و پارلمانی می‌رساند که در هر دو به هرحال تفکیک قوا وجود دارد، اما گفته‌اند که نتیجه تفکیک مطلق قوا، نظام ریاستی و حاصل تفکیک نسبی قوا روش پارلمانی است که البته این استنباط و استنتاج چندان صحیح نیست.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه می‌توان از نظام ایالات متحده آمریکا یاد کرد که هر چند نمونه‌ای از تفکیک کامل قواست و ریاستی محسوب می‌شود اما از برخی جلوه‌های نظام پارلمانی نیز خالی نیست.
این حقوقدان اظهار کرد: نظام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیزی بین نظام ریاستی و نظام پارلمانی و در واقع، امر بین امرین است؛ به این معنا که که یک رییس‌جمهور و نمایندگان مجلس با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و دوره تصدی هر دو نیز محدود است.
وی افزود: هیچ مقامی از جمله رییس‌جمهور حق انحلال مجلس را ندارد، اما مجلس در شرایطی می‌تواند رییس جمهور را عزل کند. رییس جمهور وزرا را انتخاب می‌کند و وزرا در برابر او مسوول هستند و وی حق عزل آنها را دارد، اما انتخاب اولیه وزرا منوط تایید مجلس است و مجلس نیز حق عزل آنها را در شرایطی دارد.
این وکیل دادگستری گفت: وزرا در نظام ما حق حضور در مجلس و دفاع از برنامه‌ها و لوایح خود را دارند، حال آنکه در نظام‌های مطلق ریاستی معمولا وزیران حق حضور در مجلس به این شکل را ندارند.
وی یادآور شد: ما سه قوه با وظایف مشخص و جداگانه داریم که در بعضی نقاط با یکدیگر اصطکاک و امکان تاثیرگذاری بر یکدیگر را دارند. اولا قوه مجریه با دادن لوایح قانونی و همچنین تصویب آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه‌ها می‌تواند درا مور دو قوه دیگر تاثیر بگذارد ثانیا قوه مقننه با تغییر دادن و جرح و تعدیل لوایح دولت و همچنین تدوین و تصویب طرح‌های قانونی در امور قوه مجریه و قضاییه دخالت مجاز می‌کند و نیز با تحقیق و تفحص بر این دو قوه نظارت دارد. بگذریم که در مورد میزان امکان تحقیق و تفحص مجلس در قوه قضاییه بحث و مناقشه وجود دارد.
این حقوقدان گفت: رییس مجلس از طریق کنترل مصوبات هیات وزیران (اصل ۱۳۸ قانون اساسی) بر امور قوه مجریه تاثیرگذار است. ثالثا قوه قضاییه از طریق دادستان کل و دادسراها و سازمان بازرسی کل کشور، همه امور قوه مجریه را از نظر حسن اجرای قوانین تحت نظر دارد و ضمنا – با توجه به عدم مصونیت پارلمانی نمایندگان – در امور قوه مقننه نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد که البته این عدم مصونیت را نباید مثبت ارزیابی کرد.
وی با بیان اینکه در نظام حقوق اساسی ما قوه مقننه پاسخگوی مردم و هیات دولت پاسخگوی مجلس است، گفت: در نظام ما نیز دو رکن اجرایی مستقل از یکدیگر وجود دارد که این حالت مختص نظام پارلمانی است و در نهایت انتخاب یکی از این دو رکن مستقیم و دیگری غیرمستقیم است.
وی تصریح کرد:در نظام ما مجلس این امکان را دارد که با سؤال و استیضاح و همچنین از طریق دیوان محاسبات قوه مجریه را کنترل کند.
کشاورز گفت: همچنان که گفته شد در نظام قانون اساسی ما امکان انحلال پارلمان به هیچ وجه وجود ندارد و این نقطه قوت این نظام حقوق اساسی است.
وی افزود: در نظام‌های دیگر، نهادهایی به عنوان دادگاه قانون اساسی یا شورای دولتی وجود دارد که در نظام ما شورای نگهبان نقش آنها را ایفا می‌کند.
این حقوقدان اظهار کرد: در نظام سیاسی ما برخی نهادها وجود دارند که داخل در نظام قانوگذاری تعریف نشده‌اند(مانند شورای انقلاب فرهنگی) یا برخی از روش‌های پیش‌بینی شده برای قانونگذاری در قانون اساسی در مورد آنها رعایت نمی‌شود (مثل شورای امنیت ملی) و بدیهی است در اصلاح احتمالی قانون اساسی یکی از مواردی که باید به آن پرداخته شود همین است.
وی گفت: حاصل اینکه نظام سیاسی ما نه ریاستی مطلق و نه پارلمانی مطلق است و در عین حال هم ریاستی نسبی و هم پارلمانی نسبی است و به نظر می‌رسد که این نسبیت عیب و اشکالی ندارد.
کشاورز افزود: بدیهی است قانون اساسی ما حتی پس از اصلاحات ۱۳۶۸ مانند سایر تراوشات ذهن بشر، بی‌نقص نیست و در عمل ابهامات و اشکالاتی در مورد آن ظاهر شده است، اما در مجموع گمان نمی‌رود تحول آن به سوی ریاستی یا پارلمانی مطلق، مفید و مثبت باشد.
