نشست خبری ریاست کانون وکلای مرکزجناب آقای دکتر نجفی توانا و ریاست اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران جناب آقای بهمن کشاورز با حضور اصحاب رسانه در محل کانون وکلای مرکز مورخ ۹/۴/۹۴ آغاز شد.
در ابتدای این نشست بهمن کشاورز در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص تبصره ماده ۴۸ بیان داشتند :با اشاره به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری رئیس قوه قضاییه ،قاضی را می تواند انتخاب کند و طبق این ماده وکیل را هم می تواند انتخاب کند که این دو موضوع قیاس مع‌الفارق است؛ چرا که قضات از مراحل مختلف می گذرند و در نهایت حکمشان را رئیس قوه قضاییه امضا می‌کند، در صورتی که وکلا مراحل دیگری را طی می‌کنند.
دغدغه ما نسبت به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به همه مردم است و دغدغه حقی است که در اصل ۳۵ قانون اساسی به آن اشاره شده است.
علی نجفی‌توانا در نشست مشترکی که با حضور بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا در محل کانون مرکز برگزارشد، اظهار کرد: در خصوص مسائل قضایی، وکیل و قاضی و مقامات قضایی باید مستند به قانون و بر اساس اصول حقوقی اظهار نظر کنند.
وی ادامه داد: در تمام دنیا توصیه می‌شود که در جرایم مهم وکیل حضور داشته باشد؛ زیرا در جرایم کم اهمیت مانند توهین امر دفاع، امر ساده ای است و ارزیابی و قضاوت نیز چندان چالشی نخواهد بود.
بهمن کشاورز رییس اسکودا در خصوص اصل ۳۵ قانون اساسی افزودند: هدف قانون گذار از این اصل این بوده که متهم از اولین مراحل تا ختم رسیدگی بتواند از خود دفاع کند. زمانی هم که دادگاه های عام مطرح شد این بحث مطرح بود که وکیل از چه زمانی می تواند در دادگاه حضور داشته باشد. ما این مناقشه را آن زمان هم داشتیم؛ بنابراین قابل توجیح نیست که در مرحله‌ای از دادرسی با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، ما افراد را از دفاع محروم کنیم.
ایشان با اشاره به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری چنین ابراز عقیده کرد: با توجه به اینکه متهمان جرایم امنیتی یا سازمان یافته درصد بزرگی از متهمان را تشکیل نمی‌دهند و با فرض اینکه این قانون به همین نحو اجرا شود و چنین متهمانی از وکلا محروم شوند، به وکلا ضربه ای وارد نمی شود، بلکه آنچه که مهم بوده و مطرح است حق دفاع مردم است که در اصل ۳۵ قانون اساسی آمده و آن‌ها باید در انتخاب وکیل مختار باشند. بنابراین دغدغه ما مربوط به همه انسان‌ها است و دغدغه حقی است که در اصل ۳۵ قانون اساسی آمده و باید درست اجرا و رعایت شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اصل ۳۵ قانون اساسی که در مورد حق اختیار وکیل برای طرفین دعوی است گفت: این اختیار زمانی موثر است که افرادی که انتخاب می شوند متکثر باشند. با کدام مجوز می توان حق وکالت را از وکیلی که پرونده وکالت اخذ کرده و قوه قضاییه و وزارت اطلاعات آن را تائید کرده‌اند، محروم کنیم و آن را برای عده خاصی در نظر گیریم، این تبعیض ناروایی است و عدالت قضایی را با چالش روبرو می‌کند.
نجفی‌توانا با اشاره به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری چنین ابراز عقیده کرد: من تعجب می کنم از نمایندگان مجلس که در کمیسیون قضایی قانونی را به تصویب رسانده‌اند که هم خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی و هم خلاف حقوق شهروندی است. این قانون دست قوه قضاییه را باز گذاشته است، اما مکانیزم کنترل فرایند عدالت قضایی این نیست که حق اختیار مردم را محدود کنیم.
وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: ۷۰ درصد وکلا مربوط به بعد از انقلاب اند و از مسئولین کشور تا جانبازان هستند و ۳۰ درصد وکلا نیز از قضات و خانواده شهدا هستند. بنابراین چه کسی نامحرم است که در خود قانون آمده و در تبصره قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: حتما ریاست محترم قوه قضاییه در انتخاب وکلا که در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده به گونه ای عمل خواهند کرد که هیچ وکیلی کنار گذاشته نشود. ما آمادگی آن را داریم که در نشست مشترکی توضیحات لازم را به سمع و نظرشان برسانیم و با یک گفتمان منطقی راهکاری را پیدا کنیم تا این مشکل تبدیل به چالش حذف دادسراها نشود.
نجفی‌توانا افزود: درست است که اصلاح قوانین با مجلس و تائیدش با شورای نگهبان است، ولی آنچه که موجب ایجاد انگیزه و تغییر قانون می‌شود، نظر متخصصین است. ما در رابطه با موضوع دادسراها، قانون ماهواره، سن مسئولیت کیفری و … اعلام نظر کردیم که ابتدا پذیرفته نشد اما پس از چند سال نهادهای محترم نظرمان را در این زمینه ها پذیرفته اند. ما ایرادمان نسبت به نظریه شورای نگهبان درباره تصویب قانون آیین دادرسی کیفری نیست، بلکه ایراد ما نسبت به اصلاحی است که تهیه شده است.
نجفی‌توانا با یادآوری اینکه از لحاظ حفظ حقوق شهروندی قانون آیین دادرسی کیفری، قانون خوبی است ادامه داد: اما اصلاحاتی که در رابطه با ماده ۴۸ و مواد ۶۶ به بعد این قانون که در مورد حضور نهادهای مدنی است صورت گرفته جای بحث و ایراد است؛ چرا که جامعه ای دولتش موفق است که میزان مشارکت نهادهای مدنی در آن رو به افزایش باشد.
نجفی‌توانا در ادامه با اشاره به صحبت های محسنی اژه‌ای در رابطه با وکلا گفت: ضمن اینکه آقای اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هست، یکی از مسئولین اجرای عدالت قضایی محسوب می‌شود؛ بنابراین تا زمانی که فردی محاکمه نشده و حکمش قطعی نیست نباید او را محکوم کرده و آن را به جامعه صنفی اختصاص دهد.
وی ادامه داد: ما آمادگی تشکیل کمیته ای را داریم که برای شناسایی قضات و وکلای ناسالم به ما کمک کنند و نتایج آن را به رئیس قوه قضاییه اعلام خواهیم کرد. ما از آقای محسنی اژه ای که چندین بار راجع به وکالت صحبت کرده اند خواسته ایم که اسامی وکلای متخلف را اعلام کنند که تا امروز چیزی به ما اعلام نشده است. ما آماده همکاری با قوه قضاییه هستیم.
نجفی توانا با اشاره به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری ما بحث ادبی و ماهیتی و شکلی داریم، گفت: ما معتقدیم که باید نظارت بر جامعه وکلا باشد که اکنون هم این نظارت از سوی قوه قضاییه بر ما وجود دارد و ما خود را جزیره نمی دانیم، اما نظارتی که دخالت شود و برای وکلا پروانه وکالت صادر کنند را نمی خواهیم؛ زیرا این کاری صنفی است و کار وکلا را باید به وکلا واگذار کرد. بحث ما استقلال وکلاست و معتقدیم که کانون وکلا باید مستقل باشد و من معتقدم که باید موکلین هر وکیلی را که می خواهند انتخاب کنند.
نجفی توانا گفت: ما کوچکترین هزینه ای به نظام و حاکمیت وارد نمی کنیم و دولت باید بر این اساس به این نهاد افتخار کند زیرا ما بودجه مان را از هزینه ای که از عضویت اخذ می کنیم تامین می کنیم. ما با سیلی صورتمان را سرخ می کنیم.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در پایان یادآور شد: قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از قوانین بسیار خوب کشورمان است که پس از انقلاب تصویب و تدوین شده است.
کشاورز با اشاره به صحبت های محسنی اژه‌ای در مورد وکلا و جامعه وکالت گفت: آقای محسنی اژه ای با حضور وکیل از اولین مرحله تا ختم دادرسی موافق هستند و همیشه آن را تکرار کرده اند. در مورد اینکه در هر صنفی امکان دارد افراد متخلفی باشند، باید بگویم که جامعه وکلا از این امر مستثنی نیست.
وی با طرح این سئوال که اخذ حق‌الوکاله زیاد وکیل چه ارتباطی به حکم قاضی دارد؟ اظهار کرد: ما در عین اینکه قبول داریم در هر صنفی احتمال دارد کسانی باشند که کارشان دارای اشکال باشد ولی بد نیست که به عنوان یک کار علمی مقایسه آماری در بین جامعه وکالت و سایر نهادها صورت گیرد. ما آمار وکلای متخلف را داریم ولی سایر آمار را نداریم؛ بنابراین باید این آمار در اختیارمان باشد تا درباره آن اظهارنظر کنیم.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، با اشاره به لایحه وکالت نیز گفت: ایراداتی در این لایحه وجود دارد و آخرین متنی که دولت ارائه داده، قابل قبول جامعه وکالت نیست. امیدوارم تعدیل هایی در این لایحه صورت گیرد. البته در مرکز پژوهش های مجلس متنی در حال بررسی است که مورد قبول وکلا است و اگر این متن به متن لایحه وکالت اضافه شود، متن قابل قبولی خواهد شد.
نرگس کرمی
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
