در ابتدای جلسه رییس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان؛ وکیل دکتر لیلا رئیسی ضمن خیر مقدم و تشکر از حضور مدعوین و همکاران اظهار داشت: حق دفاع بعنوان یکی از حقوق بنیادین و مسلم در قانون اساسی در فصل حقوق ملت، مورد حمایت قانونگذار واقع شده است ، حق دفاع دارای پشتوانه ی تاریخی در تمامی حکومت هاست و به این حق در شرع مقدس و قوانین عادی نیز اشاره شده و در همین راستا کانون های وکلا در راستای اجرای این اصل متعالی در جامعه ایجاد شدند.
دکتر لیلا رئیسی در ادامه بیان داشت: وفق قانون، وظیفه اصلی کانون های وکلا تعلیم و تربیت وکیل مجرب و سالم است که در جهت دفاع از حقوق مردم در جامعه و کمک به دستگاه قضایی در راستای اجرای صحیح قوانین و اجرای عدالت عمل کند.
وی در ادامه گفت: هرساله آزمون کانون وکلا زیر نظر قوه قضائیه، به واسطه کمیسیون تعیین ظرفیت که متشکل از ریاست دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون است؛ برگزار می‌گردد. بخشی از آموزش وکیل از طریق کانون های وکلا و بخش دیگر از طریق حضور کارآموزان در دادگستری صورت می گیرد. همه تلاش کانون ها بر این بوده که کارآموزان وکالت به گونه ای تربیت شوند که با کسب اخلاق حرفه و مهارت های لازم ، در جهت دفاع از حقوق مردم انجام وظیفه کنند . آموزش و تربیت وکیل دادگستری از موارد مهمی است که اگر با توجه و به صورت دقیق انجام نشود ممکن است ویژگی هایی که قانونگذار برای انجام حرفه وکالت ضروری دانسته، محقق نشود و نهایتا حقوق مردم مورد تضییع جدی قرار گیرد.
ریاست کانون وکلای اصفهان اظهار داشت: وکیل برای دفاع از حقوق مردم باید مستقل باشد و این استقلال به این معناست که وکیل بدون اعمال فشار از نهادهای حاکمیتی یا نهادهای خصوصی یا هر ارگان یا سازمانی بتواند از حقوق موکل خویش آزادانه دفاع کند. در راستای تامین این استقلال، قانونگذار اختیاراتی را به کانون های وکلا داده، من جمله رسیدگی به تخلف وکیل دادگستری که از طریق دادسرا و دادگاه انتظامی کانون ها مورد رسیدگی و محاکمه قرار میگیرد.
دکتر لیلا رئیسی در ادامه ضمن اشاره به این موضوع که وکالت حرفه ای حساس است و تابع قانون خاص، نه حرفه تجاری مشول قانون کسب و کار و پیشه ادامه داد: یک وکیل با حفظ جان ، مال و ناموس افراد جامعه رابطه ی مستقیم دارد و از این رو تابع قانون خاص است. در حرفه تجاری هدف سودآوری و کسب درآمد بیشتر است ولیکن هدف اصلی در حوزه ی وکالت ، دفاع از حقوق ملت و نظارت بر اجرای صحیح قانون است به همین لحاظ در تحلیف وکیل، وفاداری و دفاع از احقاق حقوق مردم اساس سوگند است. در حرفه وکالت دستمزد بعنوان امری فرعی است و اگر به این حرفه بعنوان کسب و کار نگریسته شود به نظام و دستگاه قضایی ضربه ی جدی وارد خواهد شد و نهایتا متضرر اصلی این تصمیم ، مردم هستند.
در ادامه دکتر بانکی نماینده مردم اصفهان بیان داشت: وکلا و حقوقدانان با قانون و علم حقوق در ارتباط هستند و از همه مشکلات قوانین آگاهی دارند و بهتر از هرکسی می توانند نواقص قانون را گوشزد کنند؛ لذا انتظار ما از وکلا این است که رهنمودی برای اصلاح قوانین باشند .
در پاسخ دکتر لیلا رئیسی اذعان داشت: کانون وکلا بواسطه کمیسیون های مربوطه آمادگی خود را جهت همکاری به منظور بررسی طرح ها و پیش نویس های قانونی مجلس و ارائه پیشنهادات، اعلام می دارد.
در ادامه وکیل دکتر محسن قائم فرد بیان داشت: باید در نظر داشت که وکلا بعنوان یک پتانسیل امین، دلسوز و صدیق می توانند برای خدمت رسانی بهتر به دستگاه قضایی و مجلس چه در تصویب لوایح یا پیش نویسهای مجلس و چه در شناسایی فساد در دستگاه قضایی بکار گرفته شوند؛ چراکه قطعا وکلا بهترین دیده بان قوه قضائیه هستند و دستگاه قضا نباید خود را از این پتانسیل محروم کند. تلقی کسب و کار از حرفه وکالت، مسلما آثار سؤ بسیار زیادی خواهد داشت.
در ادامه دکتر آزاد نماینده مردم نایین و خور و بیابانک اظهار داشت: برخی از گرفتاری های مردم بواسطه نقص قوانین است. در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تعداد حقوقدانان کم است اما در فراکسیون اکثر حقوقدانان حضور دارند. در این دوره به ریاست مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد که هر لایحه یا پیش نویس قبل از ورود به مجلس به این فراکسیون وارد شود تا جنبه قانونی و حقوقی آن جهت حفظ حقوق مردم بررسی شود و بنظر پیشنهاد ریاست کانون اصفهان، مبنی بر معرفی وکیل به مجلس، بعنوان نماینده کانون و حضور در جلساتی که نمایندگان با مردم دارند، مفید و مؤثر خواهد بود.
در ادامه دکتر طغیانی نماینده مردم اصفهان بیان داشت: حق آزادی ورود در مشاغل البته با درنظر گرفتن صلاحیت بعنوان یکی از حقوق مهم در قانون اساسی در نظر گرفته شده است. امروز شاهد حضور تعداد کثیری از فارغ التحصیلان بیکار رشته ی حقوق هستیم که می توان با حذف سقف حداقل و حداکثر ورودی آزمون وکالت و صرفا با احراز صلاحیت به آنها مجوز وکالت داد. در کشور ما با وجود ۱۷ میلیون پرونده حدود ۸۰ هزار وکیل مشغول به کار می باشند این در حالیست که در ایالاتی چون کالیفرنیا ۱۱۷ هزار وکیل شاغل هستند لذا ضرورتی بر تعیین حداکثر ورودی وکالت نخواهد بود.
در ادامه وکیل امیرحسین سجادیه گفت: هر شخصی به وکیل احتیاج دارد و قطعا در انتخاب وکیل استانداردهایی من جمله استقلال وکیل، سواد وکیل، شجاعت او و ... مدنظر قرار می گیرد. کانون وکلا این توانایی را دارد که وکیل بپذیرد، آموزش دهد، تربیت کند و هر جا لازم بود در صورت وقوع تخلف از جانب وکیل به این تخلفات رسیدگی کند. با وجود کثرت دانشگاه ها و سطح آموزش به بهانه بیکار بودن جوانان نمی توان بدون ضابطه ی صحیح نسبت به اعطای پروانه وکالت اقدام نمود، چه بسا وکیل بیکار خطرناک تر از فارغ التحصیل بیکار رشته حقوق است و قطعا سیستم قضایی و حق مردم از این امر متضرر خواهد شد.
دکتر لیلا رئیسی در ادامه افزود : در جوامع پیشرفته مثل کالیفرنیا فرهنگ وکالت متفاوت است. در این کشورها هر فرد از بدو تولد یک وکیل خواهد داشت و تمام امورات فرد تا زمان فوت او، محول به وکیل می شود و وکیل بعنوان مشاور، نقش مهمی در پیشگیری از اختلافات خواهد داشت و از طرفی در دستگاه قضایی مراجعه به وکیل الزام آور است؛ این در حالیست که در کشور ما تعداد زیادی از پرونده ها بدون حضور وکیل در حال رسیدگی است.
در پایان دکتر آزاد بیان داشت: بنده معتقدم وکالت در اصل ۳۵ قانون اساسی در کنار دادرسی عادلانه ذکر شده و از حقوق ملت است و قطعا حقوق ملت را نمی توان در بحث سرمایه گذاری وارد کرد؛ لذا مطمئن باشید در کمیسیون، قاطعانه و در چهارچوب قانون اساسی از مواضع کانونها و البته مواضع خود، دفاع خواهیم کرد؛ زیرا یقین داریم اگر صدور مجوز وکالت آزاد باشد، منجر به ورود وکلای بی سواد می شود که آسیبهای بی شماری به دنبال خواهد داشت و فساد به بار خواهد آمد. ما از نقطه نظرات کانونها استفاده خواهیم نمود و باید جلسات بیشتری در این رابطه ترتیب داده شود. البته کانونهای وکلا باید ارتباط خود با مجلس را قوی تر کنند که این برای مجلس بسیار کارآمد است.
