دکتر جعفر کوشا ریاست اسکودا در سفر اخیر به استان بوشهر به میزبانی کانون وکلای دادگستری بوشهر در روز چهارشنبه ۱۷ام دی ماه جاری در گفتگوی رسانه‌ای به سوالات مختلف خبرنگاران پاسخ گفتند. متن کامل سخنان ایشان در ادامه ارائه می‌گردد:
امروز جامعه وکالت در برهه‌ای قرار گرفته است که با فشارها و مسائل خاصی روبرو می‌باشد، ما امیدواریم بتوانیم با همدلی همه کانون‌ها این مسائل را با تدبیر حل کنیم. ضمن احترام به همه سلایق و همه اشخاص می‌خواهیم بگوییم همه ما باید در چارچوب قانون حرکت کنیم، یعنی فصل الخطاب همه ما در قانون اساسی مشخص شده است؛ چه نهاد وکالت، چه قوه قضاییه و چه قوه مجریه و چه قوه مقننه.
اصل و دیدگاه ما قانون است و همه باید به قانون احترام بگذارند. اعتقاد داریم قانون یعنی اجرای عدالت. در حال حاضر اگر کسی از یک نهاد مستقل پروانه وکالت بگیرد و بتواند در یک دادگاه بیطرفانه و مستقل خوب دفاع کند، این نهاد می‌تواند کانون وکلای دادگستری باشد، یعنی تنها جایی که می‌تواند این پروانه را صادر کند، نهاد وکالت می‌تواند باشد. ما این سیستم موازی را هیچ‌گاه قبول نداشته و نداریم و نخواهیم داشت، چون موازی کاری در کارهای اساسی ایجاد اختلال می‌کند. همچنین بحث‌هایی در بسته الحاق و ادغام می‌شود، یعنی ایجاد یک نهاد مستقل غیر از کانون وکلا و مرکز مشاوران؛ که همه این حرف‌ها را می‌شنویم ولی در جریان جزئیات آن نیستیم، کمیسیون قضایی مجلس هم تاکنون در این خصوص بحثی مطرح نکرده است.
ما آمادگی کامل داریم تا به عنوان یک نهاد دیرینه، مدنی، صنفی و قانونی، تمام وظایفی را که قانونگذار در اختیار ما گذاشته، در چهارچوب قانون رعایت نموده و اعمال کنیم، و هرگاه تخطی از قانون کردند برطبق همان ضوابط و قانون، آمادگی کامل برای برخورد داریم چه در درون نهاد وکالت و چه خارج از نهاد وکالت.
فرآیند موازی کاری به ضرر حاکمیت و استقلال است. امروز در دنیا در جلسات سالیانه IBA (اتحادیه بین‌المللی) ما را به رسمیت می‌شناسند، ما عضو آنجا هستیم و اگر یک روز متوجه شوند که استقلال کانون وکلا زیر سوال رفته است ما را اخراج خواهند کرد. آنها بنا را بر این گذاشته‌اند که ما عضو آنجا هستیم و استقلال داریم، یعنی پروانه ما را نهادی باید صادر کند که خارج از حاکمیت باشد، اگر از درون حاکمیت نهادی بخواهد پروانه‌ای صادر کند، آنها قبول نخواهد کرد.
معیارهای بین المللی و استانداردهای بین‌المللی، عرف بین‌المللی و دکترین بین‌المللی، از یک طرف و از سوی دیگر عرف داخلی، رویهٔ ملی، قانون و دکترین در داخل کشور پشتوانه ماست که ما یک نهاد مستقل هستیم و طبق قانون عمل می‌کنیم. لذا ما مطیع قانون هستیم و با اعتمادی که به مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و قوه مجریه داریم، اعتقاد من بر این است که آنها استقلال ما را قبول دارند. بارها و بارها در مکالمات و جلسات مختلف حتی با ریاست محترم قوه قضاییه ایشان همواره تاکید داشتند که نهاد وکالت باید مستقل باشد.
سوال: در هفت هشت سال گذشته نشست‌های مختلفی بین نهاد وکالت و قوه قضاییه برگزار شده است، چرا تاکنون با قوه قضاییه به یک زبان و نقطه مشترک نرسیده‌اید؟
پاسخ: دلیل اینکه ما تاکنون به نتیجه نرسیده‌ایم اینست که وجود افراد تندرو چه در کانون وکلا، چه در نهاد موازی مرکز مشاوران و چه در خود قوه، مانع رسیدن به نقطه مطلوب و یک وحدت مناسب است. وحدت مطلوب ما با تعادل و عقلانیت به دست می‌آید، بنابراین عده‌ای ممکن است بخواهند از وجود همین نهادهای موازی بهره‌برداری کنند. علت به نتیجه نرسیدن ما تاکنون این است که عقلانیت حاکمیت نداشته است. وجود دیدگاه‌های احساسی و غیرقانونی سبب شده است به وحدت نرسیم. ما همواره به عنوان یک نهاد مدنی، قانونی و صنفی صد ساله اعلام کردیم که آمادگی داریم با فرآیند قانونی و عقلانیت به وحدت برسیم. لذا قوه محترم قضاییه با وجود جناب آقای رئیسی که از بدنه خود قوه قضاییه هستند و شناخت کافی از این قوه دارند، ما این اعتقاد را به ایشان داریم که زیر بار این موضوع نخواهند رفت که استقلال کانون خدشه دار شود. ایشان در حال حاضر با تعادل و عقلانیت در حال تدبیر مسائل هستند، کمیسیون قضایی مجلس هم نمی‌تواند خارج از این عقلانیت و قانون حرکت کند.
یک بار دیگر عرض می‌کنم که تندروی و یا این برداشت غلط از نهاد وکالت را رد می‌کنیم که استقلال نهاد وکالت را به معنای خروج از نظام تلقی می‌کنند؛ ما درون نظام و حاکمیت هستیم، ولی مستقل هستیم. وقتی قاضی پشت میز خود می‌گوید من مستقل و بی‌طرف هستم و رأی خودم را تا زمان دیدن ادله نمی‌گویم، در مقابل او یک وکیل قرارگرفته است که همان درس خوانده است و او هم باید مستقل باشد.
سوال: راهکار شما در مورد نگرانی‌ها در مورد شفاف سازی کانونهای وکلا؟
پاسخ: شفاف سازی ما در دو بعد است، یکی مالیات و یکی حق الوکاله. من فکر نمی‌کنم هیچ شغلی به اندازه وکالت شفاف باشد!
در مورد پروانه وکالت وقتی شما از موکل وکالت می گیرید تمبر میزنید و بدون تمبر موردقبول نمی‌باشد. در پایان سال مالی هم از وکیل مالیات می‌گیرند تا پروانه وکالتش تمدید شود. همه اینها شفاف است. هیچ صنفی مانند وکالت در پرداخت مالیات شفاف نیست؛ تمبرهای هزینه‌های دادرسی که طبق قانون انجام می‌شود، تمبر مالیاتی هم که گرفته می‌شود، در پایان سال مالیاتی هم که هیچ وکیلی حق تمدید پروانه وکالت‌اش را ندارد مگر اینکه مفاصا حساب مالیاتی‌اش را بیاورد. این در مورد بُعد اول شفافیت.
در مورد حق الوکاله‌ها هم می‌گویند شفاف نیست. این هجمه‌های پوپولیستی که در جاهای مختلف مطرح می‌شود و می‌گویند که حق الوکاله‌های نجومی پرداخت می‌شود. در حال حاضر وکیل داریم که در اسنپ کار می‌کند. کارآموزانی داریم که بیکار هستند. وکلایی داریم که نمی‌توانند پروانه وکالتشان را تمدید کنند و مشکل تامین بودجه دارند. پس چه کسانی حق الوکاله‌های نجومی می گیرند؟ در حال حاضر قراردادها بصورت الکترونیکی هستند و حق الوکاله‌ها در آنجا ثبت می‌شود و شفاف است. اگر موارد خاصی از وکلا حقالوکاله نجومی می‌گیرند به ما معرفی کنید تا ما هم بدانیم چه کسانی هستند.
به بهانه اینکه می‌خواهند به نهاد وکالت هجمه وارد کنند می‌گویند ما شفاف نیستیم، سوال من این است که شفاف یعنی چه؟ در طول این ۴۰ سال که از انقلاب گذشته است افراد زیادی اختلاس کردند، رشوه گرفتند و تخلفاتی از این دست اتفاق افتاده است، کدام یک از آنها وکیل دادگستری بودند؟ یک مورد نام ببرید که وکلای دادگستری خارج از چارچوب قانون حرکت کرده باشند. چنانچه افرادی خارج از قانون تخلفی انجام دهند، که در هر صنفی این موارد وجود دارد، ما با آنها برخورد می‌کنیم، دادستان نظامی، دادیار، دادگاه به همین منظور داریم و برخوردهای قانونی با آنها می‌شود. اما چون ما تریبونی برای تبلیغات نداریم و رسانه ملی در بیان واقعیت‌ها به ما کمک نمی‌کند، این هجمه‌ها علیه نهاد وکالت انجام می‌شود.
معاضدت‌های حقوقی که به طور رایگان انجام می‌شود، وکالت‌های تسخیری که در همه استانها انجام می‌شود، مجموعه‌ای از اقدامات کانون وکلاست.
پس حسب قانون، شفاف بودن به این معناست که ما در کاری که انجام می‌دهیم هیچ شبهه غیر قانونی وجود نداشته باشد، لذا ما در پرداخت مالیات و در گرفتن حق الوکاله نسبت به تمام صنوف شفاف‌تر هستیم. اگر مواردی هم وجود داشته باشد باید به ما اعلام کنند.
در آیین نامه نقل و انتقالات که در کانونهای استانها وجود دارد، مثلاً حداقل سه سال باید یک وکیل در شهری که پروانه می‌گیرد بماند و بعد می‌تواند تقاضای انتقال کند. این تقاضا به کمیسیون نقل و انتقالات میرود و بررسی می‌شود، در نهایت اگر شرایط لازم را داشته باشد، او را منتقل می‌کنند.
هر وکیل طبق قانون باید در شهری که پروانه می‌گیرد وکالت کند؛ اگر وکیل در شهر دیگری وکالت کند از نظر کمیسیون نظارت و بازرسی و از نظر دادسرا قابل تعقیب است.
اسکودا هیچ‌گاه مبلغی تحت عنوان پول یا رشوه دریافت نمی‌کند، چرا که اسکودا یک اتحادیه است و کار اجرایی نمی‌کند، ما کار ستادی می‌کنیم، تمام کارهای عملیاتی و اجرایی با کانون‌هاست. لذا کانون‌ها برحسب مورد خودشان نقل و انتقالات را زیرنظر کمیسیون نقل و انتقالات، درون خودشان انجام می‌دهند.
در حال حاضر نزدیک به ۶۰ هزار وکیل داریم که این آمار به تفکیک استانها، جنسیت، تعداد بازنشسته‌ها، اساتید، هیئت‌های علمی، کسانی که پروانه خود را تمدید کرده یا نکرده‌اند، وجود دارد.
دکتر کیانی نائب رییس اتحادیه: ما ۶۰ هزار وکیل دادگستری در کانون وکلا و حدوداً ۴۰ هزار در مرکز مشاوران داریم، یعنی مجموعا حدود ۱۰۰ هزار وکیل داریم. قرارداد الکترونیکی که امسال در قالب بودجه پیش‌بینی شد، خدمت بسیار بزرگی به صنف وکالت بود، چرا که ما هر چقدر اعلام می‌کردیم که آمار پرونده‌هایی که همکاران وکیل ما می‌گیرند، به نحوی نیست که اقتصاددان‌ها مطرح می‌کنند، به این اندازه تاثیرگذار نبود. چون جفایی که در حق نهاد وکالت شد این بود که اقتصاددان‌ها بازار اقتصادی را در بحث وکالت تسری می‌دهند، یعنی اشخاصی که اصلاً از الفبای حقوق هیچ اطلاعی ندارند، می‌آیند و قواعد را اعلام می‌کنند. اخیراً در بحث قراردادهای الکترونیک هر ماه معاونت محترم انفورماتیک قوه قضاییه آمار اعلام می‌کند. در ماه گذشته اعلام کردند ۱۷۷ هزار قرارداد الکترونیکی ثبت شده است، خوب ما صدهزار وکیل داریم، در صدا و سیما می‌گفتند تعداد وکلا به حدی کم است که بعضی وکلا هر روز پرونده می‌گیرند. یعنی در کشوری که ۱۷۷ هزار قرارداد الکترونیک ثبت شده است و این آمار را ما نمی‌گوییم و قوه قضاییه این را اعلام می‌کند، یک وکیل دادگستری حتی دو پرونده در کشور وکالت نکرده است. ذکر این نکته ضروری است که بعضی پرونده‌های ثبت شده برای بانکها و ادارات هستند که وکلای جوان برای بحث‌های بانکی خود قرارداد ثبت می‌کنند، پس بنابراین خودتان جمع و تفریق بفرمایید صد هزار وکیل دادگستری در کشور داریم، ۱۷۷ هزار قرارداد الکترونیک در یک ماه ثبت شده است. من درخواستم از اصحاب رسانه این است که در بحث شفاف سازی، اصحاب رسانه هم شفاف‌سازی را مطرح کنند متاسفانه اصحاب رسانه در صنف وکالت بحث شفاف سازی را مطرح نمی‌کنند. یک مورد آن هم این است که چطور امکان پذیر است که قرارداد الکترونیک ۱۷۷ هزار باشد و بعد یک وکیل دادگستری روزی دو پرونده بگیرد، با یک جمع و تفریق ساده می‌توانید دریابید خروجی بحث به چه شکل است.
ریاست اسکودا در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا آزمون وکالت در تاریخ اعلام شده ۲۲ اسفند برگزار می‌شود گفت: طبق قانون آزمون وکالت باید سالی یکبار برگزار شود. در تاریخ ۲۸ آذر ماه به دلیل کرونا موفق به برگزاری آزمون نشدیم و شرایط به ما تحمیل شد. در حال حاضر پیگیر هستیم که در ۲۲ اسفندماه این آزمون برگزار شود. نزدیک به ۸۰ هزار و ۵۰۰ نفر در این آزمون شرکت کردند که از میان آنها سه هزار نفر قبول می‌شوند. خوشبختانه یکی از افتخارات نهاد کانون وکلا برگزاری آزمون سالم بوده است. برگزاری بدون حاشیه و سلامت آزمون برای ما بسیار مهم است. ان‌شالله در ۲۲ اسفندماه این آزمون قطعا برگزار می‌شود.
دکتر کوشا در مورد وکیل تخصصی و لزوم آموزش‌های لازم در این زمینه گفتند:
دنیا به سمت تخصص میرود، تعبیر جهانی شدن هم به این معناست که اگر خودتان جهانی نشوید، شما را مجبور به جهانی شدن می‌کنند. تخصصی شدن هم یک اجبار و یک الزام است. به لحاظ تنوع و پیچیدگی‌های دانش‌هایی که امروزه در دنیا وجود دارد، در موضوعات حقوقی نیز مانند سایر علوم، تخصصی شدن لازم است، مثلاً کسی که لیسانس یا فوق لیسانس و دکترای حقوق دارد و می‌خواهد پروانه بگیرد در همه موضوعات نمی‌تواند ورود کند؛ مثلا در خلع ید، خانواده، قتل، تجارت و…پروانه بگیرد.
در اسکودا بمنظور تخصصی کردن وکالت، کارگروه و کمیسیون تشکیل دادیم از اساتید استفاده و ساعات خاصی را برای آنها در نظر گرفتیم که این آموزش‌ها انجام شود، افراد با گواهی‌ای که برایشان صادر می‌شود می‌توانند حتی در تابلوهای خود اعلام کنند دارای حقوق تخصصی در موضوعی خاص هستند، مثلا حقوق بانکی، جرایم سایبری، حقوق تجارت، قراردادها، حقوق مدنی که شاخه‌های مختلف دارد، حقوق رسانه، حقوق مطبوعات و.. بنابراین هدف ما تخصصی کردن است و ما به دنبال نظام‌مند کردن و هدفمند کردن این مورد هستیم که گواهی‌هایی صادر کنیم که زیر نظر اساتید متخصص باشد و وکلا در بُردهایشان از این تخصص‌ها استفاده کنند.
در پاسخ به این سوال که، از نظر استانداردهای بین‌المللی به حاشیه راندن کانون وکلا چه لطمه‌ای می‌تواند به نظام قضایی ایران وارد کند باید عرض کنم یکی از شاخص‌های حقوق بشر و توسعه پایدار در سازمان ملل بحث استقلال کانون وکلا است و دوم، مشارکت کانون وکلا در تصمیمات مهم کشور است.
اگر کانون وکلای نظام یا حاکمیتی در حاشیه باشد، دموکراسی آن نظام خدشه‌دار می‌شود. یک رابطه یا وابستگی در این مساله وجود دارد که اگر وکلا و نهاد وکالت را در تصمیم سازی مشارکت دهیم، حقوق بشر و حقوق شهروندی ما رشد می‌کند. تضمین حقوق شهروندی به مشارکت نهاد وکالت بستگی دارد. به حاشیه راندن نهاد وکالت، تضییع و و محدود کردن حقوق بشر را در پی دارد. بنابراین ما اعتقاد داریم در حال حاضر می‌توانیم با پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایی که در قانون اساسی وجود دارد، در خصوص اصل ۳۵ قانون اساسی و فصل سوم در بحث حقوق ملت، ما می‌توانیم به عنوان نهاد وکالت در ارتقاء سطح و ترویج حقوق بشر و حقوق شهروندی کمک کنیم.
یکی از ادارات مهمی که در قانون برای نهاد وکالت پیش بینی شده است اداره معاضدت است، در واقع یکی از راهکارها و شاخص‌هایی که نهاد وکالت می‌تواند رابطه بین مردم و حاکمیت را برقرار کند اداره معاضدت است. قانون برای افرادی که حق انتخاب وکیل را دارند، ولی دارایی لازم برای گرفتن وکیل را ندارند، می‌گوید حق انتخاب وکیل ارجح است بر حق پرداخت حق الزحمه وکیل. در اینجا از همین تریبون باید اعلام کنم که وکالت کسب و کار نیست وکالت در فصل چهارم قانون اساسی نیست، وکالت در فصل سوم قانون اساسی قرار دارد. وکالت جزء حقوق ملت است. یعنی مردمی که حقوقشان در فرآیند دادرسی و رسیدگی تضیع می‌شود، باید حق استفاده از افرادی که تخصص لازم برای دفاع از آنها را دارند، داشته باشند. اما چون به لحاظ مالی تمکن لازم برای پرداخت حقالوکاله را ندارند قانونگذار گفته است که به او معاضدت کنیم. ما اعتقاد داریم که در همه اقشار آسیب پذیر مانند زنها، کودکان، معلولان ذهنی، محیط زیست و هرجاییکه از نظر نیازمندی بولد می‌شوند، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، زندان‌ها و.. که تمکن مالی لازم را ندارند، معاضدت وارد می‌شود. یعنی حقوق مردم را به آنها آموزش دهیم، مردم هرگاه آگاه باشند کمتر آسیب می‌بینند. رابطه معنی داری بین آگاهی مردم و آسیب پذیری آنها وجود دارد. وکلای ما در تمام کانون‌ها داوطلبانه در اداره معاضدت خود کانون‌ها در مجتمع‌های قضایی و دادسراها و زندان‌ها حاضر می‌شوند و مشاوره مجانی می‌دهند. این امر رسالت ماست و به دلیل حقوق بشری بودن نهاد وکالت است.
وکیل با سوگندی که یاد می‌کند کاسب نیست، کاسب قسم نمی‌خورد، وکیل قسم می‌خورد که از حق دفاع کند، اولویت و ارجح برای او دفاع از حق است. معاضدت در آینده ترویج پیدا می‌کند. متاسفانه رسانه ملی این قسمت از نهاد وکالت را برجسته نمی‌کند. در همین استان بوشهر اداره معاضدت بسیار فعال است.
نکته دوم در وکالت‌های تسخیری است. در همه پرونده‌های مهم وکیل حتما باید حضور داشته باشد. طبق ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری در کنار متهم باید یک وکیل حضور داشته باشد، اگر توانایی گرفتن وکیل تعیینی را ندارد، الزام وجود دارد که یک وکیل از کانون وکلا به داده شود. حتی در قانون آیین دادرسی کیفری بزه‌دیده هم در دادگاه می‌تواند از وکیل تسخیری استفاده کند.
حضور وکیل یک پیام دارد؛ چه در معاضدت و چه در وکیل تسخیری به معنای اینست که مردم مورد احترام ما هستند. اگر نظامی بخواهد پایدار باشد باید مردم به حقوق خود آشنا باشند. یکی از راه‌هایی که نظام می‌تواند روی کمک نهاد وکالت حساب کند این است که ما معاضدت کنیم.
دکتر کوشا در پاسخ به سوالی پیرامون چاره‌اندیشی درخصوص وکلای بیکاری که عضو کانون وکلا هستند گفت:
اشتغال زایی به طور کلی وظیفه ذاتی کانون‌ها نیست. ما می‌توانیم با راهکارهایی از طریق قانون کمک کنیم که وکلای جوان ما در چرخه اقتصادی قرار بگیرند.
۱- اول اینکه وکالت الزامی باشد. یعنی وجود وکیل در همه پرونده‌ها الزامی باشد، یعنی مجلس به ما کمک کند که همان طور که پزشک خانواده داریم، وکیل خانواده هم داشته باشیم.
اخیراً با اتحادیه آژانس املاک تفاهم نامه‌ای را تنظیم کرده‌ایم که در همه آژانس املاک، حضور یک وکیل در قراردادها الزامی باشد. وکلای جوان ما در هر قراردادی که امضا می‌شود حضور داشته باشند، یک راه اشتغال جوانان ب این شکل است.
۲- دوم اینکه در بحث تخصصی کردن وکالت، روی وکلای جوان کار کنیم که در موضوعی خاص متخصص شوند. توصیه‌ام به جوانان این است که سعی کنند با فراگیری زبان و تسلط بر تکنولوژی و اینترنت و امثالهم تخصص خود را از همان ابتدا روشن کنند.
۳-راهکار سوم از طریق دولت و در مورد بکارگیری وکلا در سازمان‌ها و نهادهای دولتی است که می‌توانند مشارکت داشته باشند.
کانون‌ها هم مکان‌هایی را ایجاد کنند تا وکلای جوان در آنجا مستقر شوند و کار خود را در آنجا انجام دهند.
روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
