رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران:
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تاکید کرد که یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است، چرا که وکیل در مقام حق دفاع هنگامی قادر به حفظ اجرای عدالت است که از ساز و کار لازم در این عرصه برخوردار باشد و مهمترین ابزار انجام این مهم وجود وکلای مدافع مستقل است.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، علی مندنی‌پور در یادداشتی به بهانه فرا رسیدن ۷ اسفند روز وکیل‌مدافع به موضوع شرایط کنونی کانونهای وکلای دادگستری پرداخته است که متن کامل آن به این شرح است:
« با درود به پیشگاه همه فرهیختگان که با قلم، قدم و زبان خویش در راستای پیشبرد اهداف والای کانون وکلای دادگستری، این نهاد خدمتگذار و دیرپای مدنی از چند دهه پیش از استقلال و از اعلام استقلال تاکنون گام برداشته و برمی دارند. تعظیم و تکریم به ساحت پاک فرزندان شجاع و شایسته این نهاد مردمی و پیشاپیش از پیشکسوتان جامعه وکالت همه آنان که با بینش، منش و روش تحسین‌برانگیزشان احترام افکار عمومی را برانگیخته و با همه نامهربانی‌ها که به آنها و جایگاه رفیع‌شان روا داشته و می‌شود، در دفاع از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی در قالب سوگند وکالت ذره‌ای فروگذار نشده و الگویی مثال‌زدنی برای وکلای جوان، کارآموزان وکالت این آینده‌سازان پرانگیزه و امید از خود نشان داده‌اند.
فرصت را غنیمت شمرده و شصت و یکمین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری که محصول سال‌ها مجاهدت و کوشش فرهیختگان این مرز و بوم ودر راس آنان حقوقدانان به ویژه وکلای دادگستری است را به تمامی حق جویان پهنه ایران زمین تهنیت می‌گویم به امید اینکه از این دستاورد پاسداری کنیم. دستاوردی که آسان به دست نیامده است تا آسان از دست برود! بی‌شک تحقق عدالت این کیمیای همه تاریخ بشر در گرو وجودی یاوران عدالت بوده، هست و خواهد بود که در این میان سهم و نقش وکیل دادگستری بسیار برجسته نشان داده می‌شود.
نهاد وکالت با تاریخ پیدایش دادگستری جدید در ایران کار خود با بیم و امید آغاز کرد.
در سال ۱۳۰۹ کانون وکلای دادگستری با رنگ و بوی دولت مهر شکل می‌گیرد. پس در سال ۱۳۱۴ قانون این نهاد تاسیس می‌شود. شاخص‌های کانون در قالب این قانون چنین آمده است:
“کانون وکلای دادگستری موسسه‌ای ملی و دارای شخصیت حقوقی، از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عواید و مخارج مستقل است”. (روزنامه رسمی کشور، شماره ۲۰۱۸ تاریخ ۱۳۱۴/۷/۱۶)
چنانچه دیده می‌شود حتی در این زمان نیز با وجودی که از کانون وکلا به عنوان موسسه‌ای ملی و غیروابسته به سایر قوا و از حیث نظامات تابع وزارت دادگستری یاد می‌شود اما از نظر مالی مستقل بوده است.
حاصل سال‌ها کوشش برای استقلال این نهاد توسط ره‌پویان حق و در راس آنان وکلای تشنه استقلال و آزادی سرانجام به بار می‌نشیند و لایحه استقلال در ۷ اسفند ۱۳۳۱ به امضاء مرحوم دکتر محمد مصدق که خود نیز به جد نقش و جایگاه وکیل دادگستری را در توسعه جامع درک کرده بود، می‌رسد و عصر جدیدی در تاریخ اجتماعی و به ویژه قضایی ایران آغاز می‌شود و امروز بیش از ۶۰ سال از آن زمان می‌گذرد و در طی این شش دهه شاهد فراز و فرودهای بسیار در مسیر حرفه شریف وکالت دادگستری بوده‌ایم و هنوز هم هستیم.
تجربه جامعه‌های گوناگون در یک قرن گذشته نشان داده از آنجایی که نقش وکیل دادگستری در تحقق دادرسی منصفانه و در نتیجه اجرای عدالت و از طرفی توسعه ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نقش محوری و تعیین‌کننده‌ای است لذا هرگونه محدودیت برای نهاد وکالت و وکیل دادگستری مستقیما دفاع از مردم را هدف قرار داده و نتیجه‌اش همان آسیب جدی به پیکره جامعه خواهد بود.
صاحب نظران مسائل اجتماعی به اجماع عقیده بر این دارند که وجود یک جامعه پیشرفته و توسعه یافته در ابعاد گوناگون در گرو وجود یک دستگاه قضایی قوی، مقتدر و مردمی است و ایجاد چنین جایگاهی برای قوه قضاییه در راستای دفاع از حقوق فردی و اجتماعی و پیاده کردن امنیت و اعتماد عمومی مستلزم داشتن نهادهای مدنی مستقل همانند کانون وکلای دادگستری است.
کانون وکلای دادگستری ایران به عنوان یک نهاد مدنی، مردمی و “مستقل” با پشتوانه بیش از یک قرن، پیوند تنگاتنگی، با حق دفاع از افراد جامعه بروز پیدا کرده است؛ از آنجایی که حق دفاع از اصول بنیادین حقوق بشر است و ضمانت اجرایی برای رعایت سایر اصول می‌باشد لذا نقض حق دفاع در سیستم قضایی هر کشور، منجر به نقض اصول بنیادین حقوق بشر خواهد شد.
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است. وکیل در مقام حق دفاع هنگامی قادر به حفظ اجرای عدالت است که از ساز و کار لازم در این عرصه برخوردار باشد که مهمترین ابزار انجام این مهم وجود وکلای مدافع مستقل یعنی وکیلی که از پوشش “مصونیت قانونی” لازم برای دفاع از موکلش برخوردار باشد.
نیک می‌دانیم که مصونیت وکیل دادگستری از هرگونه تعرض، امری طبیعی و لازمه حق دفاع است و استقلال کانون وکلا هم به تبع آن استقلال وکیل دادگستری بخش عمده‌ای از استقلال قوه قضاییه و مکمل آن است. استقلال کانون وکلای دادگستری یعنی فارغ از وابستگی، یعنی نفوذناپذیری در موضع دفاع و احساس قدرت در دفاع از حقوق مهم بدون ترس و تشویش و واهمه از کسی یا سازمانی و بدون هیچ مانع و فشاری.
شایسته است که وکیل دادگستری با توجه به جایگاه والا و نقش حساسی که در جهت اعاده حقوق مردم از جنبه خصوصی و حتی عمومی و در رویارویی و اجتناب‌ناپذیری با صاحبان قدرت و مکنت و با عنایت به میزان شکنندگی و آسیب‌پذیری آن به تبع شرایط و موقعیت شغلی در جامعه و اصولا ماهیت این حرفه و دفاع از حق در برخورد با موانع و مشکلات پیش رو از پوشش مصونیت قانونی لازم بهره‌مند شود که چنین پوششی در نهایت در راستای مصالح و منافع شهروندان ارزیابی و به نفع جامعه خواهد بود.»
