رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی گفت: آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ رئیس سابق قوه قضاییه موجب سلب آشکار حق مردم در برخورداری از نظام دادرسی عادلانه و منصفانه است که در قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام به رسمیت شناخته شده است.
حسن پاشازاده در گفت وگو با ایسنا در خصوص آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ اظهار کرد: اخیرا معاونت حقوقی قوه قضاییه طی بخشنامه ای به رئیس اداره انفورماتیک این قوه مقرر داشت تا کارآموزان وکالت سال ۱۳۹۹ نیز مطابق آیین نامه مصوب سال ۱۴۰۰ احراز صلاحیت شده و در هشت ماه اول دوره ی کارآموزی خود حق قبول وکالت و ادامه فعالیت وکالتی ندارند.
وی ادامه داد: رئیس سابق قوه قضاییه، در تیرماه ۱۴۰۰ در آخرین روزهای کاری خود آیین نامه مطولی در ۱۶۴ ماده برای لایحه قانونی استقلال کانون های وکلای دادگستری را امضا کرده و به روزنامه ی رسمی فرستاد در حالیکه این قانون در سال ۱۳۳۳ تصویب شده بود و نوشتن آیین نامه جدید برای قانونی که نزدیک به هفتاد سال پیش تصویب شده موجب تعجب همه ی استادان و حقوق دانان شد.
وی افزود: لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلا که پیام اصلی آن استقلال کانون وکلا است در ماده ۲۲ مقرر کرده است کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون، آیین نامه های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات کانون و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیعات و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می کند و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجراء گذاشته می شود.
پاشازاده خاطرنشان کرد: درحالیکه لوایح و طرح های متعددی در زمینه نهاد وکالت در مجلس شورای اسلامی در جریان است، قوه قضاییه با تهیه و ابلاغ آیین نامه مورد نظر عملا استقلال نهاد وکالت و خصیصه مهم خودانتظامی کانون های وکلا را نادیده گرفته است.
وی همچنین بیان کرد: علی رغم اینکه به باور کانون های وکلا، نیازی به تصویب آیین نامه جدید وجود نداشت اما بنابه اصرار قوه قضاییه، کانون های وکلا یک متن منقح و منطبق با مفاد قانون و استانداردهای جهانی تهیه و به قوه قضاییه ارسال کرده بودند که متاسفانه قوه قضاییه با کنارگذاشتن متن ارسالی کانون های کانون وکلا، راسا مبادرت به تهیه و ابلاغ آیین نامه ای کرده که بسیاری از مفاد آن خارج از اصول آیین نامه نویسی و مغایر متن قانون استقلال کانون وکلا و حقوق مندرج در قانون اساسی است.
وی اضافه کرد: تاسف بارتر از آن این است که در کنار ایرادات و اشکالات مهم شکلی و ماهوی این آیین نامه که مورد اعتراض جامعه حقوقی و دانشگاهی کشور بوده در اقدامی تعجب انگیز با ابلاغ بخشنامه دیگر این آیین نامه را عطف به ماسبق کرده و کارآموزان سال ۱۳۹۹ را نیز مشمول این آیین نامه جدید تلقی کردند که عملا حق ادامه فعالیت وکالتی را از آنها سلب کرده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در ادامه یادآور شد: از دیدگاه حقوقی آیین نامه نمی تواند موجب حق و تکلیف باشد و ایجاد حق و تکلیف صرفا از اختیارات قوه مقننه است که مستلزم قانون نویسی و قانون گذاری است.
وی ادامه داد: در درس مقدمه ی علم حقوق که برای دانشجویان ترم اول حقوق تدریس می شود گفته می شود که ایجاد حق و تکلیف باید به موجب قانون باشد و هیچ آیین نامه ای نمی تواند قلمرو قانون را گسترش داده یا محدود کند و صرفا می تواند سازوکارهای اداری و اجرایی قانون را ترسیم کند، بدون آنکه با روح قانون معارضه ای داشته باشد و اگر هم مخالف باشد باید توسط دیوان عدالت اداری ابطال شود.
وی متذکر شد: البته آیین نامه سال ۱۴۰۰ محاسن زیادی نیز دارد و برای امنیت قضایی مفید است اما مفاد برخی از مواد آن ناقض امنیت قضایی مردم است.
پاشازاده گفت: قانون اساسی امنیت قضایی را جزو حقوق ملت ذکر کرده و وظیفه ی حاکمیت این است که امنیت قضایی را برای آحاد ملت ایجاد کند و تردیدی نیست که این امنیت بدون حضور وکیل مدافع مستقل امکان پذیر نیست.
وی اظهار کرد: در شرایطی که دولت و قوه قضاییه در این ۴۳ سال از بابت خدمات وکلای معاضدتی و تسخیری کانون های وکلا به اشخاص بی بضاعت هیچگونه وجهی پرداخت نکرده و همکاران ما به صورت رایگان از این افراد دفاع می کنند به موجب این آیین نامه و بخشنامه های آن، استقلال شغلی و امنیت حرفه ای آنها را مخدوش می کنند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر این آیین نامه یکی از بزرگترین چالش های اصلی نهاد وکالت در کشور است چراکه تمامی کارآموزانی که تا دیروز فعالیت می کردند طبق این آیین نامه پروانه آنها غیر فعال شده است درحالیکه برخی از این افراد وارد فرایند دادرسی شده و پرونده های متعددی از موکلین خود قبول کرده اند.
وی ادامه داد: نزدیک ۷۰ سال است که نهاد وکالت بر اساس قانون استقلال کانون وکلا و آیین نامه سال ۱۳۳۴ اداره می شود و بهتر بود چند ماهی نیز تامل می شد تا متن جامع و دقیقی که مطابق اصول حقوقی و معیارهای جهانی باشد تدوین و به موقع اجرا گذاشته شود.
وی در پایان تاکید کرد: به نمایندگی از حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر وکیل دادگستری حوزه کانون متبوع و هم صدا با سایر کانون های ۲۶ گانه کشور از ریاست محترم قوه قضاییه تقاضا می کنیم که شخصا پا در میانی کرده و تا زمان اتمام فعالیت کارگروه تدوین آیین نامه جدید و اصلاحیه مربوطه، اجرای آیین نامه ابلاغی رئیس قوه قضاییه سابق را متوقف کنند و کانون های وکلا نیز به نوبه خود و با تمام توان و با برخورداری از دانش و تجربه هزاران قاضی، استاد و وکیل صاحب نظر آماده هر گونه همفکری و همکاری در جهت تامین نکته نظرات قوه قضاییه و رفع دغدغه های آنها است
