بایگانی‌ها یادداشت - اسکودا

۰۹اسفند

نقش وکلای دادگستری در پاسداری از محیط زیست

مناسبت هفتم اسفند ماه را روز بزرگداشت نهاد فاخر وکالت نام نهاده‌اند. حقیقتا یکی از سکان‌های اطمینان قلبی و امید اجتماعی این نهاد شریف و ساکنین دانشور آن هستند. در این یادداشت کوتاه از منظر مسائل حوزه محیط زیست و منابع طبیعی و بی‌شمار آسیب‌هایی که بر آن‌ها رفته و ربط جریان به مساله قانون و نهاد وکالت مواردی گفته خواهد شد.

۰۴اسفند

ضرورت الزامی شدن وکالت در دعاوی: یک نگاه گسترده

از زمان‌های گذشته، نظام قضایی به عنوان یکی از ستون‌های اساسی جامعه، همواره تحت تأثیر تغییرات و نیاز‌های اجتماعی بوده است. اما یکی از چالش‌های مهمی که امروزه موجب شده است نظام قضایی نیازمند اصلاحات جدی و مؤثر باشد، بحران بیکاری وکلا است. این موضوع نه‌تنها به تضعیف نظام قضایی منجر می‌شود، بلکه از اعتماد عمومی به این نظام نیز کاسته می‌شود.

۱۲آذر

اسکودا به مثابه کارگزار و عامل اتحاد مدنی و سازمانی وکلای ایران

تشکیل اتحادیه‌هایی مانند اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران که آن را به اختصار اسکودا می‌نامند موجب افزایش مشارکت جمعی وکلا و عملکرد دموکراتیک در آنها شده و به یک مدل از سازماندهی مدنی در ایران تبدیل شده است.

۲۴مهر

نیکوکاری و نیکوسرشتی؛ مسئولیت اجتماعی وکلا و کانون‌های وکلا

مفهوم «مسئولیت اجتماعی» در نظر نخست چندان پیچیده نیست. در مفهوم کلاسیک/سنتی، مسئولیت اجتماعی ناظر به این است که هر شخص یا هر سازمانی در کنار فعالیت‌های معمول و زندگی شخصی و اقتصادی خود بخشی از توان مالی و یا غیر مالی خود را به امور عام المنفعه اختصاص دهد، اموری مثل ساخت مدرسه و درمانگاه، دایر کردن یتیم خانه، آموزش رایگان، درختکاری، وکالت و مشاوره معاضدتی، و غیره. این مفهوم از مسئولیت اجتماعی را در بسیاری مصادیق آن به عنوان «نیکو کاری» می‌شناسیم و قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد.

۲۹شهریور

مصوبات اخیر مجلس درباره نهاد وکالت شاخصه‌های دادرسی عادلانه را زیر پا نهاده است

از آنجایی که قانونگذار حکیم فرض شده است بنابراین در تدوین قوانین علاوه بر رعایت اصول قانون‌نویسی می‌بایست اصول قانون اساسی، موازین شرعی، سیاست‌های کلی نظام و مصالح و منافع کشور را مدنظر قرار دهد.

۱۳شهریور

قضاوت مردم، محک خوبی برای بررسی عملکرد کانون وکلا و فعالان اقتصادی دولت است

تیم اقتصادی دولت و نمایندگان حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیسیون جهش تولید مدتی است از تریبون‌های مختلف علیه کانون وکلا مطالبی مطرح می‌کنند، این در حالی است که رسانه‌ی ملی علیرغم نام و عنوانش هیچ فرصتی برای پاسخ دهی مدیران نهاد وکالت فراهم نمی‌کند.

۰۸شهریور

نه به قانون‌گذاری تلافی‌جویانه

در خبر‌ها خواندیم که سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در توجیه اقدام مجلس در تصویب مقررات ناقض استقلال کانون‌های وکلا، آن را تاوان ایستادن در برابر مجلس دانست!

۳۱مرداد

آینده مبهم تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی

ماده ۴ قانون برنامه هفتم که در مجلس و توسط اهالی مجلس در کمیسیون تلفیق تغییر کرده است، حمله‌ای همه‌جانبه و بی‌محابا به سازمان‌های حرفه‌ای مانند کانون‌های وکلای دادگستری و صنفی است که موجودیت آن‌ها را عملا به‌شدت تضعیف می‌کند.