به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به نقل از کانون وکلای دادگستری استان سمنان، در بخشی از یادداشت رئیس کانون سمنان آمده است:
در روز‌های اخیر، مطالبی در فضای صنفی پیرامون آزمون اختبار اخیر کانون وکلای دادگستری منطقه فارس منتشر گردیده است که متأسفانه برخی از آنها حاوی داوری‌هایی کلی، شتاب زده و تا حدی غیرمنصفانه نسبت به نحوه برگزاری آن آزمون بوده است.
در مقام رئیس کانون وکلای دادگستری استان سمنان و به عنوان عضوی از جامعه بزرگ وکالت کشور، لازم می‌دانم نکاتی را با هدف شفاف سازی افکار صنفی و دفاع از حقیقت علمی و حرفه‌ای نهاد وکالت یادآور شوم.
نخست آنکه، اختبار مرحله‌ای تعیین‌کننده و حساس در فرآیند کارآموزی وکالت است؛ هدف آن صرفاً سنجش محفوظات نظری نیست، بلکه ارزیابی توانایی علمی، مهارت عملی و اخلاق حرفه‌ای کارآموزان در سطحی است که با شأن و مسئولیت خطیر وکالت تناسب داشته باشد. بدیهی است که موفقیت یا عدم موفقیت کارآموزان در این مرحله نباید صرفاً به‌عنوان شاخصی از «سختی آزمون» تلقی گردد، بلکه باید در بستر گسترده‌تر نظام آموزشی و شرایط پذیرش در این حرفه تحلیل شود.
واقعیت آن است که پس از اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، شاهد افزایش بی سابقه تعداد ورودی‌ها به حرفه وکالت بوده‌ایم. اگر چه هدف قانونگذار، گسترش فرصت‌های شغلی بود، اما پیامدهای ناگزیر آن در سطح علمی و آموزشی کارآموزان امروز، قابل انکار نیست. کاهش میانگین علمی پذیرفته‌شدگان، نتیجه طبیعی چنین سیاستی است و در این شرایط، آزمون اختبار به حق، تنها ابزار باقی‌مانده برای صیانت از استانداردهای علمی و حرفه‌ای نهاد وکالت محسوب می‌شود.
از این منظر، سخت‌گیری علمی در اختبار نه نشانه بی عدالتی، بلکه ضرورتی برای پاسداشت حیثیت صنف و اعتماد عمومی به وکلاست. نباید از یاد برد که در سایه تساهل و مدارا در آموزش و ارزیابی، اساس نهاد وکالت فرسوده خواهد شد.
در همین چارچوب، یادداشت سنجیده و واقع‌نگرانه جناب آقای علی شایان منش، نایب رئیس محترم و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس که تحلیلی دقیق و منصفانه از نتایج اختبار اخیر ارائه کرده‌اند، شایسته تقدیر است. ایشان با نگاهی علمی و صادقانه، ضمن تبیین فاصله میان آموزش‌های نظری و مهارت‌های عملی، بر ضرورت اصلاح ساختار آموزشی و تقویت آموزش‌های پرونده محور تأکید ورزیده‌اند؛ دیدگاهی که کاملاً منطبق با اهداف بنیادین نهاد وکالت است.
با این حال، جای بسی تأسف است که برخی هنوز بزرگ‌ترین تهدید علیه نهاد وکالت را درک نکرده و به‌جای تأمل در پیامدهای واقعی قانون تسهیل، آوای هم نوایی با طراحان آن سر داده‌اند و تلاش می‌کنند کانونهای وکلا را در ضعف آموزشی مقصر جلوه دهند. در حالیکه حقیقت آن است که اگر روند کنونی ادامه یابد، فاجعه‌ای علمی و صنفی در راه است؛ فاجعه‌ای که نمود آن در سال‌های آتی با افزایش گسترده مردودی‌های اختبار در سراسر کشور بروز خواهد کرد.
این واقعیت تلخ، محدود به یک کانون یا منطقه خاص نیست، بلکه به شکلی اپیدمیک و فراگیر در تمامی کانونهای وکلای دادگستری کشور رخ خواهد نمود. ما نباید برای فرار از این درد مزمن، صورت مسئله را پاک کنیم. باید واقعیت را دید، باید آن را فریاد زد. نجات نهاد وکالت در گرو شجاعت علمی، واقع بینی صنفی و دفاع از استقلال آموزشی آن است، نه در گرو تکرار شعار‌هایی که ریشه در ناآگاهی از عمق بحران دارند.
کانون وکلای دادگستری منطقه فارس با برگزاری آزمونی منظم، علمی، دقیق و منصفانه، در مسیر صیانت از استقلال آموزشی و علمی نهاد وکالت گام بلندی برداشته است؛ اقدامی که باید به‌جای انتقاد، آن را الگویی برای آینده دانست.
