متن کامل یادداشت به این شرح است: «نهاد وکالت، یکی از ارکان بنیادین اجرای عدالت و تحقق دادرسی منصفانه در هر جامعه‌ای است و جایگاه آن همواره مستلزم حفظ استقلال، اقتدار و انسجام میان کانونهای وکلای دادگستری است. در این میان، اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، به‌عنوان نهاد هماهنگ‌کننده کانونهای وکلای سراسر کشور، نقشی انکارناپذیر در تنظیم روابط میان این کانون‌ها و دفاع از استقلال نهاد وکالت ایفا می‌کند.
در چنین شرایطی، عدم دعوت از نمایندگان اتحادیه در نشست هم‌اندیشی کارگروه ارتقای جایگاه نهاد وکالت که با حضور وزیر دادگستری و برخی از رؤسای کانونهای وکلا برگزار شد، اقدامی تعجب‌برانگیز و خلاف رویه منطقی تعاملات نهاد وکالت محسوب می‌شود. پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان درباره جایگاه نهاد وکالت سخن گفت، اما نهاد هماهنگ‌کننده و نماینده رسمی تمامی کانونهای وکلا را نادیده گرفت؟
این در حالی است که پایه اصلی تشکیل این کارگروه، در نشستی در کانون وکلای دادگستری استان گلستان، با حضور وزیر دادگستری و رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، در گرگان گذاشته شد. حال، این پرسش مطرح می‌شود که چرا در نشست تهران، که در ادامه همان مسیر برگزار شده است، از نمایندگان اتحادیه که در شکل‌گیری اولیه این کارگروه نقش داشته‌اند، دعوت به عمل نیامده است؟ چنین اقدامی نه‌تنها از انسجام و هماهنگی میان کانونهای وکلا می‌کاهد، بلکه زمینه‌ساز اختلاف‌نظر و تشتت در نهاد وکالت خواهد شد.
اسکودا؛ پاسدار استقلال و وحدت نهاد وکالت
عزت و احترام نهاد وکالت، نه در سخن، بلکه در عمل تجلی می‌یابد. این شأن رفیع، زمانی معنا پیدا می‌کند که نهادهای متولی این حرفه، در برابر هرگونه اقدامی که استقلال و جایگاه والای وکالت را تحت تأثیر قرار دهد، با صلابت و استواری ایستادگی کنند. نمونه بارز این رویکرد، شیوه تعامل اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با رئیس کانون وکلای فدرال روسیه است؛ تصمیمی که نه از سر تشریفات و تعارفات دیپلماتیک، بلکه در راستای صیانت از جایگاه نهاد وکالت اتخاذ شد.
زمانی که از معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری تماس گرفته شد و از رئیس اتحادیه خواسته شد تا در وزارت دادگستری و با حضور وزیر دادگستری و رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه با خانم «اسوتلانا ولادینا»، رئیس کانون وکلای فدرال روسیه دیدار و گفت‌وگو کند، این یک موقعیت حساس بود که می‌توانست ماهیت استقلالی نهاد وکالت را زیر سؤال ببرد. اما اتحادیه، با آگاهی از رسالت خود، مسیری متفاوت را برگزید؛ مسیری که بر مبنای حفظ استقلال، کرامت و جایگاه رفیع وکالت در ایران بود.
دکتر کوشا، رئیس اتحادیه، با قاطعیت این پیشنهاد را نپذیرفت و در عوض، تأکید کرد که دیدار و گفت‌وگو با رئیس کانون وکلای فدرال روسیه باید در محل اتحادیه برگزار شود. این تصمیم، نه‌تنها بیانیه‌ای عملی در دفاع از استقلال نهاد وکالت بود، بلکه به صراحت نشان داد که اسکودا به نمایندگی از کانونهای وکلای دادگستری، در جلسات رسمی تابع دیگر نهادهای دولتی نخواهد بود، بلکه خود میزبان چنین دیدارهایی خواهد بود.
در نهایت، این نشست در محل اتحادیه برگزار شد، گفت‌وگوها در فضایی حرفه‌ای و در چارچوبی متناسب با شأن وکالت انجام گرفت و تفاهم‌نامه همکاری، در محل اتحادیه و نه در وزارتخانه‌ای دولتی، به امضا رسید.
این تصمیم، نه از سر تعارف، بلکه اقدامی قاطع در جهت صیانت از استقلال نهاد وکالت و حفظ شأن و جایگاه کانونهای وکلای دادگستری بود.
چنین نمونه‌هایی، نشان‌دهنده این واقعیت است که اتحادیه، نه صرفاً یک نهاد اداری، بلکه سنگری مستحکم برای دفاع از اصول و ارزش‌های حرفه وکالت است و به هیچ‌وجه از مواضع اصولی خود که برگرفته از اراده کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور است، عقب‌نشینی نخواهد کرد.
بازتاب این تصمیم، فراتر از یک دیدار دیپلماتیک بود. این حرکت، به روشنی نشان داد که عزت و احترام نهاد وکالت، نه از طریق امتیازدهی و پذیرش ترتیبات دولتی، بلکه از طریق ایستادگی بر اصول و اتخاذ مواضع قاطع به‌دست می‌آید. همان‌گونه که این اقدام از سوی جامعه وکالت ایران با استقبال و حمایت مواجه شد و در محافل حقوقی بین‌المللی نیز نشان‌دهنده اقتدار و انسجام نهاد وکالت ایران بود.
صلابت و اقتدار اتحادیه؛ سنگر مستحکم در صیانت از عزت نهاد وکالت
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، نه یک نهاد تشریفاتی، بلکه سنگری مستحکم در دفاع از ارزش‌های حرفه وکالت است. تصمیمی که در خصوص دیدار با رئیس کانون وکلای فدرال روسیه اتخاذ شد، تنها یک نمونه از سلسله اقدامات اصولی اتحادیه در مسیر صیانت از استقلال و شأن وکالت بود. این رویه، راهی است که باید همواره با قدرت ادامه یابد؛ چرا که هرگاه عزت و استقلال این نهاد زیر سؤال رفته، اتحادیه با صلابت، در برابر هرگونه خدشه به این جایگاه ایستادگی کرده است.
برگزاری نشست‌ها و جلسات مرتبط با جایگاه نهاد وکالت، باید در چارچوبی مبتنی بر هماهنگی و اجماع نسبی صورت پذیرد. اتحادیه، به‌عنوان نهادی که برآمده از اراده تمامی کانونهای وکلا در سراسر کشور است، مسئولیت ایجاد وحدت رویه و هماهنگی میان کانون‌ها را برعهده دارد. ازاین‌رو، هرگونه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در این زمینه، بدون حضور و نظر اتحادیه، نه‌تنها ناقص، بلکه موجب اختلاف و تضعیف یکپارچگی نهاد وکالت خواهد شد.
حضور بدون هماهنگی با اتحادیه و نیز همه کانونهای وکلای دادگستری و نیز حضور بدون اجماع نسبی در وزارت دادگستری، به‌جای تقویت همبستگی میان کانون‌ها، زمینه‌ساز اختلاف‌نظر و چنددستگی خواهد شد. چنین رویکردی، در نهایت نه به سود نهاد وکالت، بلکه به تقویت جریان‌هایی خواهد انجامید که درصدد تضعیف استقلال و همگرایی کانونهای وکلا هستند. ازاین‌رو، لازم است که در برگزاری جلسات و نشست‌های مربوط به مسائل بنیادین وکالت، اصل هماهنگی با اتحادیه، به‌عنوان نماینده تمامی کانونهای وکلا، رعایت شود.
امروز نهاد وکالت، در مواجهه با چالش‌های پیش‌رو، بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام، هماهنگی و پرهیز از انشقاق است. در چنین شرایطی، حذف نهادهای هماهنگ‌کننده، نه‌تنها اقدامی غیرحرفه‌ای، بلکه در تضاد با منافع کلی وکلا و کانونهای وکلا خواهد بود.
عزت و احترام نهاد وکالت، محصول ایستادگی بر اصول است. هرگاه این اصول حفظ شده‌اند، شأن و جایگاه وکالت نیز در بالاترین مرتبه قرار گرفته است. رمز موفقیت وکالت مستقل در ایران، حفظ همین وحدت و پرهیز از هرگونه انشقاق است.»
