به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد، در این نشست دکتر هومان پارسا، رئیس کانون وکلای دادگستری منطقه فارس گفت: کانونهای وکلای دادگستری، سردفتران و کارشناسان رسمی دادگستری از دیرباز ارتباطات صنفی و حرفه‌ای نزدیکی داشته‌اند و دغدغههای مشترکی میان این نهادها وجود دارد. اجرای قانون تسهیل بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های تخصصی این مشاغل تمامی این کانون‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.
پارسا با اشاره به پیامدهای این قانون افزود: در حالی که قانون الزام به ثبت معاملات چشم‌اندازی مثبت برای سردفتران ایجاد کرده، برای وکلا با حذف ظرفیت‌ها و افزایش بی‌ضابطه ورود به حرفه آینده‌ای نگران‌کننده رقم زده است. در سه سال اخیر جمعیت وکلای کانون فارس ۶۰ درصد افزایش یافته که در طول ۷۳ سال سابقه این کانون بی‌سابقه بوده و خطر ناکارآمدی و انحراف در عملکرد را در پی دارد.
اردشیر نصیریان، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بازنشسته کشور نیز در این نشست با بیان اینکه کانون سردفتران نسبت به مشکلات جامعه آگاه و نگران است، گفت: وکالت و سردفتری از ارکان حقوقی کشورند نه کسب و کارهای صنفی. قانون تسهیل موجب شده است افرادی بدون دانش و تجربه کافی وارد این مشاغل شوند و به اپراتورهای صرف سامانه‌های ثبت تبدیل شوند.
نصیریان ضمن انتقاد از کم‌توجهی مجلس به ماهیت تخصصی این مشاغل افزود: حمایت نکردن از کانون‌ها و تصویب قوانین غیر کارشناسانه آینده‌ای نگران کننده برای مردم رقم خواهد زد.
در ادامه این نشست، دکتر هوشیار نایب رئیس کانون وکلای فارس ضمن انتقاد از مواضع منفعل گذشته تصریح کرد: عدم تبیین به موقع حقایق برای مردم و نادیده گرفتن اصول و شرایط حرفه‌های تخصصی به ایجاد نهادهای موازی و تضعیف جایگاه کانون‌ها انجامیده است و تصویب قانون تسهیل نیز نتیجه‌بخشی از این عملکردها است. در ارتباط با کانون سردفتران نیز در برخی بزنگاه‌ها خوب عمل نشد و یک دیدگاه تقابلی برای مردم شکل گرفت از جمله در ارتباط با دوئلی که بین نیروی انتظامی با کانون سردفتران در ارتباط با خودروها شکل گرفت به جهت عدم تبیین دقیق موضوع مردم تصور می‌کردند که اصرار کانون سردفتران بر صدور سند رسمی علاوه بر برگ سبز خودرو بیشتر به خاطر جنبه مالی صدور سند است. در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات نیز گویی که یک فرصت برای افزایش کار سردفتران تلقی می‌شود در حالی که کانون سردفتران می‌توانست با حقوقدان‌ها و کانونهای وکلا حداقل چالش‌ها و مشکلات تقنینی و اجرایی این قانون را به بحث بگذارند.
اعضای دیگر حاضر در جلسه از جمله تقوایی و مسعود جمشیدی نیز بر ضرورت همبستگی سه نهاد حقوقی تأکید کردند و خواستار تشکیل تیمی مشترک برای پیگیری اصلاحات لازم در قوانین شدند.
نوروزی، بازرس کانون وکلای فارس با اشاره به نقش اشتباهات داخلی کانونهای وکلا و سردفتران در شکل گیری بحران فعلی گفت: سخت‌گیری‌های بی‌مورد و عدم برگزاری آزمون طی سال‌های متمادی توسط کانون سردفتران بخشی از مشکلات امروز را رقم زد و باید تعادل در پذیرش رعایت می‌شد.
در پایان جمشیدی با تأکید بر وظیفه اخلاقی و حرفه‌ای این نهادها خاطرنشان کرد: ما با مال و آبروی مردم سروکار داریم و باید با ظلم و ناعدالتی مقابله کنیم. فضای کنونی مستلزم همبستگی بیشتر برای حفظ حقوق مردم است.
نشست با تأکید بر تدوین تفاهم‌نامه‌های مشترک و تعامل با نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و بازگشت به جایگاه اصیل و حرفه‌ای این نهادها به پایان رسید.
