به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به نقل از کانون وکلای دادگستری مرکز، این نشست با محوریت «ارتقای حقوق ملت در پرتو نهاد وکالت» با سخنرانی دکتر محمد شاهمحمدی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز آغاز شد.
دکتر شاهمحمدی در این نشست ضمن ابراز خرسندی از تبادل آراء و اندیشهها میان کانون وکلا، قوای سهگانه و شورای نگهبان قانون اساسی، اظهار امیدواری کرد که کانون وکلا بتواند بهعنوان حلقهای مؤثر میان اندیشمندان حقوق و نهادهای تقنینی ایفای نقش کند و مسیر قانونگذاری کشور را با بهرهگیری از دانش و تجربه وکلای دادگستری غنا بخشد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: ارتباط مستمر و گفتوگوی علمی میان کانون وکلا و نهادهای تصمیمساز کشور میتواند به همفکری، ارتقای کیفیت قانونگذاری و پیشگیری از تعارضهای حقوقی منجر شود. در این راستا بهرهگیری از دیدگاههای وکلای متخصص در مراحل تدوین و تفسیر قوانین، گامی مهم در جهت تحقق حکمرانی حقوقمحور و تقویت بنیانهای حقوقی کشور است.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از مفاهیم بنیادینی که در بیانات رهبر معظم انقلاب بهصورت مکرر مورد تأکید قرار گرفته، واژه «عدالت» است، تصریح کرد: مفهوم «عدالت» نهتنها محور اصلی در گفتمان انقلاب اسلامی محسوب میشود، بلکه تحقق آن، هدف نهایی نظام حقوقی و قضایی کشور به شمار میآید.
دکتر شاهمحمدی در سخنانی با تأکید بر جایگاه بنیادین وکیل در تحقق عدالت اظهار داشت: مهمترین وظیفه ذاتی و مأموریت اصلی وکیل دادگستری، پیگیری و اجرای عدالت در جامعه است. وکیل، نهتنها مدافع حقوق موکل خویش، بلکه پاسدار اصول عدالت و حاکمیت قانون است و هر گامی که در مسیر دفاع برمیدارد، در حقیقت تلاشی در جهت استقرار نظم و عدالت اجتماعی به شمار میآید.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه یکی از راههای اساسی تحقق عدالت، تضمین دسترسی آزادانه مردم به وکیل است، افزود: حق برخورداری از وکیل، از ارکان دادرسی عادلانه و از شاخصهای مهم عدالت قضایی است، چراکه بدون حضور وکیل مستقل و آگاه، امکان دفاع مؤثر از حقوق افراد و تضمین بیطرفی دستگاه عدالت فراهم نخواهد شد.
وی همچنین به اصل ۳۵ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: این اصل یکی از روشنترین و مترقیترین اصول در حمایت از حقوق ملت است که به صراحت بر «حق دسترسی به وکیل» و «آزادی در انتخاب وکیل» برای همه افراد تأکید میکند. این اصل، حضور وکیل را نه یک امتیاز، بلکه حقی بنیادین برای هر شهروند در فرآیند دادرسی میداند. با این حال، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، با محدود کردن حق انتخاب آزادانه وکیل در برخی پروندهها، موجب خدشه به فلسفه وجودی این اصل و تضعیف یکی از مهمترین تضمینهای عدالت قضایی شده است. این تبصره از دیدگاه بسیاری از حقوقدانان و نهادهای مدنی، مغایر با روح قانون اساسی و اصول دادرسی عادلانه تلقی میشود و نیازمند بازنگری جدی برای احیای کامل حق دفاع و استقلال وکالت است.
دکتر شاهمحمدی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر نقش بیبدیل وکیل دادگستری در تحقق عدالت اظهار داشت: اگر وکیل دادگستری به اخلاق حرفهای پایبند نباشد و از دانش حقوقی و مهارتهای لازم در انجام وظایف خود برخوردار نباشد، اجرای عدالت نیز بهدرستی محقق نخواهد شد. عدالت تنها در گرو قانونگذاری صحیح نیست، بلکه در گرو اجرای درست قانون توسط وکلای آگاه، متعهد و مستقل است.
وی افزود: در همین راستا، رسالت خطیر کانونهای وکلا آغاز میشود؛ نهادی که نهتنها مسئول تشخیص صلاحیت علمی داوطلبان ورود به عرصه وکالت است، بلکه مأموریت دارد مهارتهای حرفهای، اخلاقی و رفتاری را نیز در مسیر کارآموزی و آموزش مستمر وکلا نهادینه کند. این وظیفه، ریشه در ماهیت حاکمیتی و اجتماعی نهاد وکالت دارد و تضمینکننده کیفیت خدمات حقوقی در جامعه است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه با ابراز نگرانی از تأثیر منفی برخی سیاستها و قوانین شتابزده، از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار گفت: متأسفانه تصویب چنین قوانینی بدون توجه به اقتضائات حرفهای و ظرفیتهای آموزشی و زیرساختی، خللی جدی در انجام رسالت حیاتی کانونهای وکلا ایجاد کرده است. وقتی جذب وکیل بدون ارزیابی دقیق علمی و اخلاقی و بدون فراهم بودن بسترهای لازم در مراجع قضایی و آموزشی صورت گیرد، باید پرسید چگونه میتوان انتظار تحقق عدالت و صیانت از حقوق مردم را داشت؟
تضعیف استقلال وکلا به معنای تضعیف عدالت و کاهش اعتماد عمومی به نظام حقوقی کشور است
در ادامه این نشست، دکتر بهنام حبیبزاده مؤمن، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز، در سخنانی ضمن اشاره به سابقه تاریخی تدوین قانون اساسی و اختصاص فصل سوم از قانون اساسی به حقوق ملت و تصریح واضعین به تزئینی و تشریفاتی نبودن آن مقررات به عنوان یک میثاق و اعلامیه ملی، با تأکید بر پیوند عمیق میان استقلال وکلا و تحقق عدالت و حقوق اجتماعی شهروندان اظهار داشت: تضمین و ارتقای حقوق ملت زمانی به واقعیت میپیوندد که سه رکن اساسی نظام حقوقی یعنی وکیل آزاد، قاضی مستقل و ملت آگاه در کنار یکدیگر قرار گیرند.
به گفته وی، حقوق ملت بدون ابزار تحقق، پایدار نمیماند و وکیل مستقل، مهمترین ابزار تحقق عملی این حقوق است.
دکتر حبیبزاده مؤمن با بیان اینکه استقلال وکیل دادگستری ضامن استقلال دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: وکیل زمانی میتواند مدافع واقعی حقوق مردم باشد که از هرگونه وابستگی سیاسی، اقتصادی یا اداری رها باشد و بتواند آزادانه و بیهراس از فشارها و ملاحظات بیرونی به دفاع از حق بپردازد.
این حقوقدان و وکیل دادگستری تأکید کرد: تضعیف استقلال وکلا در حقیقت به معنای تضعیف عدالت و کاهش اعتماد عمومی به نظام حقوقی کشور است و در واقع تضمین وارتقای حقوق ملت بر مبنای قانون اساسی زمانی قابل تحقق است که وکیل دادگستری را شریک عدالت و نه مزاحم و یا ابزار دستگاه قضایی و یا تزئینی صرف برای یک رسیدگی قضایی بدانیم و قطعا وکیل هر چقدر قویتر باشد امکان تضمین حقوق ملت بالاتر خواهد بود.
رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت آگاهی عمومی نسبت به حقوق فردی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: جامعهای که در آن مردم از حقوق خود آگاه نباشند، حتی با وجود قوانین عادلانه و قضات منصف، به عدالت واقعی دست نخواهد یافت.
دکتر حبیبزاده مؤمن در پایان ضمن انتقاد از تصویب برخی از قوانین در سالهای گذشته که به تضعیف جایگاه نهاد وکالت می تواند منتهی شود با اشاره به اینکه رسالت نهاد وکالت تنها دفاع از موکل در دادگاه نیست، بلکه آموزش، ترویج و آگاهیبخشی عمومی درباره حقوق شهروندی نیز بخشی از مسئولیت اجتماعی وکلای دادگستری است، گفت: استقلال حرفهای وکلا، پیششرط دفاع مؤثر و صیانت از حقوق ملت است، چراکه وکیل مستقل و دارای تخصص و دانش و تعهد لازم میتواند بدون بیم از فشار و دخالت، حقیقت را بیان کند، به عنوان ناظر بر حکمرانی مطلوب در برابر بیعدالتی بایستد و از مرزهای قانون و آزادی دفاع نماید. جامعهای که در آن استقلال حرفهای وکیل پاس داشته شود، بهطور طبیعی به سوی عدالت پایدار، حاکمیت قانون و اعتماد عمومی حرکت خواهد کرد.
وکیل دادگستری باید از مفاهیمی چون عدالت، حقوق ملت و آزادی صیانت کند
دکتر امیر کشتگر، معاون پژوهشی و عضو هیأت علمی پژوهشکده شورای نگهبان نیز در این نشست با اشاره به اینکه در بیش از شصت نشستی که پژوهشکده شورای نگهبان داشته، کانون وکلا از معدود نهادهای صنفیای بوده که حاضر شده اینچنین نشستهای مشترکی برگزار کند، گفت: پیش از این، عمده این نشستها را در مراکز دانشگاهی برگزار کردیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: حقوقدان ایرانی باید موقعیت خود را به عنوان یک «مرزبان» بازتعریف کند. مرزبان موظف به پاسداری و صیانت از موقعیتهای حیاتی و استراتژیک است. حقوقدان ایرانی که جلوه بارز آن در شخص وکیل تبلور مییابد از یک طرف باید از مفاهیمی چون عدالت، حقوق ملت و آزادی صیانت کند و از طرف دیگر باید از عرصهای که تحقق این مفاهیم را ممکن ساخته و امکان بسط آن را فراهم آورده صیانت نماید. این عرصه نسبتی با استقلال کشور و هویت ملیمان دارد، موضوعی که در اصل ۹ قانون اساسی قابل ردیابی است و مرزبانی از این امور مهم اصالتا بر عهده حقوقدانان است.
احمد رحیمی، پژوهشگر دوره دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران نیز در این مراسم در سخنانی بر ضرورت تبیین علمی مفهوم «آزادیهای مشروع» و توازن میان حفظ امنیت اجتماعی و صیانت از حقوق فردی تأکید کرد.
