در تعریف سازمان بهداشت جهانی به قتل «عامدانه‌ی زن به دلیل زن بودن او» زن کشی گفته می‌شود.
حال که وفور دختر/زن‌کشی به مدد رسانه های اجتماعی ثابت شده و ما به کرات شاهد و یا مستمع وقوع زن کشی ها به دست خانواده آنان اعم از پدر، شوهر و برادرانشان هستیم، بیشتر از همیشه احساساتمان جریحه دار شده و این شبهه به وجود آمده که نظم عمومی جامعه مختل شده و امنیت و جان زنان کشورمان در معرض تهدید جدی است.
کنکاش در یافتن ریشه های این نوع جنایات، ما را به عوامل متعددی چون؛ نبود آگاهی و آموزش صحیح، فرهنگ نادرست، قوانین محرک و خشونت زا و همچنین کمبود قوانین کاربردی و پیشرو در حوزه تامین امنیت و حقوق زنان و عدم جرم انگاری متناسب با ارتکاب جرایم فجیع نسبت به زنان، می‌رساند.
برای درمان این درد مزمن، باید به دنبال محرکهای این نوع خشونت و یا به عبارتی صحیح تر این نوع جنایات باشیم. فرهنگ قبیله ای و اداب و رسوم موجود در آن، که زن را همچون دارایی های مرد تصور می کند و برای زن حق انتخاب، فاعلیت و عاملیت قائل نیست، واژه هایی همچون غیرت، آبرو و ناموس که بار عفت عمومی و اخلاق را بر دوش زنان نهاده، عدم آموزش و دادن آگاهی نسبت به تحجر و عقب ماندگی و وجود قوانینی که بر این نوع گفتمان به گونه‌ای مهر تأیید زده، هر کدام به نوبه خود سهم به سزایی در اعمال این جنایت‌ها دارند.
دبیرخانه ملی منع تبعیض و خشونت علیه زنان کانونهای وکلای دادگستری معتقد است با ورود قانونگذار به این حوزه و جرم انگاری انواع خشونتهای خانگی و اصلاح قوانین محرک و خشونت‌زا می‌توان دروازه های فرهنگ سازی را گشود و تاثیر به سزایی در بهبود شرایط داشت.
چنانچه قانونگذار موارد حقوقی مربوط به زنان را به سنت و عرف اشتباه بسپارد و در برابر آن، سیاست سکوت پیشه کند این نوع خشونت‌ها و جنایات دایماً تکرار خواهند شد و نظام حقوقی کشور در مظان اتهام قرار خواهد گرفت.
در ارتباط با این موضوع چون برابر قوانین، مجازات اندکی در مقایسه با عمل ارتکابی، منتظر جانی است، این گزاره تلقین می‌شود که زن کشی کار آسانی است و اکنون که با کمک فضای مجازی و خبرساز شدن قتلهای اخیر همه از این موضوع باخبر شده اند، حال بیش از هر برهه زمانی دیگر، نیازمند اصلاح و وضع قوانین سنجیده و متناسب با جامعه امروزی و در حمایت از زنان می باشیم.
از قوه قضائیه که برابر اصل ۱۵۶ قانون اساسی مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم را دارد، درخواست می‌شود به تدابیر تامینی و تربیتی هر چه بیشتر در مواجهه با موارد و پرونده‌هایی که احتمال وقوع خشونتهای خانگی و قتلهای ناموسی در آنها بعلت تعصبات فرهنگی، قومی و قبیله‌ای خاص به مراتب بیشتر است، اهتمام ورزد.
از نهادهای دولتی نیز انتظار می رود در ساختن تعداد بیشتر اماکن امن برای زنان و دختران آسیب دیده از خشونت خانگی و انجام مشاوره های پزشکی و روان درمانی، یاری رسان و مسئولیت پذیرتر عمل کنند.
همچنین رسانه ملی (صدا و سیما) که سهم گسترده ای در آموزش عمومی و فرهنگ سازی دارد باید در تلاش باشد تا معنای آبرو، اعتبار خانوادگی و غیرت را در حمایت و پشتیبانی از رشد، ارتقاء و توانمندی زنان، القا و مفهوم سازی کند.
دبیرخانه برنامه ملی منع تبعیض و خشونت علیه زنان کانونهای وکلای دادگستری
