دبیرخانه ملی منع تبعیض و خشونت علیه زنان به عنوان نهادی برآمده از کانونهای وکلای دادگستری ضمن گرامیداشتِ هشتم مارس روز جهانی زن و احترام به تلاشهای مستمر فعالانِ حوزه حقوق زنان، یادآور می شود جامعه به امنیت، رفاه، آسایش و توسعه دست نخواهد یافت مگر آنکه همه‌ی افرادش را صرفنظر از جنسیتشان گرامی بدارد و ملاک ارزش گذاری‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را شایستگی افراد بداند و نه معیارهای جنسیتی.
این دبیرخانه به عنوان بخشی از جامعه مدنی خواستار تلاش برای آگاهی بخشی به خانواده‌ها در عرصه اجتماعی، تغییر قوانین مولدِ تبعیض در عرصه‌ی سیاسی و تفسیر انسان مدارانه و برابرگرایانه از هنجارهای قانونی در عرصهٔ قضایی و اجرایی است. بدیهی است نیل به این اهداف نیازمند شجاعت و جسارت و دانش و بینش است که وکلای دادگستری می‌بایست چنین صفاتی را در عملکرد حرفه‌ای خود لحاظ کنند.
