مطابق اصل هشتم قانون اساسی و در جهت صیانت از حقوق عامه، کانون وکلای دادگستری استان کردستان رعایت موارد ذیل را به مدیران و مسئولان عالی کشوری، اعلام و پایبندی و اجرای قانون و اصول مسلم حقوقی را خواستار است.
۱. مطابق اصل بیست و هفتم قانون اساسی (تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها آزاد است) اخیراً شاغلان برخی مشاغل از جمله معلمان گرانقدر ، کارگران زحمت کش و کشاورزان سخت کوش در جهت مطالبه حقوق و مسائل صنفی و قانونی خود تجمعاتی را برگزار و بعضاً مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند. رفتار با اینگونه تجمعات باید به نحوی باشد که ضمن استماع خواسته‌های آنان، در جهت رفع مشکلات موجود و غیر قابل انکار، تلاش صورت گیرد نه اینکه با دیدگاه سیاسی و خشن و ایجاد شرایط نامساعد امنیتی، با این اقشار که از مشکلات اقتصادی و معیشتی گله‌مند هستند برخورد شود. تأمین و برخورداری از افزایش حقوق و مزایای دریافتی مستخدمان دولتی و مشمولان قانون کار، بیش از نرخ تورم حق مسلم آنان بوده و بایستی این حق قانونی رعایت و اجرایی شود.
۲. بر اثر عملکرد غلط مسئولان و مدیران کشور، شرایط اقتصادی و معیشتی مردم در وضعیت مناسبی نبوده و تورم افسار گسیخته، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را بسیار اسفبار و نگران کننده کرده و روز به روز نیز غالب مردم به زیر خط فقر رسیده و عملاً آنان امکان تأمین حداقل نیازمندی‌های روزانه خود را ندارند. دولت سیزدهم که خود را ناجی مردم و اقتصاد فلج شده کشور میدانست نیز عملاً تاکنون اقدام مثبت و ملموسی در جهت رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نداشته و متأسفانه افزایش تورم بصورت روزانه و حتی لحظه‌ای شده است. این وضعیت اسفبار برازنده و شایسته مردم نجیب و فهیم ایران نبوده و بایستی در جهت بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم اقدامات فوری و اساسی صورت گیرد.
۳. مجلس یازدهم که خود را (مجلس انقلابی) معرفی کرده است، در طول حدود دو سال از تشکیل و شروع بکار خود، اقدام و عملکرد مثبت و ملموسی در مورد ارتقای معیشت مردم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور نداشته و عملاً وقت خود صرف اموری (مانند طرح صیانت از فضای مجازی، طرح تسهیل فضای کسب و کار که به از بین بردن نظم و ثبات در مشاغلی همانند وکالت، پزشکی، کارشناسی ووو می‌شود) کرده است که تأثیر مستقیم در بهبود وضعیت ناهنجار اقتصادی جامعه نداشته و عملاً بعنوان قوه قانونگذار نتوانسته است به وظیفه تقنینی و نظارتی خود عمل کند. انتظار می‌رود که قوه مقننه به وظیفه و رسالت قانونی خود عمل کرده و دولت را ملزم به اقداماتی نماید که منجر به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی نابهنجار کشور گردد.وکلای دادگستری در جهت حفظ حقوق عامه و رسالت شغلی خود، عملکرد نمایندگان مجلس در هر حوزه انتخاباتی را رصد و گزارش عملکرد نمایندگان را در وقت مناسب به مردم بعنوان صاحبان اصلی انقلاب و کشور اعلام خواهند کرد.
۴. لایحه بودجه ۱۴۰۱ که از طرف دولت به مجلس ارائه شده است، با شعارهای انتخاباتی آقای رئیسی همخوانی نداشته و پیشنهاد افزایش اخذ مالیات از مردم برای تأمین بودجه دولت را با توجه به وضعیت تأسف بار اقتصادی حاکم بر جامعه غیرمعقول و غیر قابل دسترسی دانسته و در صورت تصویب باعث تشدید وضعیت بغرنج معیشتی مردم خواهد شد. توجه به اقدامات معقول و منطقی برای رفع تحریم های خارجی، می‌تواند در وضعیت اقتصادی کشور گشایشی حاصل کرده تا مردم نیز بتوانند حداقل نیازهای زندگی خود را تأمین نموده و رونق و امیدواری در اقتصاد کشور ایجاد کنند.
مردم ایران از هر قوم و نژادی و دین و مذهبی در برابر قانون و برخورداری از درآمد و امکانات کشور، یکسان بوده و بایستی در تخصیص بودجه، مناطق محروم و کم برخوردار مورد توجه خاص و جدی قرار گیرند.
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری کردستان
