به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، در این نشست، وکیل ابراهیم کیانی هرچگانی، با اشاره به نقش رسانهها در آگاهیبخشی، میان فعالیت رسانهای و فعالیت کانونهای وکلا شباهتهایی قائل شد و گفت: هدف کانونهای وکلا نیز افزایش دانش حقوقی و ارتقای آگاهی شهروندان است.
به گفته او، هرچه سطح آگاهی و مطالبهگری در جامعه افزایش یابد، زمینه رشد و بالندگی آن جامعه نیز بیشتر فراهم خواهد شد.
وکیل کیانی هرچگانی همچنین روز خبرنگار را به نمایندگی از ۲۹ کانون عضو اتحادیه به فعالان رسانهای تبریک گفت.
آخرین وضعیت انتخابات اتحادیه و اصلاح آیین دادرسی کیفری
در ادامه این نشست، درباره وضعیت اتحادیه، انتخابات این نهاد و افزودهشدن بندی به قانون آیین دادرسی کیفری پرسشهایی مطرح شد.
وکیل کیانی هرچگانی در پاسخ گفت: بر اساس مصوبه موجود، سه نفر از رؤسای وقت کانونها مسئول پیگیری موضوع برگزاری انتخابات هستند و کارگروهی نیز برای بررسی آن تشکیل شده است. او ابراز امیدواری کرد این کارگروه به جمعبندی برسد و نظر نهایی اعلام شود.
او درباره قانون آیین دادرسی کیفری نیز توضیح داد که در همایش اراک، کانونهای وکلای دادگستری درباره هیأت رئیسه اتحادیه مصوبهای داشتند و همزمان پیشنهادهایی برای اصلاح قانون مربوط نیز ارائه شد.
تعامل اتحادیه با قوه قضاییه و مجلس
در بخش دیگری از نشست، درباره کیفیت روابط اتحادیه با جامعه وکالت و قوه قضاییه سؤال شد.
دکتر محمود حبیبی، نایبرئیس اتحادیه، در پاسخ گفت: تمامی مکاتبات قوه قضاییه و مجلس با اتحادیه انجام میشود و در موارد متعدد، نامههای مسئولان از طریق اتحادیه به کانونهای وکلا ارسال شده است.
او تأکید کرد که هم قوه قضاییه و هم مجلس شورای اسلامی، اتحادیه را نهادی اثرگذار میدانند و آزمون وکالت را نیز به عنوان نمونهای از جایگاه این نهاد مطرح کرد؛ چرا که سازمان سنجش، اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری را به عنوان یک نهاد واحد در این زمینه میشناسد.
وکیل کیانی هرچگانی نیز استقلال کانونهای وکلا را موضوعی قدیمی دانست و تصریح کرد: در دوره پنجساله نخست ریاست آقای اژهای، کانونهای وکلا تقویت شدند.
او صدور و ابطال پروانه وکالت و همچنین اصلاح آییننامه سال ۱۴۰۰ را از جمله مواردی عنوان کرد که در آنها بر استقلال کانونها تأکید شده است.
به گفته کیانی، یک موضوع استقلال کانونهای وکلاست و موضوع دیگر این است که بدون دریافت نظر کانونها درباره نهاد وکالت تصمیمگیری نشود.
او ابراز اطمینان کرد که این روابط ادامه پیدا کند و گفت: هر زمان موضوعی مطرح میشود، اتحادیه تلاش میکند در فضایی منطقی، علمی و مبتنی بر گفتوگو با قوه قضاییه وارد مذاکره شود.
نقش اتحادیه در بررسی اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری
وکیل کیانی در ادامه درباره مشارکت اتحادیه در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری گفت: پس از تصویب موضوع اصل ۸۵ درباره اصلاح این قانون، کمیسیون مربوط در مجلس با اتحادیه وارد مذاکره شد.
او گفت: در این مذاکرات موضوعاتی همچون حقوق شهروندی و دادرسی عادلانه مورد توجه قرار گرفت و ۲۹ کانون عضو اتحادیه نیز نظرات خود را درباره قانون اعلام کردند.
به گفته این وکیل دادگستری، این نظرات پس از جمعبندی به کمیسیون قضایی مجلس ارائه شده و اتحادیه اکنون منتظر تصمیم این کمیسیون است.
او همچنین از برگزاری چندین جلسه با اعضای کمیسیون قضایی مجلس در این زمینه خبر داد.
نظارت بر فعالیت و تبلیغات وکلا در فضای مجازی
وکیل کیانی هرچگانی درباره نحوه فعالیت وکلا در فضای مجازی نیز گفت: اینگونه نیست که وکلای دادگستری بدون رعایت قانون و ضوابط، در فضای مجازی فعالیت کنند.
او با اشاره به اینکه در هر صنفی ممکن است تعداد محدودی از افراد مقررات را رعایت نکنند، افزود: در مواردی که کانونها برای تبلیغات ضوابط و مقررات مشخصی دارند، اکثریت وکلا آنها را رعایت میکنند. در صورت بروز تخلف نیز ادارات انتظامی کانونها موضوع را بررسی کرده و اقدامات لازم را انجام میدهند.
انتقاد از آثار قانون تسهیل بر بازار وکالت
یکی از محورهای اصلی نشست، قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار بود.
کیانی هرچگانی تصریح کرد: همه مسئولان و نهادهای مرتبط وظیفه دارند درباره وضعیت جوانان اطلاعرسانی و روشنگری کنند و این موضوع فقط به کانونهای وکلا محدود نمیشود و حوزههایی مانند سردفتری اسناد رسمی و کارشناسان رسمی را نیز دربرمیگیرد.
او با اشاره به هدف اولیه قانون تسهیل گفت: قرار بود این قانون دسترسی مردم به وکیل را آسانتر کند و فرصتهای شغلی بیشتری برای جوانان به وجود آورد. در سال جاری تنها کانونهای وکلای دادگستری حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر جذب کردهاند و میزان جذب در مرکز ماده ۱۸۷ نیز در همین حدود بوده است.
این وکیل دادگستری با انتقاد از وضعیت ایجادشده گفت: به جای آنکه فارغالتحصیلان بیکار حقوق به اشتغال برسند، لیسانس بیکار را تبدیل به وکیل بیکار کردند.
کیانی با طرح این سوال که خروجی اجرای قانون تسهیل برای جوانان چه بوده است؟ افزود: قوه قضاییه، کانونهای وکلا، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها با این قانون مخالف بودهاند، در حالی که افرادی خارج از این گروهها درباره موضوع تصمیم گرفتهاند.
او یکی از مسائل مورد انتقاد خود را صدور پروانه وکالت برای افرادی دانست که پس از ۳۰ سال فعالیت در بخشهای حقوقی دستگاههای دولتی بازنشسته میشوند و بدون شرکت در آزمون وکالت، پروانه دریافت میکنند.
به گفته وکیل کیانی هرچگانی چنین افرادی با تکیه بر سابقه ۳۰ ساله خود در ادارات حقوقی، در نقاط مناسب شهر دفتر تأسیس میکنند و در نتیجه جوانی که تازه پروانه گرفته، در شرایط رقابتی نابرابر قرار میگیرد.
او در ادامه گفت اگر برای قبولی در آزمون وکالت کف نمره تعیین شود، برخی آن را ایراد میدانند، اما درباره افرادی که پس از ۳۰ سال فعالیت حقوقی بدون آزمون وارد حرفه وکالت میشوند، چنین حساسیتی وجود ندارد.
موافقان قانون تسهیل اگر دغدغه جوانان را دارند، امضاهای طلایی را حذف کنند
کیانی با اشاره به استدلال مخالفان قانون تسهیل در زمان تصویب آن گفت یکی از پرسشهای اصلی این بود که مبنای جذب وکیل چیست، زمانی که ظرفیت جذب مشخصی وجود ندارد.
او با انتقاد از تصمیمگیری افرادی که به گفته وی سابقه وکالت، قضاوت یا فعالیت دانشگاهی در این حوزه ندارند، اظهار کرد: وافقان قانون تسهیل اگر واقعا به فکر جوانان هستند، امضاهای طلایی بازنشستگان را از آنها بگیرند.
کیانی همچنین این پرسش را مطرح کرد که آیا ظرفیت کشور اجازه میدهد هر سال ۲۰ هزار نفر به حرفه وکالت وارد شوند یا خیر.
او با اشاره به تجربههای گذشته در ساختار قضایی کشور، نسبت به پیامدهای اجرای قانون تسهیل برای جوانان هشدار داد و گفت افزایش سالانه شمار وکلا میتواند شرایطی ایجاد کند که بسیاری از وکلا حتی امکان تمدید پروانه یا تأمین هزینههای دفتر خود را نداشته باشند.
کیانی در مقابل، به افرادی اشاره کرد که پس از ۳۰ سال فعالیت بازنشسته میشوند و سپس با دریافت پروانه وکالت وارد بازار میشوند.
انتقاد از امتیازات برخی بازنشستگان و نمایندگان مجلس
کیانی در ادامه سخنان خود، موضوع «امضاهای طلایی» را یکی از مسائل مهم دانست و گفت اصلاح این وضعیت هزینههایی دارد، چرا که برخی افراد از شرایط موجود منفعت میبرند.
او با طرح این پرسش که یک جوان ۲۶ ساله چگونه میتواند با فردی که ۳۰ سال در یک اداره فعالیت کرده و امکانات و سابقه بیشتری دارد رقابت کند، گفت: نمیتوان از حمایت از جوانان سخن گفت اما همزمان آنان را در رقابت با افرادی قرار داد که از امکانات بیشتری برخوردارند.
کیانی تأکید کرد: امضاهای طلایی و رانت ناشی از آن باید حذف شود و اجازه داده شود جوانان وارد عرصه شوند.
او خاطرنشان کرد: اگر قرار است فردی پروانه وکالت دریافت کند، باید در آزمون شرکت کند و حدنصاب لازم را به دست آورد.
این وکیل دادگستری همچنین به مقررات مربوط به سن بازنشستگان اشاره کرد و پرسید: اگر قانون به دلیل سن بالا اجازه شرکت برخی افراد بازنشسته در آزمون را نمیدهد، اما همان محدودیت برای صدور پروانه آنها کنار گذاشته میشود، آیا این موضوع رانت محسوب نمیشود؟
کیانی همچنین از صدور پروانه وکالت برای برخی نمایندگان مجلس پس از پایان دوره نمایندگی انتقاد کرد و پرسید چرا فردی که بدون داشتن پروانه وکالت وارد مجلس شده است، باید پس از خروج از مجلس امکان دریافت پروانه وکالت داشته باشد.
او در ادامه با مقایسه شرایط یک نماینده مجلس با یک جوان ۲۵ ساله گفت: جوانی که حتی ممکن است توان مالی خرید کتابهای آزمون را نداشته باشد، مجبور است در آزمون شرکت کند، اما برخی افراد حاضر نیستند در چنین آزمونی شرکت کنند.
کیانی تأکید کرد که این سخنان را به عنوان نماینده جوانان و وکلای جوان مطرح میکند و گفت فردی که ۳۰ سال سابقه فعالیت داشته، میتواند در بهترین مناطق تهران دفتر تأسیس کند و به رقیب وکلای جوان تبدیل شود.
توضیح درباره موارد صدور پروانه بدون آزمون
دکتر محمود حبیبی، نایب رئیس اتحادیه نیز درباره مبنای قانونی صدور پروانه بدون آزمون توضیح داد که مطابق ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، گروههایی از افراد بدون شرکت در آزمون وکالت میتوانند پروانه دریافت کنند.
به گفته او، بند «ب» این ماده درباره قضات دادگستری است و بند «ج» به نمایندگان مجلس دارای مدرک لیسانس حقوق مربوط میشود که یک دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی را سپری کرده باشند.
حبیبی افزود: بند «د» نیز به افرادی مربوط است که ۳۰ سال در دستگاههای دولتی خدمت کرده و بیش از پنج سال متوالی یا ۱۰ سال متناوب در امور حقوقی فعالیت داشته باشند.
اشتغال قضات و مدیران حقوقی بازنشسته در حرفه وکالت
در ادامه، خبرنگاری درباره اشتغال قضات در حوزه وکالت سؤال کرد.
کیانی هرچگانی در پاسخ گفت اتحادیه در این زمینه موظف است پاسخ علمی ارائه کند و بار دیگر موضوع رقابت میان جوانان و افراد دارای سابقه طولانی را مطرح کرد.
او پرسید آیا یک جوان ۲۷ ساله میتواند در بازار وکالت با فردی رقابت کند که ۳۰ سال رئیس اداره حقوقی یک شرکت دولتی بوده و بلافاصله پس از پایان فعالیت مدیریتی خود پروانه وکالت دریافت میکند.
این وکیل دادگستری همچنین از رسانهها خواست در این زمینه نقش خود را ایفا کنند و گفت: جامعه در قبال آینده فرزندان خود و آینده نظام حقوقی کشور مسئول است.
او با انتقاد از ورود برخی اقتصاددانان به تصمیمگیری درباره نظام حقوقی کشور خاطرنشان کرد: در پنج سال اجرای قانون تسهیل باید بررسی شود که چه تغییری در نظام وکالت ایجاد شده است.
کیانی با اشاره به افزایش تعداد پذیرفتهشدگان، دوباره این پرسش را مطرح کرد که آیا نتیجه قانون چیزی جز تبدیل بخشی از فارغالتحصیلان بیکار حقوق به وکلای بیکار بوده است.
وضعیت وکلای بازداشتی و بیمه وکالت شهروندان
در بخش دیگری از نشست، موضوع وکلای بازداشتی مطرح شد. کیانی گفت در همایش قم مصوب شده است که اتحادیه در این موضوع ورود مستقیم نداشته باشد و رؤسای کانونها مسئول پیگیری امور وکلا باشند.
او افزود: حمایت از وکلا و افراد بازداشتشده در هر استان بر عهده کانون همان استان است و اتحادیه نیز مطابق اساسنامه خود در این زمینه ورود مستقیمی ندارد.
کیانی درباره بیمه وکالت شهروندان نیز گفت: کانونها بارها این موضوع را مطرح و مطالبه کردهاند، اما تاکنون تصمیم مشخصی از سوی مجلس در این زمینه گرفته نشده است.
این وکیل دادگستری تأکید کرد که به صراحت میتوان گفت در مجلس ارادهای درباره وکالت اجباری یا بیمه وکالت مشاهده نمیشود؛ هرچند کانونها همچنان بر ضرورت این موضوع تأکید دارند.
زمان ثبتنام و برگزاری آزمون وکالت
در پاسخ به پرسشی درباره آزمون وکالت، کیانی اعلام کرد ثبتنام آزمون از ۲۳ شهریورماه آغاز میشود.
به گفته او، آزمون در ۱۴ آبانماه توسط سازمان سنجش برگزار خواهد شد و نتایج نیز باید حداکثر ظرف ۴۰ روز اعلام شود.
فعالیت وکلا در حوزه طلاق و آموزش وکالت تخصصی
وکیل کیانی هرچگانی درباره عملکرد وکلا در پروندههای طلاق گفت: وکلا تلاش میکنند در موارد اختلاف میان زوجین، زمینه صلح و سازش را فراهم کنند.
او افزود: بسیاری از زوجین در پی اختلافات خود به دادگاه مراجعه میکنند و وکلا نیز در حوزه داوری، صلح و سازش وظایف و تلاشهای خود را انجام میدهند.
کیانی همچنین از برگزاری کلاسهای آموزشی و دورههای تخصصی وکالت در استانهای مختلف خبر داد و گفت دستورالعملی نیز برای ایجاد رویه واحد در زمینه وکالت تخصصی تهیه شده است.
این وکیل دادگستری در ادامه از مکاتبات اتحادیه با مراجع بینالمللی در راستای مواضع این نهاد درباره جنایات تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی خبر داد و تأکید کرد اتحادیه هر اقدامی را که به مصلحت کشور و مردم باشد انجام خواهد داد.
سامانه شفافیت؛ نمونهای از تعامل با قوه قضاییه
کیانی درباره سامانه شفافیت عملکرد وکلای دادگستری نیز گفت ارتباط مدیران کانونهای وکلا با قوه قضاییه برقرار است و درهای این قوه به روی مدیران کانونها باز است.
او توضیح داد پس از رونمایی از سامانه شفافیت، موارد مورد نظر اتحادیه به مدیران قوه قضاییه منتقل شد.
به گفته کیانی، موضوعاتی از جمله حفظ حریم خصوصی و اطلاعات هویتی اشخاص مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم انجام شد.
او همچنین گفت کارشناسان پلیس فتا درباره احتمال آسیبزا بودن انتشار برخی اطلاعات در این سامانه هشدارهایی داده بودند که این موارد نیز مورد اصلاح قرار گرفت.
ارائه خدمات معاضدتی و مشاوره رایگان
در بخش دیگری از نشست، درباره فعالیت وکلای معاضدتی سؤال شد که کیانی با اشاره به تکلیف قانونی وکلا در زمینه معاضدت گفت: هر وکیل دادگستری موظف است در این حوزه فعالیت کند. در مجتمعهای قضایی تهران واحدهای معاضدت فعال هستند و به طور روزانه وکلا در این واحدها حضور دارند. به طور میانگین، دستکم یک وکیل در هر روز به ۱۰ تا ۱۵ مراجعهکننده مشاوره ارائه میدهد و بخشی از این مشاورهها نیز در نهایت به تشکیل پروندههای معاضدتی منجر میشود.
دکتر محمود حبیبی: خبرنگاری حرفهای مقدس و شریف است
در بخش دیگری از این نشست خبری، دکتر محمود حبیبی نایب رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با تبریک روز خبرنگار، حرفه خبرنگاری را حرفهای الهی توصیف کرد و گفت: تقدس را باید بخشی از ذات این حرفه دانست و خبرنگاری را دارای جنبهای وحیانی دانست؛ چرا که نخستین معرفیکننده هستی به انسان، خداوند بوده که از طریق پیامبران این آگاهی را منتقل کرده است.
دکتر حبیبی با تأکید بر اینکه خبرنگاری زمانی از این تقدس برخوردار خواهد بود که فعالان این حوزه استانداردها و اصول مرتبط با آن را رعایت کنند، به آیه ششم سوره حجرات اشاره کرد و گفت: عملکرد خبرنگار نباید به گمراهی مخاطب منجر شود و خبر باید در خدمت آگاهیبخشی باشد، نه گمراهی.
نایب رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران همچنین با اشاره به آیه ۷۰ سوره احزاب گفت پرسشهای خبرنگاران باید محکم، استوار و متین باشد و اخبار نیز بر پایه علم و آگاهی منتشر شود، نه حدس و گمان.
دکتر حبیبی در ادامه هشدار داد: خبر نباید موجب ایجاد دلهره در مخاطب شود و با اشاره به تعبیر «المرجفون» در قرآن، گفت: انتشار اخبار نگرانکننده و ایجاد اضطراب در مخاطب، با مسئولیت حرفهای خبرنگار سازگار نیست.
او همچنین بر رعایت مفاهیمی همچون «قولاً لیناً»، «قولاً کریماً»، «قولاً سدیداً»، «قولاً بلیغاً» و «قولاً حسناً» در طرح پرسش از مسئولان و مخاطبان تأکید کرد و گفت: رعایت این اصول میتواند حرفه خبرنگاری را به حرفهای مقدس و شریف تبدیل کند.
اتحادیه؛ نهاد هماهنگکننده کانونهای وکلا
نایب رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران همچنین با اشاره به ماهیت اتحادیه گفت: این نهاد بیشتر نقش هماهنگکننده دارد و با مدیران کانونها در ارتباط است.
او افزود کانونهای وکلای سراسر کشور در قبال وکلای بازداشتی و در معرض خطر احساس مسئولیت دارند و کارگروههایی برای حمایت از این وکلا تشکیل شده است که موضوع بازداشت همکاران را پیگیری میکنند.
علیرضا حسینی، مدیر روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران نیز در ابتدای نشست درباره جایگاه این نهاد توضیح داد.
به گفته او، اتحادیه وظیفه ایجاد هماهنگی میان کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور را بر عهده دارد و کارکرد آن ماهیتی ملی دارد.
حسینی همچنین گفت در دوره سرپرستی اتحادیه توجه ویژهای به حوزه رسانه شده است و در همین راستا، پایگاه خبری «فصل سوم» با هدف پوشش اخبار نهاد وکالت راهاندازی شده و به عنوان مرجع اخبار این حوزه فعالیت میکند.
