به گزارش روابط عمومی اسکودا، به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، روسای کانونهای وکلای دادگستری، در یادداشت‌هایی با عنوان «نگاهی به نهاد وکالت پس از هفتاد سال استقلال» به تببین دیدگاه‌های خود پیرامون استقلال نهاد وکالت و جامعه وکلای دادگستری می‌پردازند.
روح‌الله وکیلی، رئیس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در یادداشت پیشرو که به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری به رشته تحریر درآورده است اعتقاد دارد که عقل سلیم نیز تلاش برای تخریب یا تضعیف نهاد وکالت را تصدیق نمی‌کند.
متن کامل یادداشت که در ویژه‌نامه هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری ایران با عنوان «وکیل مردم» و توسط روابط عمومی اسکودا منتشر شده، به شرح ذیل است:
تلاش برای تخریب یا تضعیف نهاد وکالت؛ تصوری که عقل آن را تصدیق نمی‌کند
یکی از مباحث محوری نظام‌های سیاسی که بر آن تاکید جدی می‌شود حقوق ملت است. کشورهای مختلف جهان می‌کوشند آن را سرلوحه قانون اساسی و درخشان‌ترین فصل آن قرار دهند و به همین جهت یکی از عمده‌ترین مباحث حقوق اساسی، حقوق افراد و محدودیت قدرت و زمامداران آن است که از آن به عنوان حقوق‌بشر یا حقوق آزادی‌های اساسی یا حقوق و تکالیف حکومت و افراد یاد می‌شود.
توجه داشته باشید که قدرت جاذبه ایجاد می‌کند. حفظ آن از ناحیه قانون‌گریزان، قانون‌گریزی را به دنبال دارد. در این میان نهادهای وابسته نقش تنظیم کننده رابط و تعادل و تعاملات بین مردم و حاکمیت را می‌توانند ایفا نمایند و کانونهای وکلای دادگستری نیز می‌توانند نقش رابط و تعادل و تعامل را در قالب نقد و نقادی داشته باشند.
نقادی و نقدپذیری در راستای پرسش‌گری و پاسخ‌گویی، برای کمال و اصلاح اجتماع، سرمایهای است بس گرانبها. شناخت کاستیها و نواقص و تلاش در جهت رفع آنها، گامی مقدس در مسیر صلاح فرد و جامعه است. به جای پاسخ‌گویی خود را به نادانی زدن، پرده‌پوشی بر آنچه بوده و هست یا انکار نواقص و مشکلات، واقعیتها را عوض نکرده و دردی را درمان نمی‌کند.
مدیریت مبتنی بر دیانت و خرد و هیأت حاکمه ارزش‌مدار و الهی، همواره در جستجوی آن است که در مسیر تکاملی خود، آفتها و آسیبها را بشناسد و بزداید. اگر فرهنگ نقد و انتقادپذیری رایج و آداب و مرزهای روایی و ناروایی انتقاد و ویژگی‌های ناقدان روشن شود و ناقدانی بنیاد بصیر به عرصه نقد ورود یابند، بسیاری از تنشها و کشمکشها فروکش کرده و بسیاری از ضعفها، نقصها و کاستیها زمینه ظهور نمییابند؛ به خصوص اگر مدیران از لاک خودمطلقانگاری و خودبرتربینی درآمده و معتقد باشند که در معرض خطا هستند و به سادگی درمییابند که هیچ‌کس بینیاز از تذکر و انتقاد از ناحیه دیگران نبوده و حتی امام علی علیهالسلام، با آن مقام عصمت و عظمت، از مردم میخواهند تا از ابراز سخن حق و خیرخواهی نسبت به روش حکومت خودداری ننمایند؛ چراکه در یک چرخه صحیح نقد و انتقادپذیری، منتقد در حقیقت برادری دلسوز، تیزبین و خیرخواه است که با نمایاندن نواقص و کاستیها به دنبال بهبود وضعیت موجود است.
در نظام قانونگذاری کشور ما نیز قانون اساسی مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران را براساس اصول و ضوابط اسلامی تدوین و وظایف قوای سه‌گانه را تعیین و بر حدود آن تصریح و تاکید نموده است. این توجه در راستای تحقق عدالت و از مفاهیمی است که بشر در عمق فطرت خویش به ارزش و تعالی آن واقف و همواره به دنبال راهکارهایی برای اجرای آن بوده است. در این راستا گسترش افق‌های قانونگذاری و استفاده از ظرفیت‌های نوین دانش در امر سیاست‌گذاری و وضع قوانین، از ویژگی‌های بهینه است که به جامعیت و پایدار ماندن قوانین و مقررات می‌انجامد.
یکی از عوامل اجتماعی مهم و مؤثر در قانونگذاری که می‌تواند دامنه آن را گسترش یا محدود کند، توجه و یا عدم توجه به انتظارات عمومی و نظریات صاحب‌نظران و عقاید و افکار عمومی و متولیان امور است که در صورت عدم توجه، توالی فاسد به دنبال خواهد داشت.
با عنایت به اینکه نهاد وکالت از نهادهای مکمل در تحقق عدالت است و با توجه به اینکه در اصل سوم قانون اساسی جایگاه نهاد وکالت در راستای حقوق ملت تعریف شده است، این نهاد می‌تواند در تأمین حقوق و آزادی‌های فردی و اساسی و تبیین وظایف دولت در مقابل آحاد جامعه و همچنین وظایف ملت در مقابل دولت نقش محوری ایفا کند، امری که متاسفانه تاکنون توجه جدی به آن مبذول نشده است.
امید آنکه با سپردن ایفای نقش به وکلای با بصیرت که از دانش اجتماعی، خردورزی، مُلک و ملت‌مداری برخوردارند و برخورداری از نظرات آنان در جهت تعامل سازنده فیمابین حاکمیت و ملت به نحو چشمگیری مورد توجه قرار گیرد.
در خصوص دورنمای آینده نهاد وکالت باید این موضوع را موردنظر قرار داد که از نوامیس طبیعت است که هر موجودی از نقص به کمال می‌رسد. علمای علم اجتماع هم در این زمینه بر این عقیده هستند که انسان، مدنی و نهادهای آن بالطبع آفریده شده‌اند و فطرتاً مایل به اجتماع و طبعاً طالب ترقی و علو هستند و قهراً لازمه بقاء و دوام هستند.
به همین جهت تحت تاثیر این روند، اجتماعات، مدنیت، اصول قوانین و امنیت، صیانت حدود و حقوق افراد به وجود می‌آیند و همواره نیز مدارج مترقی و هم‌زیستی را می‌پذیرند.
به همین جهت کانون وکلا هم از این دسته به حساب می‌آید و اساساً ذات اجتماعی دارد که به حکم ضرورت حضور یافته و قهراً از سنت ارتقاء و تکامل برخوردار بوده و خواهند بود. توهم حدوث یا از بین رفتن ماهیت کانونهای وکلا و یا تلاش برای تحدید، تخریب، تهدید یا تضعیف این نهاد، تصوری است که عقل آن را تصدیق نمی‌کند.
