به گزارش ایسنا، جلیل مالکی صبح امروز (شنبه) در نشست خبری که با موضوع “مسائل روز نهاد وکالت” در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، اظهار کرد: کانون وکلای دادگستری مرکز در دوره جدید پنج رویکرد را در دستور کار قرار داده است که شامل تقویت و تسهیل خدمت رسانی به مردم و تقویت اعتماد عمومی به نهاد وکالت، تقویت و تسهیل همه جانبه حمایت از وکیل دادگستری در عرصه دفاع، تعامل توام با عزت با قوای سه‌گانه، مدیریت هوشمندانه و مقابله با چالش‌های پیش روی نهاد وکالت و حفظ و تقویت اتحاد و انسجام نهاد وکالت دادگستری در کشور است.
وی افزود: در راستای رویکرد اول و خدمت رسانی یکصد کانون وکلا خدمت رسانی به مردم را در سه جبهه متمایز در قالب خدمات معاضدتی به مردم، تقویت خود انتظامی در کانون و خودمراقبتی وکلا را با جدیت در دستور کار قرار داده‌ایم به نحوی که امروز ۲ هزار و ۶۲۰ نفر وکیل باتجربه در سه بخش وکالت‌های معاضدتی، مشاوره‌های چهره به چهره و مشاوره‌های تلفنی را به طور مستمر در کانونهای وکلای بیست و پنج‌گانه در حال انجام است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: همچنین تفاهم‌نامه‌هایی را با سازمان بهزیستی، کمیته امداد، نیروی انتظامی، انجمن‌های مردم نهاد مانند انجمن ام‌اس و… منعقد گردیده که همکاران وکیل با تجربه در این سازمان‌ها مشغول خدمات معاضدتی رایگان به این طیف از افراد نیازمند در کشور هستند و همچنین دفتر مرکز معاضدتی کانون در خیابان سعدی به افراد نیازمند به طور مستمر مشغول ارائه خدمات رایگان معاضدتی هستند.
مالکی افزود: علاوه بر ایت میز معاضدتی کانون وکلای دادگستری مرکز در راستای کمک به زندانیان ایرانی خارج از کشور با همکاری سازمان زندان‌ها و وزارت امور خارجه راه اندازی شده که مشغول خدمت رسانی به خانواده‌های این زندانیان است و طبق تفاهم نامه‌ای قرار است خدمات به خانواده‌های زندانی در ترکیه و کشورهای دیگر انجام شود.
وی تصریح کرد: اخیرا با افتتاح کلینیک معاضدت حقوق شهروندی کانون وکلای دادگستری مرکز فصل نوینی در حوزه حقوق کودکان، زنان، معلولان و هواخواهان و فعالان محیط زیست انجام شده است. همین طور در بخش ارائه خدمات وکالت تسخیری نیز روزانه ده‌ها مورد وکالت تسخیری در محاکم کیفی به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد و تا این لحظه کمکی از دولت دریافت ننموده‌ایم و این در حالی است که در کشورهای دیگر خدمات فوق‌العاده‌ای در این رابطه ارائه می‌شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با بخش تعامل با قوای سه‌گانه گفت: هیات مدیره دوره ۳۱ در ابتدای استقرار، کمیسیون قوای سه‌گانه را در سه بخش پارلمانی، قوه قضاییه و مجریه تشکیل داده است.
وی افزود: مشکل اساسی ما در این بخش انسدادی است که در دسترسی ما به رییس قوه قضاییه به وجود آمده و امکان گفت‌وگوی ما به عنوان یک بال فرشته عدالت با ایشان مسدود گردیده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: کانون وکلا در این بخش از قوه قضاییه گله مند است و اگر قرار باشد حلقه‌ای دور رییس قوه قضاییه را بگیرد که صدای نهاد وکالت به گوش ایشان نرسد، در اینصورت بخش اساسی از کار دادرسی که توسط نهاد وکالت انجام می‌شود، مسدود شده که خواستاریم هر چه زودتر این انسداد را رفع کنند تا صدای سایر بخش‌ها هم به گوش رییس قوه قضاییه برسد.
وی در پاسخ به سوال در رابطه با آمار احکام انتظامی کانون وکلا گفت: آمار احکام انتظامی توسط کانون وکلای مرکز زیاد است و به صورت روزانه می‌باشد.
وی افزود: طی یکسال گذشته بیش از ۱۰۰ مورد حکم دادگاه انتظامی داشتیم که خیلی از موارد را تخفیف داده و در خیلی موارد هم حکم برائت صادر کرده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: محوریت موارد بخش عمده تخلفات وکلای دادگستری از تخلف در قرارداد وکالت، تخلف از سوگند، رفتار خلاف شان و تمرکز در غیر محل اشتغال بوده است.
مالکی در ادامه در رابطه با کمک دولت‌ها به کانون‌هاز وکلا در سایر کشورها گفت: در سایر کشورها ردیف‌های بودجه قابل توجهی برای کمک به خدمات حقوقی در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال در کشور انگلیس دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون پوند در بودجه سالانه برای کمک‌های حقوقی در نظر گرفته می‌شود، همچنین در کشور هلند ۱.۷ میلیارد دلار و در کشور استرالیا یک میلیارد دلار در ردیف بودجه کشور برای کمک‌های حقوقی به مردم در نظر گرفته می‌شود ولی جای این امر در بودجه سالیانه کشور ما خالی است.
وی تصریح کرد: در بخش خود انتظامی به عنوان یکی از مظاهر استقلال نهاد وکالت، ورود به دادسرا و دادگاه انتظامی قضات بسیار سختگیرانه است که در دادگاه انتظامی قضات با تخفیف مجازات مواجه می‌شویم و در بسیاری از موارد به ما می‌گویند شما خیلی سختگیرانه بو دکلت برخورد می‌کنید و این مساله بیانگر این است که کانون با وکلای متخلف هیچ مماشاتی ندارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: با راه اندازی سامانه هوشمند انتظامی پیگیری شکایت از وکلا توسط مردم انجام خواهد شد. در بخش خود نظارتی کلیه رفتارهای حرفه‌ای وکلا و کارآموزان دادگستری توسط کمیته نظارت و بازرسی کانون رصد می‌شود و طبق لایحه استقلال همکاری خوبی در این رابطه وجود دارد.
مالکی افزود: سامانه هوشمند الکترونیکی کانون وکلای دادگستری در حال تهیه است که بخشی از آن مربوط به تسهیل دسترسی مردم به خدمات وکیل معاضدتی می‌باشد که در آینده نزدیک به بهره‌برداری خواهد رسید.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: رویکرد دیگر کانون وکلای دادگستری مرکز وظیفه خطیر حمایت از وکلا است که به کمیسیون حمایت کانون وکلای دادگستری مرکز ماموریت داده شده هر جایی که کوچکترین تهدیدی در مورد وکلا صورت می‌گیرد به هیئت مدیره گزارش شده و هیئت مدیره بدون محدودیت به حمایت از وکلای دادگستری خواهد پرداخت.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: ما اعتقاد داریم که یکی از ویژگی‌های نهاد وکالت این است که مقام وکیل دارد که در مقام دفاع استقلال کامل دارد.
مالکی در عین حال خاطرنشان کرد: حساب حمایت از وکلای دادگستری منحصر به امر دفاع نیست در مقدمات دفاع هم باید این حمایت وجود داشته باشد که در این راستا با مذاکرات با دادگستری قرار شده مکانی برای انجام امور وکلا در نظر گرفته شود که در این رابطه بخشنامه‌ای توسط معاونت قضایی دادگستری کل استان تهران صادر شد.
وی افزود: همچنین تفاهم نامه‌ای نیز با نیروی انتظامی تهران بزرگ منعقد گردیده که شئونات وکلا در مراجعه به پلیس رعایت شود که از وکلا درخواست می‌کنم در هر جا کوچکترین تعدی و تهدیدی در انجام وظایف معاضدتی و وکالتی آنها انجام می‌شود به کمیسیون حمایت کانون وکلا اطلاع دهند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با مدیریت هوشمندانه چالش‌ها توسط کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: ما با سه چالش بزرگ در هر سه قوه حاکم بر کشور مواجه هستیم؛ در قوه مقننه سه طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار، طرح الحاق یک ماده به قانون وکالت در مقابل ما قرار گرفته است همچنین در قوه قضاییه با نظارت بر رفتار وکلا مواجه شدیم و در قوه مجریه نیز با نحوه تملک و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها مواجه هستیم.
وی افزود: در مورد طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از ابتدا می‌دانستیم که کانونهای مذکور در این طرح شامل کانونهای وکلای دادگستری نمی‌شود و فقط موسسات غیردولتی را شامل می‌شود که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند. بنابراین کانون وکلا که از بودجه عمومی استفاده نمی کنند از این مسئله مستثنا هستد، بنابراین درخواست کردیم جلوی تفاسیر مختلف در این رابطه گرفته شود که امیدواریم در مجلس این اتفاق بیفتد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: طرح دیگر مطروحه در مجلس طرح تسهیل مجوز کسب و کار است که بخش دوم آن یک طرح صددرصد تخصصی حقوقی بوده و از نظر ساختار با دو اشکال اساسی و از نظر محتوا سه ایراد اساسی دارد. اشکال ساختاری این است که بخش اول این طرح کپی برداری از بخش اول اصل سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است و در واقع با یک نوع موازی‌کاری غیر ضروری مواجه هستیم.
مالکی افزود: اشکال دوم این طرح این است که آنچه در نظام پذیرش وکیل و نماینده حقوقی است که در دل یک طرح ۱۰۰ درصد اقتصادی است و توسط متخصصین اقتصادی و در یک کمیسیون اقتصادی مطرح شده و علمای علم اقتصاد در تخصصی ترین مسایل کشور طرح داده‌اند در صورتی که در دنیا متخصصین درباره تخصصی‌ترین مسایل کشور طرح می‌دهند. اگر فرار باشد طرحی ارائه گردد باید در قوه قضاییه صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اولین ایراد محتوایی که بر این طرح وارد است این است که طرح اول درصدد کسب و کار تلقی کردن کار وکالت است. ماهیت حقوقی وکالت دادگستری حرکت به سمت عدالت و کسب حق است و بنابراین قرار دادن وکالت دادگستری در زیرمجموعه فعالیت‌های اقتصادی باعث بهم ریختن بنیان‌های اساسی حقوقی کشور خواهد شد که دود آن به چشم ملت و بالاخص دستگاه قضایی کشور خواهد رفت.
وی افزود: ایراد دوم محتوایی در ماده ۳ این طرح به نحوی مطرح شده که آزمون وکالت دادگستری کاملاً صوری شود و موجبات تنزل اعتبار پروانه وکالت دادگستری را به بار خواهد آورد. به موجب این طرح به نحوی اعلام شده که اشخاص اشخاصی که معدل ۵ یا ۶ از ۲۰ را به دست بیاورند می توانند به عنوان وکیل پذیرفته شوند و کانون ها موظف به پذیرش آنها هستند که این چیزی به جز تنزل خدمات وکالت دادگستری و تنزل حقوق مردم در مراجع قضایی نخواهد بود.
مالکی خاطرنشان کرد: ماده ۴ این طرح درصدد ایجاد نهاد موازی دیگری به نام نمایندگان نهاد بخش خصوصی و شرکت‌ها است که بدون کمترین نظام آموزشی و نظارت می باشد و با این اقدام باید فاتحه کانونهای وکلای دادگستری را خواند. به نظر ما این مسئله مغایر با فرمایشات مقام معظم رهبری است که هرگونه موازی‌کاری را طرد فرموده‌اند.
وی افزود: طرح مورد چالش بعدی طرح الحاق یک ماده به قانون وکالت است که به موجب آن با اضمحلال وکالت دادگستری در کشور موسسات حقوقی توسط اشخاص غیر وکیل تشکیل شود که اساسا آموزش حرفه‌ای وکالت دادگستری را ندیده‌اند و با آموزش ۳ ماهه وارد عرضه قضایی و حقوقی کشور خواهند شد که این طرح نیز در کمیسیون غیر حقوقی مطرح شده است. در شرایطی که تجربه بشری د همه جای دنیا سپردن جان، مال و ناموس مردم را ممنوع کرده سوال این است که در شرایطی که طالی فاسدها و ارتکاب جرم در این موسسات در دستگاه قضایی مختومه گردیده است، چطور می‌توان قبول کرد که با ممنوعیت فعالیت این موسسات درصدد ثبت آنها باشند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد چالش‌های کانون وکلا گفت: چالش آیین نامه اصلاحی استقلال بود که در ابتدا از مسیر قانونی خود خارج شده بود که با تدبیر نهاد وکالت و قضاوت به مسیر قانونی خود بازگشت. معاونت حقوقی قوه قضاییه نیر با بررسی کارشناسی آنها اقداماتی را انجام داده است.
وی افزود: دیدگاه ما در مورد آیین نامه از قانونگدار این است که صفر تا صد تنظیم آن باید در کانونهای وکلای دادگستری انجام شود و اگر نقطه نظری هست به کانونهای وکلا بازگردد.
مالکی چالش بعدی کانون وکلا با قوه قضائیه را نظارت بر وکلا دانست و گفت: بارها گفته‌ایم که وظیفه نظارت بر وکلا به عنوان نهاد مستقل با کانون وکلا است و در موارد بسیاری کانون وکلای دادگستری خود را مقید به رعایت مواد ذکر شده می‌داند و همکاری مستمری طی ۶۸ سال عمر کانون وکلا با قوه قضاییه و عدلیه وجود داشته است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد چالش کانون وکلا با قوه مجریه گفت: در این رابطه لایحه نحوه تملیک و بهره برداری از آپارتمان‌ها است که متاسفانه تهیه کنندگان این لایحه توجه ندارند که ممنوع کردن تاسیس و استمرار دفاتر در اماکن مسکونی مشکلاتی را از جمله مسئولیت دستگاه قضایی و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را به وجود خواهد آورد و موجب فشار به مردم در شرایط فعلی اقتصادی خواهد شد. همچنین اعدا بسیاری از وکلای جوان بیکار می‌شوند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: قریب به یکصد سال است که وکلای دادگستری زندگی مسالمت آمیز در آپارتمان‌های مسکونی داشته‌اند و معضلی برای کشور نبوده‌اند.
مالکی در رابطه با سند تحول قضایی گفت: این سند حاوی رویکردهای بسیار مترقیانه‌ای در دوره جدید قوه قضاییه است و نکات مثبت بسیاری در حوزه‌های دفاع از آزادی‌های مشروع، پیشگیری از اطاله دادرسی، حمایت از مالکیت خصوصی اشخاص و حمایت از حقوق زندانیان کشور دارد که رئیس قوه قضاییه رویکردهای خوبی را در این سند به مردم اعلام کرده و جای تقدیر و تشکر دارد.
وی در پایان گفت: اما یکی از نکات قابل نقد این سند این است که متاسفانه مورد مشورت کانونهای وکلا که طیف وسیعی از اشخاصی که ارتباط مستقیم با دادگستری و عدالت قضایی دارند، قرار نگرفته و قبل از تدوین آن باید نظر وکلای دادگستری نیز خواسته می‌شد.
منبع: ایسنا
