به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری قزوین، در این دیدار که با موضوع بررسی مصوبات مجلس راجع به نهاد وکالت و تلاش مجلس یازدهم در جهت نقض استقلال کانونهای وکلا برگزار شد، فاطمه محمدبیگی ضمن برشمردن وکالت به‌عنوان جایگاهی که با جان و آبروی انسان‌ها طرف است، تأکید کرد: وکالت مانند پزشکی و طبابت از شأن و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و نمی‌توان به دست هر کسی آن را سپرد. این جایگاه زیر مجموعه خدمات قضایی و نه خدمات اقتصادی است.
در ادامه این دیدار نیز محمد نسخه‌چی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین ضمن اشاره به ایرادات شکلی و ماهوی مصوبه جدید مجلس که موجب محدودکردن استقلال کانونهای وکلا و نگاه کسب‌وکار به جایگاه وکالت شده است، به بررسی این مصوبه و تضاد آن با قانون اساسی پرداخت.
همچنین محمد طایفه زرکش، نایب رئیس کانون وکلای قزوین با اشاره به بندهای ۱۳ و ۱۷ سیاست‌های کلی امنیت قضایی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۸/۰۷/۱۳۸۱ که در آن وکالت را در ردیف قضاوت و مشمول عنوان کلی «امور قضایی» دانسته است و نه کسب‌وکار، به تبیین موارد تعارض دیدگاه مجلس یازدهم و تصویب قوانینی ازاین‌دست با سیاست‌های کلی امنیت قضایی کشور و قانون اساسی پرداخت.
همچنین در ادامه این نشست، سید محسن خطیبی، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین از مواضع و دیدگاه ویژه نماینده قزوین در مجلس به شغل مقدس وکالت تقدیر و تشکر کرد.
در پایان این نشست نیز مقرر شد کانون وکلای دادگستری استان قزوین ضمن تدوین نامه‌ای، مشکلات قانونی و معضلات قابل پیش‌بینی تصویب این قوانین را خطاب به شورای نگهبان و همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی شرح دهد و دکتر محمد بیگی نیز قول مساعدت در راستای پیگیری نامه فوق را داد.
