طرح تسهیل کسب و کار مورد مخالفت جامعه وکالت است؛ از آن رو که وکالت دادگستری کسب وکاری نیست که وکیل، سودانگارانه در پی تحصیل منفعت مادی باشد. وکیل دادگستری اگرچه از مشاوره و وکالت تحصیل منفعت می کند، اما او بنده اهالی قدرت و ثروت نیست که دانش خود را به عنوان کالایی قابل فروش، در اختیار آنان قرار دهد تا هر که پول بیشتری پرداخت کند خدمات بهتری دریافت دارد. او فراتر از منافع موکل و منافع خویش، منافع جامعه را نیز مدنظر دارد و در پی آن است که حاکمیت قانون را با تمام سازکارهایش پاسداری کند.
پروای منافع عمومی، در گرو استقلال وکیل از اهالی ثروت، قدرت و تجارت است و این معنا از استقلال، هم‌عرض استقلال سیاسی از اهمیت برخوردار است.
وکلای دادگستری در طول تاریخ، احترام اجتماعی خود را نه از جهت تمسک به قدرت یا تملک دارایی و ثروت به دست نیاوردند. آنان از آن نظر که در ورای خدمات حقوقی، منافع جامعه و مصلحت عموم را برتر دانسته و آن‌را معیار رفتار خود می دانستند، از احترام عمومی برخوردار گردیدند. پیش بینی کدهای رفتاری و اخلاق حرفه ای برای وکلا، تضمینی بود برای این معنا از استقلال وکیل دادگستری. رعایت اخلاق حرفه ای در این معنا، لازمه استقلال وکیل از اهالی ثروت و قدرت و سازکاری برای تضمین احترام جامعه به وکیل دادگستری است.
از همین منظر است که از نظر تاریخی، حرفه ای که توان نمایندگی خواست اجتماعی را یافت و به عنوان امنای جامعه معرفی و در لحظات حساس تاریخی، رهبری و مشاوره جریانات اجتماعی را به دست گرفت، وکیلان دادگستری بودند .
تدوین قانون اساسی به عنوان متنی برآمده از خواست اجتماعی، و مالا تغییر آن با توجه به تغییر اراده عمومی و ضرورت اصلاحات اجتماعی را شاغلین به این حرفه در بسیاری از کشورهای متمدن بر عهده گرفته اند؛ از آن رو که این متن برآیند خواست اجتماعی است و وکلای دادگستری نمایندگان امین جامعه در پیگیری آن هستند، این متن همزمان متنی حقوقی است که تدوین آن تخصص حقوقی را می طلبد.
خود تنظیم گری کانونهای وکلای دادگستری و به رسمیت شناختن استقلال آنها از حاکمیت، حدود هفتاد سال پیش با تدوین مقرراتی به نتیجه رسید. در مقابل این استقلال، وکلای دادگستری علاوه بر سوگندی که بر رعایت اخلاق حرفه ای با وثیقه گذاشتن شرافت خود یاد می کنند، به موجب قوانین، ملزم به رعایت کدهای رفتاری واخلاق حرفه ای شده اند. پیش بینی نهادهای نظارتی، انتظامی ورسیدگی های سختگیرانه از زمان پذیرش استقلال نهاد وکالت در ایران از این منظر قابل توجه است.
اما پس از انقلاب با حملات بنیان براندازی که بر اصل استقلال نهاد وکالت وارد شد و بیمی که بر بقای این نهاد کهن مدنی به وجود آمد ،بخش بزرگی از دغدغه فعالان صنفی را متوجه استقلال سیاسی نهاد وکالت نموده است و التفات به استقلال وکیل از نهادهای ثروت و تجارت را کاهش داده واین بی توجهی، شاید دغدغه اخلاق حرفه ای در بین فعالان صنفی را تا اندازه ای تحت الشعاع قرار داده باشد.
همزمان مشکلات اقتصادی که دامن وکلای دادگستری را گرفته و فعالیتهای مخربی که در تضعیف وضعیت معیشتی وکلا به وقوع پیوسته است؛ از جمله با گسترش بی ضابطه تعداد وکلا، ایجاد نهاد موازی، فعالیت مسموم و فساد انگیز مؤسسات حقوقی غیر مجاز، فساد ساختاری که بسیاری را دست به دامن کارچاق کنان نموده است و… بسیاری از وکلا را از تأمین حداقل‌های معیشتی ناتوان و بحران‌های ناگواری را در صنف وکالت به وجود آورده است. بحران‌هایی که تا حد بسیاری، استقلال اقتصادی وکیلان دادگستری را تهدید و عملاً استقلال حرفه ای، جسارت وشجاعت را از بسیاری سلب و ملاحظه کاری و احتیاط را جایگزین نموده است.
در وضعیتی که بحران‌های موجود و فساد ساختاری، انجام وکالت سالم را سخت و شجاعت به چالش کشیدن این وضعیت مخرب در غیاب استقلال اقتصادی یا هر احتیاط و ملاحظه کاری دیگر کاهش یافته است، تمسخر و استهزای مقام وکیل را در رسانه های رسمی و فیلم های دولتی مشاهده می کنیم.
در چنین موقعیتی برای نهاد قدرت سخت نیست که به بهانه نظارت وتضمین سلامت کار وکالت مداخله نموده و نیم بند استقلال باقیمانده را نیز زایل کند. مجموعه فشارهای مادی، معنوی و حیثیتی، زمینه ای برای تعدی به استقلال سیاسی نهاد وکالت و از بین بردن آخرین نفسه‌ای شجاعت و جسارت از حق دفاع و حاکمیت قانون است. به دیگر سخن، در تحلیل وضع موجود می توان ادعا کرد که نهاد قدرت با اقدامات مخرب در تضعیف موقعیت اقتصادی وکلای دادگستری، زمینه تضعیف اخلاق حرفه ای را در ساختاری که فساد هرروزه، همه گیر تر می شود فراهم، پس از آن با این ادعا که در پی تضمین سلامت در نهاد وکالت دادگستری است، به نام نظارت در پی شکستن آخرین سنگرهای استقلال وامنیت شغلی‌ست.
اما پرسش‌های جدی در مقام چالش ، قابل طرح است:
۱-چه میزان نهاد قدرت مدعی نظارت، خود از سلامت برخوردار است ؟
۲- چه میزان عملکرد ناصواب دادگستری و انفعال مقامات نظارتی در برخورد با فساد قضایی، زمینه ساز مشکلات اساسی در حوزه عدالت قضایی از جمله وکالت سالم است؟
۳-چه میزان با پدیده کارچاق کنی مقابله شده و اراده مقابله با مؤسسات حقوقی غیر مجاز که ادعای رابطه با مقامات را مطرح و با تضمین به نتیجه کار را قبول می کنند، چگونه است؟
۴-در نهاد موازی وکالت که زیر مجموعه قوه قضاییه فعالیت می کند، تا چه اندازه این قوه می تواند شفافیت وسلامت را گواهی و بر آن اساس، مدعی نظارت بر نهاد خودسامان کانون وکلای دادگستری باشد؟!
۵-چه اندازه موافقت این قوه با افزایش تعداد وکیل در غیاب وکالت اجباری، وابستگی وکلا به ارباب ثروت و قدرت و مالا تضعیف کرامت، شأن و جایگاه وکیل را موجب شده است؟
این پرسش‌ها می تواند زمینه نیت خوانی مداخله سازمان یافته نهاد قدرت در امور مربوط به وکلای مستقل دادگستری را فراهم و ایضاً امکان تحلیلی از وضع موجود و ارایه راهکار برای گذر از این وضعیت را موجب شود.
نهاد وکالت به موازات دفاع از استقلال [که در ایران غالبا به استقلال از نهاد قدرت سیاسی تعبیر می شود] باید راهکارهای مشخص و معقولی در تضمین ناوابستگی به دیگر نهادهای قدرت، ارائه کند. راهکارهایی که با آموزش وآگاهی بخشی، رعایت اخلاق حرفه ای و کدهای رفتاری منطبق با خواست اجتماعی از یک وکیل خوب را نهادینه و به موازات آن استقلال اقتصادی وکیل دادگستری و احترام به کرامت و شأن وکیل دادگستری را موجب شود.
در راستای استقلال اقتصادی وکلای دادگستری، راهی جز مقابله با افرایش تعداد وکیل دادگستری، تلاش بر ممنوعیت فعالیت مؤسسات حقوقی مشتمل بر افراد غیر وکیل، کوشش در راه وکالت اجباری و بسیج نیروها برای روشنگری در مقابل پدیده فساد، کارچاق کنی و وکالت تضمینی و نیز تهیه طرحی جایگزین قانون ناقص ناکارآمد و ناکامل صندوق حمایت، وجود ندارد .
تأکید بر استقلال سیاسی نهاد وکالت بدون تأمین پیش شرط‌های استقلال اقتصادی، وکیل دادگستری را مستقل نخواهد کرد. او در این وضعیت شیر بی یال و دم و اشکمی است که تنها از شیر، نام آن را یدک می کشد.
این چنین وکیلی اگرچه در دفتر خویش به مردمان مشاوره داده و در دادگاه‌ها کیف به دست به انجام وکالت مبادرت خواهد کرد اما امکان فاصله گرفتن از منافع فردی و توجه به منافع عمومی با نگاهی انتقادی را نخواهد داشت. وکیلانی با این ویژگی و هیأت مدیره هایی بر آمده از این گونه وکلا، با گرفتار شدن در اقسام روزمرگی ها، توانی برای اصلاح امور نخواهند داشت و از آن بدتر به جهت فشارهای پیرامونی و دغدغه ای که به منافع فردی خود دارند، پیگیری و مطالبه استقلال خود و نهاد وکالت را در طول زمان از دست خواهند داد و چه بسا همرنگ و همنوا با نهاد قدرت، درپی تحمیل اراده این نهاد بر صنف وکالت باشند.
در پایان تأکید می شود که مخالفت با کسب وکار انگاری حرفه وکالت بدون توجه اساسی به اخلاق حرفه ای و به تبع آن مقوله استقلال اقتصادی و معیشتی وکلای دادگستری به ویژه جوانان، راه به جایی نخواهد برد.
