در هفدهم بهمن ماه سال ۱۳۵۷ حدود ۵ روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، جمعی از قضات و وکلای دادگستری با امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران دیدار نمودند. در این دیدار تاریخی، ایشان وجود نهاد مستقل وکالت را از مصادیق آزادی های مدنی و حقوق بشر دانستند. نکته برجسته و مهم اینکه وکلای حاضر در این نشست، در کانون وکلایی عضویت داشتند که سابقه تاسیس و اعلام استقلال آن به ایام قبل از انقلاب باز می گشت. بی شک تاکید و تصریح رهبر انقلاب آنهم در آن برهه حساس تاریخی بر ضرورت حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری، حامل این پیام مهم بوده و خواهد بود که تحکیم و تقویت جایگاه نهاد مدنی وکالت، پیوندی ناگسستنی با مفاهیم عدالت قضایی و امنیت اجتماعی داشته و از همان ابتدا مورد عنایت ویژه بوده است. از اینرو، مرور زمان نمی تواند اهمیت حیاتی این موضوع را کمرنگ و خنثی سازد.
در فرازی از بیانات بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی و در نقد نادیده انگاری استقلال کانون وکلا در گذشته و لزوم حفظ استقلال نهاد وکالت در آینده آمده است(جلد ۵ صحیفه نور- صفحه ۴۷): «…ما در گذشته نه مطبوعات آزاد داشتیم. نه یک وکیل دادگستری مستقل داشتیم. نه یک کانون وکلای مستقل داشتیم..همه اش را آنها تصرف داشتند. این ملت اکنون ایستاده است و می‌گوید که ما می خواهیم آزاد باشیم. این یکی از حقوق بشر است که همه عالم این معنا را قائلند و می‌گویند ما می‌خواهیم مستقل باشیم. این هم یکی از حقوقی است که هر کس سرنوشت خودش باید دست خودش باشد..».
قطع نظر از اینکه استقلال کانون وکلای دادگستری در دوران پیش از انقلاب به موجب لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۳ کمیسیون‌های مشترک مجلسین به رسمیت شناخته شد و در دوران پساانقلاب نیز به دلیل عدم مغایرت این مصوبه با موازین شرعی، کماکان رعایت آن مورد توصیه و تاکید مضاعف بزرگان و دلسوزان عالم وکالت و عدالت بوده و هست، دگربار ضرورت دارد با مرور وقایع تاریخی گذشته و در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب و در شرایطی که کانونهای وکلای دادگستری آماج سخت ترین هجمه‌ها هستند، متولیان امر و مراجع قانونگذاری با الهام و سرمشق گیری از بشارت‌های متجلی در کلام گذشتگان، ضمن احترام به قانون اساسی و پاسداری از حقوق ملت، تلاش نمایند در مسیر اعتدال و تحکیم استقلال نهاد سترگ وکالت گام بردارند.
قدر مسلم، در این شرایط حیاتی، اتحاد استراتژیک کانونهای وکلا پیرامون آرمان مشترک برای تضمین آینده‌ای روشن تر، عنصری وحدت آفرین و ضروری است که هرگز نباید فراموش شود. این حلقه اتصال چیزی جز «استقلال نهاد وکالت» نیست. وجود این غایت مشترک و دیرپا، می‌تواند جامعه صنفی وکلا را در ترویج گفتمان درون صنفی و حذف برخی ذهنیت‌های جناحی و گروهی در تعقیب هدفی متعالی یاری دهد. درک این مصلحت حیاتی که کانون وکلا نهادی هویت دهنده و تحقق بخش آرمان جمعی ماست، اهمیت زیادی دارد. آرمان طلبی اگر مرادف با چاشنی اتحاد و همدلی قاطبه وکلا بوده و با جریان‌های آگاه و پویای صنفی قرین گردد، می‌تواند عاملی نجات بخش باشد.
