• امروز : پنج شنبه - ۲۲ آذر - ۱۴۰۳
  • برابر با : 11 - جماد ثاني - 1446
  • برابر با : Thursday - 12 December - 2024
21
رئیس کانون وکلای دادگستری استان کردستان:

صدور پروانه وکالت از طریق درگاه ملی مجوز‌ها باعث دولتی شدن وکالت می‌شود

  • کد خبر : 43858
  • ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۱۵
صدور پروانه وکالت از طریق درگاه ملی مجوز‌ها باعث دولتی شدن وکالت می‌شود
چهل و سومین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری کردستان روز هفدهم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ با حضور اعضای هیأت مدیره این کانون تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان کردستان، در ابتدای جلسه، احمد نامداری رئیس کانون وکلای کردستان، روز‌های ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ماه که مزین به نام کارگر و معلم است را به این دو قشر زحمت‌کش جامعه تبریک و تهنیت گفت و بیان داشت که شرط بنیادین پیشرفت مستمر و تقویت مبانی توسعه پایدار کشور، حفظ انگیزه کارگران خدوم و معلمان صبوری است که چرخ‌های اقتصاد و دانش و تربیت کشور را به حرکت در می‌آورند و با فداکاری، تمام قد برای اعتلا و درخشش هرچه بیشتر جایگاه و نام پر فروغ ایران، ایستاده‌اند! رعایت احترام و ایفای حقوق حقه‌ این دو قشر عظیم جامعه، وظیفه‌ای است که دولت و آحاد ملت باید در پی تحقق آن باشند و فراموش نشود که هر یک از ما قدرت خواندن این متن را مدیون معلمان عزیز و عمران و آبادانی خانه‌ها و شهرمان را مدیون کارگران عزیز هستیم و در هر منصب و مقامی که هستیم باید به تأمین آرامش روانی و معیشتی این دو قشر عظیم اجتماع ملتزم باشیم.

وی افزو: سرمایه‌گذاری در تقویت آرامش و آسایش زندگانی کارگران و معلمان در حقیقت سرمایه‌گذاری در راه آبادانی مستمر ایران‌زمین است و نباید حتی یک لحظه از تحقق آن غافل بود.

نامداری در ادامه به سند تحول قضایی اشاره کرد و گفت: بر اساس آنچه در صفحه ۵۹ سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه آمده است صدور، تمدید و ابطال پروانه کارآموزی وکالت، ابلاغ سردفتری اسناد رسمی، پروانه کارشناسی دادگستری و پروانه مشاوره خانواده باید به صورت الکترونیکی و منحصراً از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور باشد، این در حالیست که الزام اتصال کانون‌های وکلا برای اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها که در رأی شماره ۲۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برخلاف قانون تشخیص داده شده و مصوبه هیأت مقررات‌زدایی در این خصوص ابطال شده است! چنین گزاره‌هایی که پرسابقه‌ترین نهاد مدنی مستقل ایران را برای صدور پروانه وکالت ملزم به اتصال به سامانه تحت نظر یک وزارتخانه نماید، در تضادی آشکار با اصول عالیه‌ ۱۵۳ تا ۱۷۴ قانون اساسی است.

رئیس کانون وکلای دادگستری کردستان تصریح کرد: در صورتی که شاهد اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها باشیم متأسفانه وکالت کاملاً دولتی و در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی قرار می‌گیرد و رسماً استقلال نهاد وکالت و به تبع آن حق دفاع وکیل مستقل بر باد خواهد رفت!

وی اظهار کرد: استقلال نهاد وکالت و وکیل دادگستری، به عنوان یک اصل اساسی و بنیادین در تمام دنیا مورد قبول واقع شده است و از بین بردن آن، دادرسی منصفانه و عادلانه را به مسلخ نابودی خواهد کشاند و حقوق مردم را در آستانه تضییع قرار خواهد داد و آرامش و امنیت قضایی را با چالش‌های متعددی مواجه خواهد کرد.

نامداری در ادامه جلسه به رأی دادگاه عالی تجدیدنظر قضات در خصوص ۶ نفر از اعضای هیات مدیره دوره سی و یکم کانون وکلای مرکز اشاره کرد و گفت: از ریاست محترم قوه قضائیه و ریاست دانشمند شعبه تجدیدنظر دادگاه عالی انتظامی قضات و کلیه همکاران در سراسر کشور که کمر همت در حمایت از ۶ نفر همکار شجاع بسته، کمال تشکر را دارم و صدور چنین آراء متقن و مستدلی دلالت بر اهمیت دادرسی عادلانه و منصفانه و اهمیت استقلال دستگاه قضایی و لزوم اتحاد و همبستگی وکلای محترم دادگستری در دفاع از کیان نهاد وکالت و پرهیز از ناامیدی است و امیدوارم با صدور این دادنامه فصل تازه‌ای از موازنه‌های صنفی آغاز و بار دیگر شاهد شکوفایی کانون‌های وکلای دادگستری باشیم.

رئیس کانون وکلای دادگستری کردستان در پایان با اشاره به مسئله قتل وکیل محمودرضا جعفری آقایی گفت: حقیقتاً تا به این حد مظلوم واقع شدن، داغی عظیم بر بدنه وکالت وارد کرد و نشان داد که وکلا تا چه حد به سبب دفاع از موکل در معرض خطر هستند. به رغم ضرورت تنبیه و مجازات توهین‌کنندگان و سوء قصدکنندگان به وکلا و نهاد وکالت، اما در این برهه از زمان اگر محملی باشد و اسکودا و کانون وکلای سمنان بتوانند با پادرمیانی و وساطت حسنه بتوانند مجرایی برای جریان رأفت اسلامی در خصوص قضیه قصاص قاتل آن همکار فقید بیابند، با بازتاب جهانی و ملی وسیعی همراه خواهد بود و می‌تواند نیت درونی و خیرخواهی کانون‌های وکلا و اسکودا را همچون گذشته قویاً اثبات کند.

پس از پایان سخنان رئیس کانون وکلای دادگستری کردستان، هیأت مدیره کانون وارد بحث و شور شد و مصوبات زیر به اتفاق آرا تصویب شد.

۱-  با عنایت به پذیرش کارآموزان جدید طی آزمون صورت گرفته شده توسط سازمان سنجش و وصول پاسخ استعلامات لازمه مندرج در ماده ۴۷ آئین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و اظهارنظر کمیسیون موضوع ماده ۴۸ قانون اخیرالذکردر جلسه‌ هیأت مدیره مطرح و هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کردستان موافقت خود را با اعطای پروانه کارآموزی وکالت اعلام می‌نماید.

۲-  درخواست شماره ۱۰۵- ۴۰۳ مورخ ۰۶/۰۲/۱۴۰۳ هیأت کوهنوردی و صعود‌های ورزشی سنندج برای به‌روزرسانی و تجهیز تنها سالن سنگ‌نوردی سنندج در جلسه‌ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کردستان مطرح و با عنایت به محدود بودن منابع مالی کانون وکلای کردستان و به لحاظ اینکه هزینه‌کرد هیأت مدیره نیز در راستای غبطه و صرف و صلاح وکلای عضو کانون وکلای دادگستری کردستان می‌بایست باشد بر همین اساس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کردستان با پرداخت کمک هزینه برای به‌روزرسانی و تجهیز تنها سالن سنگ‌نوردی سنندج به هیأت کوهنوردی و صعود‌های ورزشی سنندج مخالفت خود را اعلام می‌نماید.

۳-  با توجه به ضرورت اعتلای جایگاه علمی اعضای کانون وکلای دادگستری کردستان و ترویج فرهنگ کتابخوانی و غنی‌سازی کتابخانه‌ کانون وکلای دادگستری کردستان بر همین اساس هیأت مدیره کانون با اختصاص مبلغ یک میلیارد ریال به‌صورت علی‌الحساب برای خرید کتاب‌های اختصاصی رشته‌ حقوق از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران موافقت خود را اعلام می‌نماید.

۴-  به منظور اعطای پروانه کارآموزی وکالت به پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت در سال ۱۴۰۲ کانون کردستان، هیأت مدیره کانون کردستان با برگزاری مراسم اعطای پروانه کارآموزی وکالت به پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۲ کانون کردستان در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت ماه سال جاری ساعت ۱۱ الی ۱۴ در سالن سینما بهمن سنندج موافقت خود را اعلام می‌نماید.

۵-  تراز‌ها و صورت‌های سال مالی از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۲ تا ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ با توجه به درخواست مدیرمالی کانون وکلای دادگستری کردستان در جلسه‌ هیأت مدیره کانون مطرح و بعد از بررسی تراز‌ها و صورت‌های سال مالی از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۲ تا ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ مورد تأیید هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کردستان قرار گرفت.

در خاتمه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کردستان قویاً اعلام نمود که آماده‌ هر اقدامی جهت صیانت از نهاد وکالت و استقلال آن و پاسداری از حقوق ملت است.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
لینک کوتاه : https://scoda.org/?p=43858
  • نویسنده : روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
  • 793 بازدید
  • بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

در انتظار بررسی : 0
تماس باما