🔹حق داشتن وکیل به عنوان ضامن و ناظر بر دادرسی منصفانه در قانون اساسی ما و در فصل دوم تحت عنوان حقوق ملت آمده و این بدان معناست که قانون اساسی به عنوان مادر و اصل تمامی قوانین موضوعه و تنظیم کننده روابط ملت با حاکمیت، دادرسی منصفانه و به تبع آن داشتن وکیل را به درجه‌ای از اهمیت دانسته که اصولی را به آن اختصاص داده است.
🔹بدیهی است وکیلی می‌تواند در دادگاهی که بخشی از قوای حاکمه است و در مقابل اتهامی که از ناحیه دادسرا که آن هم بخشی از قوای حاکمه است؛ از متهم دفاع کند که مستقل باشد و باز هم بدیهی است که وکیل مستقل، وکیلی است که جواز و پروانه وکالت خود را از کانون وکلای مستقل دریافت کرده باشد.
🔹همین جا ذکر این نکته ضروری است که برخلاف جریانی که امروز از سوی برخی افراد به بهانه رفع انحصار و ایجاد شغل و مواردی از این دست، راه افتاده و متاسفانه در مجلس شورای اسلامی نیز طرفدارانی پیدا کرده است؛ وکالت دادگستری اصولا از جنس امور غیرمالی بوده و ذکر عنوان شغل و کاسبی بر آن تنزل این حرفه شریف و مقدس به یک موضوع فرعی است.
🔹بدیهی است که وکیل دادگستری هم مانند هر انسان دیگر در مقابل خدمتی که ارایه می‌کند وجهی دریافت می‌کند اما تلقی وی به عنوان کاسب، مغالطه‌ای با مقدمه نادرست و نتیجه‌ای نادرست‌تر است. همچنان که منصب شریف قضاوت نیز اگر چه متصدیان آن حقوق دریافت می‌کنند لیکن به هیچ عنوان کاسبی قلمداد نمی‌شود.
🔹اصولا در ساختار نظام حاکمیتی مدرن، قوه مقننه رکن قانونگذاری است و قوه مجریه رکن اجرای آن قانون و قوه قضاییه نیز رکن نظارت بر اجرای صحیح و مجازات‌کننده شکنندگان قانون است. در کنار این سه رکن، نهاد وکالت و وکیل دادگستری تنها ساختار و شخصیت بیرون از حاکمیت است که نقش نظارتی بر اجرای صحیح قوانین و مقررات دارد. در واقع وکیل دادگستری به عنوان نماینده بخش بیرونی قوای حاکمه ناظر بر تصویب و اجرای صحیح قوانین است و این همان نقشی است که نهاد وکالت و وکیل دادگستری را از همه صنوف و حرف متمایز می‌کند.
🔹حال تصور کنید چنین شاهد و ناظر مهمی خود، زیرمجموعه و تحت نظارت قوای حاکمه باشد؛ آشکار است که نمی‌تواند وظیفه خویش را به درستی انجام دهد و چه بسا غلط نباشد که بگوییم گرفتن استقلال از وکیل دادگستری، گرفتن وصف ذاتی و جوهری وی بوده و وکیل غیر مستقل اساسا وکیل نیست.
🔹در اواخر سال ۹۸ و در شرایط فراگیری ویروس منحوس، از سوی معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه متنی برای مدیران کانون‌ها ارسال شد که قرار بود به عنوان آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، تصویب و اجرا شود. صرفنظر از اینکه محتوای این نامه ناقض بسیاری از اصول حرفه وکالت از جمله موارد پیش گفته است؛ نحوه ارایه آن نیز برخلاف نص صریح ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا بود که صراحتا حق تنظیم و ارایه آیین‌نامه پیشنهادی را به کانونهای وکلای دادگستری داده است. واضح است که مدیران و بدنه نهاد وکالت یک صدا در مقابل این نقض صریح قانون ایستادگی کردند تا آنجا که مقرر شد متن آیین‌نامه پیشنهادی با توجه به نیازهای روز و با رعایت قوانین و حفظ تمامیت استقلال نهاد وکالت تهیه و تنظیم و جهت امضا به مقام محترم تصویب کننده، تقدیم شود. در پی آن کارگروهی متشکل از متخصصان امر از میان مدیران کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور انتخاب و امر نگارش آیین‌نامه جدید شروع شد. اکنون پس از گذشت چند ماه تلاش شبانه‌روزی کارگروه و اخذ و اعمال نظرات مدیران کانونهای سراسر کشور، متن نهایی در ۱۴۲ ماده حاضر و آماده ارایه به قوه محترم قضاییه جهت تصویب است.
🔹در این میان ظاهرا روند قانونی فوق مورد پسند بعضی از مقامات قرار نگرفته و عزم، جزم شده تا مواد مندرج در آیین‌نامه اسفندماه ۹۸ که با مخالفت وکلا و کانون‌ها مواجه شده را این بار نه در قالب آیین‌نامه و از روال قانونی تصویب آن بلکه در قامت بخشنامه و دستورالعمل اجرایی کنند.
🔹تشکیل اداره نظارت بر وکلا در معاونت حقوقی قوه قضاییه و اعطای نمایندگی به معاونت‌های قضایی دادگستری‌های کل استان، یکی از این موارد است. اداره‌ای که گفته شده در راستای اجرای تکالیف مندرج در مواد ۱۵، ۱۶، ۱۸ و ۲۱ لایحه قانونی استقلال و به منظور اجرای تکالیف نظارتی دستگاه قضایی بر وکلای دادگستری تشکیل شده است. این در حالی است که از زمان تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در هفتم اسفندماه ۱۳۳۱ تا کنون وظیفه نظارت بر اعمال و رفتار وکلا (که امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است) به موجب آن قانون، به کانون وکلای دادگستری سپرده شده است و ذکر مواد فوق از باب استثنا بوده و علمای حقوق واقفند که استثنا را نمی‌توان به کل تعمیم داد. از سوی دیگر اختیار و تکلیف مقامات مذکور در مواد یاد شده، قائم به شخص ایشان بوده و نمی‌توان به این بهانه دستگاهی عریض و طویل در معاونت حقوقی قوه و دادگستری‌های هر استان تشکیل داده و آن حق استثنایی را به‌طور سیستماتیک اجرا کرد.
🔹بنابراین با وجود اقدامات کانونهای وکلا در ۶۸ سال گذشته در راستای نظارت بر اعمال و رفتار اعضای خود، تشکیل چنین اداره‌ای نه ضروری است و نه از اساس با وجود ماده ۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، محمل قانونی دارد.
🔹اخیرا دستورالعملی از سوی معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه خطاب به روسای محترم دادگستری کل استان‌های کشور صادر شده که هدف از آن چنانچه در صدر دستورالعمل آمده حسن اجرای بخشنامه مورخ ۹۸/۲/۳۰ ریاست محترم قوه در خصوص نظارت بر وکلای دادگستری است. موادی در این دستورالعمل ذکر شده که علاوه بر اینکه در مخالفت و مغایرت شدید با استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری است؛ با لایحه قانونی استقلال کانون وکلا نیز مباینت دارد. توسعه مقام‌های احصا شده در ماده ۱۵ لایحه قانونی استقلال به هر مقام قضایی و الزام دادگاه انتظامی کانون وکلا به تبعیت از نظر مقام گزارش‌کننده و بالاتر از آن تردید در صلاحیت وکیل دادگستری که سابقا همه استعلامات در خصوص وی اخذ و صلاحیتش برای تصدی حرفه وکالت تایید شده؛ تنها بخشی از مفاد این دستورالعمل است.
🔹پر واضح است که به موجب قوانین موضوعه و اصولی که در صدر این نوشته تبیین شد؛ نظارت بر رفتار و اعمال حرفه‌ای وکلای دادگستری مختص و در صلاحیت ذاتی کانون وکلاست و چنانچه قرار باشد این صلاحیت ذاتی به دستگاهی خارج از کانون وکلا انتقال یابد نتیجه آن نقض آشکار استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری است و واضح است که در چنین فرضی وکیلی که تحت نظارت قوه قضاییه و دستگاه حاکمه باشد، نمی‌تواند با دست و قلم و بیان لرزان از حقوق موکل خود دفاع کند.
اعتماد
