۱ – ارتقای حقوق بشر تصادفی نیست؛ محتاج برنامه، تلاش، مطالبه، دیده‌بانی، آموزش، حمایت و تضمین است. سال گذشته با همه هزینه‌های تلخ و سخت سپری شده و هر نفس دنیا نو می‌شود. بهبود وضعیت حقوق بشر ایران، محتاج عزم و برنامه اقدام است. هر وطن دوستی آرزو دارد که میهن، سرآمد حقوق بشر و احترام به کرامت انسانی بر مدار دموکراتیک باشد اما تصویر ایران هراسانه بدخواهان خارجی و گستره و سیطره رسانه‌های مواجیب‌بگیر آنها چهره‌ای مشوش را به جهان نشان می‌دهد. یکی از دلایل مهم شکل‌گیری اجماع‌های پی در پی علیه ایران، غفلت و بی‌توجهی داخلی‌ها به نکاتی است که التفات بدان وضعیت را بهبود خواهد بخشید.
۲- پیامد این فضاسازی منفی اینکه طی ۶ ماه گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز مبادرت به تصویب پیش‌نویس قطعنامه درباره وضعیت حقوق بشر علیه ایران نموده و در ۴ آوریل نیز با استناد به آمار اعدام‌ها در ایران و پیامدهای اعتراضات سال ۱۴۰۱، قطعنامه‌ای دیگر به تصویب رساند. ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر هم تمدید شده و مشار الیه طی اظهاراتی مدعی احتمال وقوع جنایت علیه بشریت شده و بحث استفاده از ظرفیت کمیته حقیقت‌یاب و دیوان کیفری بین‌المللی مطرح شد.
۳- این وضعیت مستمسک داوری‌های نادرست علیه ایران گشته و پیامدهای تحریمی به همراه دارد. در استناداتی که گزارشگران علیه ایران مطرح می‌کنند معجونی از اخبار راست در کنار اخبار دروغ مطرح می‌شود. محصول این استنادها بعضا خلاف واقع بوده و سندسازی‌هایی این میان رخ می‌دهد که مطلقا دلالت بر نیت حقوق بشری و دغدغه خیر عمومی و منافع همگانی برای ایرانیان ندارد. لاجرم پشت پرده این سناریو، اغراض سیاسی و رفتارهای دوگانه و مزورانه قابل مشاهده است.
۴- حقوق بشر امروزه مولفه قدرت نرم در عرصه بین‌المللی است لذا اینکه موضع ما در قبال این قدرت چه باشد خیلی مهم است. ثمره واگذار کردن این زمین به بدخواهان ایران و انفعال یا تخطئه صرف یا عمل نکردن به صورت ایجابی و سازنده و خلاقانه، تاوانی است که نهایتا ملت و شهروندان خسارت آن را خواهند پرداخت.
اگر ما رویکرد تقویت کنش‌گری داخلی حقوق بشری را نداشته باشیم عملا زمین و زمینه را به اغیار واگذار خواهیم کرد. چنانچه اکنون یکی از ارجاعات برخی از نهادهای بین المللی حقوق بشری، سندسازی‌هایی است که تروریست‌هایی نظیر مجاهدین خلق می‌پرورانند.
۵- ما در داخل نباید عرصه را بر حقوق بشری‌های بومی، مردمی و مدنی تنگ بگیریم. یک جامعه مدنی قوی و مستقل، آزاد از تعقیب ناروا و محفوظ از فشار که بتواند حرفه‌ای فعالیت کند و در زمینه حقوق بشر متخصص و ممحض و ماهر باشد، نقطه اتکای تضمین پایدار حقوق بشر در سطح ملی است. فعالان جامعه مدنی بازیگران اصیل و اصلی عرصه خیر عمومی ملی هستند و غریبه پنداری و ناخودی‌گرایی آنها خطای راهبردی است.
۶- پای ثابت قطعنامه‌های اخیر علیه ما صدور حکم اعدام، محدود ساختن آزادی بیان و آزادی گردهمایی، وضعیت اقلیت‌ها و بازداشت فعالان مدنی است. حال آنکه قوانین ما به صورتی پیشرو نقطه مقابل این مدعا هستند. بسیاری از این دست اتهامات، جنبه رویکردی و عملکردی داشته و قابل پیشگیری، اصلاح و بازبینی است. کما اینکه در ادوار مختلف ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اصلاحاتی چون تقلیل مجازات اعدام در مواد مخدر و عدم اعدام افراد زیر ۱۸ سال را دنبال نموده است، اما موارد قابل توجهی هم باید اصلاح شود، چرا که وظیفه حفاظت از شهروندان بر عهده حکمرانی است و هرگونه نقض حق به نام قدرت یا اعمال خشونت‌آمیز مصداق تضعیف حقوق اساسی است و نظام هنجارین ما دلالت‌های قابل ذکری دارد ولی نارسایی‌های اجرایی هست که باید میدان داد تا گفته شود و اصلاح گردد.
۷- وقتی ما به حقوق بشری‌ها و مردم نهادهای داخلی میدان ندهیم یا تهدید نموده و فضای کشنگری داوطلبانه را پر ریسک کنیم مرجعیت کنش حقوق بشری به خارج از کشور حواله می‌شود. ایزوله‌سازی و راه ندادن گزارشگر تصمیم مطلوبی نبوده است. تعامل سازنده و عملگرایانه توام با پذیرش نقطه ضعف و اصلاح رفتارهای ناروا ضروری است. با میدان دادن به جریان‌های داخلی پاکدست و درست‌کار و ناصحان شفیق و ناقدان دلسوز، مسیر انجمن‌‌های حمایت از زندانیان، دیده‌بانان حقوق بشر و کانونهای وکلا و کمیسیون حقوق بشر اسلامی و دیگر مجموعه‌های مدافع حقوق اقلیت‌ها و کارگران، معلمان و غیره را باز کنیم. این ظرفیت‌های داخلی هستند که به دلیل ریشه‌های مدنی و درونی و قابلیت شناسایی و ارتباطشان با واقعیت‌های جامعه ایران بسیار قابل اتکا‌تر نسبت به سایرین هستند.
۸- تاب و تاب‌آوری نقد و اعتراض ضرورت حکمرانی پاسخگو و مسئولیات پذیرست. ایرادگیری نهادهای حقوق بشری داخلی نباید همسویی با رسانه‌های معاند یا جریان‌های ضد ایرانی تعبیر شود. بلکه نهادهای ملی یا مدنی و حقوق بشری استانداردهایی دارند که به صورت طبیعی و بدیهی در چالش مقدر با نهاد قدرت قرار می‌گیرند و این جایگاه نباید به تقابل قلمداد شود یا با نگاه امنیتی و انتظامی مورد تعقیب کیفری و ملامت سیاسی قرار گیرد. نباید بگذاریم جریان‌های بی‌مناسبت با حقوق بشر که فقط درصدد از آب گل‌آلود ماهی گرفتن هستند میدان‌دار شوند و در عرصه جهانی مرجعیت یابند.
۹- اگر اجازه دهیم نهادهای مدنی مستقل از زندان‌ها بازدید کنند یا کنشگران مدنی ایرادهای ساختاری و رفتاری را بی‌سانسور در رسانه‌های داخلی مطرح کنند یا آرای منتج به اعدام و جرایم امنیتی آزادانه نقد شوند یا ایردات ضابطین و زندان‌ها علنی شود و مهر امنیتی و محرمانه نخورد گامی بلند در جهت اصلاح و توسعه قضایی و بازبینی عملکردی برداشته‌ایم. با میدان‌داری اشخاص حقیقی و حقوقی شناسنامه‌دار داخلی هیچ‌گاه این مرجعیت به خارج سوق داده نمی‌شود. یکبار باید واقع‌بینانه این فضا را تحلیل و هزینه فایده‌ها را ارزیابی کرد.
۱۰ – یک کنشگر داخلی، هم معایب و هم محاسن را بر اساس استانداردها و معیارهای حقوق بشری می‌بیند و به نظام حکومت قانون نقدهای سزاوار خود را مطرح می‌کند. اگر هم اشتباه یا سهوی مرتکب شد مجبور به پاسخگویی است و اینطور نخواهد شد که به دلیل انسداد داخلی هر خارج‌نشین مسئولیت‌ناپذیری هر تهمت و بهتانی را مطرح کند و دست کسی هم برای پاسخگوسازی به وی نرسد. وقتی اغراض سیاسی یا مالی در بین نباشد متابعت از نگاه دوگانه یا بی‌انصافی بر پایه دروغ‌پردازی رنگ می‌بازد و شاخص‌های حقوق بشری و انسان‌دوستانه حرف اول و آخر را می‌زند.
۱۱- وقت آن رسیده است که با یک نگاه ملی و میهن‌دوستانه به گفتگوی فراگیر جهت تبیین راه‌های ارتقای حقوق بشر در عرصه داخلی پرداخته و سیاست انقباضی و غریبه پندارانه حقوق بشری را کناری نهیم و درصدد تقویت حقوق بشر داخلی و ظرفیت نهادهای مدنی و ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی و استفاده حداکثری از کنشگران وفادار به آرمان‌های حقوق بشری بر آییم.
۱۲- رواست که دولت‌ها از کنشگران خیرخواه حقوق بشر حمایت کنند و در مقابل تهدید‌هایی که متصور است رویاروی آنها قرار بگیرد و به نیابت از قوای عمومی، از حمایت دریغ نکنند؛ استقلال آنها را به رسمیت بشمارند و نخواهد که این جریان سازنده و اثربخش که بازتاب انسانی و روا دارانه و سازنده قابل توجهی دارد درگیر تعقیب و نگرانی‌های بعدی باشد. اقتضائات سزاوار اسناد بین‌المللی حقوق بشر ناظر بر رعایت حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان مستلزم نرمش و پذیرش دولت‌ها است. برای تغییر آماده باشیم و مشارکت‌پذیری مدنی و مردمی در پیشگیری از نقض حقوق بشر از طریق گفتگو و همکاری و پاسخگوسازی را فرصت تلقی کنیم. در این ورطه همکاری نهادهای مدنی مستقل و به خصوص کانونهای وکلا مغتنم خواهد بود.
