ضرورت تأسیس نهاد ملی حقوق بشر وشهروندی
دکتر جعفر کوشا طی نامه‌ای به دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، خواستار تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی شد. در این نامه آمده است:
جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسی غضنفرآبادی
ریاست محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر غریب آبادی
دبیر محترم ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
با سلام و تحیت؛
• موضوع: حمایت کانون وکلای دادگستری از تأسیس نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی
حسب دعوت نامه شماره ۲۷۸۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ با موضوع جلسه بررسی ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ شماره ثبت ۷۴۸ به استحضار می‌رساند:
۱.اهتمام حکمروایی در جهت ارتقای حقوق انسانی و تحکیم حقوق شهروندی در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران با تاسیس نهاد ملی حقوق بشر مستقل از ساختار حکمروایی مغتنم است. لذا کانونهای وکلای دادگستری از نهاد ملی استقبال می‌کنند.
۲. آسیب‌شناسی سیاستگزاری عمومی حقوق بشری طی دهه‌های گذشته تحلیل روشن‌تری از هزینه – فایده‌های کشور در عرصه داخلی و بین‌المللی بدست خواهد داد و در این رهگذر، اخذ نظرات دیده‌بانان مستقل حقوق بشر، روشنگر مسیر آتی برای بهبود شاخص‌ها و ارتقای عملکردها خواهد بود.گاها رویکردهای مقطعی و ناپایدار عواقب تحریمی و صدمه‌های پرهزینه‌ای برای مردم به‌همراه داشته که ترمیم و توسعه رویکرد به حقوق بشر می‌تواند وضعیت را ارتقاء بخشد.
۳.هر چند تأسیس نهاد ملی محتاج اذن مقنن است اما ترکیب آن باید مدنی و متصف به سپهر عمومی غیر دولتی باشد. با توجه به ماهیت و عملکرد این نهاد مردمی درمحافظت، نظارت و ترویج حقوق بشر، تقویت نهادهای مدنی مقتضای پیشبرد اهداف ملی قانون اساسی ناظر بر فصل سوم و اصل سوم آن در تحکیم و توسعه حقوق بشر ارزیابی می‌گردد.
۴. فلسفه ایجاد نهاد ملی فارغ از سلسله مراتب اداری و خارج از چارچوب حقوقی – سازمانی قوا، تامین سازوکار حمایت و صیانت از حقوق انسانی ضمن برخورداری از آزادی مدنی و فراغت از تنگناهای مرسوم حکومتی با رعایت اصل بی‌طرفی و جانبداری پرهیزی و پاسخگو نمودن قدرت و نظارت بی‌طرفانه بر اعمال آن است.
۵. موازین و استانداردهای جهانی نظیر اصول پاریس برای تشکیل نهاد ملی حائز اهمیت و رویه جهانی در این خصوص تعیین کننده است. جمهوری اسلامی ایران نیز به ایجاد آن مطابق اصول اعلامیه پاریس تعهد سیاسی داده و لذا این اقدام –هر چند دیر هنگام – اما در عرصه بین‌المللی هم برای کشور یک حرکت ارزنده است.
۶. مطابق اصول ۷۴ و ۱۰۲ و ۱۵۸ قانون اساسی ذیل اصل تفکیک قوا، هر قوه به فراخور مسئولیت خود عهده‌دار رسالت حمایت از حقوق انسانی و پشتیبانی از حقوق بشر و شهروندی ذیل اصل صلاحیت تخصصی و تعیینی است. اما هیچیک از نهادهای منبعث از ساختار قدرت نمی‌توانند جایگزین نهاد ملی باشند.
۷. نه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و نه ستاد حقوق بشر قوه قضائیه مستقل از حکمروایی قلمداد نمی‌گردند. نهاد امبودزمانی نیز خصلت استقلال و تخصص مدنی حقوق بشری ندارد. نهاد مستقل است که می‌تواند در مصاف نقض حقوق بشر توسط ارکان حکمرانی مواجهه وارسته از ارتباط ساختاری و رها از ترس توبیخ مقام مافوق نماید. اصطلاح چاقو دسته خود را نمی‌برد گواهی است بر اینکه نمی‌توان از دستگاه حکومتی انتظار گزارش نقض حقوق بشر توسط ایادی فراتر از خود را داشت.
۸. نهاد وکالت از تقویت و ارتقای ستاد حقوق بشر قوه قضا در جهت تثبیت دادرسی منصفانه و تضمین حقوق ملت در قانون اساسی استقبال نموده و معتقد است هیچ تزاحمی بین ستاد حقوق بشر با نهاد ملی مستقل نیست. مشروط بر اینکه نهاد ملی طبق اصول پاریس در ماهیت و ترکیب و کارکرد مستقل به معنای واقعی و نه بر ساخته از قدرت باشد.ستاد حقوق بشر قوه باید نقش هماهنگ‌کننده و پیش برنده داشته باشد و کار ویژه خود در ارتقای حقوق بشر بین دستگاه‌های مختلف را با لحاظ مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایفا نماید. اگر قرار باشد نهاد حکومتی دیگری مثل ستاد حقوق بشر تاسیس شود حتما تعارض و این همانی تلقی شده و فربه‌سازی حکمرانی حاصلی برای حقوق بشر نخواهد داشت.
۹. پرهیز از نگاه انتظامی به نهادهای مدنی و حذف سایه نگاه امنیتی به مقوله حقوق بشر و رویکرد آشتی‌جویانه و پذیرا نسبت به کنشگران مستقل لازمه حرکت به سمت تضمین حقوق بشر است. همانطور که گزارشگر تحریم برای ایران فرصت ارزنده‌ای بود سایر تعاملات جهانی ما در حقوق بشر می‌تواند به ارتقای شاخص‌های حقوق بشر داخلی یاری رساند.
۱۰. در بستر هم‌افزایی مدنی با حکمرانی، پاسداشت اثربخش حقوق بشر نیازمند اشتراک گذاری ایده‌ها ضمن حکمرانی همکارانه و مشارکت پذیرانه است. در این وادی کانون وکلای مستقل مدنی از هم‌گرایی جهت اقدامات منطبق با خیر عمومی و منافع همگانی دریغ نخواهدداشت. استمرار این تعامل مایهٔ مباهات و تقویت همبستگی بر سبیل ارتقای حقوق بشر است.
رئیس اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری کشور
