به گزارش روابط عمومی اسکودا، به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، روسای کانونهای وکلای دادگستری، در یادداشت‌هایی با عنوان «نگاهی به نهاد وکالت پس از هفتاد سال استقلال» به تببین دیدگاه‌های خود پیرامون استقلال نهاد وکالت و جامعه وکلای دادگستری می‌پردازند.
یزدالله طاهری‌نسب، رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان در یادداشت پیشرو که به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری به رشته تحریر درآورده است هدف‌گذاری رسانه‌ای برای احیای جایگاه نهاد وکالت نزد مردم را یک امر ضروری توصیف می‌کند.
متن کامل یادداشت که در ویژه‌نامه هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری ایران با عنوان «وکیل مردم» و توسط روابط عمومی اسکودا منتشر شده، به شرح ذیل است:
ضرورت هدف‌گذاری رسانه‌ای برای احیای جایگاه نهاد وکالت نزد مردم
وکلای دادگستری تنها صنفی هستند که خارج از حاکمیت دولت برای حاکمیت قانون می‌جنگند. به عبارتی دیگر وکلای دادگستری بر خلاف پلیس، قضات، نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی منصب دولتی ندارند ولی یک مقام رسمی دارند که وظیفه محوله‌شان احقاق حقوق مردم بر اساس قانون است. از این جهت کمک و دستیار حاکمیت در اجرای قانون هستند.
از سوی دیگر وکلا یار و یاور مردم هستند، به خصوص زمانی که تقابل میان مردم و نهادهای حاکمیتی پیش می‌آید، این وکلای دادگستری هستند که به عنوان مدافعان مردم تلاش می‌کنند حقوق افراد را در مراجع قضایی مطالبه و از آن دفاع کنند.
به همین جهت اولین جلوه نقش وکلای دادگستری در مطالبات مردم و پیگیری مطالبات قانون از مجرای منظم و تنظیم شده قانونی است؛ به این معنا که وکلا مطالبات مردم را نظم‌بخشی می‌کنند و همین باعث کاهش تنش‌ها میان مردم و دستگاه‌های دولتی و قضایی می‌شود.
بخش عمده‌ای از تنش‌ها و درگیری‌ها و فشارهایی که باید به‌طور متعارف به دستگاه قضایی و دستگاه‌های حاکمیتی وارد شود، توسط وکلای دادگستری دفع می‌شود و وکلای دادگستری مانند ضربه‌گیر عمل می‌کنند. به صورت کلی بخش عمده‌ای از تنش‌های ناشی از مواجهه اولیه مردم با دولت و نهادهای حاکمیتی در زمانی که اصطکاک یا تعارضی میان دولت و حاکمیت با مردم پیش می‌آید توسط وکلا خنثی و دفع می‌شود؛ یعنی مردم زمانی که به وکیل مراجعه می‌کنند و وکیل هم وکالت آنها را قبول می‌کند، در اصل به عنوان واسطه کاهش تنش وارد میدان می‌شود که در نهایت بتواند تنش ناشی از اختلاف و خصومت را از مجرای قانونی پیگیری و مدیریت کند.
لذا یکی از مهمترین نقش‌های وکلا، کاهش تنش و اصطکاک مردم با دستگاه‌های قضایی و حاکمیتی است. اما به طور کلی در بحث میانجیگری، چنین وظیفه‌ای در قوانین برای وکلا پیش‌بینی نشده است. شاید بتوان گفت که وکلا با آگاهی بخشی به مردم از یک سو و مطالبه حقوق مردم از طریق مجاری قانونی از سوی دیگر می‌توانند باعث کاهش سطح تنش‌های سیاسی و اجتماعی در سطح جامعه شوند و بدین وسیله بر نظم بخشی مردم در سطح جامعه کمک کنند.
بر همین اساس کانونهای وکلا می‌توانند یک نقش اجتماعی وسیع‌تری را پیگیری کنند؛ هرچند که خلأهای قانونی در این رابطه وجود دارد، اما این ظرفیت در نهاد وکالت با بیش از ۶۰ هزار وکیل در سطح کشور وجود دارد که به صورت سیستماتیک بتوان از پتانسیل و ظرفیت علمی موجود در این نهاد در جهت شناسایی موارد نقض حقوق مردم و راهکارهای جبران آنها و صیانت از حقوق مردم استفاده کرد.
در این میان البته ترمیم جایگاه اجتماعی وکالت هم امر ضروری به شمار می‌آید که در وهله اول باید استقلال نهاد وکالت و کانون وکلا را تامین و تثبیت کنیم که در شرایط حاضر با چالش‌های زیادی روبرو هستیم که مهمترین و بزرگترین آن وجود نهاد موازی وابسته به قوه قضائیه است که باید حتماً فکری به حال این مساله شود. وجود این نهاد باعث ابهامات بسیاری نزد عموم مردم در مورد نهاد وکالت شده است و حتی نهادهای حکومتی هم گاهی وقت‌ها تفاوت کانونهای وکلای دادگستری را با مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه نمی‌دانند و حتی اعضای آنها را تفکیک نمی‌کنند؛ تا جایی که دیده شده قضات هم در مکاتبات با کانونهای وکلا این دو را از یکدیگر متمایز نمی‌دانند.
لذا اولین اقدام این است که امور مربوط به نهاد وکالت باید در کانونهای وکلا متمرکز شود و فکری هم به حال وضعیت مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه شود؛ چراکه به اعتقاد من اعضای این مرکز باید به استقلال برسند و وارد کانونهای وکلا شوند. در مرحله دوم باید استقلال صنفی نهاد وکالت و کانونهای وکلا تقویت شود تا خودگردانی و خودالتزامی کانونهای وکلا بیش از گذشته تثبیت و تعمیق شود. به عبارتی دیگر استقلال باید بیش از گذشته باشد.
اقدام سوم یا مرحله سوم هم به احیای جایگاه نهاد وکالت و کانونهای وکلا نزد مردم بازمی‌گردد که باید اقدامات فرهنگی و هدف‌گذاری رسانه‌ای درست در این راستا صورت گیرد. برای رسیدن به این مهم به نظرم باید روابط عمومی کانونهای وکلا بیش از گذشته تقویت شده و اقدامات خود را گسترش و هدفمند کنند و در رسانه و مطبوعات حضور داشته باشند تا بتوانند با معرفی خود، جایگاه نهاد وکالت را در سطح جامعه تقویت و تثبیت کنند.
مشکلات تقنینی هم وجود دارد؛ به گونه‌ای که باید فکری به حال وضعیت معیشتی وکلا کنیم، به خصوص اینکه بانوان وکیل و به صورت کلی وکلای جوان در شرایط مالی خوبی به سر نمی‌برند و این در حالیست که اگر معاش وکیل تامین نباشد، بدون تردید جایگاه و شأن او لکه‌دار خواهد شد. امیدوارم که در آتیه بتوانیم پیشرفت در استقلال و افزایش شأن نهاد وکالت و وکیل را شاهد باشیم.
