• امروز : چهارشنبه - ۱۲ بهمن - ۱۴۰۱
  • برابر با : 11 - رجب - 1444
  • برابر با : Wednesday - 1 February - 2023
5
همزمان با روز "جهان عاری از خشونت" در جلسه کارگروه حقوق بشر اسکودا مطرح شد:

عناوین جزایی علیه امنیت نیازمند بازنگری و استفسار است

  • کد خبر : 37993
  • 29 آذر 1401 - 13:45
عناوین جزایی علیه امنیت نیازمند بازنگری و استفسار است
پیشنهاد گفتگوی علمی برای اتقان آرا با دعوت قضات دادگاه انقلاب / جرم محاربه و اجتماع و تبانی نباید تفاسیر خلاف اصول جزایی شود

نشست کارگروه حقوق بشر اسکودا همزمان با روز جهانی “دنیای عاری از خشونت” با حضور دکتر جعفر کوشا رییس اتحادیه و دکتر عبدالله موذن زادگان استاد دانشگاه و شماری از وکلای کنشگر حقوق بشر با موضوع ” اثر عدالت قضایی در خشونت زدایی” در اتحادیه کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور برگزار شد.

*دکتر عبداله موذن زادگان استاد دانشگاه : محدودیت انتخاب وکیل نقض حق دفاع است

دکتر موذن زادگان با تاکید بر ضرورت گفتگوی علمی بین قضات، حقوقدانان و وکلا بمنظور تبیین اصول جزایی در محاکم و التزام به رعایت اصول دادرسی منصفانه اظهار داشت: حق داشتن وکیل منتخب متهم از جمله حقوق بنیادین دادرسی منصفانه است و در اسناد بین المللی و قانون اساسی و اصل ۳۵ ممطح نظر قرار گرفته است. اما سرگذشت ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اسفناک بوده و علیرغم شاخص ها و استانداردهای جهانی منتهی به نقض حق شده است. این در حالی است که در قانون فرانسه ۷۲ ساعت پس از بازداشت باید وکیل حاضر شود یا در قانون ما قرار بوده تا یک هفته تحت نظر قرار قرار گیرد و پس از آن وکیل در دسترس باشد، ولی در عرصه عمل این حق دستخوش تعدی می شود.

وی با بیان اینکه کسی حق دخالت در رابطه بین وکیل و موکل را ندارد افزود: این تبصره ایجاد و پیامدهای ناروایی داشته و برخلاف قانون اساسی و قوانین عادی و میثاقین به شیوه ای ناقض حق، قاضی امنیتی و وکیل امنیتی ایجاد کرده و به معیارهای حق دفاع آسیب زده است. وکیل امنیتی دفاع موثر نمی کند و دکانی برای عده ای شده است. این تبصره محدود به تحقیقات پلیسی است. زمانی که پرونده به بازپرسی ارجاع می‌شود باید همه وکلا اذن وکالت داشته باشند. تحقیقات مقدماتی اعم از تحقیقات پلیسی و تحقیقات به معنای اخص یعنی نزد بازپرس است و اگر نه ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری که می گوید متهم باید وکیل همراه خود داشته باشد و از بازپرسی و تحقیقات مقدماتی باید مقید به حضور وکیل باشد، با چالش مواجه است.

موذن زادگان با بیان اینکه باید گفتگوی علمی پیرامون سیاستگذاری کیفری و جرم انگاری‌های امنیتی شکل بگیرد با اشاره به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و موازین جزایی گفت: بعنوان نمونه محاربه” جرم علیه مردم “است نه جرم علیه حکومت. در اعتراضات اخیر که برای گرانی و منزلت و معیشت بود باید دید  مصداق محاربه در اعمال ارتکابی دقیقا کجاست؟ دنبال کردن شبکه های مجازی با بیان شعار “زن زندگی آزادی” جرم نیست. اصل قانونی بودن جرم و مجازات بدین معناست که باید از جرم انگاری‌های مغایر قانون اجتناب شود. قوانین کش دار مثل ماده ۲۷۹ یا ۲۸۶ قانون مجازات راجع به بغی و افساد و محاربه، نیازمند تبیین دقیق علمی و تمایز ارکان سه گانه جرم است. نیز توصیف محاربه در آیه ۳۵ سوره محاربه و توجه به دلالت های تاریخی آن حائز اهمیت و تعمیم آن محل اشکال است.

همچنین ماده ۶۱۰ قانون مجازات راجع به اجتماع و تبانی عناصری دارد؛ در لوایح وکلا عناصر را توصیف می کنند که باید عناصر و اجزایی داشته باشد و لازم است علمی با قضات مطرح شود. باید گفت و گو کنید گفتگو بر مبنای موازین حقوقی و کانون‌های وکلا فعال تر برخورد کنند. کانون ها باید سخن های مدون و مستندی بگویند و تقاضای مکرر از دست اندرکاران بشود و ملاقات با مسئولان انجام شود و ارتباط برقرار کنند مطالبات و پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی و حرفه‌ای جدی گرفته شود.

دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه :جرایم علیه امنیت تحلیل دقیق علمی شود تا امنیت قضایی خدشه نبیند

رئیس اسکودا با بیان اینکه حذف تبصره ماده ۴۸ زمینه تضمین کارآمد حقوق بشر است گفت: التزام عملی به عدالت ماهوی و آیینی در محاکم با وجود وکیل مستقل منتخب، تضمین گر ارکان دادرسی منصفانه است. گفتگوی وکلا و قضات پیرامون جرایم امنیتی ضرورت دارد. دعوت از قضات محاکم دادگاه انقلاب و گفتگوی علمی پیرامون موازین و اصول جزایی حاکم بر عدالت قضایی و دادرسی منصفانه باید محور فعالیت کارگروه حقوق بشر باشد. باید فضای گفتگو و اندیشه ورزی و طرح دکترین های حقوقی فراهم گردد تا اقتضائات دادرسی منصفانه و نقد و بررسی علمی آرا در عرصه عمومی و ملی و دانشگاهی فراهم گردد و وکلا و جامعه حقوقی مسئولانه تر وارد تحلیل و توسعه حقوقی گردند.

وی با بیان اینکه فرایند دادرسی بدون حضور وکیل مستقل خلاف قانون اساسی و حقوق بشر است افزود: استحکام دادرسی در گرو موازنه ارکان اثربخشی فرایند عدالت قضایی است. بدون وکیل منتخب متهم این فرایند نقصان دارد.

کوشا با تاکید بر اینکه باید کمیته علمی بین قضات و وکلا تشکیل شود و موضوعاتی نظیر محاربه و اجتماع و تبانی و جرایم سیاسی و مرزبندی آن از جرائم امنیتی مورد بررسی قرار گیرد افزود:

دکترین های حقوقی و جزایی زمینه ساز استفسار و اصلاح قانون است و قانون باید به نفع مردم و شهروندان و مبتنی بر اصول و موازی حقوقی تفسیر و تبیین شود. مثلا اجتماع و تبانی علیه امنیت متکی بر تبانی چند نفره برای ارتکاب جرایم تصریح شده در بخش امنیتی است و اجتهادهای شهودی و تفسیر های موسع خطر نقض قانونی بودن جرم و مجازات را بهمراه دارد. عناصر جرم باید تحلیل شود خصوصا راجع به محاربه ” یحاربون الله ” مجرای خاص خود را دارد و به منظور خاصی دلالت دارد و تعریف فقها در اراده افساد فی الارض است و تحریر الوسیله اخافه مردم و افساد فراگیر را بعنوان جرم مستمر تلقی نموده و  اراده فساد با صرف کشیدن چاقو یا قدرت نمایی و انگیزه‌های شخصی متمایز بوده و هر کشیدن سلاحی محاربه نیست. نتیجه محاربه با قتل یا سرقت و جرائم دیگر یکی نیست و باید به آثار وضعی آن توجه شود. ماده ۲۹۷ در باب محاربه و سرقت های مسلحانه وصف خاصی دارد که باید در موقعیت خود تحلیل شود و ماهیتا “تدرا الحدود بالشبهات” و اصل تفسیر به نفع متهم و اصل برائت بیشتر ممطح نظر باشد. خصوصا در جرایم سالب حیات این وسواس بیشتر لازم است.

وی اظهار داشت: کسانی که مورد محاکمه قرار می‌گیرند شهروند هستند و باید از حقوق شهروندان دفاع کنیم. روشنگری کنیم و دانشکده های حقوق و اساتید و جامعه حقوقی باید توجه کنند که حقوق خوانده اند تا به مردم خدمت کنند و وظیفه حرفه‌ای خود را انجام دهند. در این باره هم مردم از وکلا انتظار دارند و می‌بینند که وکلا کاسب نیستند. بلکه مسئولیت اجتماعی دارند و این آزمون خوبی برای ماست و تلاش جدی بکنیم و در کنار مردم در حمایت از حکومت قانون و آزادی‌های مدنی توجه داشته باشیم.

رئیس اسکودا با انتقاد از برخی برخورد قضات محاکم با وکلا گفت: کسی نباید به خود اجازه بدهد که به وکیل بگوید پرونده فلانی را بگیر یا نگیر و در شعبه من ورود نکن!! یا اگر فلان وکیل باشد مجازات تشدید می کنم! این موارد نباید وجود داشته باشد چرا که چنین رویکردی تنافر با عدالت قضایی دارد. اگر فرایند دادرسی منصفانه معیوب باشد همه جامعه حقوقی به هدف نرسیده و وکلا هم سهیم هستند. ضعیف نگه داشتن کانون‌های وکلا به صلاح عدالت قضایی نیست و باید کل جامعه حقوقی برای ارتقای دادرسی منصفانه متحد و همدل و فعال شوند. اندیشه ورزی و روشنگری وظیفه وکلا است. از دانشگاه‌ها دعوت می‌کنیم راجع به مواردی که دکترین نیاز دارند و اندیشه های حقوقی را طلب دارند به تولید و تبیین بپردازند. سیاستگذاری خیرخواهانه جزایی زاییده اندیشه هایی است که در جریان تضارب و تعامل نظریات حقوقدانان شکل می‌گیرد و اصلاح قانون با نظریه پردازی و اندیشه ورزی و اجتهاد علمی قضایی و کیفری رهین و قرین است.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 1]
لینک کوتاه : https://scoda.org/?p=37993
  • نویسنده : روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
  • 227 بازدید
  • بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

در انتظار بررسی : 0
تماس باما