به گزارش روابط عمومی اسکودا، به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، روسای کانونهای وکلای دادگستری، در یادداشت‌هایی با عنوان «نگاهی به نهاد وکالت پس از هفتاد سال استقلال» به تببین دیدگاه‌های خود پیرامون استقلال نهاد وکالت و جامعه وکلای دادگستری می‌پردازند.
قادر شیری، رئیس کانون وکلای دادگستری اردبیل در یادداشت پیشرو که به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری به رشته تحریر درآورده است، فرو کاستن نهاد وکالت در حد یک تشکل صنفی را ظلم به عدالت می‌داند.
متن کامل یادداشت که در ویژه‌نامه هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری ایران با عنوان «وکیل مردم» و توسط روابط عمومی اسکودا منتشر شده، به شرح ذیل است:
فرو کاستن نهاد وکالت در حد یک تشکل صنفی، ظلم به عدالت است
سراسر تاریخ بشر گذر از مفاهیم دردآلود و غم‌بار تبعیض، خشونت، زورگویی و هرج و مرج به حاکمیت قانون، دادرسی عادلانه و عدالت بوده است و در این راستا نهاد وکالت یعنی کهن‌ترین نهاد مدنی کشور، میراث ماندگار حقوقی، امانتی سترگ با هدفی مقدس، مظهر حقوق ملت و ندای عدالت و ضامن دادرسی عادلانه وارد ادبیات حقوقی شد. قطعا این مفهوم میراث مشترک بشریت است که استقلال جوهر ذاتی حرفه وکالت و لازمه تضمین حق دفاع شهروند است.
اگرچه گذشته چراغ راه آینده و پر از رویدادهای تلخ و شیرین است ولی رویکرد تحمیلی و سونامی تقنینی و اقدامات تضعیفی (شان، امنیت و استقلال وکیل) در چند سال اخیر دورنمای نهاد وکالت را با تردیدها و ابهامات اساسی روبرو کرده است.
تداوم نگاه کاسب‌کارانه و به‌ظاهر اقتصادی و نظارت‌های فرا قانونی، نهاد وکالت را از درون تهی و بی‌محتوا خواهد کرد. در این شرایط استقلال وکیل جنبه تشریفاتی و تزئینی خواهد داشت و صد البته دود این بدعت‌ها و مصیبت‌ها به چشم ملت خواهد رفت و افسوس وقتی که به گذشته نگاه می‌کنیم آینده برایمان تداعی می‌شود.
دورنمای نهاد وکالت از یک طرف ارتباط مستقیم با کارکرد و وظیفه این نهاد دارد و در قانون اساسی نیز وکالت جزء حقوق ملت قرار دارد. وکالت هدفش اجرای عدالت و تضمین دادرسی عادلانه است.
تابه‌حال کارکرد سنتی بر نهاد وکالت حاکم بوده است، در حالی که وکالت صرفا دفاع از حقوق موکل و یا متهم نیست، بلکه ندای عدالت و مفهومی فراتر از یک قرارداد است و در کنار دفاع از پرونده باید نسبت به مسائل صنفی و اجتماعی نیز کنشگر باشیم.
وقتی در قانون اساسی وکالت را به عنوان حقوق ملت تصریح کرده‌اند باید ضمن تلاش برای اجرای عدالت و آزادی، صدای ملت برای بیان مشکلات جامعه و مطالبات بحق عمومی در چهارچوب قانون باشیم. در این صورت هر کانون به مثابه یک پایگاهی برای صیانت و ترویج حقوق شهروندی و هر وکیل به مثابه مدافع حقوق بشر و شهروندی است.
از طرف دیگر در شرایط فعلی نهاد وکالت نیازمند اتحاد، مشارکت و همدلی همه وکلا و کانون‌ها و نواندیشی و تغییر رویکرد در درون و بیرون است.
به‌هرحال رویکرد چند سال اخیر نسبت به نهاد وکالت رویکرد مثبت و سازنده‌ای نبوده است و این امر شاید نشأت گرفته از نگرش اقتصادی صرف دولتمردان نسبت به نهادهای مدنی باشد، با وجود اینکه مسئله ناکارآمدی در بحران نرخ ارز، نظام بانکی، تورم فزاینده، گسترش روزافزون فقر و …، این روزها خود را کاملا نمایان ساخته است.
برای عبور از شرایط پیچیده کنونی و گام برداشتن به سوی کشوری توسعه یافته، ایجاد تعامل و تعادل بین سه ضلع شهروندان، نهادهای مدنی و حاکمیت امری گریزناپذیر است.
در حکمرانی مطلوب، تبعیت شهروند از حاکمیت، جای خود را به مشارکت از طریق نهادهای مدنی داده است. گذر از ضدیت به همکاری بین نهادهای مدنی و حاکمیتی امری اجتناب‌ناپذیر است و استقرار آزادی‌ها و قسط و عدالت که مهمترین هدف دولت‌هاست تنها با مشارکت و همکاری نهادهای مدنی امکانپذیر است.
نگاه شهروندمدارنه ایجاب می‌کند که نظارت شهروندان و نهادهای مدنی بر نهادهای دولتی ارجحیت داشته باشد. چنین دیدگاهی نه‌تنها باعث رشد نهاد وکالت در عرصه داخلی بلکه باعث رعایت استانداردهای جهانی و افزایش وجهه بین‌المللی ایران عزیزمان می‌شود، اما اگر نگاه به نهاد وکالت، نگاهی ابزاری، صوری و فرمایشی باشد و طرح‌های غیر کارشناسی بدون در نظر گرفتن تاثیرات منفی این طرح‌ها و بدون مشارکت نهاد وکالت مطرح و تصویب شوند، آنگاه قوانین نهاد وکالت که به مثابه یک منظومه است، تغییر می‌کند.
تغییر بخشی از مقررات بدون در نظر گرفتن سایر بخش‌ها باعث سست شدن این منظومه می‌شود و نهاد وکالت را به لبه پرتگاهی می‌کشاند که تمام توان و انرژی خود را برای حفظ کیان و استقلال خود صرف کرده در حالی که باید این توان و انرژی برای رشد و تعالی این نهاد صرف می‌شد، لذا فرو کاستن نهاد وکالت در حد یک تشکل صنفی که دغدغه‌هایی از جنس استقلال دارد ظلم به عدالت و خدشه به شرافت حرفه‌ای وکیل است.
هیچ‌یک از این هجمه‌ها و طرح‌ها ما را از انجام رسالت قانونی و اخلاقی خویش دلسرد نخواهد کرد.
به امید فردایی بهتر برای همه ملت ایران و جهان و آرزوی صلح و آرامش و امنیت برای همه.
