به گزارش روابط عمومی اسکودا، در این نشست دکتر جعفر کوشا رئیس اسکودا و مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، دکتر رجب گلدوست جویباری عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و دکتر محسن برهانی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ضمن سخنرانی، به طرح موضوعات خود پیرامون پیش‌نویس لایحه تعزیرات (۱۴۰۳) پرداختند.
قوانین را نباید پشت در‌های بسته نوشت
در ابتدای این نشست دکتر جعفر کوشا با اشاره به اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قوانین در کشور ما رنگ و بوی اسلامی به خود گرفت و به تأسی از آن مورد بازنگری قرار گرفت، در عین حال تاکید کرد: قانون‌نویسی یک فن است و نباید با وضع یک قانون، قوانین خوب گذشته را خراب کرد.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: قانون باید منقح، کوتاه و روشن باشد و مردم تکلیف خود را با آن بدانند. نمی‌توان قانونی را وضع کرد که بعد‌ها و در آینده نزدیک به آن تبصره و اصلاحیه و الحاقیه به آن افزود. این نوع قانون‌نویسی، کارشناسی شده نیست.
دکتر کوشا در ادامه ضمن بیان انتقادات خود به پیش‌نویس لایحه تعزیرات (۱۴۰۳) گفت: بخش اول این پیش‌نویس مربوط به کلیات است، اما گویی نگارنده لایحه در حال پایان‌نامه‌نویسی است.
این حقوقدان و وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه حمایت از حاکمیت در پیش‌نویس لایحه تعزیرات به‌طور واضحی برجسته است، گفت: قانونگذار در تدوین لوایح و طرح‌ها که قرار است به وضع قوانین منجر شود باید طرف دیگر یعنی مردم و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی را نیز ببیند.
مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران تصریح کرد: اساسا علت جرم‌انگاری، حفظ ارزش‌های جامعه است، اما آیا ارزشی که قانونگذار به آن نگاه می‌کند، از نگاه جامعه نیز یک ارزش محسوب می‌شود؟ ما در ایران ۱۴۰۴ زیست می‌کنیم و این کشور با کشور چهار یا پنج دهه گذشته متفاوت بوده و ارزش‌های آن نیز دستخوش تغییر شده است. این نگاه باید در حوزه تقنین مورد توجه قرار گیرد و سیاست ما در بحث تقنین نیز باید کاملا مشخص باشد.
رئیس اسکودا با تأکید بر اینکه قوانین را نباید پشت در‌های بسته وضع کرد، گفت: قانونگذار ما در تدوین قوانین و مقررات باید افق‌های نو در ۵۰ سال آینده را نیز ببیند و بداند کشور به کدام سمت می‌رود و اینکه آیا قانونی که می‌نویسد پاسخگوی دهه‌های آینده خواهد بود یا خیر.
دکتر کوشا در پایان در پاسخ به سوال یکی از حاضران در نشست درباره چرایی نقص قوانین و اشکال کار مجلس در وضع قانون چیست؟ اظهار کرد: مشکل این است که مجلس کار خود را می‌کند و دانشگاه هم کار خود را و این همگرایی در وضع قوانین کمتر شکل گرفته و این یک اشکال بزرگ است. قوه مقننه باید در وضع قوانین از ظرفیتهای دانشگاه استفاده کند.
لایحه تعزیرات یک نگاه حداکثری کنترل‌گر دارد
دکتر محسن برهانی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز در ادامه این نشست ضمن طرح انتقادات متعدد خود به پیش‌نویس لایحه تعزیرات (۱۴۰۳) گفت: ابتدا باید آسیب‌شناسی اساسی صورت گیرد که قوانین در کشور ما چگونه به تصویب می‌رسند. من معتقدم قانون‌نویسی در کشور ما در یک مسیر روشن و مشخصی حرکت نمیکند و در مقاطعی مواجه با آن هستیم که یک قانون بر اساس اصل غافل‌گیری تصویب و سپس لغو می‌شود و این یکی از آسیب‌های جدی در حوزه تقنین است.
وی افزود: گاهی اوقات مشخص نیست که قانون را چه کسی یا گروهی و با چه نگاهی نوشته است. سپس می‌آیند در مجلس آن را مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی کرده و دور از انظار عمومی آن را تصویب می‌کنند. دلیل این مسئله نیز اینست که، چون تاثیرگذاران (کارشناسان) در این مسیر مشخص نیستند شما با هیچ شفافیتی در امر تصویب مواجه نیستید.
دکتر برهانی در ادامه با تأکید بر اینکه همه قوانین و مقررات باید نسبت خود را با حقوق و آزادی‌های شهروندی مشخص کنند، تصریح کرد: متأسفانه قانونگذار ما در قوانین مختلف به اشکال گوناگون ممنوعیتهایی ایجاد کرده که نمی‌تواند آن را به اجرا بگذارد، چون مغایر با حقوق و آزادی‌های فردی است. این نگاه حداکثری در تولید ممنوعیت، خلاف اصل تضمین آزادی‌های شهروندی است.
این حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به اینکه پیش‌نویس لایحه تعزیرات (۱۴۰۳) یک نگاه حداکثری کنترل‌گر دارد، اظهار کرد: قانونی خوب است که قاضی را در انتخاب مجازات محدود کند؛ در حالی که روح کلی لایحه تعزیرات، روح الهام است یعنی دست قاضی را برای انتخاب مجازات باز می‌گذارد.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در ادامه با ذکر مصادیق مختلف دارای اشکال در پیش‌نویس لایحه تعزیرات (۱۴۰۳) که آزادی‌های مشروع شهروندان را مورد خدشه قرار داده است، گفت: اگر چنین لایحه‌ای در مجلس به تصویب رسید بسیار قابل تأمل بوده و دارای اشکال است چرا که حتی برخی مفاد آن در تعارض با قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ است.
دکتر برهانی در پایان با بیان اینکه پیش‌نویس لایحه تعزیرات بدون مشورت با دانشگاهیان و حقوقدانان تدوین شده است، اظهار کرد: دعا می‌کنم این پیش‌نویس به قانون تبدیل نشود چرا که آثار مخربی به دنبال خواهد داشت.
در تدوین لایحه تعزیرات کار کارشناسی انجام نشده است
دکتر رجب گلدوست جویباری، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز در این نشست طی سخنانی با اشاره به اینکه امروز کسانی که مشغول قانون‌نویسی هستند از دانشگاه دور شده‌اند، گفت: برخی از تدوین‌کنندگان قوانین و مقررات از دانشجویان خود ما بوده‌اند، اما ما در دانشگاه این نگاه را به آنها آموزش نداده‌ایم.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه در قانون‌نویسی باید ارزش‌های مهم در جامعه مثل جان، مال، ناموس و عِرض مردم مورد توجه قرار گیرد، گفت: قانونگذار ما باید به این ارزش‌های اجتماعی پایبند باشد؛ این ارزش‌ها جزو معیار‌های جرم‌انگاری در هر کشوری است. قانونگذار در وضع قوانین باید از همه اقشار نظیر جامعه‌شناسان، روانشناسان و اقتصاددان استفاده کند؛ اما آیا امروز اینگونه عمل می‌شود؟
این حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قانونگذار در وضع قوانین و مقررات نباید صرفا به دنبال تضمین قدرت و اقتدار حاکمیت باشد، بلکه باید به ارزش‌های اجتماعی فوق نیز توجه کند، تاکید کرد: نباید دائما به دنبال جرم‌انگاری رفت. متأسفانه برخی از قانون‌نویسی‌های ما بر اساس معیار‌های منطقی و عقلی نیست و ما هیچ اطلاعاتی درباره تدوین‌کنندگان آن از جمله تهیه‌کنندگان پیش‌نویس لایحه تعزیرات (۱۴۰۳) نداریم.
دکتر گلدوست افزود: عیب بزرگ پیش‌نویس لایحه تعزیرات این است که کار کارشناسی در آن انجام نشده است از جمله اینکه از عناوین کلی مثل توهین به مقدسات و مقامات و اقدام علیه امنیت ملی استفاه شده است بدون اینکه تعریفی از آن ارائه کند. همین به‌کارگیری عبارات مطلق و کلی‌گویی، دست قاضی را در تشدید مجازات باز می‌گذارد.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه لایحه تعزیرات در راستای اقتدارگرایی به نفع حاکمیت و بر مبنای محدود کردن آزادی‌های مردم تدوین شده است، تصریح کرد: در تدوین این لایحه از دانشگاهیان، حقوقدانان و اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری نظرخواهی نشده است.
