به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، در این همایش، موضوعاتی همچون استقلال نهاد وکالت، جایگاه و ساختار اتحادیه سراسری کانونهای وکلا، بیمه پایه وکلا، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، اصلاح مقررات آیین دادرسی کیفری و ضرورت حمایت قانونی از نهاد وکالت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تشکیل شورای عالی وکالت، استقلال کانونهای وکلای دادگستری را نقض میکند و این امر اتفاق نخواهد افتاد
در این همایش وکیل ابراهیم کیانی هرچگانی در سخنانی با تأکید بر اینکه دغدغههای کانونهای وکلا در حقیقت دغدغه حقوق مردم است، گفت: استقلال کانون وکلا دارای ریشهای فراتر از مسائل صنفی است. این استقلال ریشه در حق مردم دارد که به ما به امانت گذاشته شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره موضوع تشکیل شورای عالی وکالت اظهار کرد: تشکیل چنین شورایی استقلال کانونهای وکلا را نقض میکند و این امر اتفاق نخواهد افتاد.
وکیل کیانی هرچگانی با اشاره به ارتباط اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با نهادهای حاکمیتی نیز گفت: ما ارتباط نزدیکی با مجلس، وزارت دادگستری و قوه قضاییه داریم و دغدغههایمان را مطرح خواهیم کرد.
وی خطاب به جامعه وکالت کشور تأکید کرد: دغدغه همه مدیران، پاسداشت و ارتقاء استقلال نهاد وکالت است. ما از تاریخ درس عبرت میگیریم. دیدهایم که با نهاد وکالت چه کردهاند و نگران تصمیمهای بعدی هستیم.
این وکیل دادگستری ادامه داد: ما در موجودیت خود که ریشه در حقوق مردم دارند هم نگرانیم. مدیران نهاد وکالت هوشیارند، نگران نباشید، استقلال کانون وکلا حفظ خواهد شد.
عضو هیأت رئیسه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران همچنین از همراهی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، وزارت دادگستری و قوه قضاییه در حذف ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری تقدیر کرد و گفت: این ماده ننگین، وکلای دادگستری را دستهبندی کرده بود و از حذف آن در اصلاحیه جدید قانون تقدیر و تشکر میکنیم.
وکیل کیانی هرچگانی در بخش پایانی سخنان خود، اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران را نهادی هماهنگکننده توصیف کرد و با تأکید بر ضرورت برگزاری انتخابات این اتحادیه گفت: زیبنده نیست که انتخابات اتحادیه متوقف شود. اتحادیه در این مدت در چارچوب اساسنامه کارهایش را بهخوبی جلو میبرد. چراغ اتحادیه روشن است و در ریل خود حرکت میکند.
وی در پایان با بیا اینکه تنها دغدغه ما برگزاری انتخابات است، ابراز امیدواری کرد که انتخابات اتحادیه در سال جاری برگزار شود.
کلیت مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، وجود یک نهاد هماهنگ کننده مثل اتحادیه کانونهای وکلا را ضرورت میداند
دکتر سید محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، نیز در این همایش با اشاره به موضوع جایگاه نهاد هماهنگکننده کانونهای وکلا گفت: یکی از دغدغههای وکلا این است که نهاد هماهنگکننده که باید بخشی از امور کانونها را در مرکز کشور انجام دهد، در آیین دادرسی به کجا رسیده است؟
وی توضیح داد که اتحادیه در این زمینه نامهای به کمیسیون ارسال کرده و مجموعههای مختلف نیز دیدگاههای خود را ارائه دادهاند. به گفته دکتر سرگزی، دستگاه قضایی با تشکیل این نهاد هماهنگکننده موافق است و مجلس نیز همین نگاه را دارد. کلیت مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز وجود یک نهاد هماهنگ کننده مثل اتحادیه کانونهای وکلا را ضرورت میداند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین تصریح کرد: بهعنوان نهاد قانونگذار، از تشکیل شورای عالی اطلاع نداریم.
دکتر سرگزی در ادامه با اشاره به مکاتبه سازمان سنجش با قوه قضاییه درباره برگزاری آزمون توسط نهاد هماهنگکننده گفت که قوه قضاییه صراحتاً با انجام این امر موافقت کرده است.
وی افزود: اتحادیه هم در جلسات در نهادهای مختلف شرکت و مطالبات مجموعه کانونها را به نمایندگی مطرح میکند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دربخش دیگری از سخنان خود بیمه پایه وکلا را یکی دیگر از دغدغههای جامعه وکالت عنوان کرد و گفت: چندین جلسه در وزارت دادگستری و مجلس تشکیل شده است. این پیشنهاد در دست پیگیری است.
وی همچنین از بررسی پیشنهادهایی برای اصلاح برخی قوانین و مقررات دولتی و پیگیری پیشنهاد صندوق حمایت وکلا خبر داد.
دکتر سرگزی سومین دغدغه وکلا را شأن و جایگاه آنان در دستگاههای اداری و قضایی دانست و گفت: وزارت دادگستری سندی در این حوزه در دست تنظیم دارد و ما نیز محکم ایستادهایم که این دغدغه نیز مرتفع شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه به اصلاح برخی مقررات مربوط به اجرای احکام مالی اشاره کرد و گفت: متأسفانه دولت در برابر پیشنهاد ما موضع داشت. چرا افراد باید به سبب نوسانات اقتصادی که فرد هم در آن دخیل نبوده به زندان بیفتد؟ دوستان در مجموعه معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز باید برای این موضوع راهحلی بیندیشند.
نهاد وکالت نیازمند یک سند ملی برای حراست از استقلال وکیل و کانون وکلا است
دکتر سیدمحمدمهدی غمامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نیز در ادامه این همایش با اشاره به ظرفیت جامعه حقوقی کشور اظهار کرد: یکی از مهمترین سیاستهای وزارت دادگستری استفاده از حقوقدانان و بهویژه وکلا برای حل مسائل حقوقی است.
وی با اشاره به ماهیت سهقوهای وزارت دادگستری، ظرفیت این وزارتخانه را برای استفاده از توان حقوقدانان در حلوفصل مسائل حقوقی کشور قابل توجه دانست.
دکتر غمامی از کانونهای وکلا خواست نمایندگان خود را برای ارتباط با وزارت دادگستری در زمینه تدوین لوایح معرفی کنند و گفت: مجلس و صندوق و خود وزارت دادگستری پیگیر بیمه پایه هستند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در ادامه بر ضرورت تدوین سندی جامع برای حمایت از نهاد وکالت تأکید کرد و گفت: نهاد وکالت نیازمند یک سند ملی برای حراست از استقلال وکیل و کانون وکلا است. همه کشورها قوانینی برای حمایت از جایگاه نهاد وکالت دارند و ما نیز نیاز به سندی جامع و ملی برای حمایت از نهاد وکالت در کشور داریم.
وی افزود: فناوریهای نوین و خصوصاً هوش مصنوعی باعث شد که سندی برای حمایت از نهاد وکالت پیشنویس شود و برای همه کانونها ارسال شود. منتظریم که همه کانونها اظهارنظر کنند.
وکلای دادگستری پاسداران عدالت و قانون هستند
حجتالاسلام والمسلمین سیداحمدرضا شاهرخی، نماینده ولیفقیه در استان لرستان، نیز با خوشامدگویی به حاضران، استان لرستان را خاستگاه علما، فقها، شعرا، عرفا و بزرگان علوم و فنون مختلف دانست و با اشاره به پیشینه فرهنگی و تاریخی این استان، آن را بخشی از تاریخ ممتاز ایران و جهان توصیف کرد.
وی با اشاره به جایگاه وکالت دادگستری گفت: وکالت دادگستری دارای قدر مشترکی است با وکالتی که از سوی مجتهدین اعطا میشود و این نشاندهنده پیوند مستحکمی است میان این دو نهاد.
شاهرخی با اشاره به جایگاه عدالت در آموزههای قرآنی اظهار کرد: در قرآن ۲۸ بار از عدالت و مشتقات آن یاد شده است.
به گفته وی، عدالتخواهی در فطرت انسان نهفته است و خداوند جهان و انسان را بر اساس عدالت آفریده است.
نماینده ولیفقیه در استان لرستان همچنین وکلا را انسانهایی فرهیخته و هوشمند دانست که عدالت را در اجتماع بر سر دست میگیرند و جامعه را به عدالت فرامیخوانند.
شاهرخی با اشاره به پیچیدگیهای جامعه امروز گفت: باید متخصصینی باشند که توانایی لازم را در مورد قانون داشته باشند و این متخصصین وکلا هستند. وکلای دادگستری در واقع پاسداران عدالت و قانون هستند.
وی در پایان تأکید کرد: وکالت تنها یک شغل نیست، وکیل شخصیتی است که در راه آرمان بلند عدالت که آرمان بشریت است گام برمیدارد. نماینده ولیفقیه در استان لرستان همچنین بر ضرورت حفظ استقلال وکلا تأکید کرد و گفت: جامعه باید از وکیل در برابر مفسدان حفاظت کند.
قانون تسهیل اعتماد مردم به نهاد وکالت را کمرنگ میکند
دکتر هادی هاشمینیا، نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی در این همایش با اشاره به جایگاه وکیل در فرآیند دادرسی گفت: در مسیری که جان و مال و حیثیت افراد در معرض خطر است، کسی میخواهد آن را نجات دهد و او قاضی است. کمکحال قاضی، وکیل است.
وی درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار نیز اظهار کرد: قانون تسهیل در بعضی موارد مفید بوده، اما در باب وکالت تا به حال مشکلساز بوده است.
هاشمینیا با انتقاد از مبنای تعیین حدنصاب آزمون وکالت گفت: «معنای ۷۰ درصد نمره یک درصد برتر چیست؟ مبنای علمی و دقیق ندارد.
به گفته این نماینده مجلس، اجرای این شیوه میتواند زمینه ورود افرادی را فراهم کند که از دانش حقوقی کافی برخوردار نیستند و این مسئله ممکن است سرنوشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
هاشمینیا افزود: این اعتماد جامعه را سلب و یا کمرنگ میکند. این قانون باید اصلاح شود. قانون تسهیل برای اشتغال وضع شد، اما نتیجهاش بیکاری وکلا بود.
استقلال وکیل، اعتباری برای کانون وکلا نیست، بلکه حقی بنیادین برای مردم است
دکتر کیانوش هادیپور، رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان نیز در این همایش با اشاره به تحولات جنگ اخیر، از آنچه نقض قواعد حقوق بینالملل خواند، سخن گفت.
وی اظهار کرد: «ما تجاوز آمریکا و اسرائیل را محکوم میکنیم؛ اگر حقوق بینالملل دارای اعتبار است، باید چنین حوادثی مستندسازی و پیگیری و تعقیب شود.
هادیپور تأکید کرد: نباید اجازه دهیم جنایت علیه مردم ایران در هیاهوی سیاسی به فراموشی سپرده شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان پیشنهاد کرد کارگروهی برای پیگیری تجاوزهای صورتگرفته در اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران تشکیل و، اقدامات و جرایم ارتکابی و بررسی امکان طرح دعاوی در مراجع داخلی و بینالمللی در آن مورد بررسی قرار گیرد.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه دفاع از عدالت تنها جنبه بینالمللی ندارد، گفت: باید درون نظام حقوقی نیز عدالت را پاس داشت.
رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان با اشاره به تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: تبصره ماده ۴۸ حق دسترسی به وکیل را محدود میکند. هرگاه قانون حق انتخاب وکیل را محدود کند، این در واقع محدودیت تضمین حق دفاع است.
دکتر هادیپور با اشاره به تبعات محدود کردن دسترسی به وکیل گفت: ما معتقدیم نمیتوان برای تأمین امنیت ملی عدالت را به حاشیه راند. وی پیشنهاد کرد تبصره ماده ۴۸ نسخ و حق شهروندان برای دسترسی به وکیل تضمین شود.
وی همچنین درباره جایگاه حرفه وکالت گفت: وکالت دادگستری را نمیتوان صرفاً یک فعالیت اقتصادی دانست. وکالت با جان و مال و حقوق و آزادی اساسی مردم ارتباط دارد.
رئیس کانون وکلای لرستان تأکید کرد: وکالت را نمیتوان با شاخص کمی یا عرضه و تقاضا تحلیل کرد. تسهیل ورود نباید به تسهیل ورود بدون کیفیت منجر شود.
وی خواستار اصلاح قانون تسهیل با مشارکت کانونهای وکلا برای حفظ استانداردهای حرفهای و علمی وکالت شد و گفت: وکیلی که استقلال ندارد، حضور دارد اما دفاع مؤثر ندارد.
دکتر هادیپور تأکید کرد: اسکودا باید صدای مشترک کانونها باشد؛ نهادی که دیدگاههای کانونها را گرد آورد و صدای واحد و مستقل و مبتنی بر منطق حقوقی باشد.
رئیس کانون وکلای لرستان در پایان با اشاره به ضرورت حراست از استقلال نهاد وکالت گفت: استقلال وکیل، اعتباری برای کانون وکلا نیست، بلکه حقی بنیادین برای مردم است.
تبصره ماده ۴۸ با نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و با رأی اکثریت حذف شده است
دکتر عثمان سالاری، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این همایش با اشاره به جایگاه عدالت در قانون اساسی گفت: قانون اساسی ۱۶ بار از عدل و عادل و عدالت و قسط صحبت کرده است. در همین راستا همه ما وظیفه داریم در راستای عدالت نقش مؤثر ایفا کنیم.
وی نهاد وکالت را یکی از قدیمیترین و ریشهایترین نهادهای صنفی و مدنی دانست و با اشاره به نقش آن در احقاق حق و تحقق دادرسی عادلانه گفت: این نهاد باید مورد حفظ و صیانت قرار گیرد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به ارتباط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با جامعه حقوقی کشور اظهار کرد: اسکودا بهعنوان نماینده ۲۹ کانون، ظرفیتهای گسترده مدیریتی و علمی دارد که نقش مهمی در اطلاعرسانی داشته و آن را در اختیار کمیسیون قرار میدهد.
وی در ادامه از اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی خبر داد و گفت در این اصلاح، نوآوریهایی پیشبینی شده است.
دکتر سالاری با اشاره به ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد که در پیشنهاد اصلاحی، در مواردی که حکم برخلاف قوانین ماهوی و تضییعکننده حق باشد، امکان اعاده دادرسی نیز پیشبینی شده است.
وی همچنین گفت: تبصره ماده ۴۸ نیز با نظر کمیسیون با رأی اکثریت حذف شده است.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان با اشاره به اصلاح قوانین مربوط به مواد مخدر گفت: اعدام برای مرتکب حمل و نگهداری مواد مخدر فاقد وجاهت اخلاقی و شرعی است و نمیتوان آن را از مصادیق افساد فیالارض دانست.
تأثیرگذاری کانون وکلا در جامعه مهجور مانده است
دکتر سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، نیز در این همایش با خوشامدگویی به حاضران، کانونهای وکلا را دارای نقشی مهم و تأثیرگذار در جامعه دانست و گفت این نقش، با وجود اهمیت آن، کمتر مورد توجه و گفتوگو قرار گرفته است.در واقع تأثیرگذاری کانون وکلا در جامعه مهجور مانده است.
وی بر ضرورت بهرهگیری بیشتر جامعه از ظرفیت وکلا تأکید کرد و گفت: مردم در رفع اختلافات و تحلیل نگرانیها باید بیشتر از ظرفیت وکلا که مظهر تحقق عدالت هستند، در کنار قضات شریف و دستگاه قضایی، بهرهمند شوند.
استاندار لرستان اظهار کرد که برگزاری چنین نشستهایی میتواند به فرهنگسازی و تبیین جایگاه وکلا و کانونهای وکلا کمک کند.
دکتر شاهرخی در پایان گفت: اگر خروجی این جلسه فرهنگسازی برای تبیین بیشتر این جایگاه رفیع و ریشهدار باشد، حتماً در عدالت و توسعه کشور اثرگذار است.
استاندار لرستان همچنین نقش نخبگان در تصمیمات کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت: رشد و توسعه کشور زمانی محقق میشود که نخبگان در تصمیمات کشور نقشآفرینی کنند و وکلا گروهی از این نخبگان هستند.
استقلال کانون وکلا ودیعهای برای استیفای حقوق عامه است
وکیل همایون آزادی، دبیر پنجاهوهفتمین همایش و نایبرئیس کانون وکلای دادگستری لرستان، نیز در ابتدای همایش با تأکید بر پیوند میان استقلال کشور و استقلال نهاد وکالت گفت: استقلال کانون وکلا نه یک امتیاز بلکه ودیعهای مقدس و ضامنی برای استیفای حقوق عامه است که نباید تحت هیچ شرایطی فدای مصلحتاندیشیهای زودگذر شود.
وی یکی از محورهای سخنان خود را ضرورت قانونیشدن جایگاه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران عنوان کرد و با اشاره به نقش هماهنگکننده اتحادیه خواستار خروج این نهاد از ابهامات و ارتقای آن به جایگاهی صریح و مستحکم در نظام حقوقی کشور شد.
وکیل آزادی از مجلس شورای اسلامی خواست با مشارکت جامعه وکالت، نسبت به تنقیح و تثبیت ارکان اسکودا در ساختار حقوقی کشور اقدام کند.
وی همچنین درباره اهداف تخصصی همایش گفت: دستور کار این همایش تنقیح و اصلاح اساسنامه اتحادیه در جهت کارآمدسازی، انطباق با اقتضائات روز و ایجاد رویههای واحد و منسجم در امور صنفی خواهد بود.
دبیر همایش در ادامه استقلال کشور و استقلال کانون وکلا را دارای یک ریشه دانست و اظهار کرد: استقلال وکالت را اگر از لفظ به ساحت معنا برسیم، ودیعتی است برای عموم و استیفای حقوق عامه.
وی افزود: همچنان که استقلال ایران ودیعتی است از پیشینیان ما، استقلال وکالت نیز ودیعهای است از پیشینیان جامعه حقوقی.
وکیل آزادی، اعتباربخشی قانونی به اسکودا را ضروری دانست و گفت: اسکودا را محصول تدبیر و دوراندیشی کانونها میدانیم.
دبیر همایش با تأکید بر نیاز جامعه وکالت به یک مرکز هماهنگکننده و زبان مشترک در امور مشترک، گفت: جامعه وکالت در امور مشترک خویش از مرکز هماهنگکننده و زبان مشترک بینیاز نیستند.
وکیل آزادی با اشاره به ضرورت استمرار فعالیت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، آن را نیاز جامعه حقوقی دانست و تأکید کرد که مراجع تقنین نیز باید آن را به رسمیت شناخته و این موضوع را در ساختار قانونی کشور تثبیت کنند.
وی در پایان گفت: سزاوار است که این حقیقت صنفی، ضمن حفظ استقلال کانونها، جایگاهی در منظومه قوانین کشور به دست آورد» و از مجلس شورای اسلامی خواست این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.
برخی لوایح وکلا را میتوان یک مقاله علمی دانست
دکتر حمیدرضا بوالحسنی، معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان لرستان، نیز در این همایش با اشاره به نقش وکلا در سند تحول قضایی گفت: گلایه وکلا این است که چرا هیچکجای سند تحول قضایی اجباریشدن وکالت را بیان نکرده است.
وی افزود که نقش وکلا در برنامه یکم و پنجم توسعه بهصورت غیرمستقیم مورد اشاره قرار گرفته است.
دکتر بوالحسنی با اشاره به موضوع پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی در سند تحول قضایی گفت: یکی از شاخصههای سند تحول کاهش دعاوی است و وکلا میتوانند با تسهیلگری ابتدایی سبب کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی شوند.
معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان لرستان همچنین ارتقای کیفیت دادرسی را از دیگر حوزههایی دانست که وکلا میتوانند در آن نقشآفرین باشند و گفت: اگر وکلای خوب در پرونده باشند، قاضی در رسیدگی و قضاوت راحت است.
وی ادامه داد: آنچه قاضی باید پیدا کند را وکلا پیدا کردهاند. وکلا در اتقان آراء نقش دارند و در این بحث به ارتقای کیفیت دادرسی کمک میکنند.
دکتر بوالحسنی در پایان با اشاره به کیفیت برخی لوایح ارائهشده از سوی وکلا اظهار کرد: بعضی از لوایح وکلا را میتوان یک مقاله علمی برای موضوع دانست.
