از آنجایی که قانونگذار حکیم فرض شده است بنابراین در تدوین قوانین علاوه بر رعایت اصول قانون‌نویسی می‌بایست اصول قانون اساسی، موازین شرعی، سیاست‌های کلی نظام و مصالح و منافع کشور را مدنظر قرار دهد.
اما مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی در حوزه وکالت، نه تنها با مقدمه‌ی قانون اساسی در خصوص شیوه‌ی حکومت در اسلام که بیان داشته است «حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت بسوی الله) بگشاید …» در تغایر است بلکه با اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۳۴، ۳۵، ۷۲ ، ۱۷۳ و … به جهات گوناگون از جمله تضیع حقوق دفاعی مردم و داشتن وکیل مستقل و همینطور سلب حق دادخواهی که حق مسلم هر فرد است در تضاد آشکار است چرا که در مصوبه اخیر مجلس، حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نسبت به آیین نامه‌هایی که هنوز نگارش نیافتهاند را از مردم سلب نموده است؟!
بنابراین تدوین چنین مصوباتی ضمن تخدیش حقوق ملت، شفافیت و اتقان آرا قضایی و شاخصه‌های دادرسی عادلانه که امری بدیهی و غیر قابل انکار در اسناد بین‌المللی مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نیز هست، را زیر پا نهاده و موجب عدم سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین برخلاف اصل تفکیک قوا، اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، تنزل اعتبار قوه قضائیه و ترویج فساد و بیکاری شده و در نهایت مضر به مصالح و منافع کشور است، بنابراین اعتراض وکلا به عنوان متخصصین این حوزه، بر اساس نظر کارشناسی و از سر دلسوزی است.
انشاالله نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در مقام قانونگذاری، مقدمه قانون اساسی در باب شیوه حکومت اسلامی را سر لوحه کار خویش قرار دهند و از شورای محترم نگهبان نیز در خصوص اینگونه قانون گذاری‌ها استمداد می‌طلبد.
