ارائه‌کنندگان طرح مذکور “حق داشتن وکیل”، “پیچیدگی‌های برخی از پرونده‌های مطروحه در مراجع اختصاصی اداری”، “هزینه‌های بالای استخدام وکیل دادگستری”، “فقدان تخصص”، “ماده ۵۸ منشور حقوق شهروندی” و “ﻣﺎده ۱۲ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎلی اداری در ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی” را در شمار مبانی این طرح تبیین نموده‌اند.
همچنین در تشریح مبانی آن آمده است:
«خدمات حقوقی لزوماً در مراجع دادگستری نیست و در همه ادارات و سازمان‌ها و نهادهای کشور وجود دارد و تا این لحظه مردم این امور را با وکالت مدنی یا محضری به کسی که به وی اطمینان دارند انجام می‌دهند. حتماً باید این مجموعه، مجوزی در حوزه تنظیم‌گری اخذ کند و در مرحله دوم بتواند با استانداردها و چارچوب‌ها پروانه‌ای به افراد متقاضی صادر کند. نهادهایی مانند سازمان امور مالیاتی، گمرک، تامین اجتماعی، شهرداری‌ها، ادارات، ثبت شرکت‌ها، وزارت صمت و بسیاری نهادهای دیگر که بیشترین تقاضا را دارند، باید بدانند که این پروانه برای یک فرد مشخص صادر می شود که یک تشکل رسمی تنظیم کننده آن است.»
به علاوه در تبیین این طرح مقرر شده است:
«عدم آگاهی افراد از مسائل حقوقی و قوانین کشور و کمبود وکلای متخصص از یک سو و مشغله زیاد و کمبود وقت برای پیگیری پرونده از سوی دیگر باعث شده پدیده‌ای در محاکم شیوع یابد که در طی آن اشخاص سودجو و متخلف از عدم آگاهی بعضی ارباب رجوع، سوء استفاده نموده و یا با انتساب خود به یکی از قضات یا کارمندان شاغل و ادعای ارتباط نزدیک با واحدهای اداری امید واهی در مردم ایجاد می‌نمایند، لذا به منظور دسترسی آسان به وکلای اداری و پیگیری پرونده و دفاع از حقوق مردم توسط آنان که در اصل ۳۴ قانون اساسی هم به آن اشاره شده است طرح تشکیل کانون وکلای اداری تقدیم می‌گردد.»
اکنون پرسش مهم این است که مبانی مذکور تا چه میزان توجیه‌کننده “طرح تشکیل کانون وکلای اداری” است؟ آیا این طرح، اساسا با مبانی دینی و شرعی و اصول قانون اساسی همخوانی دارد یا خیر؟
روشن است که “حضور وکیل متخصص” در “مراجع شبه قضایی و اداری” امری واضح و مبرهن است اما آیا “طرح تشکیل کانون وکلای اداری” طرحی مناسب برای اجرا محسوب می‌شود؟
بی‌گمان این طرح، به دلایل ذیل با مبانی فقهی و حقوقی در تعارض آشکار بوده و آسیب‌های فراوانی به نظام تقنینی و قضایی کشور وارد می‌نماید که مهم‌ترین آنها به شرح ذیل است:
الف: واگذاری وکالت به عنوان امانت الهی به افراد فاقد صلاحیت علمی
مطابق احکام شریعت اسلام، مسئولیت‌های اجتماعی واجد وصف امانت هستند. قضاوت و وکالت نیز به دلیل پیوندی که با جان، مال و ناموس مردم دارند در شمار «امانت‌های الهی» محسوب می‌شوند. بنابراین، حاکمیت در راستای تعیین خط‌مشی کلی باید زمینه تحقق این امر را فراهم نموده و قضاوت و وکالت باید به اشخاص “دارای اهل” سپرده شود. همچنان که خداوند در آیه ۵۸ سوره نساء می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ یَأمُرُکُم أَن تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلی أَهلِها». فعل «یأمرکم» در آیه بیانگر این است که کلام الهی توصیه صرف نیست بلکه این «امر» دلالت بر وجوب دارد. یعنی امانت‌ها باید به اهلش سپرده شود. همچنین در آیه ۲۷ سوره انفال آمده است: « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِکُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ». یعنی به امانت‌ها خیانت نکنید و در پاسداری از آن کوشا باشید.
در کلام الهی، امانت بسیار واژه مقدسی است همچنان که خداوند در آیه ۷۲ سوره احزاب می‌فرماید: «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَهَ عَلَی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولًا». یعنی اینکه من بار امانت را به آسمان و کوه‌ها و زمین فرود آوردم، همه آنها از پذیرش آن، سر باز زدند و تنها انسان این‌بار امانت را پذیرفت.
با این توصیف، داشتن تخصص ویژه دفاع در مراجع قضایی نیست بلکه “دفاع در مراجع شبه قضایی و اداری” نیز نیازمند “تبحر و دانش خاص” است و طرح تشکیل کانون وکلای اداری با سپردن امر دفاع به نهاد غیر متخصص و “گماردن اشخاص بی اطلاع در امر دفاع”، با مبانی مذکور در تعارض آشکار قرار دارد.
در آیه ۵۵ سوره یوسف آمده است: «قالَ اجْعَلْنِی عَلَی خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ» یعنی «… مرا به خزانه‌داری مملکت منصوب‌دار که من در حفظ دارایی و مصارف آن دانا و بصیرم». در تفسیر این آیه آمده است علت قبول مسئولیت توسط حضرت یوسف، توانمندی و دانش او برای اداره امور خزانه‌داری بوده است. به تعبیر دیگر، کلام الهی بیانگر این اصل مهم و زیربنایی است که در پذیرش مسئولیت‌ها باید به دانش و تخصص اشخاص توجه شود و مسئولیت‌های اجتماعی نباید به اشخاص فاقد دانش و تخصص واگذار گردد. این اصل زیربنایی و مهم نه‌تنها مورد تأکید شارع مقدس قرار گرفته بلکه بنای ارتکازی و عقلی خردمندان جامعه است و بنای عقلا یکی از منابع معتبر استنباط احکام اسلامی است.
حال پرسش این است که با وجود کانون وکلای دادگستری مستقل و تربیت وکلای متخصص و دارای مهارت و با سابقه، آیا سپردن امر دفاع در مراجع شبه قضایی و اداری به اشخاصی که فاقد دانش و مهارت کافی در آن زمینه هستند، مغایرتی با آموزه‌های قرآنی مانند “حَفِیظٌ عَلِیمٌ” ندارد؟ قطعا پاسخ سوال مثبت است و چنین طرحی هیچگونه سنخیتی با مبانی دینی و احکام شریعت اسلام نداشته و ندارد.
ب: مخالت طرح “تشکیل کانون وکلای اداری” با” اصل رجوع به خبره”
“اصل رجوع به خبره” و “تخصص‌محوری” در ساحت حیات فردی و قلمرو اجتماعی سنگ‌بنای کشف و احراز خیر و شر و اعلمیت و اجتهاد به عنوان ضابطه احراز واقع و مبنایی برای اداره امور عمومی بر مبنای دانش و اندیشه است که «اَلْعِلمُ إمامُ الْعَمَلِ». رجوع جاهل به عالم، امری فطری بوده و قول عالم وثاقت داشته و حجّت در امور زیسته بشری محسوب می‌شود؛ چه اینکه خبرویت موجد وثوق نیز می‌گردد. در این‌خصوص، فقدان خبرویت و تخصص یک نهاد اداری و دولتی بر امور وکالتی، زمینۀ خروج مسائل از میزان و معیار صحیح آن خواهد شد که “أَلَّا تَطْغَوْا فِی الْمِیزانِ” یعنی از اصل و واگذاری هر امری به “اهل خودش” خارج نشوید. همچنین اصل رجوع به خبره در آیۀ ۴۳ سورۀ مبارکۀ نحل مورد تأکید قرار گرفته است: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ».
ج: تعارض طرح “کانون وکلای اداری” با “عقلانیت دینی“:
استقلال نهاد وکالت دادگستری، ریشه در عقلانیت و مباحث کلام امامیه داشته و حقی الهی به شمار می‌آید و وکیل دادگستری به حکم ضرورت عقلی و عرفی می‌بایست مستقل از نهاد حاکمیت و دولت باشد تا بدون ترس و واهمه و به نحو “غیر مُتَعتَع” از حقوق مردم دفاع کند. پرسش مهم این است که طرح “کانون وکلای اداری” آیا با “استقلال نهاد وکالت” که دارای مبانی و خاستگاه الهی و دینی است همخوانی دارد؟ به طور قطع این طرح ناقض استقلال کانونهای وکلا بوده و نتیجه‌ای جز تضییع حقوق شهروندان و به محاق رفتن عدالت قضایی در جامعه نخواهد داشت.
د: تعارض طرح کانون وکلای اداری با قانون اساسی:
بی‌گمان، استقلال وکیل در موضع دفاع و استقلال کانونهای وکلای دادگستری از حاکمیت، یکی از اصول مسلم و نانوشته قانون اساسی است و غفلت از آن با روح حاکم بر این قانون به عنوان سند میثاق بین مردم و حاکمیت در تعارض آشکار قرار دارد. بر این اساس، قانون اساسی، در سلسله مراتب قواعد لازم الاجرا، در جایگاه نخست قرار دارد. تمامی مصوبات مجلس، تنها در صورتی تبدیل به قانون می‌شوند که مغایر با موازین شرعی و اصول قانون اساسی نباشند. قوانین عادی نیز در مرتبه ی بعد از قانون اساسی قرار دارند.
با این توصیف، وقتی استقلال وکیل در موضع دفاع و استقلال کانونهای وکلای دادگستری از نهاد قدرت به عنوان یک اصل نانوشته قانون اساسی تلقی می‌گردد، هیچ قانون عادی یا آیین‌نامه‌ای تاب مقاومت در برابر اصل نانوشته قانون اساسی را نداشته و ندارد و هرگونه ایجاد نهاد موازی که ناقض استقلال نهاد وکالت دادگستری باشد بر خلاف احکام شریعت اسلام و قانون اساسی خواهد بود.
