بسم‌الله الرحمن الرحیم
مزرع سبز فلک دیدم و داسِ مهِ نو / یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو
ما امروز وارث میراث سترگی هستیم که بذر آن را دهه‌ها پیش از این، بزرگان و نیکانی بر زمین نشاند‌ه‌اند که سودای ایرانی آزاد و آباد را در سر می‌پروراندند. نهال نورس سالهای دور، به برکت ایستادگی و ایثار پیشینیان ما به درخت تناوری تبدیل شده و امروز سرنوشت آن در دستان ماست. دیری نخواهد پایید که عملکرد ما نیز در معرض قضاوت آیندگان قرار می‌گیرد و آنجاست که دیگران درباره آنچه ما کِشته‌ایم نظر خواهند داد.
برخی، ایستادگی ما بر سر استقلال نهاد وکالت را به امری صنفی فرو می‌کاهند و از دریچه منفعت به آن می‌نگرند. برخی دیگر در کشاکش مشکلات روزگار و تنگنای معاش، مفاهیمی همچون استقلال از قدرت را صرفا برای بالای طاقچه‌ها و لابلای سطور کتابها مناسب می‌دانند. برخی هم تصور می‌کنند که ما استقلال را برای خویشتن می‌طلبیم که مثلا با آن فخر بفروشیم یا آن را برای انتفاع خود هزینه کنیم. غافل از اینکه استقلال وکالت، از مهم‌ترین مصادیق و مظاهر حقوق ملت است و چه غم‌انگیز که ما هنوز نتوانسته‌ایم این را به درستی و آنچنان شایسته است برای مردم تبیین کنیم.
استقلال نهاد وکالت متضمِّن حق دفاع ملت و لازمه حاکمیت قانون و به همین مناسبت، از اسباب و لوازم اصلی مردم‌سالاری است. سالگرد استقلال کانونهای وکلا از آن رو مهم است که به همه ما یادآوری می‌کند، استقلال، وصف جوهری منصب وکالت است و هر آنچه از ویژگی‌ها و شاخصه‌ها در توصیف وکیلِ خوب قابل احصاست، بدون استقلال به هیچ کاری نمی‌آید.
اینجانب ضمن گرامیداشت سالروز استقلال کانونهای وکلا، لازم می‌دانم این را مورد تاکید قرار دهم که استقلال نهاد وکالت ثمره چندین دهه مبارزات آزادی‌خواهانه ملت ایران است و مسامحه بر سر آن، نه صرفا کوتاهی در حفاظت از حقوق صنفی وکلا، که خیانت آشکار در حق آحاد ملت است. ما امروز در شرایط ویژه‌ای هستیم و کوچکترین کنشگری نادرست می‌تواند پیامدهایی پشیمان‌کننده به بار بیاورد و همه ما را در پیشگاه تاریخ و آیندگان این مرز و بوم سرافکنده کند.
نهاد وکالت همیشه و به ویژه در این ایام، مستمراً در معرض انواع و اقسام هجمه‌ها و دست‌اندازی‌‌های مغرضانه بوده است. این نهاد امروز با تبعات آئین‌نامه‌ای دست به گریبان است که ابلاغ‌کنندگان آن در مقام آئین‌نامه‌نویسی عملا وارد حوزه تقنین شده و در مواردی لایحه قانونی «استقلال کانونهای وکلای دادگستری» و قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» را نسخ کرده‌اند. چنانکه امروز بر اساس مفاد این آئین‌نامه، در امور داخلی نهاد وکالت از قبیل برگزاری آزمون پذیرش کارآموز وکالت دخالت می‌شود و متاسفانه برخی برای تحمیل و تثبیت آن، عملاً سرنوشت هزاران جوان لایق این کشور را به گروگان گرفته‌اند. در مجلس شورای اسلامی هم متاسفانه عده‌ای با وجود همه تبیین‌ها و توضیحات کارشناسی، به اسم تسهیل اعطای مجوز به کسب‌وکارها، معیارهای کیفی پذیرش کارآموز وکالت را هدف گرفته و طرحی را تصویب کرده‌اند که اگر به مرحله اجرا برسد، منجر به فروپاشی شیرازه نظام حقوقی کشور خواهد شد. بعنوان فردی که دستِ کم در ۴۰ سال گذشته عضوی از جامعه حقوقی کشور بوده‌ام، به جرات اعلام می‌کنم سطح فشار به نهاد وکالت و مداخله در امور داخلی آن، از زمان تصویب قانون استقلال کانونهای وکلا در زمان مرحوم دکتر محمد مصدق تا به امروز سابقه نداشته است. در چنین شرایط خطیر و سرنوشت‌سازی، اهتمام، همدلی، انسجام و احساس مسئولیت همه منتسبان به صنف وکالت و یکایک اعضای جامعه حقوقی کشور که دل در گروی آبادانی این آب و خاک دارند و قائل به پاسداری از حقوق عامه هستند، از اهمیتی بنیادی برخوردار است.
همه بدانند، سکوت و انفعال در این روزهای دشوار، در صفحات تاریخ و حافظه جمعی ایرانیان ثبت خواهد شد و سرزنش فرزندان‌مان و نسل‌های بعدی را به دنبال خواهد داشت. کنشگری فعالانه هر یک از ما و روشنگری‌ها، بدون تردید چه در انذارِ معارضان نهاد وکالت و چه در اطلاع‌رسانی به جامعه نخبگان کشور درباره آنچه در حال وقوع است موثر خواهد بود؛ سیاسیون، اصحاب رسانه، فعالان مدنی و کنشگران اجتماعی باید این را بدانند که نهاد وکالت مستقل، آخرین سنگر دفاع از حقوق عامه و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی است و به چشم یک دعوای صنفی به آنچه امروز در پیش روی نهاد وکالت قرار دارد ننگرند. دود آتشی که امروز برای تحدید استقلال وکلا بلند شده، به چشم همه مردم خواهد رفت. امروز همه نه با انگیزه دفاع از صنف وکلا که با انگیزه دفاع از ملت باید دست به دست هم دهند.
البته و صد البته؛ مشکلات پیش روی نهاد وکالت اگرچه بسیار زیاد اما مهم‌تر از همه فاصله‌ای است که طی سالیان گذشته از طریق انگاره‌سازی‌های مغرضانه و جریان‌سازی‌های رسانه‌ای دروغین، میان مردم و نهاد وکالت بوجود آمده است. نهاد وکالت اگر می‌خواهد همچون گذشته یک کنشگر موثر و قابل اعتنا در حوزه عمومی باشد، ناگزیر است که فاصله به وجود آمده میان خود و مردم را از طریق اتخاذ تمهیدات و راهبردهای مناسب از بین ببرد. اصلاح انگاره عمومی از منصب وکالت و ترمیم رابطه بین مردم و وکلا یکی از مهم‌ترین اولویت‌های نهاد وکالت در این روزهاست. در این زمینه لازم است همه کانونهای وکلا با بروزرسانی سیاست‌های رسانه‌ای، «جهاد تبیین» به راه بیندازند و در زیست‌بوم اطلاع‌رسانی کشور، جریان‌سازی کنند.
در پایان لازم است دوباره این را یادآوری کنم که استقلال وکالت نه فقط سرمایه کانونهای وکلا، که سرمایه نظام حقوقی و قضایی کشور و مهم‌ترین شرط تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه است و به همین مناسبت، نه فقط وکلا و حقوقدانان که کارگزاران قضایی نیز باید با جان و دل از آن مراقبت کنند. عدول از آرمان استقلال، گام نهادن در مسیری است که پایان آن نه به نفع مردم، نه به نفع نظام حکمرانی و نه حتی به نفع قوه قضائیه است. امیدوارم بانیان مداخلات و هجمه‌های فعلی به نهاد وکالت، با درک این مسئله در رویه‌های خود تجدیدنظر کنند و به صراط مستقیم قانون و مردم‌سالاری دینی برگردند. به امید آن روز…
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
