۱- الگوی مردم مدار توسعه گرا با تعریف شاخص‌ها
تفکر توسعه یافته ، خلق فرصت می‌کند و سازندگی و پیشبرد را به سستی و منفی بافی ترجیح می‌دهد. به جای ذکر مصیبت و برشمردن مانع‌های به هدف نرسیدن ، راه‌های به هدف رسیدن را در مسیر پر التهاب و نفس گیر و پر معارض بر می‌شمرد؛ بستر ساز و تسهیل گر و امید افرین حرکت می‌کند. ما به تفکر توسعه بخش نیاز داریم. تفکر راهبردی و نقشه راه حساب شده و اینده پژوهانه یک حرف شهودی تخیلی دور از دسترس نیست؛ یک نیاز جدی است.
روزمرگی و فرصت سوزی‌های بی برنامه، مدیریت در لحظه و بی مقدمه و فاقد چشم انداز، شناور در اتفاقات آنی، بی قاعدگی ، سلیقه ای – قبیله ای جلو رفتن برای کانونهای وکلای دادگستری یک خطرست. برای اینکه خود را استاندارد کنیم و با تراز جهانی پیش رویم لازم است “شاخص” تعریف کنیم .الگویی از توسعه که همخوان با نیاز کشور باشد.
باید بپرسیم سهم ما وکلا و کانون‌ها در توسعه کشور چیست؟ ما مهمترین و اثربخش ترین کنشگر مستقل در تعامل با قوه قضائیه و ضابطین و نظام حقوقی کشور هستیم. استاد دانشگاه هم نیستیم که از ورطه عمل فاصله داشته باشیم. در کشاکش وضعیت حقوقی و قضایی کشور و در وسط میدان ، کیف به‌دست هستیم. نکته اینکه علاوه بر شخص وکیل، کانون وکلا باید در مقیاس ملی دیده شوند نه صرفا صنفی؛ اقتضائات کشور و جهان را بسنجیم و مشارکت جویانه، برنامه اقدام متناسب طراحی و اجرا کنیم.
الگوی مختار نگارنده “شهروند مداری با خوانشی حقوق بشری” است. برای این آرزو باید تلاش کنیم تا کانون وکلا سهم و دین خود را در توسعه قضایی و بلکه ملی ایفا کند. در فرایندی زمان مند پروژه “نهاد وکالت مردم مدار” را به بروز و ظهور عینی رسانیم. در دو ساحت حقوقی و قضایی این کنش و واکنش باید نمود یابد.
۲- نگاه جامعوی ، اسم رمز وکالت حقوق بشری
در تنظیم افق ، باید ببینیم مردم از کانون‌ها چه توقعی دارند. مردم از کانونهای وکلا انتظار دارند مردم مدار باشند نه قدرت مدار. بفکر خدمت عمومی باشند نه سوداگری شغلی ؛ به فساد حساس باشند نه مسامحه گر فساد ؛ قابلیت‌های اصلاحات حقوقی خود را فعال کنند. در نظام سیاستگذاری کیفری و فرایند تحول و توسعه قضایی خنثی و بی نظر نباشند. کانون وکلا آنگاه مردمی است که از مناسبات قدرت و حکومت مستقل باشد. این استقلال به معنای تقابل نیست. ماهیت مستقل یعنی به جای اینکه بفرموده قدرت حرکت کند روی ریل خیر عمومی و منافع همگانی سیر نماید. هدف گذاری‌ها دستوری از بالا به پایین نباشد و نگاه جامعه محور باشد.
نگاه جامعوی اسم رمز توفیق کانونهای وکلا در مقیاس ملی و تراز ایرانی است. اول هدف کانون‌ها رضایت مردم در خدمت گیری از آنها و به خصوص خدمات معاضدتی برای اقشار محروم باشد. کانون‌ها به وکلا یادآور شوند که فقط در اختیار شرکت‌های معظم و دولتی‌ها و پولدار‌ها نیستند، بلکه تعهد به مردم و محرومان دارند. از مردم فارغ نباشند و رنج‌های مردم را ادراک کرده و نیاز‌ها را اجابت کنند. کانون وکلا و وکیل، مزد بگیر حکمرانی نیست پس می‌تواند وکیل الرعایای امین از طیف نخبگانی کشور باشد.
۳- همسو با جامعه ،نه مستحیل بروکراسی سیاستی
تلاش برای ایجابی بودن و منتقد صرف نبودن برنامه می‌خواهد. ضعف‌های خود را باید به دقت بسنجیم. در کانونهای وکلا نارسایی جهان بینی به پدیدارهای اجتماعی قابل تامل است. شوق تصدی مناصب و رد صلاحیت نشدن در انتخابات هیات مدیره‌ها یک آفت است که نمی‌گذارد خیر عمومی و منافع همگانی و مسئولیت وجدانی توجه شود. نگاه کانون‌ها به پدیده‌های اجتماعی نباید از منظر قدرت بدستان باشد. باید رخدادها از منظر مردم و به درستی تحلیل شود. تفکر مستقل از نظارت قیمومتی و تمکین نکردن به نگاه از بالا به پایین سلسله مراتبی حکمرانی، یک چالش است .
ترس از رد صلاحیت انتخاباتی و عدم تصدی ارکان کانون‌ها خوره ای است که بر جان کانون وکلای مستقل می‌افتد. تشخص حرفه ای وکلا ایجاب می‌کند نمایندگان آزاده ای داشته باشند که جز به عدالت و حکومت قانون و ارزش‌های مردم سالارانه تمکین نکنند. شهامت در دفاع از ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر و کرامت انسانی از خاستگاه حق دفاع یک ضرورت راهبردی است. قاعده اداره کانون‌ها از رهگذر درک این شهامت می‌گذرد. وظیفه عمومی وکیل برای ارتقای حقوق انسانی و تضمین حکومت قانون قابل قیاس با یک تکنسین حقوقی یا یک نرم افزار قانون نیست . وکیل و نهاد برخاسته از رای وی ضامن حق‌ها و آزادی‌ها و دیده بان مطالبه گری هستند.
۴- پیشبرد اهداف حقوق بشری با اتکا به سرمایه اجتماعی
کانونهای وکلا از سه خصلت متمایز به نسبت سایر صنوف برخوردارند؛ اول اینکه متکی به علم حقوق هستند، دوم اینکه شغل اعضایشان دفاع از حکومت قانون است. این دو معیار در هم تنیده با آزادی خواهی وعدالت گرایی است. سوم پژوهشگر گلخانه ای و محدود به حوزه نظری نیستند. در ورطه عمل و میدان اجرا هستند. دادرسی منصفانه و عدالت محاکماتی تضمین حکومت قانون و ضامن استیفای حقوق بشر و شهروندی است. تضمین حق‌ها و آزادی‌ها از یک طرف و تنظیم قدرت و تحکیم اقتدار مردم مدار از طرف دیگر کارکرد قانون و حکومت متکی بر قانون است. سهم کانون‌ها دیده بانی حکومت قانون و حلقه وساط بودن است. سرمایه اجتماعی کانون‌ها باید از این امکان سنجی و حر فه ای و اهلیت شغلی به نفع پیشبرد اهداف ملی و حقوق بشری اهتمام ورزند. بیش از ۹۰ هزار وکیل دادگستری اگر هر یک در هر سازمان و ارگان و شهر و محله ای منادی آزادی و حکومت قانون و نماد دموکراسی خواهی و توسعه شهروند مدار باشند چهره جامعه عوض می‌شود.
۵- کارکرد حلقه واسط و میانجی گری مدنی
درست است که کانونهای وکلا یک نهاد صنفی خود انتظام و خود فرمان در حوزه عمومی هستند اما کارکرد مدنی نیز دارند. یک وظیفه حرفه ای دارند و یک وظیفه عمومی. ماهیت صنف وکالت دادخواهی جهت تضمین حکومت قانون است. این راهبرد اقتضا دارد به نقش میانجی گری بین قدرت و مردم التفات شود. اساسا تمایز توسعه یافتگی اجتماعی با نظام‌های توسعه نیافته ، در اثربخشی نهادهای مدنی به عنوان حلقه واسط رابط بین دولت و مردم است.
حلقه‌های واسط مدنی از توده وار شدن جامعه و عوام گرایی جلوگیری می‌کنند و جامعه را به سمت خرد مداری و عقل انتقادی سوق می‌دهند. جامعه مشحون از خواسته‌های انباشته است. نهاد مدنی با نگاه تخصصی خود و تمیاز‌های داوطلبانه و عمدتا اسنان دوستانه اش سعی در بیان تخصصی خواسته‌های مردمی‌و ملی می‌کند و راه را بر توسعه یافتگی اجتماعی می‌گشاید. دولت و قدرت حکومت باید از این حلقه واسط میانجی گر استقبال کند نه اینکه نگاه پلیسی و رویکرد امنیتی بدان داشته باشد یا بخواهد قلمرو خود را با نفوذ در نهاد مدنی یا شبهه دولتی سازی گسترش دهد.
۶- ترویج مسئولیت اجتماعی و اثربخشی سپهر عمومی
راهبرد کانونهای وکلا باید “ترویج مسئولیت اجتماعی” باشد. صدای کانونهای وکلا در آزادی طلبی، عدالت خواهی و فساد ستیزی ضعیف بوده و قوه سامعه شهروندان در بزنگاه‌های خطر و نیاز، کمتر پژواک رسا و اثربخشی از کانون و وکلا شنیده اند. وکلا به صورت موردی خطر کرده و مسئولیت حرفه ای را سر دست وجدان شخصی گرفته اند، ولی کانون‌ها غایب در عرصه عمومی بوده و جای و جایگاه خود را نشناخته یا دست کم گرفته اند. عشق به حقیقت و عدالت و آزادی باید نمودهای عینی و ملموس داشته باشد و ما در کانون‌ها باید این مشعله عشق را زنده و پویا و پدیدار سازیم.
پرده نشینی یا به زبان غیر مردمی‌سخن گفتن و ژست‌های نخبگانی منقطع از واقعیت‌های ملی و بومی و محلی دردی داو نمی‌کند. ما با گستره ای از نیروی نخبگانی کشوری و بعضا بین رشته ای از اساتید حقوق تا قضات بازنشسته تا کارشناسان زبده دهه‌ها کار کرده تا نیروی نخبگانی جوان کارآمد و فعال مواجهیم. این ظرفیت فرصت ساز است. منتها هنر استفاده از این فرصت کم است. نمونه آن انتخابات‌های بی رمق و کم فروغ کانون وکلاست که عمدتا کمتر از ۱۰ درصد وکلا بدان اقبال دارند. این ضعف مدنی و متکی نبودن به مردم باعث می‌شود نهاد قدرت نقطه ضعف کانون‌ها را مبنای تسری طلبی خود قرار دهد و در بزنگاه‌ها از حمایت مدنی برخوردار نیستیم و حمایت اجتماعی و پشتیبانی افکار عمومی است که مصونیت و حاشیه امن ایجاد و تضعیف ما را هزینه ساز می‌کند. قدرت مدنی ماست که مشروعیت و مقبولیت کانون وکلا را افزون می‌کند و این مهم در گرو خدمت مدنی و جامعه گرایی و پشتیبانی از حقوق و ازادی‌های شهروندان بدست می‌آید.
۷- وجدان عمومی‌حقوقی و اعتبار بخشی اجتماعی
مردم از خود می‌پرسند این همه در رثای استقلال نهاد وکالت گفته می‌شد چه خیری برای عامه دارد ؟! در وقایع اعتراضی سال ۱۴۰۱ این سوال بیشتر به چشم خورد. وکیل که مستقل باشد از حق اعتراض دفاع می‌کند. آزادی‌های مدنی را گوشزد می‌کند. اجازه نمی‌دهد در پرونده‌هایی که شاکی، حکومت و دستگاه امنیت است حق شهروند به محاق رود. مقابل نقض حق و شنود غیر قانونی و تحصیل دلیل با شکنجه و تفتیش عقیده و ترکتازی سوء استفاده گران از قدرت سر خم نمی‌کند و داد موکل خود را به اتکای حکومت قانون و اصول حقوقی می‌ستاند.
وکیل هراسی کار کسانی است که در حکومت قانون و تکریم آزادی، منفعتشان به تاراج می‌رود و سعی در دادرسی غیر علنی و پنهان کارانه با حضور گماشتگان خود به جای وکلای آزاده دارند. دادرسی که شرف عدالت را به محاکات از وجدان و استفتاء از جان وثاقت گذاشته زیر بار حذف وکیل در بارگاه عدالت محاکماتی نمی‌رود و هر مانعی در دسترسی به عدالت را ذبح عظیم حقوق شهروندی می‌انگارد. لذا مشروعیت محکمه بی وکیل مستقل بر محاق است و ضمانت علنی بودن و تلقینی نبودن و ده‌ها اصل و فرض دیگر بر باد خواهد رفت. کانون وکلا باید وجدان حقوقی عمومی جامعه باشد و این امر تنها با اصول گرایی حقوقی و شرافت راسخ حرفه ای میسور می‌شود و اعطایی و بافتنی نیست بلکه ساختنی و بدست آوردنی است. اعتماد و وثاقت در بستر زمان به دست می‌آید و وکلا و کانون‌ها باید به جد بر این اعتباربخشی و آبروداری اجتماعی خود کار کنند.
۸- تجزیه به ذرات منفرد؛ سندرم خودزنی مزمن
اگر ضعف‌های خود را نشناسیم ضربه می‌خوریم.خود زنی‌ها، فقدان مشارکت گروهی و ضعف در کار جمعی ، تمایل به بی تخصصی، چالش‌های رقابتی و فضای سیطره یافته انتخاباتی ، قبیله گرایی‌های صنفی و بی توجهی به دانش و تجربه در مناصب و توزیع فرصت‌ها ، قدرت دوستی و تمایل به ارتباط گیری‌های قدرت پسند، بی نقشی در نظام دیده بانی و نظارت و تعادل همه یک افت است.
ما باید به مقتضای روحیه کار جمعی توجه کنیم. اجتماع‌های صنفی حامی حقوق مردم را تقویت و توسعه بخشیم. کانون‌ها نقش خود در توسعه قضایی و دستسری به عدالت را تعیین و تفهیم و تبیین کنند و در فاز تحقق و تثبیت، بدان اهتمام ورزند. منسجم و منظم کردن کردن و هم افزایی و مشارکت پذیری و تقسیم کار چابک و عمل گرا لازمه این توفیق است. باید به طریق معناداری رو به مردم حرکت کنیم و تقلای اثربخش کانون‌ها در توسعه و اصلاح نظام حقوقی و نقش آفرینی در تنظیم و تدوین و اصلاح قوانین و مقررات را گوشزد نماییم.
رخوت و بی عملی یا قهر با حاکمیت یا اختلال ارتباطی درونی و بیرونی یک انحراف است. نقش سازنده و کار اثربخش نیاز است و تدبیر و چانه زنی و تلاش و برنامه مستمر. این همه بدون اتکا به نیروی اجتماعی و حمایت مردم از نقش وکلای مستقل میسر نخواهد بود.خوانش‌های نوین از قدرت مدنی کانون‌ها فرصتی است برای تقویت و توسعه صبغه مدنی کانون وکلای دادگستری به عنوان دیرین ترین نهاد اصیل مستقل حوزه عمومی غیر دولتی که هر چند نهاد عمومی است اما مستقل از قدرت به خدمت صنفی و حرفه ای در تمشیت حکمرانی قانون و تحقق دادگستری شایسته می‌پردازد.
در نهایت دل به بینش پر مهابت سعدی بسپریم و کانون را برای مردم و مردمی بخواهیم که:
دل به بازار من آورده و بفروخته ای
دل بفروخته مفروش به بازار دگر
