پایداری و پدیداری برای مردم
کوشش‌ها برای حکومت قانون و مشروطه‌خواهی از نوشته‌های امثال منصور السلطنه عدل تا مستشار الدوله تبریزی (صاحب رساله یک کلمه) از یک‌سو به شناسایی حق‌ها و آزادی‌ها انجامید و از دیگر سو دلواپسی تضمین و تحقق حق‌ها، به شیوه‌های خلاقانه و ابتکارات نو رسته، به استقرار سازمان حقوقی تازه بر آمده از دل نوخواهی ایرانیان منتهی شد.
این گفتمان میهن دوست و متجدد بود که آرمان تاسیس عدلیه را همپای حکومت قانون و حکمرانی مقیده و مشروطه مفهوم‌سازی می‌کرد. ثمره این سویه فکری، نهاد‌های تناوری شد که امروز سازمان حقوقی ایران را تشکیل داده است. با نگاهی به این میراث است که می‌توان فهمید پیشینه‌ها و ریشه‌ها در چه جریانی اصیل است و کدامین گفتمان عقبه در تاریخ دارد و در مقابل چه ماجرایی ساختگی و بافتگی و کوتاه مدت و فروریختنی است؟! کما اینکه در ۲۰ آبان ۱۳۰۹ وقتی کانون وکلا با تلاش‌های مرحوم داوود پیرنیا در دل عدلیه نوپا ایجاد شد سنگ بنای نهادی پایه‌گذاری گشت که ذاتا توسعه و حکومت قانون را با خاستگاه مشروطه خواهی به تصویر می‌کشید.
مقتضای صورت‌بندی و هدف‌گذاری این سازمان بود که ۲۰ سال بعد، نوگرایان و در رأس آن دکتر محمد مصدق را مجاب کرد در تکاپوی استقلال وکیل از قوای عمومی قدم بردارند. بدین‌سان در ۷ اسفند ۱۳۳۱به استناد لایحه مصوب مجلس شورای ملی درباره «اختیارات فوق‌العاده»، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را در ۲۳ ماده تنظیم و به مجلس برای تصویب فرستاده شد.
مهم اینکه چه چیز‌هایی برای مردم می‌ماند؟!
به یاد آوریم و قیاس کنیم که روزی در این کشور قانون اصول تشکیلات عدلیه را داشتیم که از سال ۱۳۰۷ جایگاه‌های پرداخته و ساخته مستقری ایجاد کرد و چارچوب آن برای ملت ماند و روزی رئیس قوه قضایی آمد و دادسرا‌ها را منحل کرد و دیدم چه بر سر دادرسی منصفانه آمد که رئیس بعدی تعبیر به ویرانه از عدلیه کرد؟!
حالا، ۷۱ سال از آن رخداد گذشته و ما، کانون وکلای دادگستری داریم که متشکل از بیش از ۹۰ هزار وکیل دادگستری به عنوان کهن‌ترین نهاد مستقل مدنی و خود انتظام ایران است. از تصویب قانون وکالت مصوب ۱۳۱۴ تا قانون جامع وکالت نظام‌های حقوقی مختلفی آمده و رفته‌اند و تغییراتی داده‌اند، اما هر کدام معیار‌مند و اصولی بوده‌اند که برای مردم ماندگار شده‌اند.
امروز کانون وکلا در ۲۸ استان کشور فعالیت دارد. اولین کانون مستقل در تهران به عنوان کانون مرکز و آخرین آن در استان سمنان راه‌اندازی شده است. این کانون از زمان تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۱ تاکنون(یعنی ۷۱ سال) به‌صورت مستقل اداره می‌شود و در سال ۱۳۲۹ نیز به عضویت کانون وکلای بین‌المللی (IBA) درآمده است. امروزکانون وکلا در سپهر عمومی ایران یک مرجع قابل توجه اجتماعی است و گروه مرجع بودن این نهاد به واسطه وارستگی‌ها و پایمردی‌هایی است که وکلای راست قامت در نهاد ستبر و تناور وکالت برای دفاع از حق‌ها و آزادی‌ها از منظر استقلال نهادی از قوای حکمرانی به دست آورده‌اند. باید توجه شود دشمنان نهاد وکالت یا رقیبان ناهمدل آن نمی‌تواند اصالت و ریشه‌داری کانون‌ها را مخدوش کنند. نهاد ستبر وکالت دو برابر نظام سیاسی مستقر ایران در این کشور ریشه و پیشینه دارد و باید در خدمت مردم برای مردم بماند.
ساختاری جهت تسهیل خدمت حقوقی به شهروند
در ماده یک لایحه استقلال آمده که «کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود. در نقاطی که کانون وکلا وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه حداقل ۶۰ نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته باشد و تا وقتی که عده وکلا به حد نصاب مزبور نرسیده وکلای آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلای مرکز خواهند بود. کانون وکلا از قسمت‌های ذیل تشکیل می‌شود: الف ـ هیأت عمومی. ب ـ هیأت مدیره. ج ـ دادسرای انتظامی وکلا. د ـ دادگاه انتظامی وکلا.»
وظایف کانون‌ها در ماده ۶ بدین شرح آمده است: «وظایف کانون وکلا به قرار زیر است: الف ـ دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند. ب ـ اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا و کارگشایان. ج ـ رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا. د ـ معاضدت قضایی. هـ ـ فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا.»
کانونهای وکلا مرکب از یک هیات مدیره منتخب خود وکلا هستند. این مدیران برای تشمیت امور کانون‌ها کمیسیون‌های تخصصی مشتمل بر وکلای فعال صنفی تشکیل می‌دهند که امور مرتبط با نهاد وکالت را پیش برند. این ساختار برای خدمت به مردم و تسهیل دسترسی به عدالت است. یک بخش خدمات وکلا انتفاعی و بخشی معاضدت رایگان یا وکالت تسخیری مجانی است.
ذات کانون وکلا؛ دفاع از حقوق بشر
ماهیت متولی حق دفاع، مقاومت در برابر استفاده نادرست از قدرت و تجاوز از حدود اختیارات قانونی و شکستن مرز‌های حکومت قانون و هدم حق‌ها و آزادی هاست؛ بنابراین نمی‌تواند فارغ از غموم و آلام شهروندان باشد. هر حقی ضایع شود این وکیل دادگستری است که در تکاپوی حقوق فردی و جمعی وراد میدان می‌شود، چون هم متکی بر علم قانون و مستظهر به دانش حقوقی است و هم بینش حق دفاع دارد و مهارت وکالت به او می‌آموزد که چگونه در برابر نقض حق و هدم آزادی ایستادگی کند و اعتراض در برابر تعدی به قانون به شیوه تظلم‌خواهی نماید.
چگونه می‌توان از حق‌های شخصی و جرایم علیه اشخاص و اموال مردم دفاع نمود، اما از حق‌های عمومی و اساسی آن‌ها پاسداری نکرد؟ وکیل دادگستری که نقض حریم خصوصی را ببیند، دادگاه غیر علنی را ببیند، نقض حق دسترسی آزاد به وکیل را ببیند، نقض حق اعتراض و بازداشت خودسرانه ناقدین سیاسی را ببیند، نقض حقوق رفاهی و فیلتر‌های ضد توسعه را ببیند و دادخواهی نکند و دفاع از حق‌ها و آزادی‌ها را رسالت خود نداند چگونه نام وکیل را بر خود سزاوار می‌بیند؟ وکیل باید فقط به فکر دفاع از کسب و تجارت و شرکت تجاری باشد یا به فکر حقوق مردم هم باید باشد؟ اینجاست که مرزبندی روشنی بین وکیل و کاسب معنادار می‌شود. ما در سلوک بزرگان وکالت مثل دکتر کاتوزیان و دکتر آزمایش و مرحوم استاد هاشمی می‌بینیم که با چنین منطقی پای اصول دفاع از حقوق مردم جانانه ایستادگی می‌کردند و کوتاه نمی‌آمدند.
همچون حسن نزیه؛ دلواپس حقوق بشر ایران
این دغدغه است که وکیل وارسته‌ای مثل حسن نزیه را به عنوان رئیس کانون وکلای دادگستری دوران منتهی به انقلاب اسلامی به گفتگو با امام خمینی می‌کشاند و از او نقل می‌شود که «حکومت اسلامی آن نیست که شما (خبرنگاران پاریس) می‌نویسید و طرفداران آیت‌الله خمینی تعبیر می‌کنند. حکومت اسلامی همان حقوق بشر است». او تلاش می‌کند که خوانشی حقوق بشری از اسلام برای دوران حکومت پسا پهلوی ارائه دهد و به عنوان عضو شورای انقلاب در گفتگو با روزنامه لوموند درباره قانون اساسی در نظام جدید پس از سلطنت می‌گوید: «در حال حاضر یک طرح مقدماتی برای قانون اساسی جدید ایران در دست تدوین است که این طرح مبتنی بر سه اصل آزادی، عدالت اجتماعی و استقلال ملی خواهد بود. اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر در این قانون منعکس خواهد شد. آزادی عقیده، آزادی بیان و آزادی تشکیل اجتماعات و احزاب تضمین خواهد شد مشروط بر اینکه لطمه‌ای به منافع ملت وارد نسازد.»
اینکه چقدر وعده‌های رئیس کانون وکلا عملی می‌شود مساله‌ای تاریخی است، اما مهم اینکه او به عنوان یک رجل حقوق بشری هماره پای حق مردم ایستادگی می‌کند و جلوی تعدی دوران ستمشاهی می‌ایستد.
کمیسیون حقوق بشر؛ قبل از انقلاب و ریشه‌ها
تاریخ نهاد وکالت با ما سخن می‌گوید آنگاه که پیشاهنگان وکالت در صدر اصحاب مشروطه‌خواهی از حقوق انسانی و التزام قانون به آزادی و حقوق فطری و طبیعی بسیار گفته و نوشته‌اند. کیست که نقش حقوقدانان مبرز مشروطه‌خواهی و سرآمدان از وکلا در عصر مردمسالاری خواهی ایرانیان را نداند؟! حسن نزیه وقتی در ادامه حقوق بشر خواهی‌های خود در هیئت مدیره دوره نوزدهم کانون وکلای مرکز تلاش‌های سازمان‌مندی می‌کند طی مصاحبه‌ای با ضیاء صدقی در پروژه «تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد» عنوان نمود: «… من سفری به پاریس داشتم. بعد از اینکه به سمت رئیس کانون وکلا انتخاب شدم، رئیس کانون وکلای پاریس آقای پته‌تی پیشنهاد داد که کمیسیونی هم در کانون وکلا دایر شود به نام کمیسیون حقوق بشر و گفت ما در کانون وکلای پاریس این کار را کردیم و شما حقا باید این کار را بکنید و یکی از وظایف مهم جامعه وکالت دادگستری در سطح دنیاست که از حقوق بشر هم حمایت بکنند. من برگشتم به تهران، موضوع را در هیئت مدیره مطرح کردم و تصویب شد که کمیسیونی هم به نام کمیسیون حقوق بشر داشته باشیم و چون مقارن ماه‌ها و ایامی بود که در سراسر مملکت تحرکاتی علیه شاه شروع شده بود، تشکیل کمیسیون حقوق بشر در کانون وکلا به کانون وکلا مرجعیتی داد برای تظلم عمومی مردم. مردم که مورد تعدیات ساواک در نقاط مختلف مملکت قرار می‌گرفتند، با سازمان‌های دیگر انتظامی شکایت می‌کردند به کانون وکلا و بنده بعضی از وکلا را مامور می‌کردم. دنبال می‌کردند قضیه را در مراجع مختلف مانند ساواک، دادرسی ارتش، شهربانی، آگاهی، کمیته معروف شهربانی، می‌رفتند و شکایت مردم را تعقیب می‌کردند و نتایجی هم می‌گرفتیم.» به نقل از روزنامه شرق. شماره ۴۶۲۷.».
این تاسیس بعد‌ها در خدمت کنشگران مدنی سیاسی و در دفاع از منتقدان و انقلابیون سال ۱۳۵۷ قرار گرفت و منشا برکت و اثر در حوزه عمومی به خصوص حق‌ها و آزای‌های مدنی سیاسی شد.
کمیسیون حقوق بشر؛ بعد انقلاب و رویش‌ها
از اندیشه تاسیس کانون وکلا تا توسعه و بقای آن تا استقلال و ثبات آن تا سویه‌های کسب و کار تلقی شدن آن تا مداخلات انتخاباتی اخیر و آیین‌نامه سال ۱۳۸۸ و ۱۴۰۰ و همه فراز و فرود‌ها هیچگاه نمی‌توان از ریشه مشروطه‌خواهی و حکومت قانون‌سالارانه نهاد وکالت چشم پوشید. بعد از انقلاب هم علیرغم دوره‌های فترت و خاموشی کنشگران دست از کار نشسته و پای حقوق مردم ایستادگی‌ها کردند. از دکتر امیر ارجمند تا خانم شیرین عبادی تا دکتر سید محمد هاشمی همه به نوعی در تناور شدن کنش حقوق بشری همت گماردند و علیرغم اینکه عده‌ای فعالان حقوق بشری ترجیح دادند به‌صورت شخصی فعالیت کنند، ولی کمیسیون چراغ افروخته‌ای داشته و پس از انقلاب از طی سال ۱۳۸۳ آغاز به کار کرده و اکنون حدود ۲۰ سال است که در دوره نظام جمهوری اسلامی فعالیت می‌نماید.
در برخی استان‌ها نیز به عنوان «کمیسیون حقوق بشر و شهروندی» فعال شده و بعضا کمیته‌های مختلفی از جمله حقوق محیط زیست، حقوق کودک، آموزش و پژوهش، منع خشونت، اقلیت‌ها و حق دفاع در کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا شکل گرفته و در ادوار مختلف تلاش برای ارتقای حقوق بشر نموده‌اند.
در اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا) نیز از سال ۱۴۰۰ کارگروه حقوق بشر فعالیت خود را آغاز کرده و طی ۲ سال گذشته مبادرت به فعالسازی و هماهنگی کمیسیون‌های حقوق بشر در سطح کشور نموده و کوشش‌هایی برای ترویج و توسعه و تضمین حقوق بشر توسط این کارگروه انجام شده است.
معنابخشی به شعار «وکیل برای مردم- در کنار مردم»
با توجه به جایگاه نهاد وکالت در استیفای حق دفاع شهروندان، اهتمام در پاسداری از کرامت انسانی و دادخواهی و مطالبه‌گری در زمینه شناسایی و ارتقای حقوق بشر و شهروندی ذیل نسل‌های ۴ گانه حقوق بشر در زمره اهداف این کارگروه بوده و در سال جاری نیز با شعار «وکیل برای مردم – در کنار مردم» ترویج مسئولیت اجتماعی وکلا در راستای معاضدت حقوق بشری را در دستور کار خود قرار داده و جهت تخصصی نمودن خدمات حقوق بشری «ایجاد کلینیک حقوق بشر و شهروندی» در اداره معاضدت و گسترش خدمات حقوق بشری مشورتی و معاضدتی و وکالتی را مدنظر قرار داده است. آموزش وکلا در زمینه دادخواهی حقوق بشری و تضمین حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین در زمره اهداف این کارگروه است.
وکیل حقوق بشری؛ از حرف تا عمل
تبدیل شدن به یک «وکیل حقوق بشری» مستلزم سال‌ها فداکاری به انضمام داشتن یک روحیه انسان دوستانه خالص است. فرایند تبدیل شدن به یک وکیل حقوق بشری ممکن است از کشوری به کشور دیگر و از زمانه‌ای به زمان دیگر و فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت تلقی گردد، اما مقصد و مقصود کلی در همه جا مشابه است. شما نه فقط نیاز به یک تحصیلات حقوقی عمیق و یک پروانه وکالت معتبر دارید بلکه باید یک سری خصال انسانی و بشر دوستانه در وجود شما باشد که اطلاق وکیل حقوق بشری قابل تصدیق باشد. وجدان بیداری که دوستدار دیگران و دلواپس طبیعت و حیوانات و محیط زیست و کودکان و گروه‌های آسیب‌پذیر باشد می‌تواند خود را متصف به حقوق بشری بودن بداند.
قانونگذار اساسی ما هوشیاری به خرج داده و مرتبه وکیل و اختیار نمودن وکیل در محاکم را ذیل اصل ۳۵ قانون اساسی و پس از حق دادخواهی در فصل حقوق ملت جای داده است. این نگاه وظیفه وکیل حقوق بشری را دشوار‌تر می‌سازد. تا آنجا که گاهی قانونگذاری‌های عادی خلاف این اصل را بر نتابد و تاسیسی ناهموار، چون تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را نقض جایگاه وکیل و اخلال در حق اساسی برخورداری آزادانه از وکیل خود انتخاب شهروندان بداند.
شاخص‌های وکیل حقوق بشری
سزاوار است قبل از شروع کار، یک قدم به عقب برداریم و از خود بپرسیم: چرا می‌خواهیم وکیل حقوق بشر شویم؟ چه دلایلی برای ما مجاب کننده است؟ که به قلمرو حقوق بشر رهنمون می‌شویم؟ تخلق به ارزش‌ها و ارمان‌های حقوق بشری فراتر از دانش حقوق بشر یک سلسله مضامین والای پیشا حقوق بشری رادر نهاد ادمی پر و بال می‌دهد و اخلاق حقوق بشر خواه را از دل انسان دوست و کرامت پذیر بر می‌کشد.
برای اینکه به یک تعریف کلی برسیم باید گفت که وکلای حقوق بشر از جمله مدافعان حقوق بشر هستند که با استفاده از ظرفیت پروانه وکالت در دادگستری در جهت تضمین حقوق بشر اهتمام می‌ورزند. ان‌ها در کنار زنان مدافع حقوق بشر، مدافعان حقوق اقلیت ها، مدافعان پیرامونی، مدافعان حقوق گروه‌های خاص و مدافعان حقوق بشر که در زمینه مسائل فساد و انتخابات فعالیت می‌کنند، کنشگری نموده و البته به تبع فعالیت خود بیشتر در معرض خطر هستند.
اول: کنشگری شرافتمندانه
شرافتمندانه‌ترین منش و روش برای یک وکیل دادگستری این است که نه فقط وکیل چک و سفته و دعوای شرکت و خانوده باشد بلکه برای تضمین حق‌ها و آزادی‌های هم‌نوعان خود در ردای وکالت اهتمامی سرشار و مسئولانه ورزد. این یک وکیل دادگستری است که فن دفاع از آزادی و استیفای حق‌ها را می‌داند و از آن روی برای ترویج حکومت قانون و بسط ارزش‌های مردم‌سالار و ارتقای حقوق بشر و تکریم ارجمندی انسانی کوشش می‌ورزد. وکلای حقوق بشری نقشی مهم در حمایت از آزادی و عدالت شهروندی در جامعه خویش دارند. برای همین امر است که استقلال و حفاظت از آن‌ها ضروری است.
وکیل حقوق بشر به هر وکیلی اطلاق می‌شود که با مسئولیت اجتماعی و تقید وجدانی به قربانیان نقض حقوق بشر مشاوره حقوقی و معاضدت داوطلبانه می‌دهد. این وکلا دفاع حرفه‌ای از حقوق بشر را ضمن تعامل با نهاد‌های رسمی بر خود هموار می‌سازند. کارکرد آن‌ها مستحق حمایت است، زیرا ضامن حق برخورداری از کمک حقوقی شهروندان در نظام دادرسی عادلانه هستند. متولیان حق دفاع تضمین کننده دادخواهی نسبت به نقض حق‌های یکایک شهروندان هستند. آنگاه که حقوق عموم(یکایک مردم) یا حقوق عمومی (حقوق جمعی مردم) به ورطه چالش و خطر می‌افتد این وکیل حقوق بشری است که صحنه را خالی نمی‌کند و خطرمی ورزد تا استیفای حق کند.
دوم: آداب تخلق وکیل حقوق بشری
وکلای حقوق بشری، همه فن حریف و کشکولی نیستند. بلکه دارای تخصص هستند. یا تحصیلات دانشگاهی یا تجربه عملیاتی دارند و متخصص با اتکا به دانش حقوق بشر و شهروندی هستند؛ درک این معنا که ارائه مشاوره حقوقی به قربانیان نقض حقوق بشر یک تخصص است ضرورت دارد. این امر یک کار تفننی یا تفریحی و فانتزی نیست. نقش اصلی آن‌ها تضمین این است که حقوق بشر، همانطور که در قوانین و معاهدات ملی و بین‌المللی به رسمیت شناخته و تصریح شده است، مورد احترام، ارتقاء و حمایت قرار گیرد.
وکلای حقوق بشر وظایف متعددی را انجام می‌دهند که شامل اقدامات آموزشی، گفتاری، ترویجی، مشورتی، گزارشی، معاضدتی، وکالتی، حمایتی، تقابلی و تعاملی و سلبی و ایجابی است. گاهی تولید محتوا و مفهوم‌سازی و گاهی مطالبه‌گری و پاسخگوسازی، گاهی افشاگری و گاهی رهنموددهی؛ به فراخور موضوع مبتلابه از تهیه پیش‌نویس اسناد حقوقی مهم، انجام تحقیقات در مورد پرونده‌های حقوقی یا کیفری، مذاکره برای حل و فصل موضوعات ارجاعی گا‌ها دشوار و بحث در مورد پرونده‌های حقوق بشر در دادگاه و گاهی در تعامل با نهاد‌های رسمی یا ضابطین و محاکم بخشی از این رسالت است. وکلای حقوق بشر به افراد و گروه‌هایی که حقوقشان پایمال شده است خدمات وکالتی ارائه می‌دهند. قربانیان ممکن است در دادگاه‌ها یا سایر مراحل قانونی، به دنبال احیای حق و عدالت و جبران خسارت برای نقض حقوق بشر باشند. این حقوقدانان تحقیقات و تحلیل‌های گسترده‌ای در مورد مسائل حقوق بشر انجام می‌دهند که شامل بررسی قوانین، مقررات داخلی خصوصا قانون اساسی و عادی و نیز معاهدات بین‌المللی مربوطه می‌شود. آن‌ها از این دانش برای بیان استدلال‌ها و اتخاذ استراتژی حقوقی قوی به‌منظور رسیدگی به نقض حقوق بشر استفاده می‌کنند. وکلای حقوق بشر برای افزایش آگاهی در مورد نقض حقوق بشر و ترویج تغییرات مثبت در فعالیت تعاملی شرکت می‌کنند. کار با سازمان‌های غیردولتی (NGO)، شرکت در رویداد‌های سخنرانی عمومی، نوشتن مقاله یا استفاده از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی برای جلب توجه به مسائل حقوق بشر اثربخش می‌باشد.
سوم: ترویج و آموزش حقوق بشر
آگاهی برای مردم و حکومت یک ضرورت است. هر قدر مردم حقوق خود را بهتر بشناسند خطر‌ها کاسته و مطالبه‌ها فراگیرتر می‌شود. وکلا به افراد و جوامعی که با چالش‌های حقوق بشری مواجه هستند، خدمت وکالتی یا مشاوره حقوقی ارائه می‌دهند. این امر می‌تواند شامل توضیح حقوق قانونی، ارائه راهنمایی در مورد راه‌حل‌های موجود و کمک به هدایت فرآیند‌های قانونی باشد. ظرفیت‌سازی و آموزش یک امر مبرم است.
وکلای حقوق بشر ممکن است با اجرای برنامه‌های آموزشی و کارگاه‌های آموزشی برای توانمندسازی افراد، جوامع و سازمان‌ها در زمینه حقوق بشر و وکالت، در ابتکارات ظرفیت‌سازی شرکت کنند. هدف آن‌ها افزایش دانش و مهارت‌ها برای حفاظت و ارتقای بهتر حقوق بشر است. گاهی مستندسازی و گزارش در اغلب موارد نقض حقوق بشر موضوعیت دارد. جمع‌آوری شواهد و تهیه گزارش برای نهاد‌های ملی و داخلی، مانند کمیسیون‌های حقوق بشر، دادگاه‌ها، یا سازوکار‌های سازمان ملل یک راه حل است. در زمینه آموزش حقوق بشر یک خلا جدی در کانونهای وکلا هست. ما از ظرفیت دوره کارآموزی باید بیش از همیشه استفاده کنیم. دغدغه‌های پایش و مراقبت و مطالبه حقوق بشر را باید جدی‌تر گرفت. ما در دادخواهی‌های حقوق بشری نمره خوبی نداریم. ابزار‌های وکیل شامل حمایت، مستندسازی و ظرفیت‌سازی نهادی و انسانی است. کاربست آن‌ها نیازمند بستر آموزش و آگاهی‌افزایی و هم‌رسانی مدنی است. ترویج و آموزش مهمترین ابزار است.
چهارم: در تکاپوی توسعه سیاست‌ها و اصلاح قانون
وکلای حقوق بشری در ابتکارات تقنینی و توسعه سیاست حقوق بشر گرا ذیل اصلاح قانون ناظر به تقویت چارچوب‌های اثربخش حمایت از حقوق بشر شرکت می‌کنند. آن‌ها ممکن است نظرات و تخصص خود را به سیاستگذاران ارائه کنند. طرح پیش‌نویس قوانین و همکاری با نهاد‌های دولتی یا سازمان‌های جامعه مدنی برای بهبود استاندارد‌های حقوق بشر یک طریق است. همچنین وکلای حقوق بشر ممکن است با نهاد‌ها و مکانیسم‌های بین‌المللی، مانند سازمان ملل متحد یا دادگاه‌های حقوق بشر منطقه‌ای، برای طرح شکایت، رسیدگی به حقوق قربانیان و کمک به توسعه رویه قضایی حقوق بشر در سطح جهانی همکاری کنند.
دعاوی مرتبط با منافع عمومی، بازنگری سیاست و رویه رسمی، همکاری با دولت‌ها برای اصلاح سیاست‌ها، کمپین برای جبران خسارت حاصل از نقض حقوق بشر توسط حکمرانان یا دستگاه‌های متولی امر عمومی از جمله این کنش‌هاست. وکلا سعی دارند دیدگاه حقوق محور را در سیاست‌های عمومی بگنجانده و در صورت نقض حق‌ها دادخواهی را در دستور کار قرار دهند. ترویج یک سیستم عدالت کیفری متعادل و کارآمد لوازمی دارد که در رأس آن وکیل حرفه‌ای توأم با دغدغه مسئولیت اجتماعی است.
درک مراتب توسعه و اصلاح نظام حقوقی این فرصت را ایجاد می‌کند که وکیل حقوق بشری در تولید محتوا و مفهوم‌سازی مسئولانه‌تر وارد میدان شود و به تقویت و توسعه نظام حقوقی کشور خود مدد رساند. پویایی و ارتقای نسخ قانونی و نظم حقوقی یک امتیاز برای وکیل کشنگر حقوق بشری است که ایرادات و تناقض‌های حقوق بشری را به سمع مسئولان کشور و متولیان تقنین رسانده و بهبود را گام به گام رقم زند.
پنجم: ابزار کار اثربخش وکیل حقوق بشری
وکلای حقوق بشر به مهارت‌های تفکر انتقادی و تحلیلی، توانایی برقراری ارتباط شیوا و توانایی استدلال مؤثر برای یک پرونده نیاز دارند. وکلای حقوق بشر ضمن مطالعات میان دانشی و تاریخی و خوب دانستن حقوق اساسی باید دقیق، قانع کننده و متین تحلیل نمایند و معلومات متوازنی از زیست بوم حقوقی در محیط‌های جهانی، منطقه‌ای و محلی داشته باشند. نمونه‌هایی از مهارت‌های مهم وکیل حقوق بشر عبارتند از:
*روحیه ایجابی:
پیش برنده بودن و زود خسته نشدن و استمرار داشتن. اهسته و پیوسته رفتن و نا امید نشدن و باز نایستادن لازمه این کنش است.
* ارتباط سازنده:
وکلای حقوق بشر باید ارتباطات مؤثری داشته باشند و بلد باشند از ادبیات فاخر و مفاهیم غنی نظم حقوقی و انسانی و تاریخی خود گزاره بسازند و طرح بحث و فن استدلال داشته باشند.
*تاب‌آوری:
شما به عنوان وکیل حقوق بشر در معرض موارد نقض حقوق بشر خواهید بود. دانستن اینکه چگونه می‌توانید انعطاف‌پذیری خود را تقویت کنید به شما کمک می‌کند کار بهتری انجام دهید.
*متقاعدسازی:
وکلای حقوق بشر باید برای پیشبرد پرونده‌ها، مدلل و قانع کننده و متقاعد کننده رفتار نمایند.
ششم: سطح تعامل وکیل حقوق بشری با حکمرانی
وکیل کارمند دولت نیست. گاهی هم در تقابل قرار می‌گیرد. منتها نقش وکیل بینابینی است. حلقه واسط است. برای تضمین فرایند محاکمه عادلانه، دولت‌ها باید از مداخله در امور وکلا برای وکالت خصوصا نسبت به موکلان انتخابی خود اجتناب کنند. آن‌ها باید اطمینان حاصل کنند که وکلای حقوق بشر از همان سطح دسترسی و امکان برقراری ارتباط محرمانه با موکلان خود مانند سایر وکلا برخوردار هستند. استقلال سازمان‌های حرفه‌ای وکلا باید محترم شمرده شود و محدویت‌ها فقط باید یک اقدام اداری با هدف اطمینان از استاندارد‌های حرفه‌ای و اخلاقی این حرفه باشد، نه مجازاتی که توسط دولت اعمال می‌شود.
دولت‌ها باید از مداخله در عملکرد سازمان‌های حرفه‌ای وکلا خودداری کنند. حکمرانان در تمام بخش‌های جامعه باید نقش مهم و مشروع وکلای حقوق بشر در ارتقای حقوق شهروندی، دموکراسی و حاکمیت قانون را علناً بپذیرند و از انگ زدن به وکلای حقوق بشر بپرهیزند. کشور‌ها باید اقدامات بیشتری را برای تضمین حمایت از وکلا و قضاتی که به دلیل نقش دوگانه خود در معرض خطر بیشتری قرار دارند، اتخاذ کنند. قبول کنیم که وکیل نقش سازنده برای درفاع از حقوق شهروند دارد و تمایز‌ای او با کارمندان و گارگزاران عدلیه باید مورد شناسایی و احترام قرار گیرد.
هفتم: وکلای حقوق بشر در معرض خطر
استادندارد‌های پیشگیری از خطر برای وکلای حقوق بشری باید مدنظر قرار گیرد. در سال‌های اخیر، فشار‌ها بر وکلایی که در زمینه حقوق بشر کار می‌کنند، تشدید شده است. گا‌ها وکلای حقوق بشر قادر به کار ایمن و کارآمد نیستند و موکلان آن‌ها در استفاده از حق خود برای دفاع قانونی و حمایت دچار چالش می‌شوند. این روند حقوق بشر و حاکمیت قانون را تهدید می‌کند.
گهگاه خطرات و تهدید‌های فزاینده برای وکلای حقوق بشر عواقب سنگینی دارد، زیرا کار وکلای حقوق بشر ایمن نیست و گاهی در تلاطم قرار گرفته و حتی ملزومات رازداری بین وکیل و موکل نقض می‌شود. محبوبیت وکلای حقوق بشر در بسیاری از کشور‌ها به دلیل نقش آن‌ها در حمایت از کسانی است که از نقض حقوق و آزادی‌ها رنج می‌برند. مطلوبیت روزافزون وکلای حقوق بشر، به ویژه در میان اقشار ناراضی و قربانیان پر بسامد است. افزایش نفوذ آن‌ها در رسانه‌های اجتماعی، گا‌ها باعث تعرض به ساحت وکیل می‌شود. در این شرایط محتمل است که سرکوب مضاعف رقم خورد؛ دولت‌ها گا‌ها بهره‌مندی از حقوق بشر را برای همه مردم محدود می‌کنند و کسانی که از حقوق بشر دفاع می‌کنند، از برخورد تعقیبی یا تضییقات عمومی یا واکنش تعقیبی تحت تاثیر قرار می‌گیرند. مدافعان حقوق بشر همواره قربانی جرم انگاری پلیسی- انتظامی قلمرو فعالیت خود هستند. برای همین است که باید گفت مسیر دفاع از حقوق بشر عمدتا مین‌گذاری می‌شود. نظام‌های قدرت ساخته، همچنین از روش‌های پیچیده‌ای برای تعقیب و مجازات وکلایی که در ورطه حقوق بشر کنشگری دارند استفاده می‌کنند.
روند منفی افزایش خطرات و تهدیدات علیه وکلای حقوق بشر باعث شده تا در کارگروه حقوق بشر اسکودا در سال ۱۴۰۱ کمیته تخصصی وکلای در معرض خطر تشکیل دهیم گزارش کمیته توسط فعالان حقوق بشر و کارگروه حقوق بشر تهیه شده و مستند گشته است.
هشتم: وکلا؛ بازتاب کنش در خط مقدم حقوق بشر
بازتاب رفتار حاکمان با شهروندان از منظر وکلای دادگستری بی‌واسطه قابل ادارک است. وکلا خط مقدم تعامل با مردم و محاکم و تماشاچی مستقیم وضعیت شهروندان در محیط زندان‌ها و شیوه برخورد ضابطین با متهمین هستند. وکلا روای سطح بهره‌مندی از حقوق بشر در میدان هستند. افزایش توانایی و دانایی و ظرفیت وکلا برای اعمال حقوق بشر در کار روزانه خود نمود دارد. آن‌ها که در خط مقدم حمایت از حقوق بشر، از جمله حقوق قربانیان قرار دارند، باید از آموزش با کیفیت بالا بهره‌مند شوند و ظرفیت‌های خود را برای اعمال موثر و منسجم استاندارد‌های حقوق اساسی در سطح ملی و از طریق آموزش، افزایش دهند.
آموزش حقوق بشر فرآیندی است که در خلال آن دانش‌ها و مهارت‌های حقوق بشر به یادگیرنده انتقال داده می‌شود. قضات و وکلا که در عصر حاضر در تمام جوامع نقشی تعیین کننده بازی می‌کنند و دارای روابطی گسترده با دولت و مردم هستند از جمله گروه‌هایی هستند که لازم است در جریان این فرآیند قرار بگیرند تا روابط اجتماعی را در طولانی مدت بر اساس حقوق بشر اصلاح نمایند.
آموزش حقوق بشر به قضات و وکلا باید با توجه به شرایط خاص شغلی و شخصی آن‌ها صورت پذیرد. این آموزش باید مستمر و دائمی باشد و نباید محدود به یک یا دو دوره خاص باشد. آنچه در این آموزش به آن‌ها انتقال داده می‌شود باید منطبق با شغل و وظایف آن‌ها باشد. از آن جایی که قضات و وکلا هم به صورت فردی و هم در چارچوب قوه قضاییه با هم برخورد دارند، آثاری که آموزش حقوق بشر به آن‌ها بر جای می‌گذارد علاوه بر جامعه، نهاد قوه قضاییه را نیز در بر می‌گیرد. به این ترتیب آن‌ها با قابل ارزیابی کردن و به کنترل در آوردن شرایط در رسیدگی قضایی می‌توانند استقلال قضایی را تأمین و با توجه به موازین امره حقوق بشر در رسیدگی ها، حقوق بشر را در ورطه عمل به اجرا در بیاورند.
