«جان گری» در کتاب «القاعد و معنای مدرن بودن آن» یکی از خرافات مدرن که متأثر از ایدئولوژی پوزیتویسم است، آن می‌داند که علم به بشریت توانایی خواهد داد که سرنوشت خود را به دست گیرد. ایدئولوژیک شدن علم و باور به ساختن، در نظر «گری» منشأ نظام‌هایی مانند سوسیالیسم روسی ، نازیسم آلمانی و حتی اسلام رادیکال القاعده است که در پی ساختن انسان اما از نوع دیگری هستند. نویسنده در این کتاب معتقد است که پوزیتویسم مدنظر افرادی مانند «سن سیمون» و «آگوست کنت» به علت تأثیرش بر علوم اجتماعی، منبع اصلی قدرتمندترین ادیان سکولار قرن بیستم است. اما این ایدئولوژی در پایان قرن بیستم مبنای ایدئولوژی معتقدان به بازار آزاد قرار گرفت که عمدتاً اقتصاد دان هستند.
این گروه از اقتصاد دانان برخلاف اقتصاد دانان کلاسیک، اقتصاد را از تاریخ جدا نموده و با تمسک به قانون‌های اقتصادی به زعم خود در پی ارایه نسخه‌ای جهان شمول برای همه ابعاد زندگی اجتماعی هستند. او می‌نویسد: «اقتصاددانان کلاسیک می‌دانستند که قانون‌های بازار صرفاً تقطیر رفتار انسان‌هاست. بنابراین این قانون‌ها در قید و بند انواع دانش تاریخی گرفتارند. تاریخ مقدار قابل توجهی نظم را در رفتار انسان‌ها به نمایش می‌گذارد. همچنین آن قدر تنوع نشان می‌دهد که جستجو برای قانون‌های عمومی را فعالیتی بیهوده می‌نماید. نمیتوان انتظار داشت که انواع مختلف مطالعات اجتماعی حاوی یک قانون قابل مقایسه با قوانین علوم فیزیکی باشند. با این وجود در دوران اخیر از «قانون‌های اقتصاد» انتظار می‌رود که از این باور حمایت کنند که یک نوع رفتار «بازار آزاد» رفتاری که به تناوب در چند قرن گذشته در معدودی کشور‌ها وجود داشته، باید مدل اقتصادی در همه جای جهان باشد. “اما نویسنده به رغم تشابه افرادی مثل «آگوست کنت» و «سن سیمون» در نگاه ایدئولوژیک به علم، آنها را خردمندتر از پیروان اقتصاد دان قرن بیستمی خود می‌داند. زیرا آنها می‌دانستند که انسان فقط یک موجود اقتصادی نیست، آنها حفظ و نگهداری پیوندهای اجتماعی را به موازات رشد دانش بشر، با اهمیت می‌دانستند. آنها به هیچ وجه جزم‌اندیش نبودند و می‌دانستند که زندگی بشر به شدت پیچیده است. آنچه که برای یک جامعه خوب است ممکن است برای جامعه دیگر بد باشد. اما معماران بازار آزاد جهانی فاقد این نسبت‌‌گرایی سیاسی‌اند.
بی‌‌توجهی به واقعیات اجتماعی، ایدئولوژیک دیدن علم اقتصاد و جهانشمول دانستن قوانین آن و تلاش بر تسری آن به کلیه حوزههای زندگی اجتماعی، ویژگی برخی از اقتصاددانان ایرانی است که بر سیاست پیشگان در انتظار رأی، نفوذ دارند. از مخالفت برخی از هم اندیشان آنها با قانون کار در سال ۱۳۶۹ به جهت حمایت از حقوق کارگر به دلیل مخالفت با شرع (البته به احتمال فراوان به جهت مخالفت با اصول اقتصاد آزاد افسار گسیخته در آزادی انعقاد قرارداد!) تا تلاش بر مقررات‌زدایی و حمایت‌گریزی از اشخاص ناتوان در اقسام طرح‌ها و لوایح سالیان اخیر به بهانه اصول اقتصاد آزاد و در حقیقت برای تضمین منفعت لابی‌های قدرت و ثروت و بسیاری از نمونه‌های دیگر می‌گذرم و بر تلاش عالمانه (!) این دسته برای از بین بردن «وکالت سالم» می‌پردازم.
تلاش‌های عالمانه با این شعارهای ساده و ظاهرفریب
۱ ـ در پذیرش وکیل انحصار وجود دارد و انحصار از نظر علم اقتصاد مردود است.
۲ ـ خدمات حقوقی گران است بنابراین گسترش عرضه خدمات حقوقی باعث کاهش خدمات حقوقی خواهد شد.
برای جامه عمل پوشانیدن به این شعارها، باید موانع پیش‌رو را برداشت. چه موانع قانونی و چه موانعی که در اذهان عمومی نسبت به وکالت وجود دارد. تبدیل حرفه وکالت به کسب و کاری مانند کسب و کارهای دیگر و شکل قانونی بخشیدن به این عنوان، می‌تواند راهگشای این عالمان و سیاست پیشگان باشد.
با کسب و کار دانستن وکالت و ارزش‌زدایی از آن ، می‌توان اقسام تباهی‌ها را با ابزار قانون ساماندهی نمود. از دادن شکل قانونی به مؤسسات حقوقی بی‌اطلاع از موازین حقوقی، تا بی ارزش کردن نظام آموزش و کارآموزی علمی و عملی توسط کانونهای وکلا تا استحاله امر خطیر دفاع در دلالی و کار چاق کنی و رابطه بازی.
شخصاً به لحاظ وقوفی که بر واقعیات علم حقوق در ایران داشته و مجموعه مفاسد و مضراتی که در عمل شاهد آن بوده‌ام، حسن نیتی در اقدام اقتصاد خوانده‌ها و سیاست پیشگان سابق‌الذکر نمی‌بینم، بلکه آن را ناشی از لابی‌های قدرت و ثروت می‌دانم که در عرصه حق و عدالت، منفعتی را می‌جویند، اما کیست که نداند جستجوی منفعت در این حوزه ، دامن زدن به فسادی است که نمونه‌ها و نمودهای آن در سیستم سیاسی و قضایی کم نبوده و هر روزه خبر آن را می‌شنویم. عرصه حق و عدالت محل آزمون و خطای این عده بی‌خبر از واقعیات اجتماعی و یا منتفع از به خطر انداختن حرفه وکالت نیست.
اما واقعیات اجتماعی که در تحلیل‌های این عده که برخوردار از اقسام تریبون‌ها بوده و گویی توانسته‌اند در کلیه مراکز قدرت، همبستگی در هجمه به نهاد وکالت ایجاد نمایند از این قرار است.
۱ ـ رشته حقوق از معدود رشته‌هایی است که در فضای کمبود کسب و کار، فارغ التحصیلان آن هر ساله در آزمون‌هایی شغلی مانند قضاوت، وکالت، سردفتری و کارشناس حقوقی شرکت می‌کنند. با توجه به نقش مهم اشتغال در تعیین رشته، در تقریباً کلیه مراکز دانشگاهی با هر کیفیت آموزشی، شاهد هستیم که در رشته حقوق دانشجو می‌پذیرند. به عبارت بهتر سیاست آموزشی اگر در کشور ما وجود ندارد، وضعیت در رشته حقوق بسیار تأسف‌بارتر است. تقاضا برای انتخاب رشته حقوق هیچ تناسبی با نیاز اجتماعی ندارد. بسیار ضروری است که اقتصاد دانان مخالف نهاد وکالت در مورد این مسأله اظهارنظر نمایند که در مقایسه با یک جامعه توسعه یافته میزان پذیرش دانشجوی حقوق از چه نسبتی برخوردار است؟ اگر پذیرش دانشجوی حقوق مبتنی بر نیاز اجتماعی نسیت، راهکار آن چیست؟ تجدیدنظر در سیاست آموزشی و انتقاد به سیستم پذیرش بی‌قاعده دانشجو و یا اعطای مجوز کار به همه فارع‌التحصیلان با تمسک به تسهیل مجوز کسب و کار؟!
۲_تعدد مراکز آموزشی دانشگاهی در ایران پس از انقلاب قابل کتمان نیست. غلبه قانون عرضه و تقاضا در همه حوزه‌ها از جمله آموزش، بسیارانی را به ایجاد مراکز دانشگاهی سوق داده است. این همه مراکز دانشگاهی در راستای همان قاعده عرضه و تقاضا، باید مجوز پذیرش در رشته‌های جذاب و پول‌ساز را اخذ کنند،بدون اینکه از مدرس مطلع از دانش حقوق برخوردار باشند ودر وضعیتی که کیفیت آموزشی در اسف بارترین موقعیت قراردارد. مدت زمانی که در هیأت مصاحبه از متقاضیان حق‌التدریس در مراکز دانشگاهی بودم، با واقعیاتی آشنا شدم که به خوبی حاکی از فقدان هرگونه دانش حقوقی (نه دانش اندک) کسانی بود که سال‌ها در این مراکز دانشگاهی تدریس نموده‌اند و با سفارش اقسام شخصیت‌ها و به رغم عدم وجود هرگونه صلاحیت آموزشی و حتی مردودی در مصاحبه‌ها و یا لابی برای اخذ مجوز، همچنان تدریس می‌نمایند. تدریس کارشناسی ارشد رشته حقوق بین‌الملل که مدرک خود را از دانشگاهی با کیفیت بسیار پایین اخذ نموده و لیسانس او نیز رشته حقوق نیست و نمونه‌های بیشمار از این افراد، دردی است که معلوم نیست با که باید در میان گذاشت؟ فارغ‌التحصیلان این مراکز دانشگاهی آیا قابل مقایسه با تحصیل‌کردگان مراکز دانشگاهی معتبر دنیا هستند که به محض فارغ‌التحصیلی امکان وکالت را جز با گذراندن دوره‌های خاص و آزمون‌های بسیار سخت ندارند؟ به رغم آنکه شرایط مقایسه وجود ندارد، با تمسک به شعار رفع انحصار و ارزان نمودن خدمات حقوقی چه مقصودی دنبال و چه مقصدی، مژده داده می‌شود؟
۳ ـ در زمانه‌ای که این همه مراکز آموزشی بی‌کیفیت وجود نداشت و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق از بهترین مراکز دانشگاهی و با عالی‌ترین کیفیت آموزش فارغ‌التحصیل می‌شدند، عقلای جامعه، صرف فارغ‌التحصیلی را کافی برای اعطای پروانه وکالت نمی‌دانستند بلکه جدای از احراز صلاحیت علمی، طی دوره طولانی کارآموزی علمی و عملی زیر نظر یک وکیل سرپرست با تجربه در کانونهای وکلا و نیز دادگستری را برای دستیابی به مهارت در وکالت ضروری می‌دانستند. تسهیل مجوز کسب و کار و پذیرش بی‌قاعده، چه راهکاری برای این خدمات آموزشی علمی و عملی پیشنهاد می‌کند.واقعیت این است که طرحهای تسهیل مجوز کسب وکار مدنظر این اساتید هیچ راه حلی برای آموزش ندارد و اساسا باتوجه به محدودیتهای ساختاری کانونهای وکلا ونیز دادگستری ،امکان آموزش به گونه ای که حالیه جریان دارد ،وجود نخواهد داشت. گویی از نظر این افراد آنچه اهمیت دارد اعطای مجوز وکالت است و نه داشتن مهارت وکالت و داشتن دانش آن!!!آیا تجارب شکست خورده در حوزههای متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با آزمون و خطاهای جبران‌ناپذیر کافی نیست تا این ناآگاهان یا بداندیشان دست از سر یک نهاد آبرومندو سربلند برداشته و سرنوشت حق دفاع مردم را اسیر تصورات و انتزاعی و به دور از واقع خود ننمایند؟!
۴ ـ موازی‌سازی‌های انجام شده به اندازه کافی کیفیت ارایه خدمات عمومی را تحت تأثیر قرار داده و تجارب بیشمار قابل ذکری را پیش رو گذاشته است. متأسفانه در وضعیت فعلی که تحقیقات میدانی بیانگر نارضایتی عده‌ای بسیاری از وکلای اهل دانش در تأمین حداقل‌های مالی است، شاهدیم که افراد و مؤسساتی محل مراجعه مردم هستنند که هیچ درک و دانشی از حقوق ندارند. شریان حیاتی وکالت سالم را مؤسسات حقوقی که بسیاری از گردانندگان آنها از روابط خاص برخوردارند و نیز افراد و گروه‌هایی که بر مبنای وعده، کار تضمینی و …. امور خود را پیش می‌برند به مخاطره افکنده است. به راستی اقتصاد خوانده‌های بی‌اطلاع از واقعیات اجتماعی، آیا از خود پرسیده‌‌اند که چرا شهروندان به این افراد و مؤسسات مراجعه می‌کنند؟ چرا ادعای رابطه در دادگستری به هر علت و بهانه، در جامعه امروزی خریدار دارد؟ پاسخ روشن است:
“واقعیت فساد”. ذینفع در فساد چه افراد و گروه‌هایی هستند؟ قطعاً اشخاصی که از دانش حقوقی برخوردار نبوده اما با توسل به اقسام روابط ناسالم توان پیشبرد امور خود را خواهند داشت. تسهیل مجوز کسب و کار مدنظر اهالی قدرت اگر در این عرصه توفیق یابد، باید فساد موجود را بسیار گسترده‌تر پیش‌بینی کرد؟ ناگفته پیداست که خروجی فساد در این حوزه، فساد قضایی است. با فراهم کردن زمینه گسترش فساد آیا در پی رونق کسب و کار هستند یا از بین بردن امنیت اقتصادی، قابلیت پیش‌بینی و تعرض ناحق به حقوق مالکیت؟
۵ ـ تحقیق میدانی انجام شده از بیشتر از نیمی از وکلای عضو کانون وکلای دادگستری گیلان بیانگر نتایج بسیار حیرت‌آوری است. برخلاف آنچه که تصور می‌شود وکلا مرفه بوده و از رضایت شغلی برخوردار هستند، آمارها به گونه‌ای دیگر است. بیش از ۹۵ درصد وکلای شرکت کننده در این تحقیق میدانی، رقابت در بازار وکالت را بسیار غیر رضایت‌بخش توصیف نموده‌اند. استرس و فشار شغلی را حدود ۷۴ درصد، بسیار بالا ارزیابی نموده‌اند. ۷۶ درصد از وکلای شرکت کننده، قدرت وکلا در جامعه را بسیار کم دانسته‌اند و در مجموع تنها ۱۲.۴ درصد رضایت‌مندی شغلی از این حرفه ابراز نموده‌اند. کنار هم قرار دادن این آمار بیانگر آن است که در وضعیت فعلی با کثرت اشخاص دارای پروانه وکالت، اجباری نبودن وکالت، وضعیت اسفبار مؤسسات حقوقی که با روابط ناسالم و بدون کمترین اطلاعات حقوقی به جلب پرونده و حواشی دیگر مبادرت می‌کنند، انجام وکالت سالم و به دور از حاشیه سخت، استرس‌آور و پر هزینه است.
نارضایتی شغلی و فشار و استرس حاکم بر این حرفه به همان نسبت که ناشی از رقابت نا برابر با افراد، گرو‌ه‌ها و مؤسسات اهل رابطه و تضمین نتیجه است، ناشی از عملکرد دستگاه قضایی نیز هست. در این تحقیق، رضایت وکلا از عملکرد دستگاه قضایی خوشایند نیست. در تحلیل این نارضایتی می‌توان مسایل مهمی را مدنظر قرار داد که در جای خود شایسته بررسی است. اما نکته‌ای که مرتبط با یادداشت حاضر است، این است که مراجعه بیشتر از گشته مردم به ارباب رابطه و تضمین کنندگان نتیجه، اگر مبنی بر جلب رضایت مراجعه کنندگان نباشد، باید منتهی به طرح شکایت از این افراد و مؤسسات به اقسام اتهامات گردد. در غیاب این گونه شکایات و یا گزارشات، به احتمال قریب به یقین آنها می‌توانند با عملی کردن نتیجه، رضایت مشتریان را جلب نمایند. عملی کردن نتیجه جز ایجاد رابطه ناسالم در دستگاه قضا، چگونه قابل تصور است؟ نمیتوان تحت هیچ شرایطی انکار نمود که خروجی فساد در عرصه ارایه خدمات حقوقی به فساد قضایی می‌انجامد. بنابراین ساده‌اندیشی است که وجود مؤسسات حقوقی و افراد کم دانش اهل رابطه را صرفاً رقیب وکلا بدانیم، آنها با بر هم زدن قاعده بازی، فساد را دامن می‌زنند و اگر نارضایتی در این بخش از سوی وکلا ابراز می‌شود ناظر به همین رقابت ناسالم است. به سخن دیگر بخش بزرگی از نارضایتی شغلی موجود در حرفه وکالت ناظر به بسیار سخت شدن وکالت سالم است.
نارضایتی اشاره شده در وضعیتی است که هنوز اراده تسهیل کنندگان مجوزهای کسب و کار، به منصه ظهور و بروز نرسیده است. با عملی شدن آن باید فاتحه وکالت را خواند و سرمایه اجتماعی موجود در این حرفه را از دست داد و عرصه را بر دارندگان رابطه و تضمین‌کنندگان نتیجه، گشود و فساد بیشتر را دامن زد.
با لحاظ نارضایتی شغلی در حرفه وکالت به جهت واقعیات موجود، پرسش این است که آیا صدای مخالفت معقول شاغلین به این حرفه نیز باید شنیده شود یا خیر؟ پاسخی منطقی و معقول به آنها باید داده شود یا خیر؟ توجه به خواست منطقی و معقول این بخش از جامعه، از بدیهیات نظام پاسخگو و منطقی وبی توجهی به آن مصداق یکه سالاری و تحمیل اراده است که سیاست پیشگان باید بین این دو انتخاب نمایند.
انتخاب با لحاظ واقعیات اجتماعی و مصالح عمومی و یا صرفاً توجه به انتزاعیاتی به نام قانون اقتصادی. «کینز» سیاست پیشگان را از افتادن در دام انتزاعیات اقتصادی ، بی توجه به واقعیات عینی برحذر می‌دارد. «گری» در کتاب سابق‌الذکر و از قول او می‌نویسد: «مردان عملی که فکر می‌کنند تحت تأثیر هیچ نگرشی نیستند، معمولاً برده برخی اقتصاددان‌های رو به ….ند [اشخاصی]که در قدرت‌اند و پژواک صداهایی از فضا را می‌شنوند، در واقع دارند فریادهای…. قلم به دست‌های چندین سال گذشته را غرغره می‌کنند”
