به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به نقل از کانون وکلای دادگستری استان گیلان، علیرضا امانی، سرپرست مرکز آموزشهای کوتاهمدت علمی و کاربردی کانون گیلان، با اشاره به روند شکلگیری این مرکز اظهار کرد: هیأتمدیره کانون وکلای دادگستری گیلان با پیگیری و طی مراحل قانونی، فرآیند اخذ مجوز راهاندازی مرکز آموزشهای کوتاهمدت علمی و کاربردی را آغاز و به سرانجام رساند و در ادامه، این مأموریت به بنده سپرده شد تا با همراهی شورای راهبردی، مسیر راهاندازی و توسعه فعالیتهای مرکز را پیش ببریم.
امانی در ادامه با اشاره به برخی انتقادات درباره ورود کانون وکلا به حوزه جدید آموزشی اظهار کرد: عدهای از دوستان این موضوع را مطرح کردند که چرا کانون وکلا وارد این عرصه شده و اساساً چه ارتباطی میان این اقدام و وظایف کانون وجود دارد و اینکه کار کانون وکلا چیز دیگری است؛ اما به اعتقاد من، این برداشت درست نیست.
سرپرست مرکز آموزشهای کوتاهمدت علمی و کاربردی کانون وکلای دادگستری گیلان افزود: وقتی ما گُلهگُله در شهر دانشکده حقوق داریم و هر فردی با هر پوزیشن و پتانسیلی اقدام به تأسیس دانشکده حقوق کرده و در نهایت فارغالتحصیل حقوق وارد جامعه میکند، چرا کانون وکلای دادگستری نباید در این حوزه ورود کند؟ کانون نیز میتواند با اتکا به ظرفیت و تجربه تخصصی خود، در عرصه آموزش حقوقی نقشآفرینی کند.
امانی با تأکید بر ظرفیتهای علمی کانون وکلا اظهار کرد: کانون وکلای دادگستری هم قداست دارد، هم شرافت و هم از پتانسیل علمی بالایی برخوردار است. اکثریت قریب به اتفاق اساتید بهنام و برند کشور، وکلای دادگستری هستند و ما از غنای علمی بسیار بالایی بهرهمندیم.
بهترین اساتید حقوق استان و کشور را به مرکز آموزش کانون میآوریم
وی افزود: ما این توانایی را در خود میبینیم و به آن میبالیم و این مسیر را با قدرت ادامه خواهیم داد. به شما قول میدهم که در این دورهها از بهترین اساتید استان و کشور در خدمت دانشپژوهان خواهیم بود و تلاش میکنیم علم و تجربه این استادان را به دانشپژوهان منتقل کنیم.
پیوند آموزش حقوق با تجربه عملی وکالت
امانی با اشاره به رویکرد کاربردی این مرکز آموزشی اظهار کرد: دانشپژوهان در اینجا علاوه بر اینکه حقوق میآموزند، با فنون وکالتی نیز آشنا میشوند و این موضوع یکی از ویژگیهای مهم دورههای آموزشی مرکز خواهد بود.
وی افزود: کافی است اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان را ببینید؛ تقریباً همه آنها از وکلای کانون وکلای دادگستری گیلان هستند. همچنین بسیاری از بنامترین اساتید حقوق کشور نیز وکیل دادگستری هستند که نمونه آن، دکتر موسوی است که امروز در اولین دوره آموزشی خدمت ایشان هستیم.
اقتصادِ آموزش با تجاریسازیِ آموزش متفاوت است
امانی در ادامه با اشاره به موضوع «اقتصاد آموزش» اظهار کرد: موضوع دیگری که نباید از آن غفلت کرد، اقتصاد آموزش است؛ البته تأکید میکنم که منظور، اقتصاد آموزش است نه تجاریسازی آموزش. اگر مدرک جای دانش را بگیرد، اگر درآمد بر کیفیت مقدم شود و اگر آموزش به فروش گواهی تنزل پیدا کند، طبیعتاً باید با آن مخالفت کرد.
وی افزود: با این حال، یک نهاد حرفهای برای توسعه آموزش، پژوهش، فناوری، رفاه و زیرساختهای خود به منابع پایدار نیاز دارد. چرا نهادی که مهمترین سرمایه آن دانش و تخصص است، نتواند از همین سرمایه، در یک ساختار مشروع، شفاف و علمی، ارزش اقتصادی ایجاد کرده و آن را دوباره صرف توسعه خود کند؟ پایداری مالی یک نهاد با آرزو حاصل نمیشود و نیازمند ظرفیتسازی است؛ آموزش باکیفیت نیز میتواند یکی از این ظرفیتهای مشروع باشد.
محمدرضا نظرینژاد نیز در آیین گشایش مرکز آموزشهای کوتاهمدت علمی و کاربردی کانون وکلای دادگستری گیلان با اشاره به ضرورت تبیین پیوند میان آموزش حقوق و نهاد وکالت اظهار کرد: لازم است پیوند میان حقوق و نهاد وکالت و اینکه نهاد وکالت با آموزش حقوق چه ارتباطی دارد، تبیین شود. حقیقت این است که در درون صنف وکالت، وکیل همواره به آموزش نیاز دارد و یکی از توانمندیهای مهم وکیل، اهتمام به امر آموزش است.
رییس کانون وکلای دادگستری گیلان افزود: وجود کمیسیون آموزش در همه کانونهای وکلا، بیانگر اهمیت صلاحیتآموزی، حرفهآموزی و تقویت توانمندیهای علمی است. هیچ وکیلی نمیتواند مدعی باشد که پس از چهار سال آموزش حقوق، برای همیشه از آموزش حقوق بینیاز است؛ وکیل موفق کسی است که همواره به امر آموزش اهتمام میورزد. کمیسیونهای آموزش کانونهای وکلا هم متکفل اجرای این تکلیف وکیل، یعنی آموزشپذیری و اهتمام مستمر به یادگیریست.
نهادسازی لازمه نظاممندشدن آموزش
نظرینژاد با تأکید بر ضرورت نهادسازی در حوزه آموزش اظهار کرد: قاعدتاً تبدیل رویدادهای آموزشی (که توسط کمسیون آموزش برای وکلای پایه یک و کمیسیون کارآموزی برای کاراموزان انجام میشود و تاسیس مرکز آموزشی زائلکننده وظایف این کمیسیونها نیست) به یک فرآیند منظم و سیستماتیک، مستلزم نهادسازی است. هیچ نهادی در زمینه آموزش، موفقتر از نهاد دانشگاه نیست و برای اینکه رویدادهای آموزشی به فرآیندی منظم و سیستماتیک تبدیل شوند، بتوانند خود را اصلاح کنند و در گذر زمان بر مبنای اصلاحات تکمیل شوند، نهادسازی ضرورت دارد.
این استاد دانشگاه افزود: بنابراین، نهادسازی در نهادی که به امر وکالت مبادرت میکند، به نظر من استفاده درست از ظرفیتها و نشانه اهتمام و اهمیتدادن به امر آموزش است.
هیچ نهادی اندازه نهاد وکالت، صاحب نظرتر و صالحتر در آموزش حقوق نیست
رییس کانون وکلای دادگستری گیلان در ادامه با اشاره به نقش نهاد وکالت در عرصه عمومی اظهار کرد: اگر ما درون صنف به آموزش نیازمندیم و میخواهیم رویدادهای آموزشی را به فرآیند تبدیل کنیم که در این راستا تعامل بین نهاد تازه تاسیس که امروز آیین گشایش آن را داریم و کمسیونهای کارآموزی و آموزش ضرورت دارد، در بیرون از صنف نیز باید شاهد تأثیرگذاری نهاد وکالت باشیم. ما مدعی هستیم که نهاد وکالت باید در عرصه عمومی تأثیرگذار باشد و چه بهتر که این تأثیرگذاری در حوزه آموزش رشته حقوق باشد.
وی افزود: ما پس از گذراندن این دورههای کوتاهمدت میتوانیم دانشجو بگیریم و شاید هیچ نهاد حقوقی به اندازه نهاد وکالت، صاحبنظرتر و صالحتر برای آموزش مستقل حقوق نباشد.
نظرینژاد با اشاره به سرمایه انسانی موجود در نهاد وکالت اظهار کرد: سرمایه بزرگ ما، سرمایه انسانی است که از آن برخورداریم. غالب اعضای هیأت علمی و همچنین بسیاری از قضات بازنشسته پس از پایان دوره قضاوت، در نهاد وکالت مشغول به فعالیت هستند. این سرمایه عظیم انسانی اگر قرار باشد به نحو درست مورد استفاده قرار گیرد، چه جایی بهتر از دانشگاه و چه امری بهتر از آموزش حقوق برای بهرهگیری از این ظرفیت وجود دارد؟
آینده نهاد وکالت را نمیتوان تنها با اداره وضع موجود ساخت
رییس کانون وکلای دادگستری گیلان با تأکید بر ضرورت بهرهگیری درست از ظرفیتهای انسانی کانون اظهار کرد: ما میتوانیم دچار روزمرگی شویم و به عنوان هیأتمدیره صرفاً پیگیر مسائل نقلوانتقال و موضوعاتی از این دست باشیم، یا میتوانیم به نحو درست از این سرمایه انسانی استفاده کنیم. استفاده صحیح از سرمایه انسانی، چه در درون صنف و چه برای تأثیرگذاری در بیرون از صنف، یک مثالش میتواند تأسیس دانشگاه و اخذ مجوز دانشگاه باشد.
وی افزود: بنابراین، اخذ مجوز دانشگاه را باید استفاده درست از ظرفیتهای کانون دانست و به جای سرزنش، آن را تشویق کرد. استفاده درست از ظرفیتهای نهاد وکالت متضمن این است که مدیران این صنف به آینده توجه داشته باشند و تلاش کنند از سرمایه انسانی موجود به نحو درست استفاده کنند. از این جهت، باید با پذیرش این ظرفیت، تلاش کنیم وضع موجود را به وضع مطلوب برسانیم.
اختلاف با مدیر نباید به دشمنی با سازمان تبدیل شود
نظرینژاد با تأکید بر اهمیت نقد سازنده اظهار کرد: قاعدتاً همه حق انتقاد داریم و حق داریم ایراد کار را بیان کنیم. اساساً انتقاد برای آن است که در کار اصلاح صورت گیرد و منتقد حتماً مصلح است و جز اصلاح وضع موجود نباید انگیزه دیگری داشته باشد؛ اما «حق نقد» یک بحث است و «کیفیت نقد» بحث دیگری.
وی افزود: ما درون صنف، قاعدتا موافق داریم و مخالف نیز داریم؛ اما اختلاف با منِ مدیرِ سازمان نباید به دشمنی با سازمان منتهی شود. اینکه هر کاری انجام دهیم و عدهای فقط جنبه منفی آن را ببینند، به نظرم ارزش نقد را کاهش میدهد.
راهاندازی دانشگاه، استفاده از ظرفیت انسانی کانون و توجه به آینده آن است
نظرینژاد با تأکید بر اهمیت راهاندازی نهاد آموزشی در کانون اظهار کرد: تلاش برای تأسیس نهاد آموزشی با عنوان دانشگاه در کانون، استفاده درست از ظرفیتهای انسانی کانون، توجه به آینده آن و تلاش برای تأثیرگذاری نهاد وکالت در عرصه عمومی است و باید آن را مغتنم بدانیم.
وی افزود: برای تکمیل این ظرفیت و اینکه این نهاد بتواند استوار به ایفای وظایف آموزشی خود بپردازد، باید دست به دست هم دهیم و تلاش کنیم با رفع اشکالاتی که در اجرا میبینیم، آن را تکمیل کنیم و برای آیندگان یادگاری خوبی باقی بگذاریم.
نظرینژاد در پایان گفت: دکتر موسوی که امروز در خدمتشان هستیم از جمله اساتیدی است که هم در حوزه کاربردی و هم در مباحث تئوریک و نظری صاحبنظر است و به نظر من، آغاز این دوره آموزشی با حضور استادی که هم بر نظریهها و مباحث تئوریک احاطه دارد و هم تجربه عملی و کاربردی داشته است، شروع بسیار مبارکی است.
در ادامه، پس از پایان آیین افتتاحیه، دوره آموزشی «اجرای قانون اجرای احکام مدنی» با تدریس دکتر عباس موسوی، وکیل دادگستری و قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور برگزار شد. این دوره با هدف بررسی مباحث کاربردی و تخصصی مرتبط با اجرای احکام مدنی و با حضور جمعی از علاقهمندان و فعالان حوزه حقوق برگزار شد.
